اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) فوجي عدالتن ۾ عام شهرين جي ٽرائل بابت انٽرا ڪورٽ اپيل جي ٻڌڻي دوران جسٽس جمال مندوخيل رمارڪس ڏنا ته جيڪڏهن پارليامينٽ تي حملو ٿئي ته ڇا ان لاءِ به الڳ عدالت جوڙي ويندي؟
سپريم ڪورٽ جي جسٽس امين الدين خان جي سربراهي ۾ ست رڪني آئيني بينچ فوجي عدالتن ۾ سويلينز جي ٽرائل خلاف انٽرا ڪورٽ اپيل تي ٻڌڻي ڪئي، جتي پي ٽي آءِ باني جي وڪيل عزير ڀنڊاري دليل ڏنا.
وڪيل عزير ڀنڊاري دليل ڏيندي چيو ته جيڪڏهن آرمي ايڪٽ کي ڪالعدم قرار ڏنو وڃي ته به دهشتگردي ٽوڙ جو قانون موجود آهي، جڏهن هڪ کان وڌيڪ فورمز موجود هجن ته ڏسڻو پوندو ته جوابدار جي بنيادي حقن جو تحفظ ڪٿي يقيني هوندو، آئين جو آرٽيڪل 245 فوج کي عدالتي اختيار نٿو ڏئي.
جسٽس جمال مندوخيل سوال ڪيو ته ڇا ڪورٽ مارشل عدالتي ڪارروائي ناهي؟ جنهن تي عزير ڀنڊاري جواب ڏنو ته ڪورٽ مارشل عدالتي اختيار ته آهي، پر اهو رڳو فوجي اهلڪارن لاءِ لاڳو ٿئي ٿو، عام شهرين لاءِ نه.
جسٽس امين الدين چيو ته عام شهرين جي هڪ ڪيٽيگري به آرمي ايڪٽ جي دائري ۾ اچي ٿي، اهو ڪيئن طئي ٿيندو ته ڪهڙو شهري آرمي ايڪٽ جي زمري ۾ اچي ٿو ۽ ڪهڙو نه؟
جسٽس مندوخيل رمارڪس ڏنا ته آئين ۾ فوج کي ٻن قسمن جا اختيار ڏنا ويا آهن، هڪ دفاع لاءِ ۽ ٻيو سول حڪومت جي مدد لاءِ.
جسٽس امين الدين چيو ته جيڪڏهن آرٽيڪل 245 واري دليل کي قبول ڪجي ته فوج پنهنجي ادارن جو دفاع ڪيئن ڪندي؟ جيڪڏهن جي ايڇ ڪيو تي حملو ٿئي ته ڇا آرٽيڪل 245 جي نوٽيفڪيشن جو انتظار ڪيو ويندو؟
ان تي عمران خان جي وڪيل جواب ڏنو ته جيڪڏهن ڪو ماڻهو گوليون هلائي رهيو هجي ته دفاع لاءِ ڪنهن جي اجازت وٺڻ جي ضرورت ناهي، حملو ٿيڻ جي صورت ۾ پوليس ۽ فوج سميت سڀئي ادارا متحرڪ ٿين ٿا.
هن وڌيڪ چيو ته سپريم ڪورٽ ماضي ۾ لياقت حسين ڪيس ۾ اهو فيصلو ڏئي چڪي آهي ته جيڪڏهن فوج ڪنهن حملي آور کي گرفتار ڪري ته کيس سول اختيارين حوالي ڪيو ويندو.
جسٽس نعيم افغان سوال ڪيو ته جيڪڏهن فوجي ۽ سويلين گڏجي آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جي ڀڃڪڙي ڪن ته ٽرائل ڪٿي ٿيندو؟ جنهن تي وڪيل عزير ڀنڊاري جواب ڏنو ته اهڙي صورت ۾ ٽرائل دهشتگردي ٽوڙ عدالت ۾ ئي ٿيندو.
جسٽس مندوخيل چيو ته جيڪڏهن آرمي ايڪٽ ٺاهڻ جو مقصد سمجهي وٺجي ته اڌ مسئلو حل ٿي ويندو. آئين ۾ واضح لکيل آهي ته آرمڊ فورسز سان لاڳاپيل قانون موجود آهن، پر عام شهرين خلاف فوجي عدالتن کي سزا ڏيڻ جو اختيار ناهي.
هن وڌيڪ چيو ته آئين ۽ قانون سازي جو دارومدار آئين تي آهي، ڪو به قانون جيڪو آئين سان هڪجهڙائي نٿو رکي، اهو ٺاهي نٿو سگهجي.
جسٽس علي مظهر راءِ ڏني ته آرٽيڪل 245 تحت فوج گهرائڻ جو مطلب هرگز اهو ناهي ته کين عدالت هلائڻ جو اختيار به ملي ويو.
جسٽس جمال مندو خيل چيو ته ڇا وزيراعظم جي آرڊر کي اسان ڪالعدم قرار ڏئي سگهون ٿا؟ وڪيل عزيز ڀنڊاري جواب ڏيندي چيوته عدالت ائين ڪري سگهي ٿي.
جسٽس امين الدين رمارڪس ڏنا ته هونئن اڄ تائين ڪنهن وزيراعظم پنج سال مڪمل ناهن ڪيا، جسٽس مسرت هلالي چيو ته اهڙو ڪو بهادر وزيراعظم ناهي آيو جنهن پنج سال مڪمل ڪيا هجن، جسٽس مندوخيل چيو ته اسان فوجي آمرن جو مدو به وڌايو.
ان کانپوءِ آئيني بينچ فوجي عدالتن ۾ عام شهرين جي ٽرائل بابت ڪيس جي ٻڌڻي سڀاڻي تائين ملتوي ڪري ڇڏي.
