هڪ اهم قدم کڻندي صدر عارف علويءَ اها تڪراري سمري منظور ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي جنهن ۾ انڊس روور سسٽم اٿارٽي(ارسا) ايڪٽ 1992 جي ٻيهر جوڙجڪ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. ھي تجويز واٽر ريگيوليٽر جي فيصلي ڪندڙن جي اختيار کي محدود ڪري ٿي، صوبائي نمائندگي کي گھٽ ڪري ٿي ۽ ٽيڪنيڪل، انتظامي۽مالي خودمختياري جي لحاظ سان ھڪ غيرميمبر کي چيئرمين جا اختيار ڏئي ٿي. هينئر تائين، اٿارٽيءَ جي چيئرپرسن جو عهدو واري واري سان ڪنهن هڪ ميمبر سنڀاليندو رھيو آهي.ھاڻوڪي جوڙجڪ تحت ارسا ھڪ وفاقي ڍانچو آهي جنھن ۾صوبن ۽ مرڪز جي نمائندگي شامل آھي. هر سال،ارسا ايڪٽ 1992 جي تصور مطابق هڪ ميمبر اداري جو سربراھ مقرر ٿئي ٿو ۽ تڪراري معاملن کي ووٽن جي عمل ذريعي حل ڪيو وڃي ٿو.
تجويز ڪيل نئين انتظام تحت چيئرپرسن کي ’آزاد ماهرن جي ڪميٽي‘ جي قيام سان سگھارو بڻايو پيو وڃي، جڏهن ته موجوده ارسا وٽ سمورن صوبن ۽ واپڊا جي زراعت ۽ آبپاشي جي کاتن جي نمائندگي سان گڏ ھڪ جامع مشاورتي ڪميٽي آهي.ھڪ بيوروڪريٽ جي سربراه کي غير معمولي اختيار بھ حاصل هوندا، جنھن ۾ ھو پنھنجي چونڊ ڪيل يا مڙھيل ماهرن سان مشاورت بعد متاثر ٿيل صوبي جي شڪايتن جو جائزو وٺندو ۽ ان جو ازالو پڻ ڪندو. اھو عمل بنيادي طور تي ارسا جي ميمبرن ۽ ايڊوائزري ڪميٽي کي غير موثر ڪري ۽ چيئرپرسن ۽ مڙھيل يا چونڊ ڪيل جادوگرن جي ھٿن سان مڪمل طور تي محڪوم بڻائي ڇڏيندو.
اھڙو ترميمي عمل مڪمل طور آئين جي لتاڙ ڪري ٿو، ڇاڪاڻ جو تجويز ڪيل ارسا ترميمي ايڪٽ جو طريقو آرٽيڪل 154 ۽ 155 جي خلاف آهي.
آرٽيڪل 154 (1) گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي وفاقي قانون سازي جي فھرست پارٽ II ۾ شامل موضوعن تي پاليسيون ٺاهڻ ۽ انھن کي ضابطي ۾ آڻڻ جو اختيار ڏئي ٿو. فھرست ۾ اسم 6 ۾ آھي تھ "سموريون ريگيوليٽري اٿارٽيون هڪ وفاقي قانون تحت قائم ڪيل آھن ".اھڙي ريت آرٽيڪل 155 پاڻي بابت معاملن کي، سي سي آءِ جي اختياري دائري ۾ آڻي ٿو. ان ۾ لکيل آهي: ”جيڪڏهن ڪنهن صوبي، وفاقي گاديءَ يا ان جي رھاڪو جا پاڻيءَ جي فراهمي جي ڪنهن قدرتي ذريعي [يا ذخيري] جي لحاظ سان متاثر ٿئي يا متاثر ٿيڻ جو خدشو ھجي “.
تنهن ڪري ارسا آئيني طور تي سي سي آءِ، جي دائري يا حد ۾اچي ٿي. ٻئي آرٽيڪل واضح طور تي وضاحت ڪن ٿا ته وفاقي ڪابينا کي ارسا بابت معاملن تي ڪو به اختيارحاصل نه آهي. 1992ع واري ايڪٽ ۾ اهڙين مبهم آئيني شقن سان ترميم جي تجويز آئيني شقن جي ڀڃڪڙي جي برابر آهي.ارسا ايڪٽ ۾ ترميم جو مسودو آئين جي ڀڃڪڙي آهي.
اهڙي طرح ارسا جي چيئرپرسن، سي سي آءِ کي نظرانداز ڪندي پاڻي وسيلن واري وزارت وٽ مسودو جمع ڪرائي ڇڏيو آھي. ان مان لڳي ٿو ته چيئرمين اهو فيصلو انهن ميمبرن جي مشوري کان سواءِ ڪيو آهي، جيڪي اٿارٽي طرفان اهڙي طرح جي ڪنھن بھ قانون سازي جا سڌي ريت اسٽيڪ هولڊر بڻجي ويندا آھن. غير معمولي تڪڙ ۾ آبي وسيلن واري وزارت اها تجويز ٻئي ڪم واري ڏينهن قانون ۽ انصاف واري ڊويزن ڏانهن موڪلي ڇڏي، جنهن ظاهري طور تي هڪ ئي ڏينهن ۾ وزارت کي تصديق ٿيل مسودو واپس ڪرڻ لاءِ روشنيءَ جي رفتار سان اھو ڪارنامو سرانجام ڏنو. ان ترميم کي اڳتي وڌائڻ جي لاءِ اھڙي طريقي جي جلد بازي ان جي حامين ۾ مايوسي جي سطح کي ظاھر ڪري ٿي. شايد اھي چاهين ٿا ته نگران حڪومت جي مدي پوري ٿيڻ کان اڳ آرڊيننس جاري ڪيو وڃي.
ڪابينا جي ڪجهه ميمبرن ان ترميم جي سخت مخالفت ڪئي ۽ انهن جي احتجاج کان اڳ ارسا جي سنڌ سان تعلق رکندڙ ميمبر به چيئرمين کي لکيل خط ذريعي تجويز ڪيل ترميم تي نامنظوري جو اظهار ڪري ڇڏيو. سنڌ حڪومت ذڪر ڪيل سمري تي استثنيٰ ورتو ۽ صوبائي آبپاشي وزير مبينا طور تي نگران وزيراعظم کي سخت لفظن ۾ پيغام موڪليو. جنهن ۾ تجويز ڪيل ترميم کي پاڻي ورڇ جي معاهدي 1991 جي تقدس تي حملي سان تشبيهه ڏني وئي. پرانھن سمورن آوازن کي هڪ طرف ڌڪي ڇڏيو ويو ۽ ارسا ترميمي ايڪٽ کي صدر جي منظوري لاءِ موڪليو ويو. جيتوڻيڪ صدر علوي قانون جو مسودو دستخط کانسواءِ واپس ڪري ڇڏيو آهي،پر ھاڻي خدشو آهي ته چونڊيل حڪومت جي اقتدار سنڀالڻ کان اڳ ۾ ئي نگران حڪومت پاران ان آرڊيننس کي چٽو ڪيو ويندو.
ان کانسواءِ وفاقي حڪومتي جي ھڪ بيوروڪريٽ جي چيئرپرسن طور، ارسا هڪ مرڪزي ادارو بڻجي ويندو، ان جا روزاني آپريشنل معاملا رياستي حڪومت جي ڪنٽرول ۾ ھوندا ۽ چيف، ارسا ميمبرن اڳيان جوابده نه هوندو، ڇاڪاڻ ته اھي فيصلا ماھرن جي ڪميٽي جي مشاورت سان ڪيا ويندا،جنھن ۾ صوبائي نمائندگيءَ جي نھ ھوندي.اھا جوڙجڪ وفاق جي روح جي خلاف ۽ ارسا جي اصل مقصد جي ابتڙ آهي.
18هين ترميم کي تبديل ڪرڻ ۽ اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبائي حصن کي گھٽ ڪرڻ واري وارن ھم آھنگي کي ٽوڙڻ وارن نسخن وچ ۾ ارسا کي مرڪزيت ڏيڻ جي ڪوشش بگاڙ جي ھڪ نئين لهر کي جنم ڏيڻ جو لازمي سبب بڻجندي. ڇڙوڇڙ ۽ ورڇ واري ھن سياسي ماحول ۾ اهڙي قسم جا غلط تجربا وفاق لاءِ ڪنھن بھ ريت بھتر نھ آھن..
(ڊان جي ٿورن سان )
هڪ اهم قدم کڻندي صدر عارف علويءَ اها تڪراري سمري منظور ڪرڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي جنهن ۾ انڊس روور سسٽم اٿارٽي(ارسا) ايڪٽ 1992 جي ٻيهر جوڙجڪ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. ھي تجويز واٽر ريگيوليٽر جي فيصلي ڪندڙن جي اختيار کي محدود ڪري ٿي، صوبائي نمائندگي کي گھٽ ڪري ٿي ۽ ٽيڪنيڪل، انتظامي۽مالي خودمختياري جي لحاظ سان ھڪ غيرميمبر کي چيئرمين جا اختيار ڏئي ٿي
