گذريل اڱاري واري ڏينھن جنھن بجيٽ جو اعلان ڪيو ويو، تنهن ۾ هڪ به سڌاري جو قدم شامل ناهي. جڏھن تھ سڌاري جي طرف حڪمت عملي واري تبديلي جو ڪو به اشارو ناهي. حڪومت دعويٰ ڪري ٿي ته اها ڪيترن ئي شين تي ڪسٽم ڊيوٽي گهٽائي برآمدات وڌائڻ چاهي ٿي، پر اھڙو ڪو به برآمد ڪندڙ ڳولڻ ڏکيو آهي جيڪو ان تجويز تي راضي هجي. بجيٽ ۾ جيڪو سڀ کان اهم شعبو نطر اچي ٿو، اهو ٽيڪس جي بنياد کي وسيع ڪرڻ لاءِ جوڙيل قدم آهن، پر ان جي باوجود، بجيٽ ۾ گهڻو ڪري آن لائن مارڪيٽن، آمدني ۽ ڊجيٽل معيشت جي ٽرانزيڪشن کي ٽيڪس جي دائري ۾ آڻڻ ۽ تعميل کان انڪار ڪندڙن کي سزا ڏيڻ جي لاءِ ٽيڪس ڪمشنرن جي اختيارن کي وڌائڻ لاءِ قدم شامل آهن.
محصولات حال ڪرڻ لاءِ ڪي قدم تھ ڳڻتي جوڳا آھن، گذريل سال، حڪومت ٻارن لاءِ اسٽيشنري ۽ اسڪول جي ٻئي سامان تي ٽيڪس لاڳو ڪيو ھو. هن سال، انهن اوچتو اھي واپس ڪري استادن تي ٽيڪس بم ڪيرائي ڇڏيو آهي، جنھن کي ڪجهه ڏينهن لاءِ ئي برقرار رکڻ جو واعدو ڪيو هو ۽ پوءِ، پنهنجي رسمي ”پوسٽ بجيٽ پريس ڪانفرنس“ ۾، انهن اسان کي ٻڌايو ھو ته اهي تعليم يافته پاڪستاني نوجوانن جي ڪم کي ڪيتري اھميت ڏين ٿا، جيڪي فري لانسر طور ملڪ ۾ 40 ڪروڙ ۾ ڊالر آندا آهن، ھنن ايتري تائين چيو ته انهن کي اميد آهي ته مستقبل ۾ اهي ساڳيا ئي نوجوان 90 کان 100 ڊالر في ڪلاڪ ڪمائي رھيا ھوندا.
ھي اھا ئي پراڻي بجيٽ ڊرامو آهي. حڪومت استادن ۽ پروفيسرن تي وڌيڪ ٽيڪس لاڳو ڪري ٿي، شاگردن لاءِ اسڪول جي سامان سرڙي تي ٽيڪس لڳائي ٿي ۽ پوءِ نوجوانن جي توانائي ۽ صلاحيت جي تعريف ڪري ٿي. اهي انهن ماڻھن تي تنقيد ڪن ٿا جيڪي ٽيڪس نه ٿا ڏين پر ساڳئي وقت انهن کان وڌيڪ پئسا وٺن ٿا جيڪي اڳ ئي ٽيڪس ادا ڪن ٿا. پگهاردار طبقي کي صرف ايترو رليف مليو آهي جو اھي مهيني ۾ صرف هڪ ڀيرو پيزا ڊليوري ڪرائي سگھن ٿا.
ناڻي واري وزير اھو چئي ڪري ان جو دفاع ڪيو ته اسان صحيح رخ ۾ اڳيان وڌي رهيا آهيون، چاھي اھو رخ ڀلي اطمينان بخش ڇو نھ هجي ۽ اهو پڻ اشارو ڏنو ته هڪ ڀيرو ٽيڪس وڌي وڃي تھ اھو ڪڏهن به گهٽ نه ٿيندو آھي. يعني ھو انتھائي سھڻي انداز ۾ اھو چئي ويو آھي تھ ”پنهنجي نعمتن جو شڪر ادا ڪندا رهو، ٻيا توهان کي مون کان به گهٽ ڏيندا“.
اچو ته ”سفر جي صحيح رخ“ بابت ڳالهايون ٿا. پاڪستان ۾ ٽيڪس سڌارن جي آخري سنجيده ڪوشش 2009 ۾ ريفارمڊ جنرل سيلز ٽيڪس بل هئي. پر اهو بُري طرح ناڪام ٿيو ڇاڪاڻ ته پارليامينٽ ۾ حڪومت جي اتحادين به ان جي حق ۾ ووٽ ڏيڻ کان انڪار ڪيو.
ان کان پوءِ، حقيقي سڌارن جي بدران، حڪومت ٽيسڪ قانونن جي تعميل ڪندڙ رجسٽرڊ ٽيڪس ادا ڪندڙن کان وڌيڪ پئسا ڪڍڻ لاءِ بي ڍنگين چالن جو استعمال ڪيو. وقت گذرڻ سان، انهن ٽيڪس ادا ڪندڙن جي نئين ڪيٽيگرين ۽ آمدني جي وضاحت جا نوان طريقا ٺاهيا آهن. 2010 جي ڏھاڪي جي وچ ڌاري حڪومت ”ٽيڪس ريٽرن نان فائلر“ (اھو شخص جيڪو ٽيڪس ريٽرن فائل نٿو ڪرائي) ان جي نالي هڪ نئين ڪيٽيگري متعارف ڪرائي وئي.
2022ع ۾، انهن ”ڊيمڊ انڪم“ (فرضي آمدني تي ٽيڪس) نالي هڪ ٻيي ڪيٽيگري ٺاهي. ان کان علاوه، حڪومت ايمنسٽي اسڪيمون، ترغيبون ۽ ڏنڊ وجھڻ جون ڌمڪيون ڏنيون تھ جيئن نان فائلرن کي رجسٽر ڪرڻ جي ڪوشش ڪري سگھجي ۽ ٽيڪس ادا ڪرڻ تي مجبور ڪري سگھجي. ان جي شروعات 2014 ۾ هڪ ايمنسٽي اسڪيم ۽ نان فائلرن جي بينڪ ٽرانزيڪشن تي وڌ ھولڊنگ ٽيڪس سان ٿي. پوءِ 2019 ۾، ايف بي آر ، کي ھزارين خاص ڪري خدمتن جي شعبي ۾ نان فائلرز کي نوٽيس موڪلڻ لاءِ دٻاءِ وڌو ويو. 2021 ۾ حڪومت دڪانن تي ”پوائنٽ آف سيل“ مشينن جو استعمال ڪندي وڏي پئماني تي رقم جمع ڪرڻ جو منصوبو ٺاهيو. جيڪو ريئل سيڪٽر ۾ مرڪزي ڌاري ۾ اچڻ واري ھئي.
2022ع ۾ حڪومت فيصلو ڪيو تھ اميرن جي غير فعال اثاثن (انهن جي ريٽرن ۾ درج ٿيل) لاءِ اھو سمجھيو ويندو تھ جھڙوڪ اھي آمدني حاصل ڪري رھيا ھجن ۽ انھن دڪاندارن تي ان بنياد تي ٽيڪس لڳائڻ جي ڪوشش ڪئي تھ اهي ڪيتري بجلي استعمال ڪن ٿا يا انهن جا اسٽور ڪيترا وڏا آهن. ”واپار دوست اسڪيم“ جو اعلان پڻ 2024 ۾ ساڳئي ناڻي واري وزير پاران ڪيو ويو هو جنهن اڱاري واري ڏينھن تي بجيٽ پيش ڪئي آھي.
۽ هڪ ڏهاڪي جي ڊگهي ڪوشش کان پوءِ، اسان وٽ ڏيکارڻ جي لاءِ ڇا آهي؟ رڳو انھن ماڻهن ۽ ڪاروبارن جون وڏيون لسٽون، جيڪي اڃا تائين ٽيڪس ادا نٿا ڪن؟ اهي سڀئي ٽيڪس اسڪيمون ۽ حڪمت عمليون اھڙي حڪومت کي ظاهر ڪن ٿيون جيڪا محدود وسيلن سان ڪم ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪري رهي آهي. ٻئي طرف ھر سال ساڳيو ئي عمل ورجايو ويندو آهي. هڪ نئين اسڪيم جو اعلان ڪيو ويندو آهي ۽ جيڪي ماڻھو ٽيڪس ادا ڪن ٿا انھن مٿان وڌيڪ بار ر وڌو ويندو آهي، جڏهن ته اسان سڀني کي ياد ڏياريو ويندو آهي ته مشڪل وقت آھي ۽ مالي موقعا محدود آهن. هي جمود يا ڪنھن قسم جي ڪا تبديلي آڻڻ ۾ ناڪامي، رياست کي وڌيڪ عدم استحڪام جي ڌٻڻ ۾ ڌڪي رهي آهي ڇاڪاڻ ته اها ٽيڪس ڏيندڙن کان وڌيڪ رقم نچوڙي ۽ نپوڙي رهي آهي جڏهن ته پنهنجي باقي ضرورت قرض وٺي پوري ڪري رھي آھي. هي سال هڪ اھم موڙ ٿي پئي سگهي، پر ڪجهه به نه بدليو آهي. ان جي بدران، اسان کي پھاڙي جيڏي اعتدال پسندي ملي آهي جنهن کي اسين بجيٽ سڏي رھيا آھيون.بھتري طرف پيش قدمي ۾ ناڪامي جو هڪ ٻيو سال! IMF جي ھڪ جائزي کان وٺي ٻئي تائين مشڪل سان انتظام ڪرڻ جو هڪ ٻيو سال، ڇاڪاڻ جو ان دائري مان ڇوٽڪاري جو ڪو به حقيقي حل نظر نه پيو اچي.
