گذريل هفتي سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي ٻن سينيئر ججن پنهنجي مدي پوري ٿيڻ کان اڳ ئي عهدن تان استعيفيٰ ڏئي ڇڏي آهي.استعيفيٰ ڏيندڙ جج سيد مظاھر علي اڪبر نقوي جي خلاف مبينه بدعنواني جي الزامن تي سپريم جوڊيشل ڪائونسل ۾ڪارروائي جاري آهي، جڏهن ته استعيفيٰ ڏيندڙ ٻئي جج جسٽس اعجاز الاحسن پنهنجي استعيفيٰ ۾ انھن سببن جو ذڪر نھ ڪيو آھي.جنھن ڪري ھو مستعفي ٿيو آھي.جيتوڻيڪ جسٽس اعجاز الاحسن پنهنجي استعيفيٰ جي سببن جو ذڪر نه ڪيو آهي، پر ويجھي ماضي ۾ سپريم جڊيشل ڪائونسل جي ميمبر جي حيثيت سان هن پنهنجي ساٿي جج جسٽس مظاهر اڪبر نقوي خلاف ڪائونسل ۾ ٿيندڙ ڪارروائي جلد از جلد نبيرڻ جو الزام لڳايو ھو.هن ان ڏس ۾ھڪ خط پڻ سپريم جڊيشل ڪائونسل کي لکيو ھو ۽ بعد ۾ ھو ڪائونسل جي اجلاس ۾ شريڪ نه ٿيو ھو. جنهن ڪري جسٽس منصور علي شاهه کي ڪائونسل جو ميمبر بڻايو ويو ھو.
پاڪستان جي اعليٰ عدليه ۾ عام طور اها عام روايت رهي آهي ته جيڪڏهن ڪنهن جج خلاف مس ڪنڊڪٽ يا بدعنواني جا الزام لڳندا آهن ۽ لاڳاپيل جج الزام ثابت ٿيڻ کان اڳ استعيفيٰ ڏئي ڇڏي ته ان جي خلاف شڪايتن تي وڌيڪ ڪارروائي نه ڪئي ويندي آهي ۽ ڪيس داخل دفتر ٿي ويندو آهي.جڏهن ته 11 جنوري (خميس) تي سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي اجلاس دوران چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ چيو ھو ته ” ايئن نٿو ٿي سگهي ته ڪو جج سموري اداري جي ساک تباھ ڪري استعيفيٰ ڏئي ڇڏي ۽ اسين ڪا به ڪارراوئي نھ ڪريون“ ھن وڌيڪ چيو تھ ”سڄو پاڪستان اسان ڏانهن ڏسي رهيو آهي، ڪا تھ فائينڊنگ ڏيڻي آھي ته شڪايتون جينوئن ھيون يانھ“.
قانوني ماهرن جي راءِ ھي آھي تھ چيئرمين سپريم جوڊيشل ڪائونسل قاضي فائز عيسيٰ طرفان جسٽس مظاهر جي استعيفيٰ کانپوءِ به اهڙن ريمارڪس جو اچڻ ان ڳالهه کي ظاهر ڪري ٿو ته اعليٰ عدليھ جي ماضي جي روايت جي ابتڙ ڪائونسل ھن معاملي تي ڪارروائي جاري رکندي ۽ ان معاملي کي منطقي انجام تائين پهچائيندي. پر هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڪرپشن جي الزامن کي منهن ڏيندڙ جج جي استعيفيٰ کانپوءِ ڇا ھن جي خلاف ڪارروائي ٿي سگهي ٿي؟ ۽ جيڪڏهن وڌيڪ ڪارروائي ڪري سگھجي ٿي تھ ان جو فورم ڪھڙو ھوندو؟اڳوڻي اٽارني جنرل عرفان قادر جو چوڻ آهي ته آئين ۾ اعليٰ عدليھ جي ڪنهن جج کي قانوني ڪارروائي کان استثنيٰ حاصل ناهي. هن چيو ته اعليٰ عدليھ جي ججن خلاف ريفرنس ۽ ان جي بنياد تي سپريم جوڊيشل ڪائونسل ۾ هلندڙ ڪارروائي آئين جي آرٽيڪل 209 تحت عمل ۾ آندي ويندي آھي.
بي بي سي سان ڳالهائيندي هن چيو ته قومي احتساب بيورو (نيب) وٽ اھو اختيار آھي تھ ڪنهن به حاضر، مستعفي يا رٽائرڊ جج خلاف مبينه ڪرپشن جي جاچ شروع ڪري سگھي ٿي.عرفان قادر چيو ته 2004ع ۾ جڏهن هو نيب جو پراسيڪيوٽر جنرل هو ۽ ان دور ۾ اعليٰ عدليھ جي ٻن ججن شيخ رياض ۽ ملڪ قيوم بابت به اهڙو ئي معاملو سامهون آيو هو، هن تڏھن بھ اها راءِ ڏني هئي.تھ نيب کي انهن ججن خلاف ڪارروائي ڪرڻ جو اختيار آهي. نيب طرفان ڄاڻايل ججن خلاف ڪارروائي ڇو نه ڪئي وئي، ان سوال جي جواب ۾، عرفان قادر جو چوڻ هو ته ”بدقسمتي سان نيب ججن خلاف ڪارروائي ڪرڻ کان ڊڄي رھي ھئي، نھ تھ کين قانون موجب ڪارروائي ڪرڻ جو اختيار آهي.“هن چيو ته جيڪڏهن نيب اعليٰ عدليھ جي انهن ٻن ججن خلاف ان وقت ڪارروائي مڪمل ڪري ها ته اڄ صورتحال مختلف هجي ها.
واضح رهي ته سپريم ڪورٽ جو اڳوڻي جج، جسٽس حميد الرحمان، جيڪو ماضي ۾ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس به رهيو آهي، تي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ ڀرتين تي اثرانداز ٿيڻ جو الزام هو، پر اهو معاملو سپريم جوڊيشل ڪائونسل ۾ پھچڻ کان اڳ ئي ھن پنهنجي عهدي تان استعيفيٰ ڏئي ڇڏي ھئي.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ ڀرتين واري معاملي تي هڪ آڊٽ پيراگراف ۾ دعويٰ ڪئي وئي ھئي ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ ڀرتيون ميرٽ جي بنياد تي نه ٿيون آھن، جنهن جي بنياد تي سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪئي وئي ۽ سال 2016 ۾ جسٽس امير هاني مسلم جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي ھڪ بينچ ان درخواست تي فيصلو ڏيندي،چيو ھو تھ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ ٿيل ڀرتين ۾ بي ضابطگيون سامهون آيون آهن.ان عدالتي فيصلي کانپوءِ جسٽس حميد الرحمان پنهنجي عهدي تان استعيفيٰ ڏئي ڇڏي ھئي.
جسٽس اعجاز الاحسن تي جيتوڻيڪ ڪرپشن جو تھ ڪو به الزام ناهي پر ويجھي ماضي ۾ پاڪستان مسلم ليگ (ن) ۽ پيپلز پارٽي ،ھڪ مخصوص سياسي جماعت جي ڪيسن تي جوڙيل بينچن ۾ سندس شموليت تي اعتراض اٿاريا هئا. موجوده چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ به جسٽس اعجاز الاحسن جي بئنچ ۾ شموليت تي اعتراض اٿاريو هو، جيڪو ھن جي طرفان پنھنجي خلاف سپريم جڊيشل ڪائونسل ۾ داخل صدارتي ريفرنس جي ٻڌڻي ڪري رهي هئي.درخواستگذار پاران اٿاريل اعتراض تي جسٽس اعجاز الاحسن ان بينچ کان تھ الڳ ٿي ويو هو پر هن بينچ کان ڌار ٿيڻ تي ناراضگي جو اظهار ڪيو هو.قانوني معاملن جي ماهر بئريسٽر صلاح الدين جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن ڪنهن بھ جج خلاف ڪو فوجداري ڪيس داخل ٿئي ٿو ته ان خلاف ڪارروائي ٿي سگهي ٿي، کيس ڪو به قانوني يا آئيني استثنيٰ حاصل ناهي.
بي بي سي سان ڳالهائيندي هن چيو ته جيڪڏهن ڪو جج سپريم جوڊيشل ڪائونسل ڏانهن موڪليل ريفرنس تي ڪارروائي کان اڳ استعيفيٰ ڏئي ٿو ته سپريم جوڊيشل ڪائونسل ان خلاف ڪارروائي نه ٿي ڪري سگهي، ڇاڪاڻ ته آرٽيڪل 209 تحت سپريم ڪورٽ رڳو حاضر سروس ججن جي خلاف ئي ڪارروائي ڪري سگهي ٿي.
هن چيو ته جسٽس اعجاز الاحسن ۽ جسٽس منيب اختر جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي 2 رڪني بينچ عافيه شهر بانو جي درخواست تي فيصلو ٻڌايو ھو ته جج جي استعيفيٰ ڏيڻ يا ملازمت جي مدي پوري ٿيڻ کانپوءِ ھن جي خلاف آئين جي آرٽيڪل 209 تحت ڪارروائي نٿي ڪري سگهجي.
واضح رهي ته عافيه شهر بانو اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار خلاف سپريم جوڊيشل ڪائونسل ۾ درخواست داخل ڪئي هئي پر بطور چيف جسٽس هن اها شڪايت نه ٻڌي ھئي ۽ هن جي رٽائرمينٽ کانپوءِ، ھن سپريم ڪورٽ ۾درخواست داخل ڪئي ھئي ۽ چيو تھ اڳوڻي چيف جسٽس کان سموريون رعايتون واپس ورتيون وڃن.جنھن تي جسٽس اعجاز الاحسن جي سربراهي ۾ ٻه رڪني بينچ فيصلو ڪيو ھو ته اعليٰ عدليھ جو جيڪو جج رٽائر ٿي يا استعيفيٰ ڏئي ڇڏي ته ان خلاف آئين جي آرٽيڪل 209 تحت ڪارروائي نٿي سگهي.
اٽارني جنرل منصور عثمان اعواڻ استعيفيٰ ڏيندڙ جج جسٽس مظاهر اڪبر نقوي خلاف ريفرنس جي ٻڌڻي دوران جمعي ڏينھن سپريم جڊيشل ڪائونسل جي اجلاس دوران ٻڌايو تھ وفاقي حڪومت ان ،2 رڪني بينچ جي فيصلي کي چئلينج ڪرڻ جو ارادو رکي ٿي.،بئريسٽر صلاح الدين جو چوڻ ھو تھ آئين يا عدالت جي ڪنهن فيصلي ۾ اھو ڪٿي به لکيل ناهي ته جيڪڏهن ڪو جج الزام کي منھن ڏيڻ کان اڳ مستعفي ٿي وڃي ٿو ته ان کان سموريون رعايتون ۽ پينشن واپس بھ واپس ورتيون وينديون، جيستائين ڪو متلعق فورم هن کي انھن الزامن مان بري نٿو ڪري.
پاڪستان مسلم ليگ ن جي ترجمان مريم اورنگزيب جو چوڻ آهي ته انهن ججن جي استعيفيٰ کانپوءِ به سندن احتساب جو عمل جاري رهڻ گهرجي. هن الزام لڳايو ته هنن ٻنھي ججن ماضي ۾ سياسي معاملن ۾ مداخلت ڪئي.هن چيو ته جيڪڏهن سندس پارٽي حڪومت ۾آئي، ته مناسب فورم تي اهڙن ججن خلاف ڪارروائي لاءِ درخواست ڏيندي، پر مريم اورنگزيب اهو نه ٻڌايو ته اھو مناسب فورم ڪهڙو هوندو.
ياد رهي ته سپريم ڪورٽ جي ريٽائرڊ يا استعيفيٰ ڏيندڙ جج جي پينشن ايتري ئي آهي جيڪا کيس رٽائرمينٽ جي وقت ملي رهي ھوندي آهي ۽ ھن وقت سپريم ڪورٽ جي جج جي پگهار 15 لک کان وڌيڪ آهي،جڏھن تھ ان کانسواءِ مفت پيٽرول . بجلي جي مفت يونٽس کان علاوه، ٽيليفون بل ۽ ڊرائيور ۽ گهر جي ملازمن جي پگهار به حڪومت ادا ڪندي آهي.
پاڪستان جي تاريخ ۾ هن وقت تائين صرف ٻن ججن خلاف سپريم جڊيشل ڪائونسل ڪارروائي ڪندي انھن کي انھن جي عهدن تان هٽايو ھو. جنهن ڪري اهي ريٽائرمينٽ کان پوءِ جي فائدن کان محروم ٿي ويا آهن. انهن مان هڪ لاهور هاءِ ڪورٽ جو جسٽس شوڪت علي ۽ ٻيو اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو جج جسٽس شوڪت صديقي آھن. جسٽس شوڪت صديقي سپريم جوڊيشل ڪائونسل جي،ان فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪري ڇڏي آهي، عدالت سندس اپيل جي ٻڌڻي ڪندي اھو اشارو ڏنو آھي تھ پينشن ۽ ٻيون راعايتون بحال ڪيون وينديون..
سپريم ڪورٽ جي ريٽائرڊ يا استعيفيٰ ڏيندڙ جج جي پينشن ايتري ئي آهي جيڪا کيس رٽائرمينٽ جي وقت ملي رهي ھوندي آهي ۽ ھن وقت سپريم ڪورٽ جي جج جي پگهار 15 لک کان وڌيڪ آهي،جڏھن تھ ان کانسواءِ مفت پيٽرول . بجلي جي مفت يونٽس کان علاوه، ٽيليفون بل ۽ ڊرائيور ۽ گهر جي ملازمن جي پگهار به حڪومت ادا ڪندي آهي. پاڪستان جي تاريخ ۾ هن وقت تائين صرف ٻن ججن خلاف سپريم جڊيشل ڪائونسل ڪارروائي ڪندي انھن کي انھن جي عهدن تان هٽايو ھو. جنهن ڪري اهي ريٽائرمينٽ کان پوءِ جي فائدن کان محروم ٿي ويا آهن.
انهن مان هڪ لاهور هاءِ ڪورٽ جو جسٽس شوڪت علي ۽ ٻيو اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو جج جسٽس شوڪت صديقي آھن.
