پاڪستان توڙي ٻين ملڪن ۾ جڏهن حساس ادارن جا آفيسر يا ملازم ملڪ جي خلاف يا اداري جي پاليسين خلاف ڪو ڳجهو ڪم ڪندا آهن ته انهن کي نوڪري دوران يا رٽائرڊ ٿيڻ بعد ڪورٽ مارشل ڪري ڪيس داخل ڪيا ويندا آهن.جيئن ته "مارشل” هڪ پوسٽ مثبت صفت آهي) هڪ فوجي عدالت يا اهڙي عدالت ۾ هلندڙ مقدمو آهي.هڪ اها ڪورٽ مارشل جيڪا بااختيار هوندي آهي جنهن ۾ فوجي قانون جي تابع هٿياربند فوجن جي آفيسرز توڙي ملازمن جي ڏوهن جو تعين ڪيو ويندو آهي ۽ جيڪڏهن جوابدار کي ڏوهي ثابت ٿيندو آهي ته ان کي ملندڙ سزا تي فيصلو ڪيو ويندو آهي.ان کان علاوه جنگي ڏوهن لاءِ جنگي قيدين جي ڪوشش ڪرڻ لاءِ ڪورٽ-مارشل قانون استعمال ٿي سگھي ٿو. ڪورٽ-مارشل ٻين مقصدن لاءِ گڏ ٿي سگھي ٿو جھڙوڪ مارشل لا جي خلاف ورزين سان معاملو حل ڪرڻ ۽ شھري مدعين کي شامل ڪري سگھي ٿو.
گذريل سال پاڪستاني فوج جي هڪ وڌيڪ ريٽائر آفيسر جو ڪورٽ مارشل ٿيو هو. ان وقت به فوج جي ترجمان اداري، ’آءِ ايس پي آر’ جي پاران جاري ڪيل اعلان ۾ چيو ويو هو ته ليفٽيننٽ ڪرنل (ر) اڪبر حسين جو ڪورٽ مارشل ڪري سندس رينڪ به ضبط ڪئي وئي هئي. ليفٽيننٽ ڪرنل (ر) اڪبر حسين تي فوج جي اڳوڻن اهلڪارن کي بغاوت تي اڀارڻ جو الزام هيو. ليفٽيننٽ ڪرنل (ر) اڪبر حسين جو ڪورٽ مارشل پاڪستان آرمي ايڪٽ 1952 هيٺ ڪيو ويو هو.ڪورٽ مارشل اختياريءَ واري عدالت هڪ عدالتي عمل ذريعي کيس ڏوهه جو موجب قرار ڏنو ۽ 14 سال سخت پورهئي جي قيد جي سزا ٻڌائي هئي
ان کان اڳ پوئين سال ميجر (ر) عادل فاروق راجا ۽ ڪيپٽن (ر) حيدر رضا مهديءَ کي به سزائون ڏنيون ويون هيون. ٻنهي اڳوڻن آفيسرن جي خلاف پاڪستان آرمي ايڪٽ 1952 هيٺ فوجي اهلڪارن کي بغاوت تي اڀارڻ ۽ سرڪاري راز وائکا ڪرڻ جي آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ 1923 هيٺ سازش ۽ رياست جي سلامتيءَ کي خطري ۾ وجهڻ جي الزام ۾ ڪارروائي ڪئي وئي هئي.
ميجر (ر) عادل راجا کي ستين آڪٽوبر 2023 تي 14 سال قيد جڏهن ته ڪيپٽن (ر) حيدر رضا مهديءَ کي نائين آڪٽوبر 2023 تي 12 سال سخت پورهئي سان قيد جي سزا ڏني وئي هئي.ٻنهي اڳوڻن آفيسرن کان سندن رينڪس به واپس ورتيون ويون هيون.
اهي ٻئي اڳوڻا آفيسر هن وقت ٻاهرين ملڪ ۾ رهندا آهن. انهن تي الزام آهي ته اڳوڻي وزير اعظم عمران خان جي حڪومت جي خاتمي کان پوءِ هنن پاڪستان فوج جي سينئر قيادت تي سخت نوعيت جا الزام لڳايا ۽ ٻاهرئين ملڪ ۾ ويهي يوٽيوب چينلز ۽ سوشل ميڊيا جي ذريعي فوج جي اهلڪارن کي بغاوت تي اڀارڻ جي ڪوشش ڪئي هئي.
هن وقت ميجر (ر) عادل راجا هن وقت برطانيا ۾، جڏهن ته ڪيپٽن (ر) حيدر رضا مهدي ڪيناڊا ۾ آهي. پوئين سال جون ۾ برطانيا ۾ عادل راجا جي ميٽروپوليٽن پوليس جي هٿارئون گرفتاريءَ جا اطلاع سامهون آيا هيا. پوليس سندس گرفتاريءَ جي ترديد يا تصديق ڪرڻ کان انڪار ڪيو هو. پر سندس پنهنجي وڪيل دعوا ڪئي هئي ته کيس پوليس حراست ۾ ورتو ۽ پوءِ آزاد ڪيو ويو آهي.
اهڙي ئي نوعيت جو ڪورٽ مارشل ڪيس ڪجهه ڏينهن اڳ به سامهون آيو آهي جنهن ۾ ليفٽيننٽ جنرل (ر) فيض حميد کي فوجي تحويل ۾ ورتو ويو آهي جنهن مٿان ڪورٽ مارشل جي ڪارروائي شروع ڪرڻ جو اعلان پڻ ڪيو ويو آهي. ٻه ڏينهن اڳ سومر ڏينهن فوج جي عام تعلقات جي شعبي (آءِ ايس پي آر) جي پاران هڪ بيان ۾ چيو ويو آهي ته سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي حڪم تي ٽاپ سٽي ڪيس ۾ تفصيلي ڪورٽ آف انڪوائزي شروع ڪئي وئي. جنهن ۾ رٽائرمينٽ کان پوءِ فيض حميد جي خلاف آرمي ايڪٽ جي ڀڃڪڙيءَ جون شڪايتون اڳيان آيون آهن.
فيض حميد جي خلاف پاڪستان آرمي ايڪٽ جي قلمن هيٺ ضابطي جي ڪاروائي به شروع ڪئي وئي آهي. جنرل فيض حميد تي الزام آهي ته هُن اسلام آباد جي هڪ هائوسنگ سوسائٽيءَ تي قبضي جي لاءِ پنهنجو اثر رسوخ استعمال ڪيو هو.
اسلام آباد جي ’ٽاپ سٽي سوسائٽي’ جي مالڪ ڪنور معيز نومبر 2023 ۾ سپريم ڪورٽ ۾ هڪ درخواست داخل ڪئي هئي جنهن ۾ الزام لڳايو ويو هو ته مئي 2017 ۾ جنرل فيض حميد جي چُرچ تي ٽاپ سٽي جي آفيس ۽ سندس رهائش گاه تي آءِ ايس آءِ جي اهلڪارن ڇاپو هنيو هو.
ڪنور معيز الزام لڳايو هو ته ڇاپي جي دوران آءِ ايس آءِ اهلڪار سندس گهر مان قيمتي شيون پاڻ سان گڏ کڻي ويا هيا، جن ۾ سون، هيرا ۽ روڪ رقم شامل هئي. سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ان معاملي کي سنجيده قرار ڏيندي درخواست ڏيندڙ کي بچاءَ واري وزارت سان رابطي ڪرڻ جي هدايت ڪئي هئي.
انهن الزامن تي ڪڏهن به جنرل فيض حميد جي پاران ڪو رد عمل سامهون نه آيو آهي.
جنرل فيض حميد جي ويجهن حلقن مطابق، اڳوڻي ڊي جي ’آءِ ايس آءِ’ هڪ عورت جي پاران سندس زمين تي قبضي جي معاملي تي متاثر ٿيندڙ عورت جي مدد ڪئي هئي.سندس ڀاءُ نجف حميد به انهن الزامن جي ترديد ڪئي هئي.
ليفٽيننٽ جنرل (ر) فيض حميد نومبر 2022 ۾ اُن وقت رٽائرمينٽ ورتي هئي جڏهن وزير اعظم شهباز شريف جنرل عاصم منير کي چيف آف آرمي اسٽاف مقرر ڪيو هو.
فوج ۾ فيلڊ جنرل ڪورٽ مارشل جو طريقو ٽن حصن تي ٻڌل هوندو آهي، ڏوهه ثابت ٿيڻ جي صورت ۾ ان آفيسر جي رينڪ جي مناسبت سان هڪ مجاز اٿارٽي سزا جو فيصلو ڪندي آهي، سڀ کان پهريان ڪنهن به حاضر سروس يا رٽائرڊ آفيسر خلاف ڪورٽ آف انڪوائري ٿيندي آهي، ٻئي حصي ۾ سمري آف ايويڊنس رڪارڊ ڪئي ويندي آهي، جيڪڏهن ثبوت ۽ شاهد هجن ۽ ڏوهه ثابت ٿئي ته فيلڊ جنرل ڪورٽ مارشل ڪيو ويندو آهي، اهو ڏوهه جي نوعيت تي هوندو آهي ته آفيسر کي ڪهڙي سزا ملندي ۽ سزائن ۾ رينڪ واپس وٺڻ، سهولت کسڻ، قيد ۽ موت جي سزا شامل هوندي آهي.
فيض حميد جي گرفتاري کانپوءِ ڪيترن ئي ماڻهن جا ڇرڪ نڪري ويا آهن سندس گرفتاري کانپوءِ ڪجهھ مبصر اهو چئي رهيا آهن ته فيض حميد کي نواز شريف ۽ مريم نواز جي خواهش موجب گرفتار ڪيو ويو آهي پر سياسي حلقن ۾ اها به ڳالھه هلي رهي آهي ته فيض حميد ماضي ۾ پي ٽي آءِ جي مدد ڪندو رهيو آهي.
بحر حال ڏٺو وڃي ته سول سياسي ماڻهن جي گرفتارين تي ايترو اثر ناهي ٿيندو جيترو ڪنهن حساس اداري جي آفيسر يا ملازم يي گرفتاري تي ٿيندو آهي جيڪي ماڻهو اهو چوندا آهن ته ملڪ اندر رڳو سول ماڻهن جو احتساب ٿيندو آهي پر هن گرفتاري بعد گهٽ ۾ گهٽ اهو تاثر ختم ٿيو آهي هاڻي فوج به پنهنجي اداري ۾ احتساب جو عمل جاري رکندي پيءُ اچي.
