’تبديليءَ جون هوائون‘ هلڻ جون گهڻيون ڳالهيون ٿي رهيون آهن، پر سوال اهو آهي ته اهي هوائون آخر ڪٿان گهلي رهيون آهن؟ ميڊيا جا باخبر حلقا ۽ اقتدار جي ويجهو سمجهيا ويندڙ وفاقي ڪابينا جا وزير اسان کي ٻڌائي رهيا آهن ته نوان صوبا ٺاهڻ لاءِ ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ انتظامي ڍانچي جي ٻيهر جوڙجڪ اڻٽر آهي ۽ شايد اها تبديلي دير بدران جلد اچي وڃي. اسان کي ٻڌايو پيو وڃي ته اها ’عوام جي خواهش‘ آهي ۽ جيڪو ان جي مخالفت ڪندو، ان کي رستي تان هٽايو ويندو. پر انسان سوچڻ تي مجبور ٿي وڃي ٿو ته اها واقعي عوام جي خواهش آهي يا طاقتور ڌرين جي؟
حيرت جي ڳالهه اها آهي ته حڪمران مسلم ليگ (ن) سان تعلق رکندڙ وفاقي وزير اهڙي ڪنهن به قدم بابت عوامي ڄاڻ کان انڪار ڪري رهيا آهن، جڏهن ته پيپلز پارٽي نون صوبن جي قيام جي مخالفت ڪرڻ جو عزم ظاهر ڪيو آهي. پارليامينٽ يا صوبائي اسيمبلين ۾ به هن معاملي تي ڪا بحث نه ٿي آهي. شايد اڳوڻين 26هين ۽ 27هين آئيني ترميمن وانگر، مسودو به ڪنهن ٻئي هنڌ تيار ٿي رهيو آهي ۽ قانون سازن کان رڳو ان تي مهر هڻڻ جي اميد ڪئي پئي وڃي. انتظامي ڍانچي جي ٻيهر جوڙجڪ بابت امڪاني 28هين آئيني ترميم جون ڳالهيون ڪجهه عرصي کان گردش ۾ هيون، پر گذريل مهيني گهرو وزير جي عوامي بيان ان ڳالهه جي تصديق ڪري ڇڏي ته ڪا تبديلي اچڻ واري آهي. سندس بيان سڄي سياسي نظام تي فردِ جرم جي حيثيت رکي ٿو ۽ ڍانچي ۾ بنيادي تبديليءَ جو مطالبو ڪري ٿو. ان کان ٿوري ئي دير پوءِ فوجي ترجمان جي بيان هن اڀرندڙ منصوبي کي وڌيڪ واضح شڪل ڏني. انهن بيانن کان پوءِ اهڙي منصوبي تي عوامي سطح تي شديد بحث شروع ٿي ويو، جنهن جا خد و خال اڃا تائين واضح ناهن. نون انتظامي يونٽن جي قيام کان وٺي اختيارن جي هيٺين سطح تائين منتقلي تائين هر قسم جون تجويزون سامهون اچي رهيون آهن. پر حيرت جي ڳالهه اها آهي ته جيڪي سياسي جماعتون ۽ وفاقي وزير انتظامي ڍانچي جي تبديليءَ جي ڀرپور حمايت ڪري رهيا آهن، اهي به اهو مڃين ٿا ته ان تبديليءَ کي عملي جامو ڪيئن پارايو ويندو، ان بابت سندن وٽ ڪو واضح خاڪو موجود ناهي. نظام جو زوال عوام کي جمهوري حقن کان محروم رکڻ جو نتيجو آهي.
ان ڳالهه تي ڪو اختلاف ناهي ته موجوده سياسي طاقت جو ڍانچو گهڻو اڳ ئي زوال پذير ٿي چڪو آهي ۽ هاڻي عوام کي نتيجا ڏيڻ جي قابل ناهي. پر ٽوٽل نظام کي ٿوري گهڻي مرمت سان بچائڻ جي هر ڪوشش ناڪام ٿيندي. بحران ان کان گهڻو گهرو آهي ۽ رڳو انتظامي يونٽن جون حدون تبديل ڪرڻ سان حل نٿو ٿي سگهي. ڪجهه ميڊيا رپورٽون، جيڪي بظاهر سرڪاري بريفنگ جي بنياد تي آهن، ٻڌائين ٿيون ته اڃا حتمي نه ٿيل 28هين آئيني ترميم رڳو نون انتظامي يونٽن تائين محدود نه هوندي، پر ان ۾ ’حڪمراني جي جامع ڍانچي جي ٻيهر جوڙجڪ‘ به شامل هوندي. بنيادي ڍانچي ۾ سڌارو جمهوريت کان الڳ نٿو ٿي سگهي، ۽ آئين کان ٻاهر جي قوتن طرفان مڙهيل ڪا به تبديلي رڳو افراتفري کي وڌائيندي ۽ عدم استحڪام کي هٿي ڏيندي. پر اسٽيبلشمينٽ جي حق ۾ موجوده طاقت جي عدم توازن کي ڏسندي، شڪي آئيني حيثيت رکندڙ سول قيادت طرفان مزاحمت جا امڪان تمام گهٽ نظر اچن ٿا.
26هين ۽ 27هين ترميمن اڳ ئي آئين جي بنياد کي نقصان پهچايو آهي، خاص طور تي عدليه جي آزادي کي تقريباً ختم ڪري ڇڏيو آهي. ڪيترن ئي ماڻهن جو خيال آهي ته عدليه کي انتظاميه جي هڪ واڌاري اداري تائين محدود ڪيو ويو آهي. موجوده تصور تحت 28هين ترميم جمهوريت جي باقي بچيل ظاهري شڪل کي به ختم ڪري ڇڏيندي. نون انتظامي يونٽن جو قيام ۽ مڪاني حڪومتن ڏانهن اختيارن جي منتقلي کي ڊگهي عرصي کان حڪمراني بهتر بڻائڻ جو هڪ طريقو سمجهيو ويو آهي. پر ملڪ جون سياسي جماعتون هن معاملي تي ڪڏهن به اتفاقِ راءِ پيدا نه ڪري سگهيون آهن. ان کان علاوه قومي پارليامينٽ ۽ صوبائي اسيمبلين ۾ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت جي آئيني شرط نون صوبن جي قيام کي لڳ ڀڳ ناممڪن بڻائي ڇڏيو آهي.ڏکڻ پنجاب لاءِ الڳ صوبو قائم ڪرڻ تي وسيع اتفاق موجود آهي، پر اهو صوبو لساني بنيادن تي ورهايو وڃي يا انتظامي بنيادن تي، اهو سوال اڃا تائين رڪاوٽ بڻيل آهي. اهڙيءَ طرح خيبرپختونخوا ۾ هزارا صوبي جي قيام بابت به عام طور تي قبوليت نظر اچي ٿي، پر ان جون صحيح حدون اڃا تائين تڪراري آهن.
سنڌ کي ورهائڻ جي تجويز، تنهن هوندي به، سڀ کان وڌيڪ تڪراري مسئلو آهي. ڪا حيرت جي ڳالهه ناهي ته پيپلز پارٽي ڪراچي کي الڳ صوبو بڻائڻ واري منصوبي خلاف سخت مهم هلائيندي رهي آهي، جڏهن ته ڪجهه ٻين حلقن طرفان ملڪ جي مالي ۽ صنعتي مرڪز ڪراچي کي سڌيءَ ريت وفاق جي ڪنٽرول هيٺ رکڻ جي تجويز ڏني وئي آهي. ٻئي تجويزون سنڌ جي گادي واري شهر کي سنڌ کان ڌار ڪرڻ جي برابر آهن، جيڪا ڳالهه ڪنهن به صورت ۾ منطقي ناهي. اهڙو ڪو به قدم ملڪ جي ٻئي وڏي صوبي سنڌ ۾ بغاوت جي چڻنگ ڀڙڪائي سگهي ٿو. اهڙيءَ طرح بلوچستان کي ڪيترن انتظامي يونٽن ۾ ورهائڻ سان به اڳ ئي غير مستحڪم صورتحال وڌيڪ خراب ٿيندي. حڪمراني بهتر ڪرڻ بدران اهڙا من مانيءَ وارا منصوبا، جيڪي مبينا طور تي آئين کان ٻاهر جي عنصرن طرفان تيار ڪيا پيا وڃن، عملي طور تي ناقابلِ عمل آهن. انتظامي حدن جي تڪراري نئين سر ورڇ بدران مڪاني حڪومتن کي بااختيار بڻائڻ وڌيڪ عملي ۽ انتهائي ضروري قدم آهي، جنهن سان جمهوريت کي بنيادي سطح تائين پهچائي سگهجي ٿو. مرڪز کان صوبن ۽ صوبن کان مڪاني سطح تائين اختيارن جي منتقلي 18هين آئيني ترميم جو بنيادي حصو آهي. بدقسمتيءَ سان صوبائي حڪومتون اختيارن جي منتقليءَ جي ٻئي مرحلي تي عمل ڪرائڻ ۾ ناڪام رهيون آهن. ان ناڪاميءَ نظام کي بگاڙي ڇڏيو آهي ۽ حڪمراني جي وڏي پيماني تي تباهي جو سبب بڻجي آهي. مڪاني حڪومتن جا اختيار رڳو محدود ئي نه ڪيا ويا آهن، پر انهن کي ڪيترن ئي سالن تائين چونڊن کان به محروم رکيو ويو آهي.
مثال طور پنجاب ۾ ڪيترن ئي سالن کان مڪاني حڪومتن جون چونڊون ناهن ٿيون، باوجود ان جي ته سپريم ڪورٽ بار بار حڪم جاري ڪري چڪي آهي. سنڌ ۽ خيبرپختونخوا ۾ چونڊون ته ٿيون آهن، پر انهن مڪاني حڪومتن جا اختيار انتهائي محدود ڪيا ويا آهن ۽ سندن مالي وسيلن تي صوبائي حڪومتن جو ڪنٽرول آهي، جنهن سبب اهي تقريباً بي اثر بڻجي ويون آهن. ڪراچي جهڙو ميگا سٽي به سڌيءَ ريت صوبائي وزيرن جي ماتحت هلايو پيو وڃي. ملڪ جو سڀ کان وڌيڪ پريشان حال صوبو بلوچستان ته عملي طور مڪاني حڪومتن جي نظام کي ئي ڇڏي ڏنو آهي، جنهن سان اتان جي عوام کي وڌيڪ سياسي حقن کان محروم ڪيو ويو آهي. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته هڪ آئيني ترميم ذريعي مڪاني حڪومتن جا اختيار واضح طور تي مقرر ڪيا وڃن ۽ انهن اختيارن کي لازمي بڻايو وڃي.
وڌيڪ صوبا ٺاهڻ جو وڏو منصوبو ۽ اسٽيبلشمينٽ طرفان مڙهيل حڪمرانيءَ جون سڌارا ان نظام جي تباهي کي ئي تيز ڪندا، جنهن جو ذڪر گهرو وزير پاڻ ڪيو آهي. اهو معاملو پارليامينٽ ۽ سياسي جماعتن تي ڇڏڻ گهرجي ته اهي مڪاني حڪومتن ڏانهن اختيارن جي منتقلي تي اتفاقِ راءِ پيدا ڪن، ڇاڪاڻ ته اها جمهوريت ۽ بهتر حڪمراني لاءِ بنيادي ضرورت آهي. اسان وٽ 18هين آئيني ترميم جو مثال موجود آهي، جنهن تي سياسي جماعتن گڏجي ڪم ڪيو هو ۽ اختيار صوبن ڏانهن منتقل ڪري وفاقيت کي مضبوط ڪيو ويو هو.
