اسلام آباد (م ڊ) سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جو چوڻ آهي ته پارليامينٽ جو قانونسازي جو اختيار آئين ۾ ڏنل حدن جي تابع آهي. پارليامينٽ جي قانونسازي جي اختيار تي سپريم ڪورٽ جو اهم فيصلو سامهون آيو ۽ ٽيڪس ڪيس ۾ 41 صفحن جو فيصلو جسٽس منصور علي شاهه طرفان لکيو ويو. سپريم ڪورٽ جي فيصلي موجب پارليامينٽ جو قانونسازي جو اختيار آئين ۾ ڏنل حدن جي تابع آهي، پارليامينٽ ۽ صوبائي اسيمبلين کي آرٽيڪل 142 قانونسازي جو اختيار ڏئي ٿو، قانونن جو ماضي کان لاڳو ٿيڻ آئين سان مشروط آهي ۽ لفظ آئين سان مشروط جو مطلب واضح آهي، قانونسازي آئيني حدن موجب ئي ممڪن آهي. عدالت جي فيصلي موجب آئين پارليامينٽ تي پابندي لاڳو ڪري ٿو ته آرٽيڪل 9 کان 28 ۾ ڏنل حق ختم نٿا ڪري سگهجن جڏهن ته آرٽيڪل 12 موجب فوجداري معاملن ۾ قانون ماضي کان لاڳو نٿا ٿي سگهن ۽ رڳو آئين ٽوڙڻ بابت فوجداري معاملن تي قانونسازي ماضي مان ٿي سگهي ٿي. اعليٰ عدالت طرفان چيو ويو ته سول حقن کي ماضي کان لاڳو ڪرڻ جو پارليامينٽ ۽ صوبائي اسيمبلين کي اختيار ناهي، قانون جي ماضي کان لاڳو ٿيڻ سان ڌرين جا حق متاثر ٿي سگهن ٿا، شهرين کي موجوده قانونن جي ڄاڻ هوندي آهي جنهن موجب هو پنهنجا معاملا انجام ڏيندا آهن، مستقبل ۾ جيڪڏهن ڪو قانون ٺهي ته ان جو ماضي جي اپائن تي لاڳو ٿيڻ ڪيئن ممڪن آهي؟ فيصلي موجب عدالتن کي سمجهڻو پوندو، قانون جي ماضي کان لاڳو ٿيڻ سان حتمي ٿيل معاملا به ٻيهر کلي سگهن ٿا، ڪنهن قانون جون ٻه تشريحون ممڪن هجن ته اها ئي ڪرڻ گهرجي جيڪا ماڻهن جي حقن جو تحفظ ڪري، جيتري وڌيڪ ناانصافي ٿيندي قانونسازي جو ڪردار به اوترو ئي واضح ٿيڻ گهرجي. فيصلي ۾ چيو ويو ته عدالت ماضي ۾ قرار ڏئي چڪي آهي ته قانون ۾ ترميم يا قانون ختم ڪرڻ هڪ جهڙو ئي آهي، ڪا به ترميم اصل ۾ ڪنهن نه ڪنهن انداز ۾ قانون يا ڪنهن شق جو خاتمو ئي هوندو آهي، ماضي کان لاڳو ڪرڻ رڳو انهيءَ قانون ۾ ممڪن آهي جيڪو اڳ کان ڏنل حقن کي ختم نه ڪري. ڪيس ۾ اعليٰ عدالت سنڌ هاءِ ڪورٽ جو فيصلو ڪالعدم قرار ڏيندي نجي ڪمپنين جون اپيلون جزوي منظور ڪري ورتيون.
