ڪراچي جهڙي وڏي شهر ۾ ڏينهن ڏٺي جو ڪلفٽن جي مصروف ترين علائقي ۾ ڊاڪٽر آڪاش ڪمار جو ڦورن جي هٿان قتل نه رڳو شهر ۾ لاقانونيت ۽ بدامنيءَ جي عڪاسي ڪري ٿو، پر ان سان گڏ اهو سوال پڻ اڀاري ٿو ته جيڪا حڪومت عوام جي جان، مال ۽ عزت جو تحفظ نه ڪري سگهي تنهن کي حڪومت سڏائڻ جو ڪو حق ڏئي سگهجي ٿو.
ڊاڪٽر آڪاش جي قتل تي نه رڳو سندس وارثن، دوستن ۽ طبي برادري ۾ ڏک ۽ ڪاوڙ جي لهر ڇانئجي وئي، پر هندو برادري سميت مختلف مذهبي، سماجي ۽ سياسي حلقن پڻ سخت احتجاج ڪيو. انهن احتجاجن جو مقصد صرف هڪ قاتل کي سزا ڏيارڻ نه، پر حڪومت کي اهو احساس ڏيارڻ به هو ته شهرين جي جان ۽ مال جو تحفظ حڪومت جي بنيادي ذميواري آهي. جڏهن ماڻهن کي اهو احساس ٿيڻ لڳي ته هو پنهنجي گهر کان ٻاهر محفوظ ناهن، تڏهن حڪومت جي ڪارڪردگيءَ تي وڏا سوال اٿڻ فطري ڳالهه آهي.
بدقسمتي سان ڪراچي ۾ ڦر دوران مزاحمت يا وارداتن دوران قتل جا واقعا هاڻي عام ٿيندا پيا وڃن. هر ڪجهه ڏينهن کان پوءِ ڪنهن نه ڪنهن شهري جي قتل جي خبر سامهون اچي ٿي. انهن واقعن سبب ماڻهن ۾ خوف، بيچيني ۽ غير يقيني صورتحال وڌندي پئي وڃي. سوال اهو آهي ته جيڪڏهن پوليس، قانون لاڳو ڪندڙ ادارا ۽ انٽيليجنس نظام موجود هجڻ باوجود ڏوهاري بي خوف ٿي وارداتون ڪن ٿا ۽ آساني سان فرار ٿي وڃن ته پوءِ انهن کي ڪنهن جو خوف آهي؟
هندو برادري پاڪستان جي قديم ۽ محب وطن برادرين مان هڪ آهي. هن برادري جا ماڻهو تعليم، صحت، واپار، صنعت، قانون ۽ سماجي خدمت سميت ڪيترن ئي شعبن ۾ اهم ڪردار ادا ڪري رهيا آهن. پاڪستان جو آئين هر شهري کي مذهب کان مٿانهون ٿي برابر جا حق ڏئي ٿو. تنهن ڪري جڏهن ڪنهن اقليتي برادري سان تعلق رکندڙ شخص کي اهڙي المناڪ واقعي جو شڪار ٿيڻو پوي ٿو ته ان جو اثر صرف هڪ خاندان تائين محدود نه رهندو، پر سڄي برادري پاڻ کي غير محفوظ محسوس ڪرڻ لڳندي آهي.
ڊاڪٽر آڪاش جي قتل کان پوءِ هندو برادري طرفان ڪيل پرامن احتجاج دراصل پنهنجي تحفظ، انصاف ۽ برابري جي حق لاءِ آواز هو. انهن احتجاجن ۾ مختلف مذهبن سان تعلق رکندڙ ماڻهن جي شرڪت هڪ خوش آئند ڳالهه هئي، جنهن اهو ثابت ڪيو ته پاڪستان جا باشعور شهري دهشت، نفرت ۽ ڏوهارين جي حمايت نٿا ڪن. هي اتحاد ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته ڏوهاري جو ڪو مذهب يا ذات نه هوندي آهي؛ ڏوهاري صرف ڏوهاري هوندو آهي، جڏهن ته مقتول صرف هڪ انسان هوندو آهي. اڄ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا هن واقعي کي رڳو هڪ عام واردات سمجهي نظرانداز نه ڪن. ڊاڪٽر آڪاش جي قاتلن کي جلد کان جلد گرفتار ڪري کين قانون موجب سخت سزا ڏني وڃي. جيڪڏهن اهڙن واقعن ۾ ملوث ماڻهن کي بروقت سزا نه ملي ته ڏوهارين جا حوصلا وڌيڪ بلند ٿيندا ۽ عوام جو انصاف جي نظام تان اعتماد به گهٽجندو. ساڳئي وقت اهو پڻ ضروري آهي ته ڪراچي ۾ اسٽريٽ ڪرائيم جي وڌندڙ لهر کي روڪڻ لاءِ مستقل ۽ مؤثر حڪمت عملي اختيار ڪئي وڃي. رڳو پوليس گشت وڌائڻ سان مسئلو مڪمل طور حل نه ٿيندو، پر جديد ٽيڪنالاجي، نگرانيءَ جي نظام، انٽيليجنس شيئرنگ، فوري ردعمل واري فورس ۽ عدالتي نظام جي تيزيءَ سان به ڏوهارين خلاف ڪارروائي کي اثرائتو بڻائڻو پوندو. قانون جي حڪمراني تڏهن ئي قائم ٿيندي جڏهن ڏوهاري کي يقين هجي ته هو سزا کان بچي نه سگهندو.
اسان کي اهو به وسارڻ نه گهرجي ته ڏوهاري سماج جي ڪمزورين مان فائدو وٺندا آهن. جيڪڏهن سماج متحد رهي، قانون تي اعتماد قائم رهي ۽ رياست پنهنجي ذميواري ايمانداريءَ سان نڀائي ته اهڙن عنصرن لاءِ جاءِ گهٽجي ويندي. ان ڪري رياست، سول سوسائٽي، مذهبي اڳواڻن، ميڊيا ۽ عام شهرين کي گڏجي امن، برداشت ۽ قانون جي بالادستي لاءِ ڪم ڪرڻو پوندو. ڊاڪٽر آڪاش هاڻي هن دنيا ۾ موجود ناهي، پر سندس خدمت، محنت ۽ انسان دوستي کي هميشه ياد رکيو ويندو. سندس خون اسان کان اهو مطالبو ڪري ٿو ته اسان اهڙو سماج تعمير ڪريون، جتي ڪنهن جي زندگي رڳو هڪ موبائيل فون، موٽر سائيڪل يا چند روپين خاطر ختم نه ڪئي وڃي. اهو تڏهن ئي ممڪن ٿيندو جڏهن حڪومت ڏوهارين خلاف بنا ڪنهن فرق جي سخت ڪارروائي ڪري، عدالتون تيز انصاف فراهم ڪن ۽ عوام کي اهو يقين ملي ته قانون واقعي سڀني لاءِ برابر آهي.
سو اهو چوڻ بيجا نه ٿيندو ته ڊاڪٽر آڪاش جو قتل رڳو هڪ خاندان يا هڪ برادري جو نقصان نه، پر سڄي پاڪستان جو نقصان آهي. هڪ قابل ڊاڪٽر جي وڇوڙي سان صحت جو شعبو هڪ قيمتي اثاثي کان محروم ٿيو آهي، جڏهن ته هندو برادري جي دلين ۾ پيدا ٿيل بيچيني کي ختم ڪرڻ لاءِ حڪومت کي رڳو بيانن تي نه، پر عملي قدمن تي ڌيان ڏيڻو پوندو. انصاف جي جلد فراهمي، شهرين جي تحفظ کي يقيني بڻائڻ ۽ مذهبي هم آهنگي کي وڌيڪ مضبوط ڪرڻ ئي ڊاڪٽر آڪاش لاءِ حقيقي خراجِ عقيدت ثابت ٿيندو.
آءِ جي سنڌ جاويد عالم اوڍي روايتي طور واقعي جو نوٽيس ته ورتو آهي پر ڏسڻو اهو آهي ته اهو ڦورن کي سوگهو ڪري غير روايتي ڪارڪردگي به ڏيکاري ٿو يا نه. هتي ڪو شريف ماڻهو 50 لک کڻي ٻاهر نڪري ٿو ته ڦرجي وڃي ٿو پر ڏوهاري چپي چپي تي موجود سيڪيورٽي اهلڪارن جي باوجود 50 لک کڻي فرار ٿي وڃن ٿا. ان کي لاقانونيت جو راڄ ئي چئي سگهجي ٿو.
