پاڪستان جي ھن وقت جي حالتن ۾، خاص ڪري ملڪ جي سڀني کان وڏي جماعت پاڪستان تحريڪ انصاف خلاف ڪارروائين جي نتيجي ۾ خدشا اڃان بھ وڌي رھيا آھن.جنھن سان عوام جو جمھوريت، جمھوري ادارن ۽ عدليھ تان ويساھ ختم ٿي رھيو آھي.جنھن سبب دھشتگرد تنظيمون، انتھا پسند قوتون ۽ ويڙھاڪ گروھ نوجوانن کي جمھوريت کان وڌيڪ پري ڌڪي پاڻ ڏانھن راغب ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا.ان سان بدترين وڳوڙ ۽ بي يقيني جي ڪيفيت جنم وٺي سگھي ٿي.جيڪو ھڪ وڏو الميو ھوندو.
ملڪ ۾ تڪڙن بنيادن تي اھڙن قدم جي ضرورت آھي، جنھن سان ماڻھن ۾ جمھوريت ۽ جمھوري ادارن تي ويساھ بحال ٿئي،اھا خوشي جي ڳالھھ آھي تھ ڪجهھ اعلانن موجب حڪومت سچ کي اڳتي وڌائيندي ۽ ڪوڙ کي وائکو ڪندي،جنھن سان اھا اميد آھي تھ ھن سال فيبروري ۾ ٿيندڙ چونڊن جي نتيجن ۾ ھيرا ڦيري ۽ فراڊ جا جيڪي الزام سڄي دنيا جي ميڊيا ۽ اپوزيشن جي سياسي جماعتن پاران ھنيا ويا ھئا، ان جي شفاف جاچ ڪري عوام آڏو حقيقتون پيش ڪيون وينديون،حڪومت سرخرو ٿي دنيا جي ميڊيا پاران لڳايل فراڊ اليڪشن جي داغ کي ڌوئي ڇڏيندي ۽ سڄي دنيا جي ميڊيا ھائوسز جي الزامن کي رد ڪري انھن مٿان ھرجاڻي جي دعويٰ ڪندي.ٻيو ڪھڙو ممڪن طريقو آھي جنھن سان اليڪشن چوري جي الزام مان جند ڇڏائي وڃي.
ڇا عوام ان ڳالھھ کي سچ تسليم ڪري وٺندو تھ چونڊون شفاف ھيون ۽ ھاڻوڪي پارليامينٽ عوام جي حقيقي نمائندا آھي ؟ مولانا فضل الرحمان اڄڪلھه زور ڏئي اھا ڳالھه ڪري رھيو آھي تھ ھاڻوڪي پارليامينٽ عوام جي حقيقي نمائندا نھ آھي.ھو تھ اھو بھ چئي ٿو تھ دولت جي ذريعي اسيمبليون خريد ڪيون ويون آھن.جيڪڏھن واقعي ائين آھي تھ پوءِ ان جي ڪارروائي جي قانوني ۽ اخلاقي حيثيت ڪھڙي آھي ؟ ان جي کنيل قدمن جي جائز ھئڻ جو فيصلو ڪير ڪندو؟ ڇا اھو ڪوڙ آھي تھ اليڪٽرانڪ ميڊيا تي حڪومت جي ڌانڌلي واري چونڊن تي ڳالھائڻ تي پابندي لڳائي وئي.ملڪ جي سڀ کان وڏي سياسي جماعت جو موقف پوري ريت پيش ڪرڻ نٿو ڏنو وڃي ؟ حڪومت کي اھو سچ سامھون آڻڻو پوندو تھ ڪھڙي ڳالهھ جي اجازت آھي ۽ ڪھڙي ڳالھھ ممنوع قرار ڏني وئي آھي.حڪومت کي ملڪي ۽ عالمي انساني حقن جي تنظيمن، ايمنسٽي انٽرنيشنل ۽ ٻين ادارن پاران لڳايل الزام خاص ڪري انساني حقن جي ڀڃڪڙي جي باري ۾ رپورٽس ۾ ڪيل نشاندھي جي باري ۾ ٺوس ۽ ترديد نھ ٿي سگھڻ جھڙا ثبوت سامھون آڻڻا پوندا تھ جئين عالمي تنظيمن جي الزام جي درست معنيٰ ۾ نفي ڪري سگھجي . رڳو اھو چئي ڇڏڻ تھ اسان سچ چئي رھيا آھيون، اھي سڀ الزام ڪوڙ آھن اھو ڪافي نھ آھي،جيڪڏھن سچ کي سامھون آندو وڃي تھ ماڻھن کي بي بي سي،سي اين اين ، الجزيرا ۽ ٻي ميڊيا جي طرف ماڻھو راغب ٿين ٿا ۽ مقامي ميڊيا تي ڀروسو نٿا ڪن.
تازو ڊي چوڪ تي مظاھرو ڪندڙن تي فائرنگ بابت حڪومت جو موقف سامھون آيو تھ مظاھرو ڪندڙن تي سيڪيورٽي ادارن فائرنگ ناھي ڪئي.ان جي ابتڙ سڄي دنيا جي معتبر ميديا الزام لڳايو تھ فائرنگ ٿي، ماڻھن جون حياتيون ويون ۽لاشن کي غائب ڪيو ويو.جيڪڏھن فوري طور تي حقيقيت کي سامھون آندو وڃي ھا تھ مسئلو ايترو نھ منجھي ھا. ھاڻي اھڙو بحث شروع ٿي ويو آيو جنھن جو دائرو وڌندو ويندو. ان جي عالمي سطح جي اثرن سان پاڪستان وڌيڪ دٻاءَ جو شڪار ٿيندو. ان مسئلي جو واحد حل اھڙو سياسي عمل آھي جنھن ۾ عوام جي خواھشن جو احترام شامل ھجي.
پاڪستان عوام کي سياست کان ڌار ڪرڻ جو متحمل نٿو ٿئي سگھي،ملڪ جي سڀ کان وڏي سياسي جماعت تي اختيارن کي اورانگھي انتظامي طريقڪار جي ذريعي اڻ اعلانيل پابندي لڳائڻ سان ملڪ سياسي ۽ معاشي بي يقيني جي ڌٻڻ ۾ ڦاسندو پيو وڃي،غلط رخ ۾ پاڪستان جو سفر نقصان ڏيندڙ آھي.پاڪستان مان گھڻ جماعتي نظام جو خاتمو بھ نٿو ڪري سگھجي، نھ ئي وري پاڪستان جي آئين کي ختم ڪري سياسي جماعتن کي ڪنھن ھڪ سرڪاري سياسي جماعت ۾ ضم ڪري ھڪ جماعت جو نظام قائم ڪري سگھجي ٿو.ھڪ اھڙي جماعت جيڪا مسلسل عوامي حمايت جي محرومي سبب مرڻ جي ويجھو ھجي اھو پنھنجو وجود وڃائي رھي آھي.چونڊن جو نالو ٻڌي انھن جي اڳواڻن کي ڏڪٽيءَ وٺي ويندي آھي،اھڙي جماعت جيڪا عوامي مينڊيٽ کان محرومي جي ڪري عملي طور ھڪ سياسي لاش جي حيثيت اختيار ڪري چڪي ھجي، ان کي انتظامي سھاري سان زندھ رکڻ جي ڪوشش مئل گھوڙي کي انجيڪشن لڳائي زندھ ڪرڻ جي ناڪام ڪوشش آھي.جنھن جي بار جي ڪري سمورو انتظامي ڍانچو متاثر ٿي رھيو آھي.ان جو مثال ھڪ اھڙي وڏي ٿانوَن جو آھي جنھن ۾ ڀريل بدنامي جي ڪارانٺ ٻاھر اچي رھي آھي ۽ جنھن بھ اھو ٿانوَن مٿي تي کنيو، ان مٿان ڪارانٺ ُڇلڪي ڪري رھي آھي، ان جي جسم ۽ ڪپڙن تان ڪارنھن ان ڪري صاف نھ ٿي ڪري سگھجي جو حڪمران طبقو اھا ڳالھھ سمجھڻ جي لاءِ تيار نھ آھي تھ عوام جي وڏي اڪثريت ٽي وي ۾ بيان ڪيل سرڪاري موقف ٻڌڻ ئي نھ ٿي چاھي يا ان کي ڪوڙ تصور ڪري ٿي ۽ ان جي ابتڙ موقف تي يقين ڪري ٿي.
پاڪستان ۾ ماضي ۾ سنسر لڳائي خبرن تي پابندي لڳائي وئي ھئي نتيجو اھو نڪتو تھ فوٽپاٿن، گھٽين ۽ محلن ۾ ماڻھو غيرملڪي ريڊيو جون خبرون ٻڌڻ جي لاءِ گڏ ٿي ويندا ھئا.ماڻھن جو حڪومت مٿان اعتماد تڏھن قائم ٿئي ٿو،جڏھن اھا عوام جي امنگن جي ترجمان ھوندي آھي ۽ ان کي عوامي مينڊيٽ حاصل ھوندو آھي.پر جيڪڏھن معاملو ان جي ابتڙ ھجي ۽ ان سان گڏوگڏ ماڻھو مھانگائي،بيروزگاري، ڪاروبار جي سست روي،غربت جي وڌڻ، صحت، تعليم ۽ ٽرانسپورٽ جي سھولتن کان محروم ھجي ۽ امن امان جي مسئلي کي بھ منھن ڏيندو ھجي.ماڻھن کي اھو محسوس ٿيندو ھي تھ اھو بنيادي حقن کان محروم آھي.اھڙي صورتحال ۾ پابنديون وڌيڪ منجھيل مسئلن کي جنم ڏينديون.
بھتر طريقو اھي ئي آھي تھ دنيا جي ڪامياب جمھوري حڪومتن جي نظامن مان سبق حاصل ڪيو وڃي، جمھوريت کانسواءِ ٻيو ڪو طريقو جيڪڏھن ڪارآمد ھجي ھا تھ دنيا مان بادشاھت جو نظام ختم نھ ٿئي ھا.اسين اتر ڪوريا نٿا بڻجي سگھون،پاڪستان کي ھڪ شفاف جمھوري نظام سان ئي خوشحالي طرف اڳيان وڌاي سگھجي ٿو.طاقتور اشرافيا کي بھ ان جو احساس ڪرڻو پوندو.حڪمران طبقي خلاف وڌندڙ عوامي نفرت خطرن جو رخ بھ اختيار ڪري سگھي ٿي.اھڙي صورتحال نقصان ڏيندڙ ھوندي.
ڪجهھ حلقن ۽ مبصرن جو خيال آھي تھ اعليءِ سطح جا حلقا ۽ فيصلو ڪندڙ بھ ھاڻوڪي حڪومت جي ڪارڪردگيءَ مان مطمئن نھ آھن.جنھن ڪري متبادل طور بلاول ڀٽو يا ڪنھن ٻئي کي وزيراعطم بڻائڻ جي لاءِ اتفاق راءِ تي ٻڌل ڪنھن فارمولي جي تلاش آھي.جنھن ۾ ڊي چوڪ سانحي جو حل بھ موجود ھجي.عرصي کان خاص ڪري ٽن سالن ۾ جيڪي قدم کنيا ويا آھن،اھي ھڪ ملبي جي ڍڳ جي صورت ۾ موجود آھن.ان جي صفائي انتھائي مشڪل عمل آھي، اميد تي عقلمندي وارو فيصلو ڪيو ويندو.
