ڪنهن به فلاحي رياست جي سڃاڻپ اها هوندي آهي ته اها پنهنجي ڪمزور، لاچار ۽ غريب شهرين جي عزت، حقن ۽ بنيادي ضرورتن جو خيال رکي، پاڪستان ۾ بينظير انڪم سپورٽ پروگرام به انهيءَ مقصد سان شروع ڪيو ويو هو ته معاشري جي مستحق عورتن کي مالي سهارو ملي، جيئن هو پنهنجي گهر جي خرچن، ٻارن جي تعليم ۽ روزمرهه جي ضرورتن کي ڪنهن حد تائين پورو ڪري سگهن. پر افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته ڪيترن ئي هنڌن تي هن پروگرام سان لاڳاپيل مبينا بدانتظاميون ۽ غيرقانوني ڪٽوتين جون شڪايتون ان عظيم مقصد تي سوال اٿاري رهيون آهن.
ڪوٽ غلام محمد ۾ به اهڙيون ئي شڪايتون سامهون آيون، جتي ڪيترين مستحق عورتن الزام هنيو ته کين ملندڙ امدادي رقم مان في ڪارڊ ٻه هزار کان اڍائي هزار رپيا تائين مبينا ڪٽوتي ڪئي پئي وڃي. جيڪڏهن اهي الزام درست آهن ته اهو رڳو قانون جي ڀڃڪڙي نه، پر غريب جي وات مان گرهه کسڻ جي برابر آهي,عوامي شڪايتن تي جڏهن عوامي آواز جي ٽيم ڪوٽ غلام محمد ۾ قائم بينظير انڪم سپورٽ سينٽر تي پهتي ته متاثر عورتن جون ڌانهون ٻڌڻ کان پوءِ هڪ ٻيو سوال به ذهن ۾ اڀريو ته آخر اهڙي نظام ۾ احتساب ڪٿي آهي؟ عورتن جو چوڻ هو ته جيڪڏهن هو ڪٽوتي ڏيڻ کان انڪار ڪن ٿيون ته کين رقم ڏيڻ ۾ دير ڪئي وڃي ٿي يا مختلف بهانا بڻائي واپس موڪليو وڃي ٿو.
اهڙي صورتحال ۾ غريب عورت وٽ خاموش رهڻ کانسواءِ ٻيو ڪو رستو نٿو بچي,ان کان به وڌيڪ افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته ادائگي مرڪزن تي بنيادي انساني سهولتن جي به کوٽ نظر اچي ٿي. سخت گرمي ۾ ڪلاڪن جا ڪلاڪ قطارن ۾ بيٺل بزرگ عورتون، معذور ماڻهو، ننڍڙن ٻارن کي هنج ۾ کڻي بيٺل مائرون، نه ويهڻ لاءِ مناسب جاءِ ۽ نه ئي پيئڻ لاءِ صاف پاڻي. ڇا هڪ فلاحي پروگرام جا مرڪز اهڙي بيحسي جو منظر پيش ڪرڻ گهرجن؟ جيڪڏهن ڪنهن اداري يا فرد تي لڳل الزام بي بنياد آهن ته شفاف جاچ سان حقيقتون سامهون آڻڻ گهرجن، ۽ جيڪڏهن الزام درست ثابت ٿين ٿا ته قانون سڀني لاءِ برابر هجڻ گهرجي. غريب جي امدادي رقم مان هڪ رپيو به غيرقانوني طور ڪٽڻ ڪنهن به صورت ۾ برداشت نٿو ڪري سگهجي,صحافت جو اصل مقصد به اهو ئي آهي ته خاموش آواز کي زبان ڏني وڃي، بي وس ماڻهن جي دانهن اختيارين تائين پهچائي وڃي ۽ عوامي مفاد جي معاملن تي سوال اٿاريا وڃن. هي معاملو به صرف ڪجهه عورتن جو نه، پر ان اعتماد جو آهي جيڪو لکين مستحق خاندان حڪومت جي فلاحي منصوبن سان وابسته رکن ٿا.
ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته بينظير انڪم سپورٽ پروگرام جا اعليٰ اختيارين، ضلعي انتظاميا ۽ لاڳاپيل جاچ ادارا فوري، غيرجانبدار ۽ شفاف جاچ ڪرائين. جيڪڏهن ڪنهن به سطح تي غيرقانوني ڪٽوتي، بدعنواني يا بدانتظامي ثابت ٿئي ته ذميوارن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آندو وڃي. ساڳئي وقت ادائگي مرڪزن تي صاف پاڻي، ويهڻ جي مناسب جاءِ، ڇانوَ، بزرگن ۽ معذور ماڻهن لاءِ الڳ سهولتون ۽ شفاف ادائگي جو نظام يقيني بڻايو وڃي,غريب ماڻهن جي امدادي رقم ڪنهن جي مهرباني نه، پر سندن حق آهي. انهن جي حقن جي حفاظت ڪرڻ رياست، ادارن ۽ سماج سڀني جي گڏيل ذميواري آهي. اميد ته لاڳاپيل اختيارين هن مسئلي کي سنجيدگي سان وٺندا، جيئن مستقبل ۾ ڪنهن به مستحق عورت کي پنهنجي حق حاصل ڪرڻ لاءِ ذلت، تڪليف يا مبينا استحصال کي منهن نه ڏيڻو پوي.
