ورلڊ بئنڪ پاڪستان جي معاشي منظرنامي جي حوالي سان تمام خراب صورتحال جي تصوير پيش ڪئي آهي. جنھن ۾ چيو ويو آهي ته غربت ۾ مسلسل واڌ جي حوالي سان اھو اندازو لڳايو ويو آهي ته گذريل مالي سال ۾ کاڌ خوراڪ ۽ توانائي جي قيمتن ۾ تمام گھڻو اضافو ٿيو آھي. هڪ مزدوري ڪندڙ طبقو 2022 ۾ تباهي واري ٻوڏ جي نتيجي ۾ حد کان وڌيڪ پيڙھيو آھي. جيڪا صورتحال ھڪ ڳڻتي جوڳي بحران کي جنم ڏئي رھي آھي. جيڪو بحران هڪ وڏي ڳڻتي جو سبب بڻجي چڪو آهي.
ورلڊ بينڪ جي رپورٽ مطابق،نتيجي ۾ تقريبن 10 ملين کان وڌيڪ ماڻهو سخت متاثر ٿيا آهن، رپورٽ ۾ ان ڳالھه جي واضع طور تي نشاندھي ڪئي وئي آھي ته جيڪڏهن ملڪ جا معاشي معاملا وڌيڪ خراب ٿي ويا ته ملڪ جو وڏو طبقو غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گذارڻ تي مجبور ٿي سگهي ٿو.
ملڪ جي سڀ کان وڌيڪ ڪمزور آبادي تي معشيت ۽ مھانگائي جو پوندڙ اثر کان متاثر ٿيندڙن جي صورتحال وڌيڪ خراب ٿيندي. موجوده معاشي حالتون گذريل ڪيترن ئي ڏهاڪن جي خراب معشيت سبب ھاڻي بلند ترين سطح تي پهچي چڪي آھي. کاڌ خوراڪ ۽ توانائيءَ جي قيمتن ۾ مسلسل واڌ سبب، غريب طبقي جي قوت خريد ويتر خراب ٿي وئي آهي. خراب معيشت ۽ مھانگائي اهڙي خراب صورتحال جو سبب بڻجي آهي، عام ماڻھو توڙي وچولي طبقي جي بنيادي ضرورتون ناقابل برداشت ٿي رهيون آهن ، موجوده مھانگائي انهن کي وڌيڪ غربت ڏانهن ڌڪي رهي آهي. ايندڙ سالن ۾ مھانگائي جي شرح خطرناڪ حد تائين وڌڻ جا امڪان آهن.
پاڪستان ۾ 2019 ۾ وبائي مرض کان پوءِ جي مضبوط بحالي مالي سال ۾ رڪجي وئي. گھريلو قيمتن تي دٻاءُ، بيروني ۽ مالي توازن، مٽا سٽا جي شرح، ۽ پرڏيهي مٽاسٽا جا ذخيرا وڌندڙ جنسن جي عالمي اگهن ۾ عالمي مالياتي سختي، سياسي غير يقيني صورتحال، قرضن ۽ وياج جي واپسي جي ڪري. معاشي سرگرمي جي گھٽتائي، قيمتن جي جھٽڪن ۽ ٻوڏ جي اثرن جي وچ ۾، غربت ۾ نمايان اضافو ٿيو. جولاءِ 2023 ۾ انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ جي منظوري نئين پرڏيهي فنانسنگ کي روڪيو ويو آھي. ادائيگي جي توازن جي بحران کي روڪيو ويو آھي. بحرحال، بنيادي عدم توازن ۽ ساخت جي رڪاوٽن کي حل ڪيو وڃي ٿو.
مختصر مدت جي اقتصادي استحڪام جو دارومدار جي مضبوط نفاذ ۽ جاري مالي پابندي ۽ ٻاهرين مالياتي آمدن تي هوندو. وڌيڪ سڌارن جي بغير، خطرا غير معمولي طور تي بلند رهندا، اقتصادي سرگرميون درآمد ڪنٽرول ۽ ڪمزور اعتماد جي ڪري محدود هونديون، جڏهن ته گهٽ سيڙپڪاري وچولي مدت جي ترقي جي صلاحيت کي نقصان پهچائيندو. هڪ وڌيڪ مضبوط وچولي مدت جي بحالي لاءِ خرچن جي معيار کي بهتر بڻائڻ لاءِ اهم وچولي مدي واري سڌارن کي لاڳو ڪرڻ جي ضرورت پوندي، ٽيڪس جي بنياد کي وسيع ڪرڻ (جنهن ۾ زراعت، پرچون ۽ پراپرٽي تي ٽيڪسن ۾ اضافو، ۽ بهتر انتظاميه شامل آهي)، نجي لاءِ ريگيوليٽري رڪاوٽن کي دور ڪرڻ. شعبي جي سرگرمي، معيشت ۾ رياست جي تحريف واري موجودگي کي گھٽائڻ، ۽ توانائي جي شعبي ۾ غير موثر ۽ اعلي خرچن کي خطاب ڪندي. چونڊن سان لاڳاپيل پاليسيءَ جي سلپجز ۽ نوان گهرو يا بيروني جھٽڪا پڻ خارجي توازن ۽ مالياتي شعبي جي استحڪام لاءِ وڏا خطرا پيدا ڪن ٿا.
مالي سال 23 ۾ اقتصادي سرگرمي تيزيءَ سان سست ٿي وئي، ٻنهي صنعتن ۽ خدمتن جي شعبن ۾ ڇڪتاڻ ۽ زرعي شعبي جي ترقي کي خاموش ڪيو ويو. مجموعي طور تي، حقيقي مجموعي گھربل پيداوار (جي ڊي پي) مالي سال 22 ۾ 6.1 سيڪڙو ۽ مالي سال 21 ۾ 5.8 سيڪڙو وڌڻ کانپوءِ مالي سال 23 ۾ 0.6 سيڪڙو جي گهٽتائي جو اندازو لڳايو ويو آهي. ٻوڏ سبب فصلن ۽ چوپائي مال کي تمام گهڻو نقصان پهتو، جڏهن ته ڀاڻ سميت اهم شيون محفوظ ڪرڻ ۾ مشڪلاتون، زراعت جي پيداوار جي واڌ کي وڌيڪ سست ڪري ڇڏيو. درآمدي پابندين ۽ ٻوڏ جي اثرن جي ڪري سپلائي چين ۾ رڪاوٽون، تيل ۽ قرضن جي اعليٰ قيمتن، سياسي غير يقيني صورتحال، ۽ ڪمزور طلب صنعت ۽ خدمت جي شعبي جي سرگرمي کي متاثر ڪيو، ۽ نجي سيڙپڪاري کي متاثر ڪيو. عوامي واهپو ۽ سيڙپڪاري جو معاهدو مالي استحڪام جي مطابق. پرائيويٽ واپرائڻ پڻ ڪمزور مزدور مارڪيٽن ۽ وڌندڙ افراط زر سان گهٽجي ويو.
سست رفتاري ۽ اعلي افراط جي وچ ۾، غربت جي سر ڳڻپ ۾ 39.4 سيڪڙو تائين پهچڻ جو اندازو لڳايو ويو آهي- مالي سال 22.1 جي ڀيٽ ۾ 5 سيڪڙو پوائنٽن کان وڌيڪ رڪارڊ اعلي خوراڪ ۽ توانائي جي قيمتون، گهٽ مزدور آمدني، ۽ فصلن ۽ جانورن جو نقصان 2022 جي ٻوڏ سبب حقيقي گهريلو آمدني متاثر ٿي. نقد رقم جي منتقلي ۾ عارضي واڌ ۽ هڪ دفعي ايندھن جي سبسڊي جي باوجود، مجموعي طور تي گھٽتائي وارا قدم غريب ۽ ڪمزور گھرن جي حفاظت لاءِ ڪافي نه ھئا.
پاڪستان جي معيشت مالي سال 22 ۾ 6.1 سيڪڙو ۽ مالي سال 21 (ٽيبل 2.1) ۾ 5.8 سيڪڙو وڌڻ کانپوءِ مالي سال 23 ۾ 0.6 سيڪڙو سال جي حساب سان سڪي وڃڻ جو اندازو لڳايو ويو آهي. برآمد جي مقدار پڻ گهٽجي وئي پر صرف اڌ جي لڳ ڀڳ درآمد جي ڀيٽ ۾، جزوي طور تي گهريلو سپلائي چين جي رڪاوٽ ۽ عالمي ترقي ۾ سست سبب. اهڙي طرح، نجي سيڙپڪاري هڪ ڏهاڪي جي گهٽتائي سان گهٽجي وئي ڪاروباري اعتماد سان ان جي گهٽ ترين سطح تي وبائي مرض کان وٺي ، وڌندڙ مارڪيٽ جي غير يقيني صورتحال جي وچ ۾ ، سخت مالياتي حالتن ، گهٽجڻ واري مٽاسٽا جي شرح. ان سان گڏ، نجي واپرائڻ ۾ گهٽتائي آئي آھي. گڏوگڏ حڪومتي خرچن ۽ سيڙپڪاريءَ ۾ به تيزيءَ سان گهٽتائي آئي آھي. جڏھن ته 2022 جي ٻوڏ فصلن جي پيداوار کي تمام گهڻو نقصان رسايو.گڏوگڏ چوپائي مال، اناج جي ذخيري جي سهولتن، ۽ ٻين اهم زرعي بنيادي ڍانچي کي تمام گهڻو متاثر ڪيو، جنهن جي نتيجي ۾ مالي سال 23 ۾ صرف 1.0 سيڪڙو جي زرعي پيداوار جي واڌ جو اضافو ٿيو. مالي سال 22. اٽڪل 4.4 ملين ايڪڙ فصلن کي نقصان پهتو، مالي سال 23 ۾ فصلن جي پيداوار گهٽجي وئي. ٻوڏ جو اثر ايندڙ ربيع جي فصل تي به پئجي ويو، جنهن ڪري ڪڻڪ جي پوک ۾ دير ٿي جهڙوڪ ڀاڻ ۽ ٽريڪٽرن جي قيمتن ۾ مشڪلاتن جي ڪري زراعت جي شعبو وڌيڪ متاثر ٿيو.
موجوده صورتحال ۾ نگران حڪومت توڙي ايندڙ نئين چونڊيل حڪومت کي انهن پاليسين طرف ڌيان ڏيڻ گهرجي، جيڪي نه رڳو اقتصادي ترقي کي متحرڪ ڪن، پر اهو پڻ يقيني بڻائين ته ان جا فائدا سڀني طبقن، خاص طور تي جيڪي ھن بحران کان وڌيڪ متاثر آھن. غربت هڪ موجوده اهم مسئلو آهي، جيڪو حڪومت ۽ سماج کان فوري طور تي ڌيان ڏيڻ ۽ گڏيل ڪوششن جو مطالبو ڪري ٿو. موجوده وقت سمورن سياسي اختلافن کي پاسو ڪري ملڪ جي ڏتڙيل عوام لاءِ وڌيڪ برابري ۽ خوشحال مستقبل لاءِ ڪم ڪيو وڃي. پر ان لاءِ متحد ۽ پرعزم ڪوشش جي سخت ضرورت آهي.
موجوده معاشي حالتون گذريل ڪيترن ئي ڏهاڪن جي خراب معيشت سبب ھاڻي بلند ترين سطح تي پهچي چڪي آھي. کاڌ خوراڪ ۽ توانائيءَ جي قيمتن ۾ مسلسل واڌ سبب، غريب طبقي جي قوت خريد ويتر خراب ٿي وئي آهي. خراب معيشت ۽ مھانگائي اهڙي خراب صورتحال جو سبب بڻجي آهي، عام ماڻھو توڙي وچولي طبقي جي بنيادي ضرورتون ناقابل برداشت ٿي رهيون آهن ، موجوده مھانگائي انهن کي وڌيڪ غربت ڏانهن ڌڪي رهي آهي. ايندڙ سالن ۾ مھانگائي جي شرح خطرناڪ حد تائين وڌڻ جا امڪان آهن.
