ڪالهه اسان ان موضوع تي ايڊيٽوريل لکيو هو ته رياستن ۽ حڪومتن جي پاليسين تي تنقيد ڪجي ٿي ته بجاءِ ان جي ته رياستون ۽ حڪومتون ان تنقيد مان اصلاح وٺن الٽو تنقيد ڪندڙن کي رياست ۽ ملڪ دشمن سمجهندي کين غدار ۽ سازشي قرار ڏينديون آهن.
انهيءَ موضوع جي تسلسل ۾ ئي اسان ”دل دل پاڪستان“ جي زمين ۾ پيروڊي ڳائيندڙ مشهور يوٽيوبر ۽ ڪاميڊين عون کوسي جي اغوا واري واقعي کي ڏسون ٿا جنهن کي لڳي ٿو ته ”بل بل پاڪستان“ ڳائڻ جي ڏوهه ۾ کنڀي گم ڪيو ويو آهي. رپورٽن مووجب يوٽيوبر جي ڀاءُ علي شير کوسي سماجي رابطن جي ويب سائيٽ ايڪس تي ڏنل بيان ۾ تصديق ڪئي آهي ته سندس ڀاءُ کي اڌ رات جو اڻ ڄاتل ماڻهو لاهور مان اغوا ڪري ويا آهن واضح رهي ته عون کوسي پنهجي يوٽيوب چينل تي بجلي جي ڳاثي ٽوڙ بلن جي حوالي سان” بل بل پاڪستان“ گيت رليز ڪيو هو جيڪو بعد ۾ ڊليٽ ڪيو ويو .
ڪيڏو نه افسوس ۽ حيرت جوڳو واقعو آهي ته هڪ پيروڊي کي به برداشت نه ٿوڪيو وڃي. جڏهن ته ماضيءَ ۾ ان قسم جون ڪيتريون ئي پيروڊيون ڳايون ويون آهن پر انهن خلاف ڪڏهن به اهڙي ڪارروائي نه ٿي آهي اهڙين پيروڊين ۾ هڪ پيروڊي اها به رڪارڊ تي آهي ته ”يه وطن تمهارا هي هم هين خوامخواه اس مين“ ٻي پيروڊي مشهور ملي نغمي ” اي وطن ڪه سجيلي جوانو، ميري نغمي تمهاري لئه هين تي ڪيل هئي“ ايئن ڪيترن ئي مشهور گانن تي پيروڊي ٺهڻ جي روايت رهي آهي ته جنهن کي طنز ۽ مزاح جي صنف طور سمجهيو ۽ قبوليو ويندو آهي جنهن جو مقصد تفريح مهيا ڪرڻ هوندو آهي ان قسم جي انٽرٽينمينٽ جو تصور فنون لطيفا جي سڀني شعبن ۾ موجود هوندو آهي.
پر هاڻي اظهار جي آزادي ۽ تنقيد کي برداشت نه ڪرڻ جو عالم اهو رهيو آهي ته تفريحي مواد ۽طنز مزاح کي به برداشٽ نه ٿو ڪيو وڃي ۽ هڪ پيروڊي ڳائيندڙ راڳي کي ان ڏوهه ۾ اغوا ڪيو ويو آهي ته ان دل دل پاڪستان جي ملي نغمي جي زمين ۾ بجلي جي ڳاٽي ٽوڙ بلن تي پيروڊي ٺاهي ۽ ڳائي هئي ته ” بل بل پاڪستان “، هو هن وقت ڪٿي آهي ڪا خبر ناهي ائين ڪجهه وقت اڳ هڪ شاعر به هڪ نظم لکڻ جي ڏوهه ۾ کنڀي گم ڪيو ويو هو.
جيتوڻيڪ في الحال اسان عون کوسي جي اغوا ۾ حڪومت ۽ رياست کي ذميوار نه ٿا سمجهون جيستائين ان جي تصديق نه ٿي ٿئي پر هڪ مشهور يوٽيوبر ۽ ڪاميڊين کي بازياب ڪرائڻ ۽ اغوا ڪندڙن جو پتو لڳائڻ حڪومت جي ذميواري آهي. گمشدگين جي حوالي سان رپورٽن موجب سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس نعمت الله ڦلپوٽي ريمارڪ ڏنو آهي ته گم ٿيلن جو پتو لڳائڻ رياستي ادارن جي ذميواري آهي ۽ رياست ان ذميواري کان منهن نه ٿي موڙي سگهي. سو گم ٿيل ڪير به هجي ۽ جيڪڏهن ان کي ڪنهن ڏوهه ۾ اغوا يا کنڀي گم ڪيو ويو آهي ته اهو حڪومت ۽ رياست جو اولين فرض آهي ته ان جي گرفتاري ظاهر ڪري کين عدالت آڏو پيش ڪيو وڃي عدالتن ۾ سندن ڏوهه ثابت ٿئي ته ڀلي انهن کي سزا ڏني وڃي باقي کين کنڀي گم ڪرڻ کي اسان عدالت کان مٿانهون غير غير آئيني ۽ غيرقانوني ڪارروائي سمجهون ٿا ۽ ان شخص کي جنهن به الزام ۾ کنڀي گم ڪيو ويو آهي تنهن کي ڏوهاري ثابت ٿيڻ تائين بي ڏوهي سمجهون ٿا.
اها به افسوس جي ڳالهه آهي ته سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي چيف جسٽس افتخار چوڌري جنهن جنرل مشرف جي دور ۾ بلوچستان مان کنڀي گم ٿيلن جو پاڻ مرادو عدالتي نوٽيس ورتو هو ۽ رياستي ادارن کي سندن بازيابي جو حڪم ڏيندو رهيو هو تنهن تي نه مشرف جي حڪومت عمل ڪيو ۽ نه ئي ان کان پوءِ آيل حڪومتن عمل ڪيو ۽ اها صورت حال اڄ تائين برقرار آهي. ملڪ جي ڪهڙي به عدالت هجي ان هميشه گم ٿيلن جي معاملي تي سخت ڪارروائي جو حڪم ڏنو آهي پر حڪومت انهن تي ذري جو به عمل نه ڪيو آهي ڄڻ انهن جي وس جي ڳالهه ئي نه هجي يا انهن جي اختياري دائري کان ٻاهر جي ڪا شئي هجي جيڪا صورت حال سندن ان معاملي ۾ بي وسي ظاهر ڪري ٿي بظاهر ان بي وسي جي اها به معنيٰ ناهي ته ڪو کنڀي گم ٿيلن جي معاملي کان وقت جي حڪومت لا تعلق آهي، عوام جي جان، مال، ۽ عزت جو تحفظ حڪومت کي ئي ڪرڻو آهي ۽ ان جي ئي اها آخري ذميواري آهي.
ان حساب سان عون کوسي جي لاهور مان اغوا واري واقعي جي ذميواري پنجاب حڪومت جي آهي هاڻي اتان جي وزير اعليٰ مريم نواز جو فرض آهي ته اها ان اغوا واري واقعي جي جاچ ڪري عوام کي حقيقت ٻڌائي ته آخر عون کي ڪنهن اغوا ڪيو آهي ۽ ڪٿي اهو ”بل بل پاڪستان “جي پيروڊي ڳائڻ جي ڏوهه ۾ ته اغوا نه ڪيو ويو آهي يا ڪو ٻيو معاملو آهي اسان کي ان معلومات جو ۽ عون کوسي جي بازيابي جو انتظار رهندو .
