اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) قومي اسيمبلي دهشتگردي ٽوڙ ايڪٽ ۾ وڌيڪ ترميم منظور ڪندي سيڪيورٽي ادارن کي ڪنهن به شخص کي ڇهن مهينن تائين حراست ۾ رکڻ جو اختيار ڏئي ڇڏيو، جنهن ۾ جوڳن ثبوتن کانپوءِ ٽن مهينن لاءِ ۽ پوءِ جي آءِ ٽي جي منظوري سان وڌيڪ ٽن مهينن لاءِ واڌ ڪري سگهبي، جي يو آءِ ۽ پي ٽي آءِ ان طرفان بل جي مخالفت ڪئي وئي آهي.
قومي اسيمبلي جي ااسپيڪر اياز صادق جي صدارت هيٺ اجلاس دوران جي يو آءِ جي عاليه ڪامران سوال اٿاريو ته بل ايڏي تڙ تڪڙ ۾ ڇو پاس ڪيو پيو وڃي؟
اپوزيشن دهشتگردي ٽوڙ ايڪٽ ترميمي بل 2024ع جي مخالفت ڪندي ڳڻپ کي چئلينج ڪيو، ان تي اسپيڪر ڳڻپ شروع ڪرائي، جنهن ۾ حڪومت کي اڪثريت ملي ۽ 125 ووٽ بل جي حق ۾ آيا، جڏهن ته 45 مخالفت ۾ ڪاسٽ ٿيا.
بل جي منظوري دوران اپوزيشن احتجاج ڪندي نعريبازي ڪئي۔
مملڪتي گهرو وزير طلال چوڌري چيو ته ملڪ ۾ 2012 جهڙيون حالتون آهن، هڪ مهيني ۾ چار ميجر شهيد ٿيا آهن، قانون فورسز جي مدد لاءِ ضروري آهي ۽ ان سان مسنگ پرسنز جو مسئلو به گهٽجي ويندو.
جي يو آءِ (ف) سربراهه مولانا فضل الرحمان چيو ته اهڙن قانونن ملڪ جي هر شهري کي پيدائشي ڏوهاري بڻائي ڇڏيو آهي، ادارا ڪنهن کي به گرفتار ڪن ٿا ۽ ثبوت پيش ڪرڻ جو بار به ان ماڻهوءَ مٿان هوندو آهي.
عاليه ڪامران جي ترميم جنهن ۾ بل کي اسلامي نظرياتي ڪائونسل ڏانهن موڪلڻ جي ڳالهه ڪئي وئي هئي، اڪثريت سان رد ٿي وئي، جنهن بعد جي يو آءِ (ف) واڪ آئوٽ ڪيو.
ترميم موجب هٿياربند يا سول آرمڊ فورسز ڪنهن به شخص کي ٽن مهينن تائين حفاظتي حراست ۾ رکي سگهن ٿيون ۽ ضرورت پوڻ تي ان مدي ۾ واڌ ڪري سگهبي.
اهڙن ڪيسن ۾ جاچ پڙتال جي آءِ ٽي ڪندي، جيڪا پوليس، سول ۽ فوجي انٽيليجنس ۽ ٻين لاڳو ڪندڙ ادارن جي آفيسرن تي ٻڌل هوندي.
پيپلزپارٽي جي نويد قمر جي ترميم پڻ منظور ڪئي وئي، جنهن تحت ”معقول شڪ“ ۽ ”معتبر اطلاع“ جهڙا لفظ هٽائي ” جوڳا ثبوت “رکيا ويا، يعني بنا ثبوت ڪنهن کي گرفتار نه ڪيو ويندو.
وزير قانون اعظم نذير تارڙ چيو ته نويد قمر جي ترميم سان بل وڌيڪ متوازن ٿي ويو آهي، جڏهن ته اپوزيشن ان کي نائين اليون کانپوءِ آمريڪي دٻاءَ هيٺ ٿيل قانونسازي جو تسلسل قرار ڏنو آهي.
