سپريم ڪورٽ چيو آھي تھ سنڌ ۾ ايف آءِ آر داخل ڪرڻ ۾ دير جو لاڙو ڳڻتي جوڳو آھي.سپريم ڪورٽ جي جسٽس اطهر من الله اھڙا ريمارڪس قتل جي الزام هيٺ آيل هڪ جوابدار جي بريت واري اپيل منظور ڪرڻ وقت پوليس جي غير ذميوار رويي تي ڏنا.جسٽس چيو ته پوليس ٻن ڏينهن کان پوءِ ايف آءِ آر داخل ڪئي، جيڪا آئين جي سڌي سنئين ڀڃڪڙي آهي. پوليس طاقت ور طبقي جي خدمت ڪري رهي آهي، عوام جي نه. پوليس اسٽيٽ جو تاثر نهايت خطرناڪ آهي. سپريم ڪورٽ جي جسٽس اطهر من الله پوليس جي رويي خلاف 30 صفحن تي ٻڌل فيصلو لکي ڇڏيو. جنهن ۾ عدالت قتل جي الزام هيٺ آيل جوابدار سيتارام جي بريت جي اپيل قبول ڪئي ۽ شڪ جو فائدو ڏيندي کيس آزاد ڪري ڇڏيو. عدالت پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته پراسيڪيوشن جوابدار خلاف ثبوت پيش ڪرڻ ۾ ناڪام رهي. جسٽس اطهر من الله چيو ته پوليس پاران ايف آءِ آر درج ڪرڻ ۾ دير انصاف جي اصولن جي خلاف ۽ آئين جي ذميوارين جي سڌي ڀڃڪڙي آهي. سيتارام تي 18 آگسٽ 2018 تي چندر ڪمار جي قتل جو الزام لڳايو ويو هو. فريادي ڊاڪٽر انيل ڪمار پوليس کي اطلاع ڏنو پر سپريم ڪورٽ موجب پوليس ٻن ڏينهن بعد ايف آءِ آر داخل ڪئي. ٻڌڻي دوران جاچ آفيسر ايس ايڇ او قربان علي اعتراف ڪيو ته واقعي جو اطلاع ڊائري ۾ ته داخل ڪيو ويو پر ضابطي فوجداري جي دفعه 154 تحت باضابطه ايف آءِ آر داخل نه ڪئي وئي. جسٽس اطهر من الله ريمارڪس ڏيندي چيو ته ايف آءِ آر جو وقت تي داخل ڪرڻ پوليس آفيسر جو آئيني ۽ قانوني فرض آهي. دير نه رڳو ثبوتن کي ضايع ڪري ٿي پر بيگناهه ماڻهن کي به ڪوڙن ڪيسن ۾ ڦاسائي سگهي ٿي.
عدالت سنڌ پوليس جي رويي تي سخت ڳڻتي ظاهر ڪندي چيو ته سنڌ ۾ ايف آءِ آر داخل ڪرڻ ۾ دير جو رجحان خطرناڪ آهي، جيڪو ڪمزور، غريب ۽ پٺتي پيل طبقن سان ظلم جي برابر آهي. اهڙي روش سان ملڪ ۾ پوليس اسٽيٽ جو تاثر پيدا پيو ٿئي، جيڪو آئين جي رياست جي تصور جي ابتڙ آهي. اسان کي هڪ اهڙي آئيني رياست طرف وڃڻو پوندو جتي هر پوليس آفيسر آئين جو پابند هجي. سپريم ڪورٽ سڀني صوبن جي آءِ جيز کي هدايت ڏني آهي ته قانون مطابق ايف آءِ آر جو بروقت اندراج هر حالت ۾ يقيني بڻايو وڃي. ساڳئي وقت پروسڪييوٽر جنرلز کي ايس او پيز ٺاهڻ ۽ عوام جو اعتماد بحال ڪرڻ لاءِ به هدايت ڪئي وئي آهي.
اسان سمجھون ٿا تھ جيڪو ڪجهھ سنڌ ۾ ٿي رھيو آھي، ان تي باريڪ بيني سان نظر وجھڻ سان اندازو ٿئي ٿو تھ قانون خاموش آھي يا اھو ڪنھن غريب غربي کي رليف ڏيڻ ۾ تھ مڪمل طور ناڪام ٿي ويو آھي.
سماج ۾ جيڪو ڏڦيڙ پئدا ٿيندو آھي، عام۽ غريب ماڻھون سان جيڪڏھن ڪو بااثر فرد ظلم زيادتي ڪري ٿو ان دوران قانون جو ڪم آھي تھ ان عمل کي روڪي، ان جي لاءِ ئي حڪومت مختلف ادارا قائم ڪيا آھن،جنھن ۾ قانون تي عمل ڪرائڻ جي لاءِ سول ادارو پوليس جو آھي.سنڌ ۾ ھڪ ڏينھن ۾ ڪيترن ئي علائقن اندر، بدامني،چوري، اغوا ۽ ٻين ڏوھن جون درجن کان وڌيڪ وارداتون ٿين ٿيون. حڪومت جي لاڳاپيل ادارن پاران ڪنھن قدم نھ کڻڻ خلاف ھٿين خال ماڻھو پنھنجي حيثيت مطابق مظاھرا ڪري احتجاج نوٽ ڪرائين ٿا، پر سرڪار انھن جي ھڪ بھ ٻڌڻ لاءِ تيار نھ ھوندي آھي.
سماج ھم آھنگي ۽ توازن سان اڳتي وڌندا آھن،اسان وٽ ڪافي ٻين معاملن سان گڏ انصاف جي اڻھوند،اڻبرابري،غربت،بيروزگاري ۽ سماجي اونچ نيچ ھڪ اھڙو گاڏڙ ماحول پئدا ڪيو آھي جو سھپ جو مادو ختم ٿي ويو يا ختم ٿي رھيو آھي.ذڪر ڪيل سببن جي نتيجي ۾ ماڻھو پنھنجي چڙ ۽ ڪاوڙ ڪنھن مھم جوئي ۾ڪڍي ٿو.جنھن سان سماج ۾ قانون جي عملداري جو لاڙو ڪمزور ٿي رھيو آھي.
سھپ سماج جو ھڪ اھم گڻ آھي جيڪو ختم ٿي ويو آھي ان ڪري مجموعي طور تي اسان فائدي بدران نقصان سھي رھيا آھيون ملڪ ۾ ھڪ منظم سسٽم سان انتھا پسنديي وارا رويا جنم وٺي رھيا آھن ۽ قانون پنھنجو رستو نٿو وٺي تھ ماڻھون انفرادي طور تي ڪنھن شدت پسندي جو مظاھرو ڪري ٿو.ان ڪري شدت پسنديءَ جون پاڙون گھڻيون مضبوط ٿي رھيون آھن ھڪ اھڙو سسٽم ھجي جتي حقيقي معنيٰ ۾ ھر شھري جا ھڪجھڙا حق ھجن جتي ھر ماڻھون پنھنجي سوچ ۽ فڪر ۾ آزاد ھجي جتي ھر ڪو حڪمرانن کان سوال ڪرڻ جي جرئت ڪري سگھي، جتي ماڻھن جي جان مال ۽ عزت عملي طور تي محفوظ ھجي تھ ان سان ئي جمھوريت ۽ جمھوريت جي اصول اڳتي وڌي ويجھي ۽ اسري نسري سگھن ٿا.ٻي صورت ۾ جيڪو ڪجھھ ٿي رھيو آھي ان سان عام ماڻھون حڪومتي ادارن کان بيزار ٿي ويندو ۽ ان جو اثر سموري سماج تي پوندو.
دنيا ۾ قانون ڪمزور کي سوڙھو ڪرڻ جي لاءِ جوڙيو ويندو آهي.اھو گھڻو پراڻو رواج آھي.جيڪو ھر دور ۾ ٿوري گھڻي ڦيرڦار سان جاري ساري آھي.قانون جوڙيو تھ ھڪ مقصد جي لاءِ ويندو آھي پر اھو اڪثر استعمال ڪنھن ٻئي مقصد جي لاءِ ٿيندو آھي.ان ڪري ھن ڀيري بھ ميڊيا وارن کي اھڙو ئي خطرو آھي.جمھوريت يعني تھ گھڻن ماڻھن جي راءِ سان قائم ٿيل عوام جي ڀلائي واري حڪومت. جنھن جي ٿنڀن ۾ قانون جوڙيندڙ ادارا، پارليمنٽ، قانون لاڳو ڪندڙ ادارا حڪومت جي انتظام ھيٺ ڪم ڪندڙ ادارا، پوليس، فوج، مختلف کاتا، قانون جي تشريح ڪندڙ ادارا يعني عدليھ شامل ھوندا آھن،
اھو درست آھي تھ نالي ۾ اھي سمورا ادارا موجود آھن، پر قانون تي اثرائتي نموني عمل نٿو ڪيو وڃي. جنھن ڪري اھڙي قسم جون شڪايتون سامھون اچي رھيون آھن، ھاڻي جڏھن ملڪ جي اعليٰ عدالت جو جسٽس پوليس جي ڪرتوتن جو ذڪر ڪري ٿو تھ اھو سڌي ريت پوليس جي قانون تي عملداري واري ڪم تي انتھائي اھم سوال آھي. جيڪڏھن پوليس توڙي قانون لاڳو ڪندڙ ادارن حقيقي طور قانون تي عمل نھ ڪيو تھ ڪنھن بھ وقت ڪو وڏو ممڻ مچي سگھي ٿو.
