پنجاب حڪومت پاران پيش ڪيل مالي سال 2025.26 جي بجيٽ ۾ تڪراري ڪئنال رٿائن لاءِ وڏي رقم مختص ڪرڻ واري فيصلي، ملڪ جي بين الصوبائي اعتماد، وسيلن جي منصفاڻي ورهاست، ۽ سنڌ جي پاڻي حقن تي هڪ ڀيرو ٻيهر سنجيده سوال اٿاري ڇڏيا آهن. گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي واضح فيصلن ۽ وزيراعظم شهباز شريف سميت اعليٰ حڪومتي واعدن جي ابتڙ، پنجاب جي حڪومت تڪراري ڪئنالن لاءِ بجيٽ مختص ڪري سنڌ دشمن پاليسين کي جاري رکڻ جو واضع اشارو ڏنو آهي.جلالپور، گريٽر ٿل، چئوبارا ۽ چولستان ڪئنالون نه رڳو تڪراري رٿائون آهن پر اهي ملڪ جي وفاقي ڍانچي لاءِ به خطرناڪ پيغام رکن ٿيون. سنڌ سدائين ان ڳالهه تي زور ڏيندي رهي آهي ته درياهن جي ورڇ آئيني، قانوني ۽ اخلاقي اصولن موجب ٿيڻ گهرجي، ۽ ڪنهن به اهڙي رٿا تي عملدرآمد نه ٿيڻ گهرجي، جيڪا هڪ صوبي کي ته فائدو ڏئي پر ٻئي جي وسيلن تي ڌاڙو هڻي.
تازو پيش ڪيل پنجاب بجيٽ ۾ جلالپور ڪئنال لاءِ هڪ ارب، گريٽر ٿل ڪئنال فيز ون لاءِ هڪ ارب، چئوبارا ۽ چولستان ڪئنالن لاءِ به رقم رکي وئي آهي. بجيٽ جي انگن اکرن ۾ ڀلي اهي رقمون جزوي لڳن، پر انهن منصوبن کي ترقياتي پروگرام ۾ شامل ڪرڻ جو مطلب آهي ته پنجاب حڪومت انهن رٿائن کي ڪنهن به صورت ۾ ڇڏڻ لاءِ تيار ناهي. اهو رويو فقط صوبن جي وچ ۾ بي اعتمادي پيدا نه ڪري رهيو آهي پر وفاقي نظام جي بنياد کي به ڌڪ ڏئي رهيو آهي.
گڏيل مفادن واري ڪائونسل (C.C.I) جي حوالي سان ڳالهائجي ته اها ملڪ جي اعليٰ ترين ادارتي فورم آهي، جتي صوبن جي نمائندگي سان قومي مفادن بابت فيصلو ڪيو ويندو آهي. ان فورم تي تڪراري ڪئنال رٿائن بابت پنجاب حڪومت جي تجويزن کي اڳ ئي رد ڪيو ويو هو. ان کان پوءِ پڻ جيڪڏهن پنجاب حڪومت ساڳيون رٿائون پنهنجي بجيٽ ۾ شامل ڪري، ته ان مان ان جو وفاقي نظام ۽ گڏيل ادارن سان لاڳاپيل بي رخي جو اندازو لڳائي سگهون ٿا.ان عمل تي سنڌ جي سياسي، سماجي، ادبي، ۽ صحافتي حلقن پاران ڀرپور ردعمل سامهون آيو آهي. سنڌ جي ماڻهن لاءِ پاڻي رڳو زرعي وسيلو نه آهي، بلڪه اها سندن تاريخ، تهذيب ۽ زندگيءَ جو بنياد آهي. پاڻي جي کوٽ اڳ ۾ ئي سنڌ جي زراعت کي ڀُور ڏئي رهي آهي، جتي هزارين ايڪڙ زرعي زمينون بنجر بڻجي چڪيون آهن. ان کانسواءِ، سنڌو درياهه جي وهيڪري ۾ لاٿ، ڊيلٽا جي تباھي، ۽ سامونڊي پاڻيءَ جي چڙهائي انهن خطرن مان آهن، جيڪي سڌو سنئون سنڌ جي زندگيءَ سان لاڳاپيل آهن.پنجاب جي سياسي طاقت، وسيلن تي ڪنٽرول ۽ بجيٽري برتري جو ناجائز استعمال وفاق جي احساس محرومي کي وڌيڪ تيز ڪري رهيو آهي. ملڪ ۾ اڳ ئي لاهن چاڙهن جي سياست، معاشي عدم مساوات، وسيلن جي ورڇ تي اختلاف، ۽ جمهوري اصولن جي پامالي جاري آهي. اهڙي صورتحال ۾ جڏهن هڪ صوبو ٻئي صوبي جي وسيلن تي ڌاڙو هڻڻ لاءِ بجيٽري سپورٽ حاصل ڪري ٿو، ته ان سان نه رڳو صوبي صوبي جي وچ ۾ اختلاف وڌن ٿا، بلڪه وفاق جي يڪجهتي به خطري ۾ پوي ٿي.
وزيراعظم شهباز شريف، جڏهن اقتدار سنڀاليو هو، تڏهن پڌرو چيو هو ته پاڻي جي ڪنهن به رٿا لاءِ سڀني صوبن جي رضا مندي لازمي هوندي. پر افسوس ته ان واعدي جي پٺتي وڃڻ سان نه رڳو اعتماد جي ڀڃڪڙي ٿي آهي، پر سنڌ جهڙي محروم صوبي لاءِ نئين خدشن جو در کلي پيو آهي.سنڌ جي قومي تحريڪن، واپاري اتحادين، سول سوسائٽي، ۽ واٽر رائيٽس ڪميٽي جي اڳواڻن جو چوڻ آهي ته پنجاب جي اهڙي پاليسي دراصل وفاق کي ويڳاڻو ڪرڻ جي سازش آهي. انهن جو موقف آهي ته سنڌ اڳ ئي پاڻي جي کوٽ جو شڪار آهي، ۽ جيڪڏهن مٿان کان نوان ڪئنال کولي پاڻي کي وري به پنجاب طرف موڙيو ويندو ته اها سنڌ لاءِ زندگيءَ موت جو مسئلو بڻجي ويندو
اها به افسوسناڪ ڳالهه آهي ته وفاقي حڪومت، جيڪا پاڻ کي قومي اتحاد جي ضامن چوندي آهي، ان طرفان اڃا تائين ڪنهن به سطح تي پنجاب حڪومت جي هن عمل تي باضابطه وضاحت يا مداخلت ناهي آئي. ان مان هڪ طرف وفاقي ادارن جي ڪمزوري ظاهر ٿئي ٿي ته ٻئي طرف پنجاب حڪومت جي من ماني واري روش کي هٿي ملي ٿي.سنڌ جي ماڻهن جي لاءِ اهو سوال پڻ اهميت رکي ٿو ته ڇا ملڪ جي پائيدار ترقي ۽ بين الصوبائي اعتماد کي بچائڻ لاءِ ڪنهن به اداري وٽ ڪو نظام موجود آهي؟ ڇا گڏيل مفادن واري ڪائونسل جا فيصلا صرف ڪاغذن تائين محدود هوندا رهندا؟ جيڪڏهن ڪنهن به صوبي کي سي سي آءِ جي فيصلي جي ڀڃڪڙي تي سزا نه ملي ٿي ته پوءِ اهڙا ادارا ٺهڻ جو مطلب ئي ختم ٿي وڃي ٿو.ملڪ جي آئين مطابق، پاڻي جهڙا قدرتي وسيلن جا معاملا سڀني صوبن جي مشاورت سان طئي ٿيڻ گهرجن. جيڪڏهن پنجاب حڪومت پنهنجا سياسي ۽ معاشي مفاد حاصل ڪرڻ لاءِ ٻين صوبن جي بنيادي حقن کي لتاڙي، ته پوءِ اها وفاقي ڀائيچاري بدران سياسي بالادستي کي ترجيح ڏيڻ جي روش آهي.سنڌ حڪومت، خاص ڪري واٽر کاتو، اڃا تائين مڪمل خاموشي اختيار ڪئي آهي، جيڪا سنڌ جي مفادن لاءِ سٺي علامت نه آهي. هاڻي وقت اچي ويو آهي ته سنڌ حڪومت وفاقي حڪومت اڳيان تڪراري ڪئنال رٿائن بابت سخت موقف اختيار ڪري، ۽ قومي فورمن تي پاڻ مرادو ان معاملي کي اٿاري. ان سان گڏ، سنڌ اسيمبليءَ ۾ چونڊيل نمائندن تي به ذميواري لاڳو ٿئي ٿي ته اهي پنجاب جي اهڙي غير قانوني ۽ غير اخلاقي عمل جي خلاف متحد ٿي قومي اسيمبليءَ ۾ آواز اٿارين.
پنجاب حڪومت پاران تڪراري ڪئنال رٿائن لاءِ وڏي رقم مختص ڪرڻ وارو قدم، درحقيقت وفاقي پاليسي جي ڀڃڪڙي، آئيني پابندين جو انڪار، ۽ ٻين صوبن جي حقن تي سڌي ڌاڙي جي مترادف آهي. جيڪڏهن اڄ به ملڪ جي ٻين ادارن خاص ڪري وفاق، عدليا، ۽ قومي اسيمبليءَ جا نمائندا خاموش رهيا، ته پوءِ اهو عمل مستقبل ۾ وڌيڪ خطرناڪ ۽ ڀڃ ڊاهه ڪندڙ ثابت ٿي سگهي ٿو.سنڌ جي ماڻهن کي هاڻي پاڻ ئي پنهنجن حقن جي حفاظت لاءِ نه صرف آواز اٿارڻو پوندو، پر اهڙي سفارتي، قانوني، ۽ جمهوري جدوجهد جي رٿا جوڙي، جنهن سان مستقبل جي نسلن لاءِ پاڻي، وسيلن، ۽ حقن جي ضمانت حاصل ڪري سگهجي. پنجاب حڪومت جي رويي خلاف صرف احتجاج نه، بلڪه قانوني لڙائي جي به ضرورت آهي، ۽ ان لاءِ سنڌ کي هڪ آواز ٿي اڳتي وڌڻو پوندو.
