سنڌ جو دريائي نظام صديون پراڻو آهي، جنهن سان ئي زراعت، رهڻي ڪهڻي، معيشت ۽ ماحوليات سڀ هڪ ٻئي سان ڳنڍيل رهيا آهن. سنڌو درياهه جي پاڻيءَ سان جڙي ويل هي زندگيءَ جو سلسلو رڳو زراعت جي تڪميل جو ذريعو نه رهيو آهي، پر هن خطي جي سماجي ۽ ثقافتي ڍانچي ۾ به ان جو بنيادي ڪردار رهيو آهي. جڏهن کان سنڌو نديءَ جا وهڪرا منظم نظام ذريعي ماڻهن تائين پهچايا ويا، تڏهن کان پاڻي کي اجتماعي وسيلو ۽ عوامي حق سمجهيو ويندو رهيو آهي. پر افسوس جو گذريل ڪجهه ڏهاڪن ۾ هي تاريخي ۽ اجتماعي ورثو طاقتور زميندارن جي نجي اجاراداري ۾ تبديل ٿيندو پيو وڃي، ۽ اڄ صورتحال ايتري ته سنگين ٿي چڪي آهي جو زرعي پيداوار کان وٺي ماحوليات تائين سڀ ڪجهه خطري ۾ اچي ويو آهي.
سنڌ ۾ غيرقانوني زمينداري بند تعمير ڪرڻ جو عمل هاڻي ڪنهن راز کان گهٽ ناهي. درياهن، شاخن ۽ واهن تي بااثر زميندار پنهنجي زمينن لاءِ خانگي بند اڏائي پاڻيءَ جو رستو بدلائي وٺن ٿا، جنهن جو نتيجو اهو نڪري ٿو ته ڪجهه علائقا ته پاڻيءَ سان ڀرجي وڃن ٿا پر ڪيترائي ٻيا علائقا خشڪيءَ جي ور چڙهي وڃن ٿا. هزارين ايڪڙ زمين سڪي وڃي ٿي، آباد ڳوٺ ويران ٿي وڃن ٿا، ماڻهو لڏپلاڻ تي مجبور ٿين ٿا، ۽ ماحولياتي تباهيءَ جو سلسلو شروع ٿي وڃي ٿو. هي رڳو پاڻيءَ جي کوٽ جو معاملو ناهي، پر هڪ اهڙي نجي اجاراداري جو نتيجو آهي، جيڪو اجتماعي وسيلن تي هڪ خاص طبقو قائم ڪري رهيو آهي.
تاريخ ٻڌائي ٿي ته مغلن کان وٺي انگريزن جي دور تائين سنڌ ۾ پاڻيءَ جي ورڇ لاءِ ضابطا ۽ قاعدا موجود هئا. انگريزن “سنڌ واهن جو نظام” متعارف ڪرايو، جنهن تحت هر بند يا واهه لاءِ قانوني اجازت لازمي هئي. پر جڏهن 1970ع کان پوءِ سنڌ جي سياسي، سماجي ۽ انتظامي ڍانچي ۾ زميندارن جي گرفت وڌڻ شروع ٿي، ۽ خاص طور تي 1990ع واري ڏهاڪي کان پوءِ، بااثر ماڻهن کلي عام پاڻيءَ تي پنهنجي اجاراداري قائم ڪرڻ شروع ڪئي. اهي نه رڳو زميندار هئا، پر گهڻا ته پاڻ حڪومتي ماڻهو به هئا. طاقت ۽ اثر رسوخ جي نشي ۾ هنن اجتماعي وسيلن کي ذاتي ملڪيت بڻائڻ شروع ڪيو، جنهن جو نتيجو اڄ اسان جي اڳيان آهي.
زمينداري بندن جو سڀ کان وڏو ذميوار آبپاشي کاتو آهي جيڪو پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ ۾ مڪمل طور ناڪام ٿي چڪو آهي. هي کاتو، جيڪو واهن، شاخن ۽ بندن تي قانوني ۽ غيرقانوني تعميرن جي روڪٿام لاءِ قائم ٿيو هو، اڄ ڪرپشن، سياسي مداخلت ۽ دٻاءَ جي ڪري بي اثر ٿي ويو آهي. آفيسرن لاءِ بااثر زميندارن جي بندن خلاف ڪارروائي ڪرڻ ناممڪن بڻجي ويو آهي. بجاءِ عوامي حقن جي تحفظ ڪرڻ جي، کاتو اڪثر زميندارن جي ونگار وهي ٿو. ضلعي انتظاميا به بي عمليءَ جو شڪار آهي، ڇو ته ڪنهن به ڊي سي يا اسسٽنٽ ڪمشنر لاءِ بااثر شخصيتن خلاف قدم کڻڻ سياسي خودڪشيءَ کان گهٽ ناهي. قانوني نظام جي سستي به هن عمل کي وڌيڪ هٿي ڏئي رهي آهي. عدالتن ۾ ڪيس هلن ٿا، پر نتيجا نه نڪرندا آهن. اهڙيءَ طرح پاڻيءَ تي غيرقانوني بند وڌندا پيا وڃن. هي رڳو زمين ۽ زراعت جو نقصان ناهي. سنڌ ۾ پاڻيءَ جي کوٽ جو سڀ کان وڏو اثر ماحوليات تي پيو آهي. ڍنڍون سڪڻ لڳيون آهن، مڇين جي نسل ختم ٿيڻ جي ويجهو آهي، ۽ ٻوڏن جو قدرتي نظام بگڙي ويو آهي. جڏهن پاڻيءَ جي قدرتي وهڪري کي بندن ذريعي موڙيو وڃي ٿو، تڏهن درياهه پنهنجو قدرتي رستو وڃائي ٿو، جنهن جو نتيجو غير متوقع ٻوڏن جي صورت ۾ نڪري ٿو. هڪ طرف ڪجهه زميندار پنهنجا فصل بچائن ٿا، پر ٻئي طرف هزارين غريب آبادگارن جي فصلن جو جنازو نڪري وڃي ٿو.
اهڙي صورتحال ۾ سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته ڇا هي سڀ رڳو انتظامي نااهلي آهي يا وسيلن تي منظم اجاراداري قائم ڪرڻ آهي؟ حقيقت اها آهي ته ٻنهي شين جو ميلاپ هتي نظر اچي ٿو. جيڪڏهن انتظامي ادارا پنهنجو ڪم ايمانداري سان ڪن ها، ته ڪو به زميندار ايترو جرئت نه ڪري ها جو درياهه تي قبضو ڪري سگهي. پر جڏهن آبپاشي کاتي جا عملدار، ضلعي انتظاميا جا آفيسر، ۽ سياسي قيادت پاڻ هن عمل ۾ ملوث هجن يا انهن جي سرپرستي ڪن، تڏهن اجتماعي وسيلن کي بچائڻ لاءِ ڪير اڳتي ايندو؟ ميڊيا ۽ سول سوسائٽي به گهڻو ڪري هن معاملي تي خاموش رهي آهي.
انهيءَ صورتحال مان نڪرڻ لاءِ هاڻي رڳو ڳالهين سان ڪم نه هلندو. غيرقانوني زمينداري بندن جو سروي ڪري انهن کي فوري طور ختم ڪرڻو پوندو. آبپاشي کاتي کي احتساب جي تابع بڻائڻو پوندو ۽ انهن عملدارن جي جاچ ڪرڻي پوندي جيڪي هن عمل ۾ ڀاڱي ڀائيوار بڻيل آهن. عدالتي نگرانيءَ هيٺ هڪ خاص ٽاسڪ فورس قائم ٿيڻ گهرجي، جيڪا سياسي اثر رسوخ کان آزاد هجي ۽ پاڻيءَ تي غيرقانوني اجارا ختم ڪري. جديد ٽيڪنالاجيءَ جو استعمال به هتي مددگار ٿي سگهي ٿو. ڊرون، سيٽلائيٽ تصويرون ۽ GIS ذريعي پاڻيءَ جي ورڇ جي حقيقي صورتحال عوام آڏو آڻڻ گهرجي، جيئن ڪو به زميندار حقيقت لڪائي نه سگهي. پاڻي سنڌ لاءِ رڳو وسيلو نه آهي، پر زندگيءَ جو بنياد آهي. ان تي اجاراداري رڳو معاشي ناانصافي ناهي، پر اجتماعي زندگيءَ خلاف هڪ ڏوهه آهي. جيڪڏهن اڄ سنڌ جا ماڻهو، حڪومت ۽ عدالتون جاڳي نه سگهيا ته ايندڙ نسلن لاءِ پاڻي نه رهندو، زراعت ختم ٿي ويندي ۽ سنڌ جو قدرتي ماحول تباهه ٿي ويندو. هي معاملو ڪنهن هڪ علائقي يا ڪنهن هڪ زميندار تائين محدود ناهي، پر سنڌ جي مستقبل سان سڌو سنئون جڙيل آهي.
وقت اچي ويو آهي ته عوام پاڻ به هن معاملي تي پنهنجو آواز اٿارين. ميڊيا کي پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻو پوندو، سول سوسائٽي کي عوامي تحريڪون منظم ڪرڻيون پونديون ۽ عدالتن کي پنهنجي ذميواري نڀائڻ گهرجي. وسيلن تي اجاراداري ڪنهن به صورت ۾ قبول نه هئڻ گهرجي. پاڻيءَ جي منصفاڻي ورڇ سنڌ جو تاريخي حق آهي، جنهن جي حفاظت لاءِ هر سطح تي جدوجهد ڪرڻ لازمي آهي.
