ملڪ جي سياست ۾ سياسي مخالفن سان اختلاف، سخت سياسي مقابلو ۽ اقتدار جي ڇڪتاڻ ڪا نئين ڳالهه ناهي، پر جمهوريت جي اصل خوبصورتي ان ڳالهه ۾ آهي ته سياسي اختلاف کي ذاتي دشمني، انتقام ۽ رياستي طاقت جي استعمال ۾ تبديل نه ٿيڻ ڏنو وڃي. حڪومتون اينديون ۽ وينديون آهن، سياسي پارٽيون اقتدار ۾ به اينديون آهن ۽ اپوزيشن ۾ به ويهنديون آهن، پر رياستي ادارا، آئين، قانون ۽ سياسي روايتون سڀني لاءِ هڪجهڙيون رهڻ گهرجن. پاڪستان جي موجوده سياسي صورتحال ۾ اڳوڻي وزيراعظم عمران خان جي علاج جو معاملو به ان ئي بنيادي سوال سان ڳنڍيل آهي ته ڇا اسان سياسي اختلافن کان مٿانهون ٿي انساني ۽ اخلاقي قدرن کي ترجيح ڏئي سگهون ٿا؟
اسان جو خيال آهي ته حڪومت کي سپريم ڪورٽ جي مداخلت يا حڪم جو انتظار ڪرڻ بدران پاڻ اڳتي وڌي عمران خان جي علاج جو مسئلو حل ڪرڻ گهرجي ها. جيڪڏهن حڪومت پنهنجي طرفان اهو فيصلو ڪري ها ته سياسي اختلاف پنهنجي جاءِ تي، پر ڪنهن به انسان جي صحت ۽ علاج کي سياسي حساب ڪتاب جو حصو نه بڻايو ويندو، ته ان سان حڪومت کي رڳو قانوني نه پر هڪ وڏي اخلاقي ۽ سياسي فتح حاصل ٿئي ها. حڪومت مخالف ڌر کي اهو پيغام ڏئي سگهي ها ته مسلم ليگ ن جي سياست جو نئون باب انتقامي روايتن بدران برداشت، رواداري ۽ جمهوري قدرن سان لکيو ويندو. بدقسمتي سان اهو موقعو ضايع ٿي ويو. حڪومت جيڪڏهن عمران خان جي علاج جي معاملي ۾ پاڻ اڳڀرائي ڪري ها ته شايد سياسي ماحول ۾ بهتري جي شروعات ٿي سگهي ها. پر جڏهن ڪنهن سياسي مخالف جي صحت بابت به فيصلا سياسي نظر سان ڏسڻ جو تاثر پيدا ٿئي ٿو ته ان سان رڳو مخالف ڌر کي تنقيد جو موقعو نٿو ملي، پر حڪومت جي نيت، طرز حڪمراني ۽ جمهوري سوچ بابت به سوال اڀرن ٿا.
هي ڳالهه مسلم ليگ ن لاءِ خاص طور اهم آهي، ڇاڪاڻ ته پاڻ هن جماعت ۽ ان جي قيادت ماضي ۾ سياسي انتقام جا تلخ تجربا برداشت ڪيا آهن. پاڪستان جي سياسي تاريخ ۾ شايد ئي ڪا وڏي جماعت هجي، جنهن پنهنجي قيادت ۽ ڪارڪنن لاءِ رياستي طاقت جي استعمال جا اثر محسوس نه ڪيا هجن. جڏهن ڪنهن پارٽي کي اهڙا تجربا ٿين، ته اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ ان وٽ موقعو هوندو آهي ته اها ماضي جي تلخ روايتن کي ختم ڪري هڪ نئين سياسي ڪلچر جو بنياد رکي. مسلم ليگ ن لاءِ به اهڙو ئي تاريخي موقعو موجود هو. جيڪڏهن عمران خان جي حڪومت دوران يا ان کان پوءِ پيدا ٿيل سياسي ڇڪتاڻ جي باوجود مسلم ليگ ن اها روايت قائم ڪري ها ته سياسي مخالف جي حقن، صحت ۽ انساني وقار تي ڪو سمجهوتو نه ٿيندو، ته اها يقيناً هڪ مثبت سياسي تبديلي سمجهي وڃي ها. پر افسوس جو سياست ۾ مخالف کي ڪمزور ڪرڻ جي پراڻي سوچ اڃا تائين مڪمل طور ختم ٿيندي نظر نٿي اچي.
حڪومت کي اهو سمجهڻ گهرجي ته سياسي انتقام جي روايت جو سڀ کان وڏو نقصان ڪنهن هڪ شخص يا جماعت کي نه، پر خود جمهوريت کي ٿيندو آهي. اڄ جيڪڏهن حڪومت وٽ طاقت آهي ۽ اها طاقت ڪنهن مخالف خلاف استعمال ٿئي ٿي، ته سڀاڻي جڏهن اقتدار جو رخ بدلجي ٿو ته ساڳيو طريقو موجوده حڪمرانن خلاف به استعمال ٿي سگهي ٿو. اهڙي طرح هڪ شيطاني چڪر شروع ٿي وڃي ٿو، جنهن ۾ هر حڪومت پنهنجي اڳوڻي حڪومت کي احتساب جي نالي ۾ نشانو بڻائي ٿي ۽ هر اپوزيشن مستقبل ۾ اقتدار حاصل ڪري ساڳيو عمل ورجائڻ جو انتظار ڪري ٿي. اهڙي سياست ۾ ادارا ڪمزور ٿين ٿا ۽ سياسي نظام بداعتمادي جو شڪار ٿي وڃي ٿو. عوام کي اهو احساس پيدا ٿئي ٿو ته قانون سڀني لاءِ برابر ناهي، پر طاقتور ڌر جي ضرورت ۽ سياسي مفاد مطابق ان جي تشريح ٿيندي آهي. اهو تاثر ڪنهن به جمهوري حڪومت لاءِ خطرناڪ آهي.
عمران خان جي علاج جو مسئلو ان ڪري به حساس آهي جو اهو صرف هڪ سياسي اڳواڻ جي ذاتي صحت جو معاملو ناهي. هو ملڪ جو اڳوڻو وزيراعظم آهي ۽ سندس لکين حامي موجود آهن. حڪومت جيڪڏهن سندس علاج بابت نرم دلي، قانوني شفافيت ۽ انساني همدردي جو مظاهرو ڪري ها ته ان سان حڪومت جا مخالف به شايد ان جي واکاڻ ڪرڻ تي مجبور ٿين ها. پر جيڪڏهن ان جي ابتڙ اهو تاثر پيدا ٿئي ته علاج جي معاملي ۾ به رڪاوٽون سياسي سببن جي ڪري پيدا ٿي رهيون آهن ته پوءِ حڪومت کي ان تاثر جي وضاحت ڪرڻي پوندي. يقيناً حڪومت کي قانون، عدالتن جي حڪمن ۽ جيل جي ضابطن جي پابندي ڪرڻي آهي. ڪنهن به قيدي يا سياسي اڳواڻ کي قانون کان مٿانهون حق ڏيڻ جي ڳالهه نٿي ڪري سگهجي. پر قانون جو مقصد انسان کي تڪليف ڏيڻ يا سياسي مخالف کي سزا ڏيڻ نه، بلڪه انصاف کي يقيني بڻائڻ آهي. جيڪڏهن ڪنهن قيدي جي صحت بابت سنجيده سوال پيدا ٿين ٿا ته رياست جي ذميواري وڌي وڃي ٿي ته شفاف، غيرجانبدار ۽ قابل اعتماد طبي نظام تحت ان جو علاج يقيني بڻائي.
مسلم ليگ ن وٽ اڃا به موقعو آهي ته هو پنهنجي طرز عمل ۾ تبديلي آڻي. عمران خان جي علاج جو معاملو سياسي ضد بدران انساني ۽ قانوني اصولن تحت حل ڪرڻ سان حڪومت اهو تاثر ختم ڪري سگهي ٿي ته هوءَ سياسي مخالفن خلاف انتقامي ڪارروائين جي روايت جاري رکڻ چاهي ٿي. جيڪڏهن طبي ماهر مناسب علاج لاءِ ڪنهن مخصوص هنڌ يا ماهرن جي ضرورت کي جائز قرار ڏين ٿا ته پوءِ قانوني طريقيڪار مڪمل ڪندي ان جي سهولت فراهم ڪرڻ ۾ حڪومت کي ڪهڙي هٻڪ هجڻ گهرجي؟
