سرداري نظام ۽ سڃاڻپ جي دستاويزن جي تصديق بابت وفاقي آئيني عدالت جسٽس عامر فاروق جي سربراهي ۾ ٻه رڪني بينچ 12 صفحن تي ٻڌل فيصلو جاري ڪندي ڄاڻايو آهي ته قبيلائي سردارن کي شناختي ڪارڊ ۽ ڊوميسائيل جي تصديق جو اختيار حاصل ناهي. فيصلي موجب سڃاڻپ دستاويز باقاعدي قانون تحت جاري ڪيا ويندا. عدالت ٻڌايو ته تصديق جو اختيار صرف قانون موجب مقرر ڪيل اختيارين وٽ هوندو آهي تنهن ڪري ڪنهن به قبيلائي سردار کي قانون کان هٽي ڪري اهڙو اختيار نٿو ڏئي سگهجي. فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته سرداري نظام 1976 ۾ ختم ٿي چڪو آهي ۽ ان جي ڪا قانوني حيثيت ناهي. قبيلائي روايتن کي عدالت طرفان قانوني حيثيت نٿي ڏئي سگهجي. عدالت اهو فيصلو خروٽي قبيلي جي هڪ سردار غلام علي جي داخل ڪيل آئيني درخواست تي ڏنو. جنهن ۾ درخواست گذار جو چوڻ هو ته قبيلي جي ماڻهن لاءِ دستاويزن جي تصديق ڪرائڻ ڏکيو عمل بڻيل آهي جنهن ڪري سردارن کي سڃاڻپ ڪارڊ ۽ ٻين دستاويزن جي تصديق جو آئيني اختيار ڏنو وڃي.
اسان وفاقي آئيني عدالت جي ان فيصلي جي آجيان ڪريون ٿا جنهن هڪ سردار جي درخواست کي رد ڪيو آهي. اهو عام ماڻهن لاءِ به يقينن وڏو انڪشاف آهي ته مختلف قبيلن جا سردار سرداري نظام کي قانوني حيثيت ڏيارڻ لاءِ ڪيترو جتن ڪن ٿا. هڪ سردار جي عدالت سان رابطي جي اها آئيني ڪوشش ته کڻي ان فيصلي جي حوالي سان بي نقاب ٿي آهي پر اها ظالماڻي حقيقت ڪنهن کان به لڪيل ناهي ته ملڪ اندر قبيلائي ۽ سرداري نظام غير قانوني هئڻ باوجود حاوي رهيو آهي ۽ ان سرداري نظام هڪ آئيني حڪومتي نظام هوندي به پنهنجو نظام ٺاهي رکيو آهي جنهن کي آئيني حڪومتي نظام عملي طور چئنلنج به ناهي ڪري سگهيو. بيانئي ۽ فيصلن جي حد تائين ته سرداري نظام خلاف ڳالهايو ۽ لکيو ويندو آهي پوءِ ڀلي اهي عدالتي ۽ پارلياماني فيصلا ۽ ٺهراءَ ئي ڇو نه هجن پر عملي طور تي عدالت ۽ پارليامينٽ سرداري نظام جو ڪجهه نه بگاڙي سگهي آهي. جيڪا صورتحال انتهائي تشويناڪ آهي. اصل ۾ عدالتي ۽ پارلياماني فيصلن تي ان ڪري عمل نه ٿي سگهندو آهي جو قبيلائي علائقن ۾ سرداري نظام حاوي هوندو آهي، ان جي آڏو حڪومتي ادارن جا ماڻهو جهڙوڪ عدالتن جا جج وڪيل، پوليس ۽ انتظامي آفيسر بي وس هوندا آهن، اهي جان جوکي ۾ وجهڻ کان ڊڄندا ۽ ڪيٻائيندا آهن.
سو ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته سرداري نظام جو هر قسم جو اثر رسوخ ختم ڪيو وڃي ۽ اهو تڏهن ممڪن آهي جڏهن ملڪ مان سرداري ۽ وڏيرا شاهي جو نظام آئيني واقعي به طور ختم ڪيو ويندو ۽ جيڪو به ماڻهو ڪنهن ذات يا قبيلي جوسردار بڻبو تنهن کي جيل ماڻي سزا ڏني ويندي. اهو حڪومت جو ڪم آهي ته ملڪ مان سرداري ۽ وڏيرا شاهي جو مڪمل طور تي خاتمو آڻي ڇاڪاڻ ته عدالت ان ڏس ۾ واضح طور ٻڌائي ڇڏيو آهي ته سرداري نظام 1976 کان آئيني طور ختم ٿي چڪو آهي، ان جي هاڻي ڪا قانوني حيثيت ناهي نه ئي سندن قبيلائي روايتن کي قانوني حيثيت ڏئي سگهجي ٿي ته سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته پوءِ به ملڪ اندر ڇو ٿا قبيلن ۽ ذاتين جا سردار مقرر ٿين ۽ اهي پنهنجن قبيلن ۽ ذاتين جا سردار مقرر ٿين ۽ اهي پنهنجن قبيلن ۽ ذاتين جا سردار ٿي فيصلا به ڪن ٿا. ٻيو ته ڇڏيو پر اهي هڪ ملڪ اندر ٻه عدالتي ۽ انتظامي نظام به قائم ڪيون ويٺا آهن، اهي پنهنجن قبيلن ۽ ذاتين جي خوني جهيڙن جا فيصلا به ٻڌائڻ ٿا ۽ انهن تي عمل به ٿئي ٿو. باوجود ان جي ته عدالتن قبيلائي جرڳن ۽ فيصلن کي ڪافي ڀيرا غير قانوني به قرار ڏنو آهي پر مسئلو اهو آهي ته اهڙن فيصلن تي عمل نه ٿي سگهندو آهي. پارليامينٽ به قانون سازي ته روز ڪندي آهي پر ان تي عمل ناهي ڪرائي سگهندي. آئين ۾ سڄي ملڪي نظام جو روڊ ميپ ته ڏنل آهي پر قانوني طور تي ملڪ کي هلايو نٿو وڃي.
هاڻي سوال اهو آهي ته ملڪ قانوني طور تي ڇو نٿو هلي يا ڇو نٿو هلائي سگهجي ان جو جواب اهو آهي ته ملڪ اندر آئين ۽ قانوني طور مضبوط نه ٿي سگهندو ۽ پنهنجو ڪارج وڃائي ويهندو. جيڪو عملي طور ڪمزور کان ڪمزور ئي ٿئي ٿو. آئيني، پارلياماني ۽ قانوني طور مضبوط نه هئڻ جو ئي نتيجو آهي ته ملڪ اندر هر دور ۾ مارشل لائي ۽ آمريتي حڪومتون مڙهجي ويون ۽ انهن کي مڙهي ڇڏڻ جون ذميوار به عدالتون ئي رهيون آهن جن ”نظريه ضروت“ جي نالي ۾ هر دور ۾ مارشلائي ۽ آمريتي حڪومتن کي قانوني ڇٽي مهيا ڪنديون رهيون آهن. سو غير جمهوري طاقتن ۽ سرداري نظام جي حاوي ٿيڻ جو ڪارڻ صرف ۽ صرف آئين ۽ قانون کي بالادست نه ڪرڻ ۽ ان کي پٺي ڏئي ڪري ملڪ هلائڻ رهيو آهي.
سو گهڻي حوالي ۾ اهو چوڻ گهرجي ته ملڪ جو نظام اڪثريتي طور تي غير قانوني نموني ئي هلي رهيو آهي جنهن ۾ سرداري نظام ۽ وڏيرا شاهي به شامل آهي. اسان آئيني وفاقي عدالت جو ڏنل تازو فيصلو ان ڪري به هتي ذڪر هيٺ آندو آهي ته جيئن ڏٺو وڃي ته سردار ڪيئن نه پنهنجو اثر رسوخ وڌائڻ لاءِ عدالتن ڏانهن وڃن ٿا ۽ ممڪن آهي ته ڪيترن معاملن ۾ اندروني طور اهي ”نظريه ضرورت“ تحت پنهنجي مفاد ۾ يعني سرداري نظام جو اثر رسوخ وڌائڻ لاءِ پنهنجا من پسند فيصلا ڪرائيندا به هجن پر هاڻي جڏهن وفاقي آئيني عدالت واضح ڪري ٻڌايو آهي ته سرداري نظام جي ڪا به قانوني حيثيت ناهي ته ان جو مطلب اهو سمجهڻ گهرجي ته سردارن جي فيصلن ۽ اثر رسوخ کي نه تسليم ڪجي ۽ نه ئي قبيلا يا ذاتيون وڏيرا ۽ سردار چونڊين ۽ انهن کان فيصلا ڪرائين.
