اقتصادي ماهرن جو خيال آهي ته جن ملڪن ۾ واپار اڳتي نه وڌي رهيو هجي ۽ ٻاهرين سيڙپڪاري به نه ٿي رهي هجي، تن ملڪن جو قرض وڌندو ئي وڃي ٿو. پر پاڪستان جي حالت وڌيڪ افسوسناڪ آهي، ڇاڪاڻ ته 2000ع کان 2022ع تائين ملڪ کي 50 ارب ڊالر جي سرڪاري ترقياتي امداد ملي، پر ان جي باوجود نه صرف معاشي ترقي رڪجي وئي، پر بيروزگاري وڌندي وئي ۽ غربت به وڌندي رهي. عوام جي بدترين حالتن سان گڏ اڄ هر پاڪستاني تي 3 لک 18 هزار 252 رپين جو اوسط قرض آهي، جڏهن ته 2014ع ۾ اهو قرض في فرد 90 هزار 45 رپيا هو. يعني هر پاڪستاني هر سال لڳ ڀڳ 13 سيڪڙو وڌيڪ مقروض ٿيندو پيو وڃي.
اقتصادي ماهرن مطابق پرڏيهي سيڙپڪاري بابت به ڪا خوشگوار تصوير نه آهي، ڇوته گذريل ڏهن سالن دوران پرڏيهي سڌي سيڙپڪاري (FDI) صرف 2 کان 3 ارب ڊالر جي وچ ۾ رهي آهي، جنهن مان 35 سيڪڙو سيڙپڪاري بجليءَ جي شعبي ۾ ڪئي وئي. ان مان آءِ پي پيز (IPPs) نه رڳو حيرت انگيز منافعو حاصل ڪيو، پر حڪومت کان پنهنجي سيڙپڪاريءَ جي واپسي ڊالر سان ڳنڍرائي ڇڏي. نتيجي ۾ ملڪ کي مقامي بئنڪن کان 1225 ارب رپيا 9 سيڪڙو وياج تي قرض وٺڻو پيو، جنهن جو بار غريب عوام تي وڌو ويو، ۽ کين 6 سالن تائين في يونٽ 3.23 رپيا وڌيڪ ادا ڪرڻا پوندا. اهو قرض دراصل حڪمرانن ۽ سيڙپڪارن جي گڏيل ڪرپشن ۽ ناانصافيءَ جو نتيجو آهي، پر ان جو سڄو بار اڳ ئي پسيل عوام تي وڌو ويو آهي. گذريل سال به حڪومت عام ملازمن جي پگهارن مان 500 ارب رپين جا اضافي ٽيڪس وصول ڪيا. ياد رهي ته آءِ پي پيز سان معاهدي کان اڳ ملڪ جو گردشي قرض ڪنٽرول ۾ هو، پر ان کان پوءِ بجليءَ جا اگهه ايترا وڌيا جو اڄ پاڪستان ڏکڻ ايشيا ۾ سڀ کان مهانگي بجلي فراهم ڪندڙ ملڪ بڻجي ويو آهي. ان سبب هڪ پاسي ملڪ جون صنعتون مقابلي جي سگهه وڃائي ويٺيون آهن، ۽ ٻئي پاسي بين الاقوامي ڪمپنيون وڏي انگ ۾ ملڪ ڇڏينديون پيون وڃن.
هيءَ صورتحال ان وقت پيدا ٿي آهي، جڏهن پاڪستان کي هر سال 35 کان 40 لک نون نوجوانن کي روزگار مُهيا ڪرڻو آهي. قرضن جي ڍير، سيڙپڪاريءَ جي کوٽ ۽ بيروزگاريءَ جي واڌ سبب هاڻي ضروري ٿي چڪو آهي ته ملڪ پنهنجي معاشي پاليسين کي نئين سر ترتيب ڏئي. حڪمران هر فورم تي پنهنجن قدرتي وسيلن جي واکاڻ ڪن ٿا، پر حقيقت اها آهي ته اسان جو سڀ کان وڏو قدرتي وسيلو زمين جي هيٺان دفن معدنيات نه، پر زمين مٿان هلندڙ اهي 24 ڪروڙ ماڻهو آهن، جيڪي انساني سرمايو بڻجي سگهن ٿا.
گذريل سال پرڏيهي پاڪستانين 37 ارب ڊالر موڪليا، جن مان اڪثر رقم سعودي عرب ۽ نار ملڪن ۾ ڪم ڪندڙ مزدورن طرفان موڪليل هئي. ڀارت ۽ چين جي آبادي پاڪستان کان پنج ڀيرا وڌيڪ آهي، پر انهن جي ترسيلون به ترتيب وار 87 ارب ۽ 53 ارب ڊالر آهن. اهو فرق ٻڌائي ٿو ته اسان وٽ انساني وسيلن جي صلاحيت ته موجود آهي، پر انهن کي منظم نموني سان ڪم ۾ آڻڻ جي سخت ضرورت آهي.
هاڻي وقت جو تقاضو آهي ته اسان پنهنجي انساني سرمائي کي حڪومتي ۽ نجي شعبي جي گڏيل ڀائيواريءَ سان آءِ ٽي ۽ فني شعبن ۾ تربيت ڏيون، ته جيئن ملڪ کي قرضن ۽ پرڏيهي انحصار کان ڇوٽڪارو ملي سگهي. اسان کي پنهنجي جهڙين معيشتن کان سبق وٺڻ گهرجي. مثال طور، ويٽنام پنهنجي صنعتي پارڪن ۾ تربيت جا مرڪز قائم ڪيا، جتي ماڻهن کي صنعت جي ضرورت مطابق مهارتون سيکاريون ويون، ۽ صرف ٻن ڏهاڪن ۾ اهو ملڪ ڪپڙا ۽ اليڪٽرانڪ شيون آمريڪا ۽ يورپ ڏانهن برآمد ڪرڻ لڳو ساڳي ريت بنگلاديش عورتن کي ڪپڙا ٺاهڻ ۽ آءِ ٽي سروسز ۾ تربيت ڏئي پنهنجي برآمدات کي 40 ارب ڊالر تائين پهچائي ڇڏيو. ملائيشيا به اقتصادي منصوبا بنديءَ ذريعي پنهنجي عوام کي صنعتي مهارتون سيکاريندي، غير ملڪي سيڙپڪاريءَ کي پنهنجي سماج سان هم آهنگ ڪيو. روانڊا وٽ ته قدرتي وسيلا به نه هئا، پر بهتر حڪمراني ۽ عوامي شموليت سان ان ملڪ آءِ ٽي، سياحت ۽ ڪاروبار کي قومي طاقت جو حصو بڻائي ڇڏيو. انهن مثالن مان اسان کي صاف سبق ملي ٿو ته ڪنهن به سماج جي حقيقي ترقي صرف قدرتي وسيلن سان محدود نه آهي، پر اها عوام جي تربيت، ٽيڪنالاجيءَ جي استعمال ۽ معاشي ترقيءَ ۾ سندن شموليت سان جڙيل آهي. اسان جي معيشت ۾ عورتن جي شرڪت صرف 22 سيڪڙو آهي، جيڪا نه رڳو عالمي سطح تي گهٽ شرح آهي پر اها معاشي مقابلي ۽ گهرن جي آمدنيءَ ۾ به رڪاوٽ بڻيل آهي. حقيقت ۾ پاڪستان جي معاشي استحڪام جو دارومدار بيروني قرضن يا سيڙپڪارن جي اعتماد تي نه، پر ان ڳالهه تي آهي ته حڪومت پنهنجي انساني سرمائيءَ جي صلاحيتن کي ڪيتري حد تائين بروڪار آڻي ٿي، ۽ انهن ذريعي برآمداتي بنيادن تي بيٺل معيشت جوڙڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿي. اڄ ملڪ ۾ هر طرف معاشي ترقي ۽ سيڙپڪارن جي تحفظ جون ڳالهيون ٿين ٿيون، پر اسان کي اهو نه وسارڻ گهرجي ته معاشي قدرن ۾ اضافو محنت ڪش طبقو آڻي ٿو. رياست پاڪستان تڏهن ئي حقيقي فلاحِي رياست بڻجي سگهي ٿي، جڏهن اها پنهنجي عوام سان پائيدار رشتو بحال ڪندي ۽ انساني سرمائيءَ کي ملڪ جي طاقت جو بنيادي محور بڻائيندي.
