سپريم ڪورٽ جي تازي فيصلي جي روشني ۾ اليڪشن ڪميشن عورتن ۽ اقليتن لاءِ مخصوص سيٽون انهن سڀني پارٽين ۾ ورهائي ڇڏيون آهن جن کي اڳ ۾ بھ انھن جو ”حقدرا“ قرار ڏنو ويو هو. قومي اسيمبلي سيڪريٽريٽ جي هڪ اعلان موجب، ھاڻي حڪمران اتحاد کي، ايوان ۾ لڳ ڀڳ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت حاصل ٿي وئي آهي.ملڪ جي آئين ۾ ترميم لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت گهربل ھوندي آهي.ان ڪري گذريل سال حڪومت کي 26 هين ترميم لاءِ سخت جدوجهد ڪرڻي پئي ۽ آئيني بينچ جي معاملي کي مولانا فضل الرحمان کي راضي ڪرڻ لاءِ سندس ڳالهه مڃڻي پئي ھئي.بهرحال هاڻي مسلم ليگ، پنهنجي حمايتي جماعتن پيپلز پارٽي ۽ متحده قومي محاذ سان گڏ جي قومي اسيمبلي جي 336 سيٽن مان 219 تي قبضو ڪري ورتو آهي. هاڻي ٽنهي جماعتن کي ڪنهن به آئيني ترميم لاءِ صرف ٻن يا ٽن ووٽن جي ضرورت پوندي، جيڪا جمعيت علماءِ اسلام (ف) کي ‘زحمت ‘ ڏيڻ کان سواءِ حاصل ڪري سگهجي ٿي.
اهڙي صورتحال ۾ سوال پيدا ٿئي ٿو ته هڪ اهڙي حڪومت جنهن تي اڳ ۾ ئي چونڊ ڌانڌلي يا هائبرڊ انتظام تحت اقتدار ۾ اچڻ جو الزام آهي ان کي ڪوڙي ۽ تڪراري طريقي سان حاصل ڪيل سيٽن جي بنياد تي آئين جهڙي مقدس دستاويز ۾ ترميم ڪرڻ جي مجاز قرار ڏئي سگهجي ٿو.ان جو دارومدار حڪمران جماعت مسلم ليگ (ن) جي دانشمندي ۽ سياسي بصيرت تي هوندو. يعني، جيڪڏهن اها ڪا آئيني ترميم ڪرڻ چاهي ٿي، ته پوءِ ان تڪراري معاملن تي ڪنهن به ترميم کان پاسو ڪرڻ گهرجي. ۽ جيڪڏهن اهڙو قدم اڻ ٽر ھجي ته پوءِ پارليامينٽ ۾ هڪ وسيع بين الجماعت اتفاق راءِ پيدا ڪرڻ گهرجي.
بهرحال، ملڪ ۾ سياسي اختلاف ۽ تڪرار جي جيڪا صورت حال آھي. ان ۾ اهڙي ڪوشش ڪامياب ٿيڻ جو نھ تھ ڪو امڪان آهي ۽ نه ئي حڪومت اڪثريت جي غرور هيٺ سياسي سمجهوتي تي راضي ٿيندي. ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت حاصل ڪرڻ کان پوءِ، سڀ کان وڌيڪ ضروري ،جيتوڻيڪ مذهبي انتهاپسندي ۽ دهشتگردي خلاف قانون کي مضبوط ڪرڻ لاءِقانون سازي يا آئيني ترميم جي ضرورت ھوندي، ته جيئن عدالتون جلد کان جلد ڪيسن جو فيصلو ڪري سگهن ۽ دهشتگرد عنصرن کي پيغام ملي تھ انهن کي انصاف جي ڪٽهڙي ۾ آندو پيو وڃي. ڪا به سياسي پارٽي شايد اهڙي اڳڀرائي سان اختلاف نه ڪندي، ڇاڪاڻ ته ملڪ ۾ مذهبي انتهاپسندي ۽ دهشتگردي کي ختم ڪرڻ لاءِ سياسي اتفاق راءِ موجود آهي.بهرحال، اهو خوف محسوس ڪيو پيووڃي ته اقتدار تي گرفت کان پوءِ، شهباز شريف جي اڳواڻي ۾ حڪومت، عوام جي خواهشن کي پورو ڪرڻ، انهن جي ضرورتن جو خيال رکڻ ۽ سياسي اعتدال سان هن نئين طاقت کي استعمال ڪرڻ بدران، اهڙا قدم کڻڻ جي ڪوشش ڪندي جيڪي اسٽيبلشمينٽ جا هٿ مضبوط ڪن ۽ عام جمهوري بنياد کي ڪمزور ڪن. ان حوالي سان خاص طور تي عدليھ جي اختيارن تي راتاھي ھڻڻ ۽ ميڊيا تي ڪنٽرول جا نوان طريقا اختيار ڪرڻ لاءِ. قانون سازي سان گڏ آئيني ترميمبھ آڻي سگھجي ٿي.26 ھين آئيني ترميم سان بھ ساڳي اھي ئي الزام لڳن ٿا ته ان جي ذريعي اعليٰ عدليه کي ڪمزور ڪرڻ ۽ آزادانه طور تي فيصلا ڪندڙ ججن کان نجات حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. ٻين صوبن جي عدليه مان ججن کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ بدلي ڪرڻ ۽ انھن جي اڳوڻي سينارٽي کي برقرار رکندي مزحمت ڪندڙ ڪجهه ججن کي نظرانداز ڪرڻ جو بندوبست ڪيو ويو.ھاڻي وڌيڪ سياسي طاقت ملڻ بعد جيڪي ترميمون آنديون وينديون ان ذريعي بنيادي حقن تي وڌيڪ حملو ڪري سگهجي ٿو.
نھ رڳو اھو پر اليڪٽرانڪ ميڊيا کان علاوه، سوشل ميڊيا تي عام طور تي اختلاف راءِ کي روڪڻ جي ڪوشش ڪري سگهجي ٿي. ملڪ ۾ اڳ ئي سخت قانون موجود آهن، جيڪي استعمال ڪيا وڃن ٿا. نام نهاد مين اسٽريم ميڊيا تھ ھن وقت پي ٽي وي جيان سرڪاري ترجمان کان وڌيڪ ڪا حيثيت نٿو رکي. سڀئي ميڊيا هائوسز کي خبر آھي ته ڪهڙيون خبرون يا تبصرو نشر يا شايع ڪجن. پنهنجي اشتهارن جي آمدني کي بچائڻ ۽ سرڪاري عتاب کان بچڻ لاءِ، ڪو بھ اھڙو مواد شايع ڪرڻ تي راضي نٿا ٿين.جيڪو ملڪ ۾ جمهوري روايت ۽ عوامي ضرورتن جو پورائو ڪندڙ ھجي. اهڙي ريت ملڪ ۾ سخت ٻوسٽ وارو ماحول آهي ۽ نام نهاد جمهوريت ھوندي عام شهري محسوس ڪري ٿو تھ اھو هڪ آمرانه نظام ۾ ساهه کڻي رهيو آھي،جتي انهن کي پنهنجي ضرورتن تي بحث ڪرڻ جي به اجازت ناهي.
خدشو آهي ته مخصوص سيٽون حاصل ڪرڻ کان پوءِ حڪمران اتحاد عاجزي ۽ سياسي سمجھ جي بدران تڪبر ۽ سخت گير رويي جو مظاهرو ڪندو. ‘عوام جا نمائندا’ هجڻ جي دعويٰ ڪندي عوام جي خواهشن جي ابتڙ قانون سازي ٿيندي ۽ ادارن کي مضبوط ڪرڻ بدران انهن کي ڪمزور ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي. ڪجهه عنصر اهي بھ قياس آرائيون ڪري رھيا آھن تھ حڪومت هڪ آئيني ترميم آڻڻ جي ڪوشش ڪري سگهي ٿي .جنهن تحت موجوده پارليامينٽ جي مدت کي پنجن سالن کان وڌائي ڏهه سال ڪئي وڃي ته جيئن حڪمرانن کي 2029 ۾ چونڊن کي منهن ڏيڻ بدران 2034 تائين حڪومت ڪرڻ جو موقعو ملي وڃي. اميد رکڻ گهرجي ته اهڙا افواھ بي بنياد آهن ۽ شهباز شريف حڪومت اهڙو ناقابل تصور ۽ عوام مخالف فيصلو ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪندي. کين ياد رکڻ گهرجي ته ملڪ جي تاريخ ۾ ڪيترائي ڀيرا اقتدار کي مضبوط ڪرڻ جي نام نهاد ڪوششون ڪيون ويون آهن ۽ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت جي بنياد تي عوام جي خواهشن جي خلاف فيصلا ڪيا ويا، پر اهڙيون ڪوششون ڪندڙ سياسي اڳواڻ ان مقصد ۾ ڪامياب نه ٿيا. هڪ وقت ۾ جڏهن اهو لڳي رهيو هو ته هاڻي ھن حڪومت کي ڪو به چئلينج نه آهي،عين ان وقت ڪو، اهڙو الميو پيش آيو جو نه رڳو هڪ سياسي پارٽي اقتدار وڃائي ويٺي پر ملڪ ۾ جمهوري نظام کي به سخت ڌڪ لڳو.
شهباز شريف جي اسٽيبلشمينٽ سان دوستي بابت ڪي ٻه رايا نه آهن، پر ھن کي پاڻ ۽ مسلم ليگ (ن) جي صدر نواز شريف کي چڱي طرح ڄاڻڻ گهرجي ته فوجي ادارن سان دوستي جي باوجود ھنن کي ملڪي اقتدار ۾صرف عوام کان ووٽ حاصل ڪرڻ سان ملي رهيو آهي. فوجي قيادت ڪنهن به اهڙي اڳواڻ کي اقتدار ۾ آڻڻ کان پاسو ڪري ٿي جنھن کي عوامي قبوليت حاصل نه ھجي. اهڙي صورتحال ۾ اسٽيبلشمينٽ جي اڳيان پٺيان لڳي،حڪومت کي جمهوري اميد جي ان شاخ کي نه وڍڻ گهرجي جنهن تي ان جو پنهنجو آکيرو به ٺهيل آهي.
فيبروري 2024 ۾ ٿيندڙ چونڊون مشڪوڪ آهن. حڪومت بھ ڪڏهن اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي آهي ته اها ووٽن جي طاقت سان صرف عوامي پسند جي بنياد تي اقتدار سنڀالڻ ۾ ڪامياب ٿي آهي. بلڪھ حڪومتي صفن ۾ موجود عنصر اهو تسليم ڪرڻ ۾ به شرم محسوس نٿا ڪن ته اهي هڪ هائبرڊ انتظام تحت اقتدار ۾ آيا آهن. ان جي باوجود، مسلم ليگ (ن) يا پاڪستان پيپلز پارٽي بابت اهو فرض ڪيو وڃي ته اهي سياسي پارٽيون آهن ۽ صرف پنهنجي سياسي جمهوري طريقن جي ڪري عزت ۽ قبوليت حاصل ڪئي آهي. سياسي عنصرن کي ڌانڌلي وارين چونڊن يا ڪنهن به هائبرڊ انتظام ذريعي اقتدار حاصل ڪرڻ تي فخر نه ڪرڻ گهرجي، ۽ نه ئي انهن کي ان کي پنهنجي ڪاميابي سمجهڻ جي غلط فهمي ۾ هجڻ گهرجي.
مخصوص سيٽن ۾. پاڪستان تحريڪ انصاف جي حصي تي قبضو ڪري، ٻنهي وڏين سياسي پارٽين پنهنجي ساک کي سخت نقصان پهچايو آهي. ڪوڙي طريقي سان حاصل ٿيل ٻھ ڀاڱي ٽي اڪثريت کي آئين ۾ ڦيرڦار لاءِ استعمال ڪرڻ جي بدران، حڪومت کي گھرجي تھ قومي چونڊن بابت سڀئي شڪ ختم ڪري. ان جو آسان طريقو اهو آهي ته جلد کان جلد چونڊن جو اعلان ڪيو وڃي. ان سان، پي ٽي آءِ جا شڪ به ختم ٿي ويندا ۽ سياسي پارٽين جي عوامي مقبوليت جو راز به ظاهر ٿي ويندو. بهرحال، ان کان اڳ ڪنهن به نئين چونڊن کي شفاف ۽ شڪ کان مٿانهون بڻائڻ لاءِ انتظام ڪرڻ گهرجن.
