هونءَ ماضيءَ ۾ قانون ساز اسيمبلين جو مقابلو ته سخت رهندو آيو آهي پوءِ اهي چونڊيل هيون، اڻ چونڊيل. ايستائين جو ڊڪٽيٽرن به ايئن ۽ آرٽيڪلن سان کلواڙ ڪيا توڻي جو عمران خان پاڻ پنهنجي دور ۾ 39 بل رات پيٽ ۾ پيش ۽ پاس ڪرايا هئا ۽ شهبازسرڪار به ويندي ويندي انهن قانونن، شقن، آرٽيڪلن ۽ ايڪٽ ۾ ترتيب وارا پلٿ ماري ويهي ڦيرگهر ڪئي هئي ته جيئن اهي نقصان جيڪي ممڪن طور تي وزيرن ۽ اميرن تي ٿيڻا هيا اهي نه ٿين، جيڪي فائدا ٿيڻا هيا اهي ٿي پون، خاص اهڙو ڪو سياسي نقصان نه ٿئي جنهن ۾ سياستدانن جي ساک ۽ اخلاقيات داوَ تي لڳي کين ڪو ذاتي، ڪو وڏو مالي نقصان به ٿئي. هونءَ ٻه وڏيون اڏهيون جيڪي رياست کي لڳل آهن انهن ۾ ڪرپشن ۽ شاهي خرچيون آهن جيڪي آهستي آهستي هن ملڪ جون پاڙون لوڏي ڇڏينديون. هن رياست جا بنياد ڀُتا ڪري ڇڏينديون جنهن جا نتيجا دور رس هوندا. ممڪن آهي ته اهي تبديليون ويجهر ۾ ڏسڻ ۾ اچن جن جو نقصان ڀرڻ جهڙو نه هوندو. ماضي جي حڪومتن تي هڪ نظر وجهون ته لڳندو ته عمران خان وانگي شهبازسرڪار به 25 بل پاس ڪرائي مقابلو سخت ڪري ڏيکاريو هيو. ڇو ته وزيرن ۽ اميرن جي نظر ۾ قانون رڳو آلو لڪڻ آهي سو ان کي جيئن وڻين تيئن پئي ڦيرائيندا آهن. مثال هڪڙن کي هڪڙا آرٽيڪل ۽ شقون سمجھه ۾ نه آيون ته ٻين کي وري ٻيون شقون ۽ ايئن به نڙيءَ ۾ ڪنڊو ٿي ڦاسي پيون. هڪڙن جي لاءِ بصر بادي ته ٻين جي لاءِ واڱڻ وائي. انهن وري اهو سمجهو ته پوليس جتي پنجاھ جي بشني (هڪ نازيبا لفظ آهي ان جي جاءِ تي چور چئون جيڪو آفيشل لفظ ٿي ويو آهي) ته انهن کي جي وس پڄين ته ڦاهي چاڙهي ڇڏن پر ساڳي جاءِ تي نيب کي رڳو ان ڪري رکيو ته جيڪي اربين روپين جا چور آهن اهي پڪڙي سوگها ڪيو. اهڙا قانون ٺاهيو جو جيڪي حڪومت ۾ هجن ته اهي انهن جي ڳچيءَ ۾ هٿ وجهي کين ليڇاڙين ۽ جي اهي ساڳيا ئي جڏهن حڪومتي ڪرسين تي ويهن ته اهي وري پنهنجي جان آجي ڪرائڻ جي لاءِ انهن قانونن ۾ ڦيرڦار ڪري عام خلق کي رڳو چريو ڪن. ان ڪري سڀ جا سڀ اچڻ سان ئي انهن قانون ساز اسيمبلين کي پنهنجن پنهنجن مقصدن جي لاءِ پيا استعمال ڪندا آهن پر حيرت ان ڳالھه تي به آهي ته هيل تائين ڪنهن به ڪورٽ، قانون اهڙي ڪا رپورٽ طلب ناهي ڪئي جنهن ۾ رياست جي ڪمائي ۽ خرچن جو ڪو بيلسن پڇيو هجين.
رياست جي ڪا اهڙي ڳالھه جنهن ۾ عوام جي آڏو اهي سڀ ٺڳيون ڪڍي رکيون هجين. اهڙا راز جيڪي عام خلق کي خبر نه هجي ۽ انهن قانون عام خلق کي ٻڌايا هجن. انهن عام خلق کي اهو سمجهايو هجي ته آخر اهڙو ڪهڙو طلسم آهي جيڪو ماڻهن جي سمجهھ کان ٻاهر آهي، رياست جي سمجهھ ۾ اچي ٿو وڃي. رياست جي هڪ ڌر جيڪا اسٽيبلشمينٽ جي نالي تي هلي ٿي انهن هٿ وٺي بقايا اٻوجهھ قومن کي چريو ڪيو آهي. انهن هڪ ڳالھه سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته اهي رڳو رياست سان پيار ٿا ڪن، اها ڌر جيڪا رياست کي ويهي ٿي کائي. رياست اها ڳالھه ڀلي ڀت سمجھي ٿي ته جيڪي رياست کان نفرت ٿا ڪن، جنهن عام خلق جي پيسن تي هيءَ رياست هلي ٿي ان عام خلق کي پاسي تي رکي قانون ۽ آرٽيڪلن ۾ منجهائي ڇڏجي. هنن سياستدانن سميت قانوندانن به ڪجھه نه ڪيو. سڀني ملي جُلي مهانگائي ڪئي. آءِ ايم ايف جي هر ڳالھ مڃي ته جيئن کين ڊالر ملندا رهن، ايئن پوءِ سڀني ڪيو. پر ڳالھه رڳو اها آهي ته صحيح ڪنهن ڪيو، غلط ڪنهن ڪيو. عمران خان به اهي سڀ نيب جا قانون هٿ ۾ کڻي ساڍن ٽن سالن ۾ نه ڪم نبيريو ۽ غم نبيريو ۽ سڀ اتي جو اتي رهجي ويس. ڪنهن جي هُشيءَ تي اهي سڀ ڪم ڪندو رهيو جو هي عمران خان آرمي ايڪٽ ۾ ڦيرڦار ڪرڻ وارو هيو جو هن جو تختو ئي اونڌو ٿي ويو ۽ ذري نه مليس ذريءَ کي. پر بنديال پوءِ به ڀرجهلو بڻيو رهيس جو توشاخا ڪيس کان فارين فنڊنگ ۽ القادر يونيورسٽيءَ جا سڀ معاملا، ته ڍڪي ڇڏيائينسن، مٿان ڪورٽن جا من پسند فيصلا ڏياري ڪم ٺاهي ويس. پر اهي سڀ فيصلا عسڪري ادارن جي دل دماغ وٽان پوءِ به نه هيا. گيم جو ٻيو پاسو وري هاڻي شروع ٿيڻ وارو آهي، فلم اڃا باقي آهي. ان ڪري ته هاڻي وري نون ليگ مائل جسٽس فائز عيسيٰ مسند تي ويٺو آهي ۽ فيصلا وري اٿلندا. ان ڪري انهن ڪورٽن جو ديرينا خواهش، ڪم رڳو شقن، آرٽيڪلن، آئينن ۽ ايڪٽن جي تشريح ڪرڻ هوندو آهي، باقي ملڪ ۾ ٻي ٺاپر لڳي پئي آهي. هنن جسٽس حضرات کي درد رڳو پي ٽي آءِ وارن جو هيو ۽ ان درد کي پساري ڪم ٿا هلائين. اهي سمجهن پيا ته انهن سڀني سياستدانن پاڻ کي نيب جي آرٽيڪلن جي ڦيرگهير ڪري هڪ نئون اين آر او ڏنو آهي. ان ڪري جسٽس بنديال کي ان ڳالھه ڏکائي وڌو هيو ۽ ان پنهنجو فيصلو ٻڌايو جنهن جون هن پهرين جهلڪيون، سياسي ڌمڪيون به ڏنيون هيون ته هي هڪ سٺو ۽ مٺو فيصلو ٻڌائيندو، جڏهن ته ”پريڪٽس ۽ پروسيجر“ بل اڃان باقي آهي، جنهن تي ڪورٽن جو پاڻ مرادو نوٽيس ۽ بئچن جي تشڪيل تي فيصلو باقي آهي، جيڪو نون ليگ، 13 پارٽين جي دل وٽان ايندو.
عام خلق ته وري ان ڳالھه جي انتظار ۾ آهي ته جيڪي ڪيس بنديال عمران خان جي سياسي حُب ۾ کائي، ٺاري ويو اهي ڪيس وري اٿلندا. اها گيم پئي هلندي، ان ڪري جو عمران خان تي داخل ڪيل ڪيس جي ٻڌڻي ۾ هنن ته تاخير ڪئي، فيصلا ٻڌائي وري ڪالعدم قرار ڏئي ويٺا، پر نيب جي آرٽيڪل 9 تحت ماڻهن (سياستدانن) جي ذاتي سيڪيورٽي واري ڳالھه کي رد ڪيو ويو (آهي). نيب جي قانون موجب جيستائين ماڻهو (سياستدان) جي خلاف نيب کي ڪو پڪو ثبوت هٿ نه ٿو اچي تيستائين ان جي خلاف ڪا ڪارروائي نه ٿي ڪري سگهجي. پ پ ماضيءَ ۾ ايئن انهن ماڻهن (سياستدان) کي ٻڌي ملزم بڻائي ڏهن ڏهن سالن تائين جيلن منهن نه ٿو ڏيکاري سگهجي، ان ڪري پهرين ثبوت پيش ڪجن، پهرين ڪا ڳالھه ثابت ته ٿئي پر سياستدانن کي پڪڙي واڙي سگهجي ٿو، پر ايئن ئي ماڻهن (سياستدانن) کي ڪاٺ ۾ نه ٿو وجهي سگهجي. ارٽيڪل 14 تحت ماڻهن (سياستدانن) جي پنهنجي ڪا سيلف ريسپيڪٽ (ذاتي زندگي ۾ ڪا عزت ۽ وقار) به آهي ان عزت ۽ وقار کي مجروح نه ٿو ڪري سگهجي. رڳو هُشيءَ تي انهن اڳواڻن جي خلاف ڪا به ڪارروائي نه ٿي ڪري سگهجي.
آمدني کان وڌيڪ اثاثن واري ڳالھه ايئن به ثابت آهي ته سڀني سياستدانن ٻاهرين ملڪن ۾ ”اوورسيز فيڪٽريون“ پراپرٽيون ٺاهي ڇڏيون آهن، جن جي ڪرپشن جا ثبوت آهن ئي نه، ثابت نه ٿو ڪري سگهجي، ان ڪري آرٽيڪل 24 ان ڳالھه جو گهرجائو آهي ته انهن ماڻهن (سياستدانن) جي ملڪيتن جو تحفظ به باقي هجي. آرٽيڪل 25 ان ڳالھه جي تنبيهھ ٿو ڪري ته شهرين سان برابر جا سلوڪ روا رکو. ان ڪري انهن سڀني ڳالهين کي جي ڏسجي ته جيڪي به قانون ۽ آرٽيڪل، شقون آهن اهي پهرين ثبوتن جي ڳالھه روا ٿيون رکن. اهي اها ڳالھه به سمجهائن ٿيون ته انهن ڪرپشن، ڪاررواين ۾ اها ڳالھه ته ثابت آهي ته ڪرپشن ڪنهن تي به ثابت نه ڪري سگهجي، توڻي جو عمران خان پنهنجي دور ۾ پيڊوراباڪس تي ڪروڙين ڊالر خرچ ڪيا. عمران خان ٻاهرين ملڪن جي آڊٽ فرمن کي ڇتو ڪري ڏنو هيو ته اهي پاڪستاني سڀني سياستدانن جي خلاف اهي سڀ ڳالهيون ميڙي چونڊي رکن ته انهن جون ملڪيتون ۽ مال ڪهڙي ڪهڙي هنڌ آهن. اهي ڪٿي ڪٿي پنهنجا ڪاروبار ڪن ٿا، انهن جا فليٽ ۽ بنگلا ڪٿي ڪٿي آهن. پر اها ڳالھه ثابت ڪرڻ، ٻڌائڻ، ڳولهڻ ته ڏکيو ڪم نه هيو پر ڳالھه اها هئي ته ڪير اهو ثابت ڪري ته ايون فيلڊ ۾ ورتل فليٽ جا پيسا ڪاڏهون آيا ۽ اهي پيسا نوازشريف ڪٿان آندا؟. ان ڪري اهي ڳالهيون پاڻيءَ تي ليڪا آهن جيڪي ڳولهي نه ٿيون سگهجن. هاڻوڪي نيب جي ترميمن ۾ توڻي جو ڇهھ وزيراعظم ايندا، هڪ سابق صدر به ايندو پر ثبوت ڪٿان اچن جو اٽڪل 1600 کان 1800 ڪيس آهن جيڪي مخلتف نمونن سان داخل ٿيل ته آهن، انهن جا ثبوت ڪٿان اچن، جو ريڙهي واري جي نالي اربين روپيا، ٻاهرين ملڪن ۾ فيڪٽريون، فارين فنڊنگ، مني لانڊرنگ ۽ ملڪ اندر ڪرپشن جي ڪيسن ۾ پيداگيريءَ جا هزارين ارب روپيا ته کاڌل ملندا پر ڪنهن تي ثابت نه ٿي سگهندا. ان ڪري ته اهي سڀ ڪيس پي ٽي آءِ، پي پي، نون ليگ، سڀني مذهبي ڌڙن جي وڏين وڏين شخصيتن کان وٺي قانون لاڳو ڪندڙن تي به داخل آهن جن جا ثبوت ناهن. ان ڪري انهن کي ثابت ڪرڻ ۾ سال لڳي ويندا، ان ڪري ڳالھه کي وري اتان کان شروع ڪجي جتي ختم ٿيل هئي. مشرف جي دور کان وٺي جيڪا نئين بسم الله ٿيل هئي ان کي وري ليڪا هڻي ڊاهي شين جا نوان سِرا کڻجن. انهن قانون ۽ آرٽيڪلن ۽ شقن جي راند مان نڪري ملڪ جي ڀلي جي لاءِ سوچجي ته جيئن عام خلق کي فائدو ٿئي.
