هن وقت پاڪستان مٿان 271 ارب ڊالر قرض ڪيئن چڙهي ويو ۽ ادا ڪيئن ٿيندو؟؟ نئين حڪومت ڪهڙين مشڪلاتن کي منهن ڏيندي اسلام آباد جي معاشي ماهرن پاران تيار ڪيل هڪ رپورٽ موجب اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان جي انگن اکرن مطابق پاڪستان مٿان 271 ارب ڊالر قرض ۽ ٻيون پرڏيهي ادائگيون رهيل آهن، پاڪستاني ڪرنسي موجب اها رقم لڳ ڀڳ 77 هزار ارب روپين کان وڌيڪ جي آهي. پاڪستان جي 271 بلين ڊالرن جي قرضن ۽ ذميدارين مان، حڪومت جي ذمي 135 بلين ڊالرن جو قرض آهي. ملڪ جي ذمي واجب الادا قرضن جي ادائگي ۾ 2011 کان 2021 تائين مسلسل اضافو ٿيو. ملڪ جي قرضن ۾ سڀ کان وڌيڪ قرض 14.8 ارب ڊالر چين جو آهي ۽ 16 سيڪڙو کان وڌيڪ قرض جاپان جو آهي، جڏهن ته آمريڪا هڪ ارب ڊالر، جرمني 1.1 قرض، سعودي عرب 1.8 ۽ ٻين ملڪن جا قرض به شامل آهن، ياد رهي ته ملڪ مٿان سڀ کان وڏو قرض پاڙيسري ۽ دوست ملڪ چين جو آهي جيڪو ڪل قرضن جو 59 سيڪڙو ٿئي ٿو.
رپورٽ موجب هر پاڪستاني 3 لک 21 هزار روپين جو قرضي آهي، 12 سالن کان هن وقت تائين هر شهري جي قرض م %36 سيڪڙو اضافو ٿي ويو آهي. ملڪ جي پيداوار جي مقابلي قرضن جي رفتار تمام گهڻي آهي ۽ ان سان وڌيڪ قرض وٺڻ جي ضرورت پيدا ٿيندي. سال 2011 کان هن وقت تائين پرڏيهي قرض ٻيڻو ٿي چڪو آهي ۽ اندروني قرض 6 ڀيرا وڌي چڪو آهي، مالي سال 2024 ۾ پاڪستان تي مجموعي طور تي 49.5 ارب ڊالر قرض جو ڪاٿو لڳايو ويو آهي، جنهن ۾ 30 سيڪڙو وياج به شامل آهي. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته وڌندڙ آبادي جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ سماجي تحفظ، صحت، تعليم ۽ موسميات سان لاڳاپيل آفتن لاءِ وڌيڪ رقم جي ضرورت آهي، جنهن جو مطلب پاڪستاني معيشت پرڏيهي خطرن جو شڪار آهي، جنهن ڪري مالياتي مارڪيٽ غير مستحڪم آهي، جڏهن ته پرڏيهي فنڊنگ تي پاڪستان جو دارومدار وڌي رهيو آهي پر ٻئي طرف، ملڪ ۾ ٽيڪس گڏ ڪرڻ جي جي ڊي پي صرف 9.1 سيڪڙو آهي. پاڪستان کي هلندڙ مالي سال ۾ ڪيترو قرض ادا ڪرڻو پوندو بي بي سي جي رپورٽ موجب هلندڙ مالي سال ۾ پاڪستان کي 24.5 بلين ڊالرن جو قرض واپس ڪرڻو هو، جنهن مان 3.8 بلين ڊالر وياج جي ادائگي ۽ 20.7 بلين ڊالر اصل رقم هئي. اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان جي گورنر جميل احمد موجب 24.5 ارب ڊالرن مان اڪثر رقم واپس ڪئي وئي آهي يا قرض واپس ڪيو ويو آهي. پاڪستان کي مالي سال جي آخر تائين 30 جون 2024 تائين 10 ارب ڊالرن جو قرض واپس ڪرڻو آهي. عالمي ڪريڊٽ ريٽنگ ايجنسي فِچ جي تازي رپورٽ موجب پاڪستان کي هلندڙ مالي سال جي پهرين ڇهن مهينن ۾ 18 ارب ڊالرن جو قرض واپس ڪرڻو هو، جنهن مان اڌ کان به گهٽ ادا ڪيو ويو آهي. هاڻي مسئلو اهو آهي ته اگر سياسي پارٽيون پاڻ ۾ وڙهنديون رهنديون ۽ ملڪ ۾ مظاهرا، روڊ بلاڪ ۽ افراتفري جي صورتحال رهي ته ملڪ نه رڳو پوئتي ويندو پر امڪاني طور ڊفالٽ به ٿيندو، هاڻي پاڪستان جي معاشي صورتحال بهتري طرف نه پر پوئتي ئي ٿيندي ويندي ڇاڪاڻ ته مٿي ڏنل انگ اکرن موجب پاڪستان قرض وٺڻ ۾ ته اڳڀرو آهي پر قرض لاهڻ ۽ پيداواري جي سگهه ۾ پوئتي آهي.
سال ڏيڍ اڳ ملڪ جي معاشي ماهر ڊاڪٽر قيصر بنگالي چيو هو ته ملڪ جي بيوروڪريسي يعني ڪامورن جي خرچ مان ساليانو هڪ کرب رپين گهٽتائي ڪئي وڃي تڏهن ملڪ بهتري طرف وڃي سگهي ٿو پر هتي وڏي ڪامورن جا خرچ گهٽائڻ ته پري جي ڳالھ انهن کان آئين موجب خرچن جو پڇاڻو ڪرڻ به پاڻ مٿان پيٽرول هاري باھ ڏيڻ مصل آهي جيڪڏهن ڳالھ ڪجي سالياني آڊٽ رپورٽ جي ته نه رڳو وفاقي پر صوبائي ادارن ۾ به اربين رپين جي بي ظابطگين جا وڏي اکرين مثال لکيا وڃن ٿا ۽ پڇاڻي جو چيو وڃي ٿو پر ڪو به ادارو ڪامورن کان پڇڻ لاءِ تيار ناهي. بحرالحال وفاقي حڪومت نجڪاري ذريعي بجلي جي ڊسٽري بيوشن ڪمپنين جن ۾ سيپڪو، حيسڪو، ليسڪو، آئيسڪو، ميپڪو، گيپڪو، ڪيپڪو، فيسڪو کان ڇوٽڪارو حاصل ڪرڻ جو منصوبو تيار ڪري ورتو آهي. پاور ڊسٽري بيوشن ڪمپنين کي خانگي شعبي جي حوالي ڪرڻ جو منصوبو غور هيٺ اچي ويو آهي. پي آءِ اي جي نجڪاري تي به ڪم جاري آهي ان حوالي سان معاملا جلد مڪمل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي. هن وقت 25 ادارا نجڪاري لاءِ سٽ ۾ شامل آهن. پي آءِ اي کان علاوه مالياتي ۽ رئيل اسٽيٽ سان لاڳاپيل 4 ادارا، صنعتي شعبي جا 4 ادارا، توانائي (بجلي) شعبي جا 14 ادارا پاور ڪمپني سميت اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪارپوريشن ان کان علاوه بلوڪي، حويلي بهادر، گدو ۽ نندي پور پاور پلانٽس جي نجڪاري. پڻ غور هيٺ آهي. پي آءِ اي جي نجڪاري تي پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ ن ۾ اختلاف سامهون اچي ويا آهن. حڪومتي فيصلي کي رد ڪندي پ پ اڳواڻ شيري رحمان چيو آهي ته پي آءِ اي کي پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ تحت مقرر ڪري سگهجي ٿو، جڏهن ته ناڻي واري وفاقي وزير محمد اورنگزيب واضح ڪيو ته ادارن جي نجڪاري ضرور ٿيندي ۽ پي آءِ اي ان ۾ سڀ کان پهريان ٿيندي. هن چيو ته حڪومت جو ڪم ڪاروبار هلائڻ نه پر پاليسيون ٺاهڻ آهي. سڌ سماءَ واري وفاقي وزير عطاءُ تارڙ موجب حڪومت پي آءِ اي جي نجڪاري لاءِ ٽينڊر مئي ۾ مڪمل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. ان کان علاوه ايئرپورٽن جي آئوٽ سورسنگ پڻ جلد مڪمل ٿيڻ جا اطلاع آهن. پيپلز پارٽي جو موقف پنهنجي جاءِ تي صحيح آهي پر سوال اهو آهي ته جيڪڏهن پي آءِ اي کي پرائيويٽ ڪرڻ کانسواءِ بهتر ٿي سگهي ها ته پيپلز پارٽي پنهنجي پنجن سالن جي دور ۾ ائين ڇو نه ڪيو؟ جيڪڏهن پيپلز پارٽي سمجهي ٿي ته نجڪاري کان سواءِ به سڌارن جي گنجائش موجود آهي ته ايڪشن ۽ انڪوائري جو واضح پلان پارليامينٽ ۾ پيش ڪري سگهجي ٿو. جيڪڏهن اهي تجويزون حقيقت ۾ قابل عمل ٿيون ته خانگائڻ جو عمل ڪجهه وقت لاءِ روڪي سگهجي ٿو. مارڪيٽ ريسرچ ڪمپني Apsus پاران ڪيل 2024 جي پهرين ٽه ماهي لاءِ گلوبل ڪنزيومر ڪنفيڊنس انڊيڪس پنج سال اڳ جي مقابلي ۾ پاڪستان جي پوزيشن ۾ نمايان گهٽتائي ڏيکاري. ان دور ۾ بهتري بدران زوال آيو ۽ پنجن سالن جي ترقيءَ جو دور کڄي ۾ پئجي ويو. هن وقت حڪومت معاشي طور ڌٻڻ ۾ ڦاٿل آهي. روزمره جي خريداري ۽ مستقبل جي سيڙپڪاري جي حوالي سان عوامي بي چيني جي ڪري. 10 مان صرف هڪ پاڪستاني مڃي ٿو ته ملڪ صحيح رخ ۾ وڃي رهيو آهي. 98 سيڪڙو ماڻهو گهر يا ڪار خريد ڪرڻ جهڙا وڏا خرچ ڪرڻ کان لاچاري آهن. ان سروي ۾ چئني صوبن اسلام آباد، گلگت بلتستان ۽ آزاد ڄمون ۽ ڪشمير جي 1000 کان وڌيڪ ماڻهن جا انٽرويو ڪيا ويا. جيتوڻيڪ معاشي مسئلا هن وقت پريشان ڪندڙ مسئلا آهن. جڏهن ته گذريل سال جي چوٿين ٽه ماهي کان پوء، مهانگائي کي سڀ کان وڏو مسئلو سمجهڻ ۾ ڪجهه گهٽتائي آئي آهي. 10 مان 6 پاڪستانين جو خيال آهي ته ملڪ جي معاشي حالت ڪمزور آهي. سماجي ۽ معاشي سرگرمين سان لاڳاپيل ماڻهو وڌيڪ اداس آهن. رڳو 30 سيڪڙو پاڪستانين کي اميد آهي ته ايندڙ ڇهن مهينن ۾ معاشي صورتحال بهتر ٿيندي. صرف 10 سيڪڙو ماڻهن بچت ۽ سيڙپڪاري ۾ اعتماد جو اظهار ڪن ٿا. جيڪڏهن ٻين ملڪن سان ڀيٽ ڪجي ته پاڪستان جي معاشي سفر ۾ اهم اُٿل پٿل اينديون رهيون آهن.
گذريل ٻن سالن کان مهانگائي 24 سيڪڙو کان مٿي وڌي آهي. اهڙي صورتحال مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته مهانگائي عوام لاءِ سنگين مسئلو بڻجي چڪي آهي، جنهن سان عام ماڻهوءَ جي چيلهه ٽوڙي ڇڏي آهي ۽ ان تي ضابطو آڻڻ هڪ وڏو چئلينج بڻجي ويو آهي. آءِ ايم ايف مالياتي ۽ بنيادي خسارو ختم ڪرڻ جو مطالبو ڪري رهيو آهي، جنهن تي حڪومت ڀلي راضي به ٿي وڃي پر اهو ڪيئن ٿيندو؟ حڪومت وٽ مهانگائي وڌائڻ کانسواءِ ڪا به پاليسي ناهي. جيڪڏهن آءِ ايم ايف جا عملدار تازو نظرثاني ٿيل هدفن مان مطمئن نه ٿيا ته حڪومت کي وڌيڪ سخت فيصلا ڪرڻا پوندا، جنهن سان مهانگائي ۾ وڌيڪ اضافو ٿيندو. پاڪستان ۾ مهانگائي جو سڌو سنئون واسطو بجلي ۽ پيٽرول جي قيمتن سان آهي. رڳو فيبروري مهيني ۾ گهريلو صارفين لاءِ گئس جي اگهن ۾ 67 سيڪڙو ۽ صنعتن لاءِ 700 سيڪڙو واڌ ڪئي وئي، جڏهن ته بجلي جي اگهن ۾ 7 رپيا 5 پيسا واڌ ڪئي وئي. ان جو سبب آءِ ايم ايف نه پر بجلي ۽ گيس جي چوري آهي. آءِ ايم ايف ڪڏهن به توانائي جي قيمتن ۾ واڌ جو شرط نٿو رکي، پر چوري کي روڪڻ ۽ ڪارپوريٽ خسارن کي ختم ڪرڻ جو مطالبو ڪري ٿو. جيڪڏهن چوري ۽ نقصان کي نه روڪيو ويو ته اگهه اڃا به وڌي ويندا ۽ نتيجي ۾ مهانگائي به وڌي ويندي. پاڪستان هڪ درآمد تي منحصر ملڪ آهي. ڊالر جي شرح فوري طور تي اڀرندي نظر نٿي اچي. لڳي ٿو ته حڪومت آءِ ايم ايف کي قائل ڪري ڇڏيو آهي ته ڊالر جي قيمت ۾ وڌيڪ اضافو نه ٿيڻ گهرجي، شايد اهو ئي سبب آهي جو گذريل 8 مهينن دوران ڊالر جي قيمت ۾ گهڻو ڦيرو نه آيو آهي. بحرالحال هن وقت حڪومت معاشي ڌٻڻ ۾ ڦاٿل آهي. ڀارت وٽ هن وقت 635 ارب ڊالر نيٽ ڪيش آهي. ڀارت روز بروز ترقي ڪري رهيو آهي. پاڪستان ڏينهون ڏينهن پوئتي ڌڪجي رهيو آهي.
