اسلامي ۽ قانوني اصولن مطابق، ڪنهن به فرد يا غير سرڪاري گروه کي جنگ يا قتل جو فيصلو ڪرڻ جو اختيار ناهي. تاريخ ۽ تجربي ظاهر ڪن ٿا ته جڏهن طاقت ذاتي مفادن لاءِ استعمال ٿئي ٿي، ته ان جو انجام هميشه انتشار، فساد ۽ سماجي افراتفري جي صورت ۾ اچي ٿو. انساني جان کي انتهائي اهميت ڏني وئي آهي، ۽ صرف مرڪزي، نمائندي ادارا ئي اهڙو فيصلو ڪري سگهن ٿا جيڪو قانوني، اخلاقي ۽ سماجي لحاظ کان درست هجي. اهڙي اختيار جي رياستي سطح تي موجودگي ئي معاشرتي استحڪام، امن ۽ قانون جي بالادستي کي يقيني بڻائي ٿي.
پاڪستان ۾، ملي پاليسي جي طور تي، ”پيغامِ پاڪستان“ تي عمل ڪيو ويو جنهن ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته نفاذِ شريعت يا مذهبي عنوان هيٺ طاقت جو استعمال ممنوع آهي. علما ۽ قانوندانن جي اتفاق موجب، غير قانوني ۽ فردي ڪارروائيون بغاوت جي زمري ۾ اچي وڃن ٿيون، ڇاڪاڻ ته اهي رياستي حاڪميت ۽ شهري سلامتي کي خطري ۾ وجهن ٿيون.
ماهرن جو چوڻ آهي ته قتل جي اختيار سان گڏ شفاف عدالتي ۽ قانوني نظام موجود هجڻ ضروري آهي، جنهن ۾ احتساب، ثبوت جي جانچ ۽ انساني حقن جي حفاظت شامل هجي. گڏوگڏ سماجي پاليسيون جهڙوڪ نوجوانن لاءِ تعليم، روزگار جا موقعا، ۽ مذهبي رواداري جي فروغ جا پروگرام انتهائي اهم آهن، ڇو ته اهي انتهاپسندي کي روڪڻ ۾ مددگار ثابت ٿين ٿا. رياست جي مرڪزي اختيار جي بغير، نه صرف قانون ۽ امن کي نقصان پهچي سگهي ٿو، پر مذهبي اصولن جو صحيح اطلاق به ناممڪن ٿي وڃي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو قومي استحڪام، سماجي امن ۽ انساني تحفظ کي يقيني بڻائڻ لاءِ اختيار رياست جي هٿ ۾ هجڻ لازمي آهي.
