گهرو معاملن واري وزير محسن نقوي پاڪستان جي خراب ڪارڪردگيءَ جي صحيح تشخيص ڪئي آهي. پر ڇا سندس تجويز ــ يعني 12 يا 32 صوبا ۽ انتظامي يونٽ ٺاهڻ ــ اسان کي سڀني کي شامل ڪندڙ ۽ پائيدار معاشي ترقي ڏانهن وٺي ويندي؟ جيڪڏهن موجوده نظام کي نئين سر ترتيب ڏيڻي آهي ته پوءِ سڀ کان پهرين اهو طئي ڪرڻ گهرجي ته حتمي مقصد ڇا آهي، ۽ هر تجويز ڪيل انتظامي تبديلي کي ان مقصد جي بنياد تي پرکڻ گهرجي. ٻن بنيادي ٿنڀن کي مضبوط ڪرڻ جي ضرورت آهي.
پهريون، بنيادي سهولتن ــ تعليم، صحت، پيئڻ جو پاڻي، ڪچرو کڻڻ، عوامي ٽرانسپورٽ وغيره ــ جي فراهمي مقامي سطح تي بهتر بڻائڻ آهي. شهرين کي پنهنجن چونڊيل نمائندن تائين آسانيءَ سان رسائي حاصل هجڻ گهرجي. ٻيو، نجي شعبي جي ڪاروباري صلاحيتن کي نروار ڪرڻ لاءِ اهڙن مداخلت ڪندڙ، پري ويٺل ۽ غير جوابده بيوروڪريٽڪ ادارن جي جاءِ تي مقامي ۽ سهولت فراهم ڪندڙ ادارا قائم ڪرڻ آهن. ڪاروبارن کي اهڙيون شيون ۽ خدمتون پيدا ڪرڻ جي قابل بڻائڻ گهرجي، جيڪي برآمد ڪري سگهجن، نوجوانن لاءِ معاشي موقعا پيدا ٿين ۽ ماڻهن جو معيارِ زندگي بلند ٿئي. نون صوبن جي تجويز کي به انهن ٻن معيارن جي بنياد تي پرکڻ گهرجي.
پهريون، اها تجويز مالي استحڪام جي عمل کي متاثر ڪري سگهي ٿي. پاڪستان هن محاذ تي اڳڀرائي ڪري رهيو آهي، جتي مالي خسارو حيرت انگيز حد تائين گهٽ آهي ۽ بنيادي مالي توازن ۾ واڌارو موجود آهي. وچولي مدي وارن ٽيڪس سڌارن تي پڻ غور ڪيو پيو وڃي، جن ۾ محصولن کي منطقي بڻائڻ، سپر ٽيڪس ختم ڪرڻ، پگهاردار طبقي تي ٽيڪس جو بار گهٽائڻ، برآمد ڪندڙن کي رليف ڏيڻ ۽ رقم جي واپسيءَ جي عمل کي تيز ڪرڻ، غريبن پاران استعمال ٿيندڙ چونڊيل شين تي جنرل سيلز ٽيڪس گهٽائڻ، زرعي آمدني ٽيڪس، شهري ملڪيت ٽيڪس ۽ پيشورانه خدمتن تي جنرل سيلز ٽيڪس جي وصولي بهتر بڻائڻ ۽ وفاقي توڙي صوبائي ٽيڪس گوشوارن کي هم آهنگ ڪرڻ شامل آهي. جيڪڏهن سياسي ۽ انتظامي توانائيون علائقائي نئين سر ورهاست تي لڳي ويون ته انهن سڌارن جي رفتار متاثر ٿي سگهي ٿي. اسان جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته جيئن ئي حالتون صحيح رخ ۾ هلڻ شروع ڪن ٿيون، اسان هڪ قدم اڳتي ۽ ٻه قدم پوئتي هٽي، ٻيهر شروعاتي نقطي تي پهچي وڃون ٿا.
ٻيو، نوان صوبا اضافي مالي بار وجهي سگهندا. اها ڳالهه ساراهه جوڳي هئي ته صوبن آئين جي آرٽيڪل 164 تحت ٽن سالن لاءِ گرانٽن ذريعي وفاقي حڪومت جي مدد ڪرڻ تي اتفاق ڪيو ۽ پنهنجي مالي اضافي جا مقرر هدف به پورا ڪيا. پر جيڪڏهن وڏي انگ ۾ نوان صوبا ٺهيا ته اهو انتظام ڪيئن جاري رهندو، اهو سمجهڻ ڏکيو آهي. هر نئين صوبي لاءِ هيڊڪوارٽر، اسيمبليون، انتظامي کاتا، عمارتون ۽ ٻيون سهولتون گهربل هونديون. ڀلي اهو اضافي خرچ محدود هجي، پر صوبن وٽ وفاق کي وسيلا منتقل ڪرڻ لاءِ گنجائش گهٽجي ويندي، جنهن جي نتيجي ۾ وفاق کي بئنڪن کان وڏي پئماني تي قرض وٺڻو پوندو. اهو به اهڙي وقت، جڏهن بئنڪون ننڍن ۽ وچولي درجي جي ڪاروبارن، زراعت ۽ گهٽ خرچ واري رهائش لاءِ قرض ڏيڻ شروع ڪري رهيون آهن. اهڙي صورتحال سڀني کي شامل ڪندڙ معاشي ترقي لاءِ نقصانڪار ثابت ٿيندي. هن نازڪ مرحلي تي پاڪستان کي سياسي ۽ معاشي ورهاست جي تجربن کان پاسو ڪرڻ گهرجي.
ٽيون، قومي مالياتي ڪميشن جو عمل وڌيڪ پيچيده ٿي ويندو. اين ايف سي ايوارڊ اڳ ئي ايترو تڪراري ثابت ٿيو آهي جو آئين جي آرٽيڪل 160(1) باوجود 2010ع کان پوءِ نئون ايوارڊ طئي نه ٿي سگهيو آهي. صوبن جو انگ ۽ انهن جي معاشي نوعيت وڌڻ سان اتفاقِ راءِ پيدا ڪرڻ وڌيڪ ڏکيو ٿي ويندو. گهٽ ترقي يافته صوبا پنهنجي حصي ۾ واڌ لاءِ نوان معيار لاڳو ڪرڻ جو مطالبو ڪندا، جڏهن ته وڌيڪ خوشحال صوبا موجوده ورهاست کي برقرار رکڻ چاهيندا. ڊگهي ڳالهين سبب وسيلن جي ورڇ جو عمل وڌيڪ دير جو شڪار ٿي سگهي ٿو.
چوٿون، انتظامي نئين سر جوڙجڪ سياسي ۽ بيوروڪريٽڪ ڌيان جو وڏو حصو پاڻ ڏانهن ڇڪيندي. نوان صوبا شروعاتي طور پنهنجا هيڊڪوارٽر، بيوروڪريٽڪ ڍانچا ۽ اسيمبليون قائم ڪرڻ، اثاثن ۽ ذميندارين جي ورڇ ڪرڻ ۽ پنهنجن انتظامن کي فعال بڻائڻ ۾ مصروف رهندا. نتيجي ۾ ترقي، عوامي سهولتن جي فراهمي ۽ سڌارن تان ڌيان هٽي ويندو. مون کي ون يونٽ جي خاتمي ۽ چئن صوبن جي ٻيهر تنظيم واري عمل سان وابسته رهڻ جو تجربو آهي، تنهنڪري مان چئي سگهان ٿو ته ون يونٽ جي خاتمي کان اڳ ۽ پوءِ جا مرحلا مڪمل ٿيڻ ۽ روزمره جي انتظاميا کي معمول تي اچڻ ۾ ڪيترائي سال لڳا. تصور ڪريو ته اهو ئي عمل 12 يا 32 صوبن لاءِ ٻيهر ورجايو وڃي. اثاثن جي ورڇ بابت تڪرار اعليٰ عدالتن تائين پهچي سگهن ٿا، جڏهن ته گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي بين الصوبائي تڪرارن جي حل ۾ مهينا لڳي سگهن ٿا. اهڙي صورتحال ۾ عوامي سهولتون بهتر بڻائڻ جو مقصد متاثر ٿي سگهي ٿو.
پنجون، هم آهنگي جا مسئلا ڪيترائي ڀيرا وڌي ويندا. ارڙهين ترميم کان پوءِ اسان اڳ ئي خوراڪ ۽ زراعت، تعليم، صحت، موسمياتي تبديلي ۽ آبادي جي منصوبابندي جهڙن شعبن ۾ پاليسين جي هم آهنگي بابت سنگين ڏکيائين کي منهن ڏئي رهيا آهيون. انهن شعبن ۾ وفاق پاران ماضي ۾ ڪيل فيصلا هاڻي صوبن لاءِ لازمي نه رهيا آهن. نتيجي ۾ انهن تي عملدرآمد اڻبرابريءَ جو شڪار رهيو آهي، بلڪه ڪيترن هنڌن تي نظرانداز به ڪيو ويو آهي. ڪڻڪ جي امدادي قيمت بابت تڪرار هم آهنگيءَ جي ناڪاميءَ جو هڪ مثال آهي. وڌيڪ صوبا وڌيڪ حڪومتن، وڌيڪ مختلف مفادن ۽ وڌيڪ پيچيده هم آهنگيءَ جو مطلب هوندا.
آئيني ۽ سياسي عمل کي به گهٽ نه سمجهڻ گهرجي. آئين ۾ نون صوبن جي قيام لاءِ واضح طريقيڪار موجود آهي. اشارا ٻڌائين ٿا ته اهو عمل ڏکيو هوندو، خاص طور تي جڏهن ڪجهه صوبائي اسيمبليون اڳ ئي ان جي مخالفت جو اظهار ڪري چڪيون آهن. صوبن ۽ سياسي پارٽين وچ ۾ اتفاقِ راءِ پيدا ڪرڻ لاءِ وڏي سياسي توانائي خرچ ڪرڻي پوندي. نتيجي ۾ سياسي قيادت معاشي بحاليءَ جي نگراني بدران هن عمل ۾ الجهي سگهي ٿي. هن پسمنظر ۾ وڏي انگ ۾ نوان صوبا ٺاهڻ جا نقصان فائدي جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ نظر اچن ٿا. ڇا انهن ئي مقصدن کي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪو اهڙو بهتر متبادل موجود آهي، جيڪو معاشي استحڪام ڏانهن جاري سفر کي متاثر نه ڪري؟ ها، موجود آهي.
مڪمل اختيارن سان بااختيار، مناسب وسيلن سان ليس ۽ سڌيءَ ريت چونڊيل مڪاني حڪومتن جو نظام هڪ آزمودو متبادل پيش ڪري ٿو. پاڪستان ۾ 2000ع واري ڏهاڪي جي شروعات ۽ وچ واري عرصي دوران اهڙو نظام موجود هو، جنهن دوران شهرين جي اطمينان جي شرح 58 سيڪڙو تائين پهچي وئي هئي، جيڪا ان کان اڳ يا پوءِ ٻيهر حاصل نه ٿي سگهي. ان نظام ۾ خاميون ضرور هيون، پر انهن کي درست ڪري سگهجي ٿو. ان سان گڏ پوليس آرڊر پوليس کي وڌيڪ جوابده بڻائڻ لاءِ پڻ اهم ڪردار ادا ڪيو هو. مڪاني حڪومتن کي سياسي، انتظامي ۽ مالي اختيار منتقل ڪرڻ سان فيصلا عوام جي ويجهو آڻي سگهجن ٿا، بغير ان جي ته صوبائي حڪومتن جي ڪا نئين سطح قائم ڪئي وڃي. مڪاني حڪومتون ڪاروبارن کي زمين، بنيادي سهولتون، ڍانچو ۽ ٻيون گهربل سهولتون فراهم ڪري سگهن ٿيون، جنهن سان ڪاروبار ڪرڻ جي لاڳت گهٽجي سگهي ٿي. روزگار پيدا ڪرڻ، نجي سيڙپڪاري ۽ برآمدات کي هٿي ڏيڻ لاءِ ضابطن ۾ سڌارا به مقامي سطح تي وڌيڪ اثرائتي نموني آڻي سگهجن ٿا.
اها ڳالهه حوصلا افزا آهي ته تازو سياسي پارٽين وچ ۾ ٿيندڙ ڳالهين مان ظاهر ٿئي ٿو ته صوبن کان مڪاني حڪومتن ڏانهن وڌيڪ اختيار منتقل ڪرڻ لاءِ حمايت موجود آهي. هن رستي جا ڪيترائي فائدا آهن: معاشي پاليسين ۾ تسلسل برقرار رهندو، مالي استحڪام محفوظ رهندو، غير پيداواري انتظامي خرچن ۾ بچت ٿيندي، نئين اين ايف سي ايوارڊ ڏانهن اڳڀرائي ٿيندي، عوامي سهولتن جي فراهمي بهتر ٿيندي ۽ نجي ڪاروبار لاءِ وڌيڪ مضبوط ترغيب پيدا ٿيندي.
اسان معاشي ۽ سياسي تسلسل ۾ وقفي جي اڳ ئي وڏي قيمت ادا ڪري چڪا آهيون، جنهن ۾ 2017ع ۾ حڪومت جي برطرفي ۽ 2022ع ۾ بي اعتماديءَ جي ووٽ جهڙا واقعا شامل آهن. جيڪڏهن سڌارن کي بنا رڪاوٽ جاري رهڻ ڏنو وڃي ها ته معاشي صورتحال شايد مختلف هجي ها. هن نازڪ مرحلي تي پاڪستان کي سياسي ۽ معاشي ورهاست جي تجربن کان پاسو ڪرڻ گهرجي. ترجيح اها هجڻ گهرجي ته جاري سڌارن کي مڪمل ڪيو وڃي ۽ مڪاني حڪومتن کي مضبوط بڻايو وڃي، ته جيئن اهي شهرين آڏو جوابده هجنحقيقي نئين سر ترتيب سرحدن جون لڪيرون تبديل ڪرڻ نه، پر حڪمراني جي نظام ۾ تبديلي آڻڻ آهي؛ يعني حڪومت کي شهرين جي ويجهو آڻڻ، نجي شعبي کي اڳتي وڌڻ جا موقعا فراهم ڪرڻ ۽ معاشي سڌارن ۾ تسلسل کي يقيني بڻائڻ.
