نومبر 2023 ۾ 12 هزار 430 ارب روپين وارو قرض هاڻي وڌي 63390 اربن تائين پڳو آهي، قرض ۾ اهڙو اضافو رڳو گذريل 2 سالن دورن ٿيو آهي، پر حڪومت پوءِ به بي وس لڳي پئي آهي، ڪو پُرسانِ حال ڪونهي، ڪو حال ڀائي نه رهيو اٿن جو هاڻي جوبائيڊن پاڻ شهبازشريف کي خط لکي چيو آهي ته پرواھ نه ڪر هاڻي ملڪ کي گڏجي ڏسندسين. ان ڪري ته هيل تائين انهن سياسي پارٽين ملڪ جو ڪٻاڙو صحيح طريقي سان ناهي ڪيو هاڻي آمريڪا ان ڳالهه کي پاڻ ڏسندو. پر عام راءِ اها به آهي ته آمريڪا جي دوستي گهوري، انهن جي دشمني چڱي آ. ان ڪري ته انهن جن جن ملڪن سان دوستي ڪئي اهي ختم ٿي ويا آهن. پر هن سرڪار کي ڪا ڳالهه سمجھه ۾ نه ٿي اچي ته آخر ڇا ڪري ڇا ڪن؟
چين سان به ٻِٽُ بيٺي آ ته آمريڪا مان به هٿ نه ٿي ڪڍي. پنهنجن ۾ هٿَ اٿس ته پرائي مال ۾ اکيون وجهي ويٺي آ. ماڻهن ۾ بي چيني ۽ مايوسي پکڙيل آ ته آخر هن خطي جي ماڻهن سان ڇا ٿيندو؟ جو حڪومت کان خرچ سڌا نه ٿا ٿين، ڪير انهن کي حساب سمجهائي ته جيڪي ڪن ٿا انهن جي ڊگهي عرصي واري سيڙپ ۾ ٿيڻو ڇاهي؟ يا ملڪ ڪنهن اهڙي فائنانس منسٽر جي هٿ ۾ ڏئي ڇڏن جيڪو اهي سڀ حساب ڪتاب سمجهائي ڪري ڏيکارين ته ”آمدني اٺ آنا ۽ خرچو رپيو“ جا اصول نه ٿا هلي سگهن. ان ڪري جيتري اپت هوندي اوترو ئي خرچ ڪبو، حڪمران بس رڳو اها ڳالهه سمجهن ته به ڀلو. پر حڪومت رڳو اربين روپين جي حساب ۾ پاڻ اڙايون ويٺي آهي، ان ڪري جو جيڪي به ايف بي آر جون ڪمايون ۽ ٽيڪس جي اڳاڙي ٿئي ٿي اها الائي ڪاڏي ٿي وڃي، جو هن حڪومت جي پورت ناهي ۽ عوام ڌڙڪيون ٿو کائي ته انهن جي آمدني ۽ خرچ هن سرڪار جي پنهنجي بي ڌياني ۾ بگڙي ويا آهن. ماڻهن کي پاڻ کي سمجھه ۾ نه ٿو اچي ته آخر ڇا ڪجي؟ معني هڪ انڌي ٻيو کيڙي، سرڪار منجهي پئي آهي ته آمريڪا سان دوستي ڪجي يا چين سان دشمني، ڪنهن جو کائجي ۽ ڪنهن جو ڳائجي.؟
بهرحال، جنهن رفتار سان معاشي تبديليون ۽ گهرجون سامهون اچن ٿيون، ان اسپيڊ سان معيشت بهتري طرف نه ٿي وڃي. حلانڪ ادارا جڏهن خانگائجن ٿا يا جيڪي خانگائجي چڪا آهن انهن تي حڪومت کي بلين روپيا ٽيڪس به ملي ٿي ۽ جيڪي نوڪري پيشا ماڻهو آهن، انهن جي پگهارن جي سليب تي ٽيڪس الڳ ٿي ڪمائي. ان طريقي جي 20 سال اڳ ڏسجي ته حڪومت جي بجيٽ ۾ رڳو خسارو هوندو هيو، ان ڪري ادارا جيڪي به سرڪاري هوندا هيا، اهي رڳو نقصان کان سواءِ ڪجهھ به نه ڏيندا هيا، هاڻي ته اداران ۾ بهتري آئي آهي پر خرچ وڌي ويا آهن، جو نگران هيا ته سڪون هيو، هي وزير ته ڪروڙين روپين جا رڳو بسڪوٽ کائي ٿا وڃن، جيڪي به رڳو ڪاغذن ۾ هوندا آهن.
ڪرپشن جي خرابي ايتري آهي جو وڏن شهرن جي روڊن تي رڳو ڌوڙ ٿي اڏامي، ڪو ڪم نبري نه ٿو. ان ڪري ٽيڪس ڪليڪشن ۾ تمام گهڻيون خرابيون آهن، جيڪي رڳو انهن ماڻهن کان اوڳاڙي ڄاڻن جيڪي پگهاردار آهن، باقي جيڪو بزنس ڪلاس آ، ان کان اوڳاڙي ڪرڻ ايتري مشڪل آ، جيتري مشرف جي دور ۾ عام ماڻهن کي بئنڪن طرفان ڏنل گاڏيون جيڪي واپسي ٿي نه سگهيون. ان ڪري انهن مان گهڻي ڀاڱي گاڏيون اهڙين وزيرن، اميرن جي گهرن ۾ بيٺل هيون، جتان واپس ڪرڻ معني ان ملازم جو واپس اچڻ مشڪل هيو. بئنڪون آخر انهن گاڏين تان هٿ کڻي ويون ۽ گاڏيون واپس نه ٿي سگهيون، ان ڪري ٽيڪس ڪليڪشن به ايتري ئي مشڪل ترين ڳالهه آهي.
مثال سرڪار کان وڌيڪ سرڪاري نمائنده ٿا ڪمائن، جيڪي روڊن تي قانون لاڳو ڪندڙ اهلڪار بيٺا آهن، اهي رڳو ان انتظار ۾ هوندا آهن ته سرڪار رڳو هڪ نوٽيفڪيشن جاري ڪري، باقي عوام کي ڦرڻ انهن جي کاٻي هٿ جي راند آهي. پر ان جي برعڪس ٿيڻ ائين کپندو هيو ته هي جيڪي به ڪار ۽ وڏين گاڏين جا مالڪ آهن، اهي هن ڊجيٽل دور ۾ پنهنجي گاڏين جا مٿان هڪ ”چِپِ“ هڻي گهمن ته جيئن اهي جيڪي به ٽريفڪ جون انحرافيون (وايوليشن) ڪن ته انهن جي مٿان ڏنڊ پاڻ لڳي وڃي ۽ ماڻهو به ڊپ ۾ هجن ته ٽريفڪ جا قانون ناهن ٽوڙڻا پر انهن کي پڪ هجي ته هي جيڪڏهن سگنل ٽوڙيندا به ته ڏنڊ ڏوھ پنجاھ سو ۾ طئي ٿي سگهن ٿا، ته پوءِ حڪومت ڇا ڪمايو؟ جي رياست طريقي سان ٽيڪس ۽ ڏنڊ ڏوھ هڻي ته رياست پاڻ گهڻو ڪمائي ان ڪري ته ماڻهو جيڪي گهٽ ۾ گھٽ ڏهاڙي جي زمري ۾ ڪمائي ٿو ان جو 70 سيڪڙو ته سرڪار کي موٽائي ٿو ڏئي، پوءِ ان ۾ انڪم ٽيڪس هجي، ڪنزيومر ٽيڪس هجي، پراپرٽي ٽيڪس هجي، يوٽلٽي جا بل هجن، ٻارن جون فيسون هجن يا ٻئي جيڪي به شيون آهن، انهن تي ٽيڪس ته عام ماڻهو ڀريندو ٿو رهي.
هاڻي وڃي رهي دوڪاندارن جي ڪمائي تي ٽيڪس، (ريڙهين جي اوڳاڙي ته اڳي ئي قانون لاڳو ڪندڙ ادارا ميڙي ٿا وڃن، ۽ جيڪا جمع پونجي هجي ٿي اها ميونسپل ڪاميٽي وارا گهلي کسي ڦري فقير ڪري ٿا وڃن. ان ڪري ترن جو تيل ته وري ترن مان نڪرندو ۽ اهي وري ماڻهن کي ڦري فقير ڪري ٿا ڇڏن، جو ماڻهو مارڪيٽ ۾ لهڻ جي همت نه ڪري، نه ڪنهن شيءَ جو اگهھ پڇڻ جي همت ڪري.
هاڻي ايف بي آر نئون سسٽم لاڳو ڪيو آهي جنهن ۾ هر دوڪاندار، واپاري، رٽيلر ۽ هول سيلر، هوٽل وارو، ريڙهي وارو به 30 اپريل تائين پنهنجي فري رجسٽريشن ڪرائي نه ته ٻي صورت ۾ ڏنڊ ڏوھ ۾ اچي سگهي ٿو، حڪومت گذريل مهيني دوران نوٽيفڪيشن جاري ڪيو آهن. ايف بي آر جي تخميني موجب ان قدم سان هر سال 400 ارب کان 500 ارب رپيا اضافي آمدني ٿيندي. ٽيڪس جي لاءِ جن دوڪاندارن جي فهرست جوڙي وئي آهي، انهن ۾ عام واپاري، رٽيل وارو دڪاندار، هول سيلر، ريزڪي دوڪاندار، عام ڊيلر، ايڪسپورٽ ۽ امپورٽ ڪندڙ ڪمپنيون، هوٽلون ۽ تفريح ۽ سينگار جا دوڪان جن ۾ بيوٽي پالر وغيره اچي وڃن ٿا، معني جيڪو ماڻهو ڌنڌي واپار مان ڪمائيندو، اهو سرڪار جو به کيسو گرم ڪندو. اهو ائين ته جيئن پگهاردار هر مهيني جي پگهار مان هڪ مخصوص ٽيڪس حڪومت کي ڏئي ٿو، ائين اهو دوڪاندرا به حڪومت کي ٽيڪس ڏيندا رهندا، انهن ۾ يوٽليٽي جا بل الڳ (اهو منصوبو ڪيترن ئي شهرن ۾ ڪم ڪندڙ قومي يا بين الاقوامي ڪمپنين يا چينل اسٽورن لاءِ ناهي، ڇو ته اهي اڳ ۾ ئي اهڙي ٽيڪس ڀريندا رهن ٿا). شروع ۾ هي ٽيڪس پلان ڇهن وڏن شهرن ۾ رجسٽريشن ذريعي شروع ڪيو ويندو. جنهن ۾ اسلام آباد، راولپنڊي، ڪراچي، ڪوئيٽا، لاهور ۽ پشاور شامل هوندا.
سسٽم بهتر هجن، مثال جي پلاسٽڪ مني ناهي ته رياست گھٽ ۾ گھٽ اها ٽيڪس ڪليڪشن بهتر ڪري سگهي ۽ اوندھ ۾ ٿاڦوڙا نه هڻي جو ايران کان گيس ورتي به نه اٿن پر هاڻي کان کي گيس به ڊالر جي ريٽ ۾ عام ماڻهن کي کپائي ٿا ڏين ۽ پيٽرول جي ته ڳالهه ئي الڳ آ. هن وقت اندازي مطابق 3.5 ملين دوڪاندارن، ڪاروبارين، عام واپارين، مان صرف 300,000 فعال طور تي ٽيڪس ريٽرن فائل ڪري رهيا آهن. نئين تجويز ڪيل اسڪيم جو مقصد باقي 3.2 ملين دوڪاندارن جن ۾ جيڪي ريزڪي ڪاروبار ڪن ٿا، اهي به زد ۾ ايندا ۽ اهي به ٽيڪس ڪليڪشن واري نئين فارمولي ۾ ايندا.
بنيادي طور تي وڏن شهرن ۾ موجود ٽيڪس نيٽ بهتر ناهي، مثال طور جيڪڏهن ماڻهو وڏن ملڪن جي وڏن ترقي يافتا شهرن ۾ وڃي ته انهن کي هر دوڪاندار ايستائين جو چانهھ ۽ ڪوفيءَ جا دوڪاندار به ٽيڪس جي پرچي ڏيندا ۽ رسيد کان سواءِ ڪا به شيءَ نه وٺڻ ڏيندا نه کائڻ پيئڻ ڏيندا. پر هتي خاص طور تي وڏن شهرن ۾ روڊ رستن تي به کائڻ پيئڻ جا دوڪان ٿي ويا آهن، مثال طور جيئن برنس روڊ کي رات جي وقت صدر کان وٺي هاءِ ڪورٽ جي رستن تائين بند ڪري رات جي وقت فوڊ اسٽريٽ ٺاهيون ويٺا هوندا آهن، انهن کي ڪير چوڻ وارو ناهي. ان ڪري قانون لاڳو ڪندڙ ادارا انهن سان ٻِٽُ آهن، اهي چاهين ٿا ته بس انهن جا کيسا گرم ڪيو، باقي ٻيو خير آ، ماڻهو ڪنهن ٻئي روڊ رستي تان ٽپي هليا ويندا. پر سرڪار ٻڻڪ نه ڪڇندي، اهي ورديءَ وارا انهن سان ٻڌل آهن. پر اتي جي اهي شيون نه ٿين يا اتي ٻي ڳالهه ته شهر جا سڀ روڊ رستا انهن قانون لاڳو ڪندڙن جون سُئا مينهون آهن، جيڪي روز ڪمائي ڏين ٿيون، ۽ مجال آ جو ڪير اها ٽيڪس ڪنهن صورت ڪنهن حڪومتي اداري يا ميونسپل ڪاميٽي کي به ڏيندو هجي ۽ جي ڪنهن پنهنجي گاڏي يا موٽرسائيڪل اهڙي روڊ رستي تي بيهاري جتي بيهارڻ انهن قانون لاڳو ڪندڙن جي نظر ۾ ڏوھ آهي، ته اها گاڏي ۽ موٽرسائيڪل پٽي کڻي هليا ويندا ۽ پنهنجي کيسو گرم ڪرڻ کانپوءِ وري ڇڏي ڏيندس، پوءِ ان عام ماڻهوءَ سان ڪيتري به ايمرجنسي ۽ مجبوري ڇو نه هجي، پر اهي ائين پنهنجا کيسا گرم ڪندا رهندا پر سرڪار وري به ڌڙڪا کائيندي رهندي ۽ اهي قانون لاڳو ڪندڙ شخص ڪروڙين روپيا ڪمائي ڏٽَ ڪندا وتندا.
