شهباز شريف ٻيو ڀيرو وزيراعظم جي حلف کڻڻ کانپوءِ ڪابينا جوڙڻ کان اڳ ئي،ھڪ اجلاس ۾ فيڊرل بورڊ آف روينيو (ايف بي آر) کي فعال ڪرڻ لاءِ پرڏيهي ماهرن جي خدمتن حاصل ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو. ان کانپوءِ ٻئي ڏينهن 6 مارچ تي ايف بي آر جي نئين سر جوڙجڪ جي باري ۾نگران حڪومت واري پاس ڪيل رٿ جي منظوري ڏني ۽ ان پلان تي فوري عملدرآمد جي تاڪيد ڪئي. اھو پروجيڪٽ دراصل اسپيشل انويسٽمينٽ اينڊ فيسلٽيشن ڪائونسل (SIFC) جو تيار ڪيل آهي.
شهباز شريف بنا ڪنهن غلط فهمي جي ثابت ڪيو ته هو ڪيئن ۽ ڪنهن لاءِ آيو آھي، ھن کي قانون جي ڪابه پرواهه ناهي. جيڪڏهن ائين ھجي ھا ته ھو، گهٽ ۾ گهٽ ڪابينا جڙڻ جو انتظار ڪري ها. ھو ۽ SIFC جا مھربان اھو بھ وساري ويٺا ته ان جي باري ۾ سپريم ڪورٽ جو ڪو فيصلو موجود آهي. انهن کي اهو به ياد نھ رھيو تھ نگران حڪومت پاران پاس ڪيل رٿا جي خلاف اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو روڪ ڪرڻ وارو فيصلو موثر عمل جوڳو آهي. ان منصوبي جي خرابين بابت اسان جا هڪ کان وڌيڪ آرٽيڪل پڻ شايع ٿي چڪا آهن.
پاڪستان کي اصل ۾ قومي سطح تي پوري ٽيڪس انتظاميه کي تبديل ڪندي محصولات جي نئين نظام جي ضرورت آھي.ھن وقت ان ڳالهه جي ضرورت آهي ته وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي لاءِ ترجيحي بنيادن تي وڌيڪ وسيلا مھيا ڪرڻ جي صلاحيت رکندڙ نيشنل ٽيڪس ايجنسي (NTA) قائم ڪئي وڃي.
جمهوري عمل ۽ اتفاق راءِ سان پارليامينٽ جي سمورن ميمبرن کي هڪ آزاد ۽ خودمختيار نيشنل ٽيڪس ايجنسي قائم ڪرڻ لاءِ قانون سازي ڪرڻي پوندي. اهو ڪم انتظاميه کي ڪنھن بھ ريت نٿو ڏئي سگهجي. ٽيڪس ماهرن تي ٻڌل هي ادارو ٽيڪس ڀريندڙن کي قومي، صوبائي ۽ مقامي سطح تي مختلف ٽيڪسن کان بچائيندي ٽيڪس جي مربوط نظام ۾ آڻي سگهي ٿو. ان سان عوام کي بھ سهولت ملندي ۽ ٽيڪس آفيسرن جي ڦرلٽ به بند ٿي ويندي.. NTA جي مواد کي ‘ڪائونسل آف ڪامن انٽريسٽ’ (آرٽيڪل 153) ۽ تحت بحث ھيٽ آندو وڃي ۽ ان کي ‘نيشنل اڪنامڪ ڪائونسل’ (آرٽيڪل 156) جي ڪنٽرول ۾ ڏنو وڃي.
ٽيڪس نظام جو ڪنهن بھ ملڪ جي سماجي ۽ معاشي پاليسين تي گهرو اثر ڇڏي ٿو. پر پاڪستان ۾ ان تي گھربل ڌيان نٿو ڏنو وڃي. نيشنل ٽيڪس پاليسي انهن فردن جي حوصلھ شڪني ڪري ٿي بلڪھ انھن کي سزا ڏئي ٿي، جيڪي اھڙا اثاثا رکن ٿا جيڪي اقتصادي طور تي غير پيداوار آهن. اهڙن اثاثن ڳرو ٽيڪس لاڳو ڪري انھن کي جمع ڪرڻ جي ترغيب ڏني وڃي ٿي.
پر اسان جي ملڪ ۾ ائين ناهي. سوشل جمهوريت ۾ ٽيڪس جو سڀ کان اهم مقصد معاشي انصاف فراهم ڪرڻ آهي. ان جو بنياد ٽيڪس جي بار کي ورهائڻ ۽ عوامي سطح تي خرچ ٿيندڙ رقم جا فائدن سمورن شھرين کي رسائڻ تي ٻڌل ھوندو آهي. ان جي جوڙجڪ اهڙي طرح ھوندي آهي ته اشرافيه طبقي کان وڌيڪ ٽيڪس وصول ڪري، گهٽ آمدني ۽ غريبن تي وڌيڪ رقم خرچ ڪئي وڃي. اها ترتيب ئي جمهوريت جو روح آهي. ان معاشي انصاف ۾ دولت جي برابر جي ورڇ کان علاوه سماج جي نسبتاً ڪمزور طبقن، جهڙوڪ عورتن، ٻارن، اقليتن، معذورن ۽ بيروزگارن جو به خيال رکيو وڃي ٿو. پر اسان جي ٽيڪس پاليسي ۾ اھي عنصر نظر نٿا اچن.ان باوجود اسين جمهوريت جو راڳ آلاپيندا رھون ٿا.
بدقسمتيءَ سان پاڪستان جون حڪومتون، چاهي اهي سياسي هجن يا فوجي، عوام کان گڏ ڪيل ٽيڪس کي پنهنجي عياشي تي خرچ ڪنديون رهيون آهن. ٽئڪس جي ظالماڻي نظام سان امير کي وڌيڪ امير ۽ غريب کي وڌيڪ غريب بڻائڻ جو سلسلو جاري آهي.اھڙي وڌندڙ معاشي اڻبرابري سماجي مسئلن کي جنم ڏئي رهي آهي. اسان جا اقتصاديات هڪ عجيب تضاد جو شڪار آهن. هڪ طرف ٽيڪس نظام کي بهتر ڪنديم مالياتي خسارو گهٽائڻ لاءِ دٻاءُ وڌي رهيو آهي ته ٻئي طرف اهي ٽيڪس جي ڇوٽ ختم ڪرڻ لاءِ تيار ناهن. ان جو سبب ھي آهي ته اها رعايت عام ماڻهوءَ کي نه پر اميرن ۽ طاقتورن لاءِ آهي. اھي ٽيڪس سسٽم ۾ موجود خامين کي دور ڪرڻ بابت ڪا به پاليسي يا خواهش نٿا رکن.
ٽيڪس جي ھن ظالماڻي ۽ مدي خارج نظام ھوندي، پاڪستان معاشي ترقي ۽ خوشحالي جي منزل ڪڏھن بھ حاصل نٿو ڪري سگهي. اھا عجيب ڳالھھ آھي ته جڏهن حڪمرانن کي ان هڪ نقطي حل جي خبر آهي ته پوءِ اهي ان طرف قدم ڇو نه ٿا کڻن؟ ان کي سمجھڻ ڪا ڏکي راڪيٽ سائنس ناهي. هڪ موثر NTA هن نظام ۾ بهتري آڻي ٽيڪس انٽيليجنس سسٽم ذريعي ٽيڪس چوري کي ختم ڪري سگهي ٿو. پر اصل مسئلو ھي آهي ته اسان جا سياستدان آمدني، سرمائي ۽ خرچن جي توازن کي نٿا سمجهن. اهي حڪومتي آفيسرن جي راءِ تي ڀاڙين ٿا، جيڪي کين ناقص سماجي ڀلائي جا پروگرام ٺاهين ٿا. جن جو مقصد ووٽرن جي حمايت حاصل ڪرڻ ۽ انھن جي خوشنودي حاصل ڪرڻ ھوندو آهي.
ملڪ ۾ رڳو چونڊ ڪاميابيءَ جي قدمن جي بجاءِ انساني وسيلن جي ترقيءَ ۾ سيڙپڪاري ڪرڻ جي ضرورت آهي. ان جو مطلب ته حڪومت کي تعليم، تربيت ۽ صحت جي منصوبن ۾ سيڙپڪاري ڪرڻي پوندي. بھرحال انھن ۾ تڪڙا نتيجا نٿا اچن. تنهنڪري ووٽر متاثر نٿا ٿين. جيستائين اسان جون معاشي پاليسيون چونڊون کٽڻ جي جنون کان آجيون نٿيون ٿين، تيستائين اسان بھتري جا خواب نٿا ڏسي سگهون.
آزاد ماهرن پاران مهيا ڪيل انگ اکر ڏيکارين ٿا ته عام ماڻھون کان وصول ڪيل ٽيڪس تي دولت مند ۽ طاقتور ماڻهوءَ ڪئين پلجن ٿا. اسان جي موجوده محصولات ۾ 70 سيڪڙو جبري ٽيڪس آهن. اهڙا ٽيڪس فردن ۽ ڪاروبارن کي معاشي موقعن مان پورو فائدو وٺڻ جي قابل نٿا بڻائين. دولتمند ٽيڪس ڏيندڙن لاءِ ضروري آھن تھ اھي انھن ما ڻھن جو بھ بار کڻن،جن جي پھچ نھ گھٽ آھي،نھ ڪي انھن جي رڳن مان نچوڙيل رقم مان عياشي ڪن. ايف بي آر انهن معاملن کي منھن نٿو ڏئي سگهي، ان ڪري هڪ آزاد ۽ فعال NTA جي ضرورت آهي.
پاڪستان ۾ غريب عوام مٿان ٽيڪسن جو باروڌل آهي جڏهن ته سول، ملٽري، عدليه ۽ سياسي خاندانن تي ٻڌل اشرافيه جو طبقو ان کان حاصل ڪيل دولت کي پنهنجو مال سمجهي خرچ ڪري ٿو. اهي ماڻهوٽيڪس ادا نٿا ڪن يا صفا گهٽ ٽيڪس ڏين ٿا. ان ڪري اھي قومي ڏوھاري قرار ڏئي سگهجن ٿا. مهذب ملڪن ۾ ان کان وڏو ڪو ڏوھ ناهي. هن وقت ملڪ جي معاشي بقا صرف آءِ ايم ايف کان حاصل ڪيل مالي امداد ۽ قرضن جي ٻڌل آهي. اسان جا معاشي ماھر دولت جي پيداوار يا ٽيڪس جي وصولي نھ پر رڳو قرض حاصل ڪرڻ کي واحد ڪاميابي سمجهن ٿا.
حڪومتون به انھن جي ڪارڪردگيءَ مان خوش رھن ٿيون. ٽيڪس جي ڇوٽ ملڻ سان امير ماڻهو به حڪومت حمايت جاري رکن ٿا. هي سڄو ڪم ملڪ ۽ ان جي غريب عوام جو خيال رکڻ کان سواءِ، ائين ئي ھلي ٿو. ناقص ٽيڪس نظام جي ڪري 1977ع کان وٺي ناقص ھن وقت تائين اربين رپين جي محصولات جو نقصان ڪيو ويو آھي.ان دوران ملڪ کي ڳرن قرضن ۾ ٻوڙيو ويو آھي. ملڪ ۾ امير جاگيردان کان نھ تھ زرعي ٽيڪس ورتو وڃي ٿو،نھ ئي قيمتي تحفن تي ٽيڪس لڳايو وڃي ٿو ۽ نھ ئي وڏا اثاثا رکندڙن رياست آڏو جوابده ھوندا آهن. ان صورتحال ۾،جناب شهباز شريف صاحب ملڪ ڪيئن هلندو؟ SIFC جي موجودگي ۾ ڪهڙي جمهوريت هن جي مدد لاءِ ايندي؟ ڪهڙو نظام هن جي تڪليفن جو علاج ڪندو؟ يا وري ڪنهن اھڙي مسيحا جو انتظار آهي جيڪو دوا ڏيڻ بدران چيرڦاڙ ڪري سرجري ڪري ؟
