ھڪ پاسي لکين پاڪستاني غربت، بيروزگاري ۽ مهانگائي جي باهه ۾ سڙي رهيا آهن ته ٻئي پاسي ساڳي ئي ملڪ جا هزارين بااثر ماڻهو اربين ڊالرن جا اثاثا ملڪ کان ٻاهر ٺاهي، پاڻ لاءِ محفوظ پناهگاهون تيار ڪري رهيا آهن انهن ۾ سياستدان، بيوروڪريٽ، ججن، عسڪري ادارن جا آفيسر، واپاري ۽ بيا ڪافي مختلف قسمن جا اتي مقرر آفيسر شامل آهن، جن جي ملڪيتن جو ڄاڻايل انگ 100 ارب ڊالر کان به مٿي چيو وڃي ٿو پر اها فقط مٿاڇري تي نظر ايندڙ تصوير آهي. حقيقت ان کان به شايد گهڻي ڳجهي، گهڻي ڳنڀير ۽ گهڻي خطرناڪ ھجي. ھن وقت دنيا جي 57 ملڪن ۾ هزار پاڪستانين لڳ ڀڳ 8 ارب ڊالرن جون ملڪيتون خريد ڪيون آهن، جن ۾ 750 حاضر سروس يا رٽائرڊ سرڪاري آفيسر، ۽ 56 سياستدان شامل آهن. انهن مان 24 اڳوڻا ۽ 8 موجوده پارليامينٽ ميمبر به آهن، جن جي ملڪيتن جا تفصيل چونڊ گوشوارن ۾ يا ته شامل نه آهن، يا وري ڏنل ڄاڻ اڌوري آهي. سوال اهو آهي ته جيڪي ماڻهو رياست جي وسيلن جا امين بڻايا ويا، اهي پاڻ ئي ان جي نظام مان فائدو وٺي، ٻاهرين ملڪن ۾ اثاثا ڪيئن ٺاهين ٿا؟
حڪومتي کي اها ڄاڻ 2018 کان ملي رهي آهي، ۽ مختلف ادارا جهڙوڪ ايف بي آر، اسٽيٽ بئنڪ، مالي انٽيليجنس يونٽ، نيب، ۽ ايف آءِ اي اڳ ۾ ئي 58 هزار پاڪستانين بابت معلومات حاصل ڪري چڪا آهن. پر احتساب جي عمل جي رفتار انتهائي سست آهي موجوده رپورٽن مطابق، حڪومت صرف پهرين مرحلي ۾ 450 پاڪستانين خلاف ٽيڪس بدعنواني جا ڪيس هلائڻ جو ارادو رکي ٿي باقي هزارين ڪيس فائلن ۾ دٻجي ويا آهن يا سياسي ۽ اداري فائدي جي حساب سان نظرانداز ڪيا ويا آهن.گهرو وزارت ۽ ڳجهي اداري جي اسڪروٽني مان معلوم ٿيو آهي ته چار لک سرڪاري ملازمن مان گهٽ ۾ گهٽ 2500 جي زالن يا ٻارن وٽ ٻٽي شهريت آهي. ان کان به خطرناڪ صورتحال اها آهي ته ڪيترائي آفيسر اتي مقرر اهلڪار، ملڪ واپس اچڻ کان انڪار ڪري رهيا آهن. مثال طور، هڪ عسڪري آفيسر آمريڪا ۾ مقرر ٿيڻ بعد سياسي پناه لاءِ درخواست ڏئي ڇڏي ۽ واپس نه آيو. اهڙي ئي هڪ ٻئي ڪيس ۾، هڪ پارليامينٽ آفيسر پنهنجي زال، ٻارن ۽ سس کي يورپ موڪلي سياسي پناهه جي درخواست ڏيارائي ڇڏي، جنهن بابت سوئٽزرلينڊ جي حڪومت پرڏيهي وزارت پاڪستان کي شڪايت به موڪلي آهي.
رپورٽون ٻڌائن ٿيون ته فقط دبئي ۾ 7 هزار پاڪستانين ملڪيتون خريد ڪيون آهن، جن مان 80 سيڪڙو وٽ اعلانيل اثاثن جا ڪو به ثبوت موجود ناهن. 2025 جي شروعاتي انگن مطابق دبئي ۾ پاڪستانين جي ملڪيتن جي قيمت 12.5 ارب ڊالر کان وڌي وئي آهي. ساڳي وقت، 20 هزار پاڪستانين پورچوگال جي "گولڊن ويزا” اسڪيم تحت لڳ ڀڳ 10 ارب ڊالر جي سيڙپڪاري ڪئي. ايف بي آر جي اڳوڻي چيئرمين شبر زيدي مطابق، پاڪستاني حڪومت وٽ هر قسم جي معلومات موجود آهي، پر صرف سياسي رضا يا ارادي جي کوٽ سبب ڪارروائي ناهي ٿي رهي.
انٽيلجنس ايجنسين جي رپورٽ ٻڌائي ٿي ته اڪثر آفيسرن ۽ سياستدانن مني لانڊرنگ ذريعي ڪارو ناڻو ٻاهر موڪليو. انهن مان ڪيترن وٽ گرين ڪارڊ، ٻٽي شهريت، يا يورپي ملڪن ۾ رهيل آهي. ملڪ اندر ٽن اميئنسٽي اسڪيمز مان لڳ ڀڳ 2 لک پاڪستانين فائدو ورتو، جن مان اڪثريت وٽ به غيرقانوني طريقي سان ٺاهيل ملڪيتن جا تفصيل سامهون آيا آھن، اهو سمورو منظرنامو انهيءَ اڻ لکيل الميي جو پتو ڏئي ٿو، جنهن ۾ رياستي اختيار رکندڙ ماڻهو ئي رياست جي وجود تي سوال اٿاري رهيا آهن. جتي مزدور، هاري، واپاري ۽ عام شهري روزانو ٽيڪسن جي ڇنڇاڻ ۾ آهن، اتي ملڪ جا امير ترين اشرافيا ٻاهرين ملڪ ۾ پنهنجي ڪاري ناڻي جي زور تي شھريت حاصل ڪري ويٺا آھن، ڇا ٻٽي شهريت رکندڙن کي رياستي عهدن تان هٽائڻ جو وقت نه آيو آهي؟، ڇا سياستدانن، بيوروڪريٽن، ججن ۽ آفيسرن جي ملڪيتن بابت مڪمل پڌرنامو لازمي نه هجڻ گهرجي؟ڇا احتساب رڳو چونڊيل ماڻهن تائين محدود رهندو ڇا "رياست مدينه جا نعرا فقط موقعي پرستي جي آوازن کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه هئا؟بھرحال لڳي ته انھن کي ڪجهه به نه ٿيندو.
ٻئي پاسي گھرو معاملن واري مملڪتي وزيز طلال چوڌريءَ قومي اسيمبلي ۾ مسودو پيش ڪيو آھي جنھن تحت ٻئي ملڪ ۾ شھريت وٺندڙ جي پاڪستاني شھريت برقرار رھندي اھو ھڪ الڳ مسئلو آھي پر ھتي مسئلو آھي ملڪي پئسي کي ٻاھر موڪلڻ جو اھو الميو آھي ان تي جيڪڏهن رياست پاڻ کي سنڀالڻ چاهي، ته اڌ ڪلاڪ ۾ ڄاڻي سگهي ٿي ته ڪير ڪيترو پئسو ڪٿان آندو ۽ ڪٿي لڳايو. پر اصل سوال اهو آهي ته ڇا رياست چاهي ٿي؟
ملڪ اندر غربت، قرض، مهانگائي ۽ بيروزگاري جي کوٽ سان جتي عام ماڻهو سخت ڪٺن وقت گذاري رهيا آهن، اتي رياستي وسيلن تي قابض اشرافيا پنهنجي لاءِ ٻاهرين دنيا ۾ نيون سلطنتون قائم ڪري رهي آهي عيش واري زندگي گذاري مڃون ٿا ملڪ کان ٻاھر نڪري سٺو روزگار ڪرڻ خراب ڳالهه ناھي پر ملڪي پئسو لٽي ٻاھر اڇو ناڻو ڪرڻ وڏو الميو جيڪا ملڪي ترقي ۾ وڏي رڪاوٽ ثابت ٿي سگھي ٿي، جيستائين انهن ماڻهن جو شفاف، ھڪ طرفو ۽ شفاف احتساب نه ٿيندو، تيستائين ملڪ اندر معاشي انصاف، جمهوري اخلاص ۽ قومي خودمختياري صرف ڪتابن تائين محدود رهندي ان ڪري وقت جي تقاضا اھا آھي ته جيترو ٿي سگھي پنھنجا سرمايا ملڪ اندر لڳائڻ تي زور ڏنو وڃي ۽ ملڪي ناڻي کي ٻاھر ڪڍڻ نه ڏنو وڃي جيڪو طريقو ملڪ ترقي لاءِ ھڃيڪار ٿي سگھي ٿو.
