اپريل 2022 ۾ وزيراعظم شهباز شريف اقتدار سنڀاليو ته هن ڇهن مهينن ۾ معيشت ۾ معجزاڻِي بحالي جو واعدو ڪيو هو۔ هاڻي ٽي سال ۽ ڇهه مهينا گذرڻ کان پوءِ اهو واعدو صرف هڪ نعرو ثابت ٿيو آهي۔ بحالي جي بدران پاڪستان هڪ تاريخي معاشي زوال سان دوچار ٿيو آهي، جنهن جي مثال ملڪ جي تاريخ ۾ گهٽ ئي ملندي آهي۔ انگ اکر واضح ۽ بي رحم آهن، جيڪي هڪ اهڙي حڪمران اشرافيه جي ڪهاڻي ٻڌائن ٿا، جيڪا زميني معاشي حقيقتن کان ڪٽي ويل آهي۔
ڪارڪردگي جو سڀ کان اهم پيمانو جي ڊي پي (مجموعي قومي پيداوار) جي شرحِ نمو آهي، ۽ هتي حڪومت جو رڪارڊ پاڻ ڳالهائي ٿو۔ موجوده حڪومت جي ٽن سالن جي دور ۾ شرحِ نمو جي اوسط رڳو 1.62 سيڪڙو رهي، جيڪا پاڪستان جي تاريخ جي سڀ کان گهٽ سطح آهي۔ عالمي بئنڪ ۽ ماهرنِ معيشت موجب روان مالي سال ۾ شرحِ نمو 2.7 سيڪڙو رهڻ جو امڪان آهي۔ هي معمولي بهتري هن حقيقت کي نٿِي لڪائي سگهي ته چار سالن جي اوسط اڃا تائين پاڪستان جي تاريخ جي ڪمزور ترين رهندي۔ خوشحالي جا واعدا هاڻي فقط بيانن تائين محدود ٿي ويا آهن۔
شعبه وار جائزو به انهيءَ مايوس ڪن تصوير کي ظاهر ڪري ٿو۔ وڏي صنعتن جي پيداوار گذريل سال 0.74 سيڪڙو گهٽجي وئي، يعني صنعتون وڌڻ جي بدران گهٽجنديون ويون۔ پنج وڏين فصلن جي پيداوار ۾ منفي شرحِ نمو رڪارڊ ڪئي وئي، جنهن جي ڪري مجموعي زرعي ترقي فقط 0.6 سيڪڙو رهي۔ هي انگ اکر معيشت جي جمود جي گهري علامت آهن۔ جڏهن زراعت ۽ صنعت ٻئي دٻاءَ ۾ هجن، ته روزگار ختم ٿئي ٿو، آمدني گهٽجي وڃي ٿي، ۽ غربت وڌي وڃي ٿي۔
بحالي جو رستو سيڙپڪاري تي ڀاڙي ٿو، ڀلي اها ملڪي هجي يا غير ملڪي۔ پر پاڪستان ۾ سيڙپڪاري جي شرح (Investment-to-GDP ratio) 51 سالن جي گهٽ ترين سطح تي اچي پهتي آهي۔ اسپيشل انويسٽمينٽ فسيلٽيشن ڪائونسل (SIFC) جون 2023 ۾ وڏن اعلانن سان شروع ڪئي وئي هئي، جنهن سان اربين ڊالر جي غير ملڪي سيڙپڪاري ۽ مقامي سيڙپڪاري جي بحاليءَ جي اميد ڏني وئي۔ حڪومت جي ترجمانن 75 کان 100 ارب ڊالر جي آمد جو واعدو ڪيو، پر حقيقت ان جي ابتڙ نڪتي۔ ملڪي سيڙپڪار ڳرا ٽيڪس، بجلي جي وڌندڙ اگهن ۽ غير يقيني پاليسين سبب ٽن سالن کان پري رهيا آهن۔ غير ملڪي سيڙپڪار، جيڪي هميشه مقامي اعتماد ڏسي فيصلا ڪن ٿا، سي به هٻڪ جو شڪار آهن۔ درجنين عالمي ڪمپنين جو پاڪستان مان نڪرڻ خطرناڪ ضرور آهي پر حيران ڪندڙ ناهي، ڇو ته موجوده ماحول سيڙپڪاري لاءِ انتهائي ناموزون بڻجي چڪو آهي۔
برآمدات، جيڪي معيشت جي ريڙهه جي هڏي آهن، گذريل ٽن سالن ۾ روپئي جي شديد بي قدري باوجود ڊالر جي مد ۾ جمود جو شڪار رهيون۔ واپار جو شعبي بند گلي ۾ ڦاٿل آهي، جڏهنتہ عوام انهيءَ جمود جي قيمت مهانگائي ۽ بيروزگاري جي صورت ۾ ادا ڪري رهيا آهن۔
عوام جي مشڪلاتن جو اندازو غربت، قوتِ خريد ۾ گهٽتائي، بيروزگاري ۽ مستقل مهانگائي مان چڱيءَ طرح ٿئي ٿو۔ عالمي بئنڪ مطابق غربت ۾ ست سيڪڙو واڌ ٿي آهي، ۽ هاڻي پاڪستان جي لڳ ڀڳ 45 کان 50 سيڪڙو آبادي يعني 12 ڪروڙ کان وڌيڪ ماڻهو غربت جي ليڪ کان هيٺ زندگي گذاري رهيا آهن۔ صرف ٽن سالن ۾ 2 ڪروڙ ماڻهو وڌيڪ غربت ۾ ڌڪيا ويا آهن۔ عالمي بئنڪ واضح ڪيو آهي ته موجوده حڪومتي پاليسيون هن واڌ جي سڌي ذميوار آهن، ۽ جيستائين پاليسي ۾ بنيادي تبديلي نه ايندي، غربت ۾ گهٽتائي جو ڪو امڪان ناهي۔
بيروزگاري ۾ خطرناڪ اضافو ٿيو آهي۔ هر چئن مان هڪ پاڪستاني بيروزگار آهي، ۽ نوجوانن ۾ هي شرح 30 سيڪڙو کان وڌي وئي آهي، جنهن سان پوري نسل مايوسي ۽ غير يقيني ۾ مبتلا آهي۔ پاڪستان جو وچولو طبقو، جيڪو هميشه معيشت جي بنياد سمجهيو ويندو هو، تقريباً ختم ٿي چڪو آهي۔ قوتِ خريد ۾ لڳ ڀڳ 60 سيڪڙو گهٽتائي ٿي آهي۔ 2022 ۾ 50 هزار رپين سان جيڪا خريداري ممڪن هئي، اڄ اها فقط 20,800 رپين ۾ محدود ٿي وئي آهي۔ حڪومت رليف ڏيڻ جي بدران تنخواههدار طبقي تي وڌيڪ ڳرا ٽيڪس لاڳو ڪيا آهن، جڏهنتہ اهو طبقو اڳ ئي ساليانو 550 ارب رپيا کان وڌيڪ ٽيڪس ڏئي ٿو، جيڪو واپارين ۽ ڪرائي خورن جي گڏيل ٽيڪس کان گهڻو وڌيڪ آهي۔
مهانگائي ۾ بظاهر ڪجهه گهٽتائي ضرور آئي آهي، پر گذريل ٻن سالن ۾ ان جو مجموعي اثر تباهه ڪن رهيو آهي۔ اپريل 2022 کان وچ 2024 تائين سي پي آءِ (CPI) مهانگائي 38 سيڪڙو تائين پهچي وئي، جنهن لڳ ڀڳ 90 سيڪڙو پاڪستاني گهرن کي سخت متاثر ڪيو۔ عوام بنيادي ضرورتن ۾ ڪٽوتي ڪرڻ تي مجبور آهي، جڏهنتہ حڪومتي واعدا اڃا تائين ڪاغذن تائين محدود آهن۔
ساڳئي وقت زرمبادله جا ذخيرا ۽ روپئي جي قيمت ۾ سخت گهٽتائي ڏٺي وئي۔ اسٽيٽ بئنڪ جا ذخيرا بار بار خطرناڪ حد تائين گهٽجي ويا، جنهن سبب درآمدات تي پابنديون لڳايون ويون ۽ تجارتي سرگرميون جمود جو شڪار ٿي ويون۔ بين الاقوامي مالي فنڊ (IMF) سان غير شفاف ۽ غير مستقل ڳالهين بحران کي وڌيڪ وڌايو ۽ عالمي سيڙپڪارن جو اعتماد مجروح ڪيو۔
سڀ کان پريشان ڪندڙ پهلو سرڪاري انگ اکرن ۾ راند جو مظاهرو آهي۔ نيشنل اڪائونٽس ڪميٽي تازو ئي جي ڊي پي جي شرحِ نمو 2.68 کان وڌائي 3.02 سيڪڙو ظاهر ڪئي، ۽ آخري چوٿين ۾ 5.7 سيڪڙو ترقي جو دعويٰ ڪيو، پر بجليءَ جي استعمال جيڪو حقيقي معاشي سرگرميءَ جو سچو پيمانو آهي حقيقت ۾ گهٽيو آهي، وڌيو ناهي۔ اهي انگ اکر حقيقت نه پر ڪارڪردگي لڪائڻ جي ڪوشش آهن۔
نتيجو واضح آهي: پاڪستان جي معاشي تباهي جي جڙ سياسي عدم استحڪام ۽ ناقص حڪمراني آهي۔ جيستائين شفافيت، اعتبار ۽ عوامي اعتماد بحال نٿا ٿين، پائيدار بحالي ممڪن ناهي۔ 42 مهينا گذرڻ کان پوءِ پاڪستان جي معيشت زخمن سان چور آهي، عوام بوجهه هيٺ دٻيل آهن، ۽ واعدا وفا نه ٿيا آهن۔ تقريرون ۽ نعرا نه پيٽ ڀرين ٿا نه روزگار پيدا ڪن ٿا۔ رڳو ايماندار حڪمراني، مالي نظم و ضبط ۽ پاليسيءَ جو تسلسل ئي هن ڪمزور قوم کي عزت ۽ اعتماد واپس ڏيئي سگهي ٿو۔
