ميهڙ لڳ فريدآباد ٿاڻي جي حد ڳوٺ ڪوڙو ڊٻ ۾ زميني تڪرار تان ام رباب چانڊيو ۽ مرتضيٰ چانڊيو ڌرين ۾ جهيڙو ٿيو، جنهن دوران گوليون لڳڻ سبب رياض چانڊيو حياتي وڃائي ويٺو. واقعي کان پوءِ ڪيترائي ڪلاڪ فائرنگ جاري رهي، جنهن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته علائقي ۾ قانون جي رٽ ڪيتري حد تائين چئلينج هيٺ آهي. جيڪڏهن ڪنهن علائقي ۾ ڪلاڪن جا ڪلاڪ فائرنگ هلي ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا ان کي روڪي نه سگهن ته پوءِ انهن جي پت وائکي ٿي وڃي ٿي.
ان واقعي کان پوءِ ام رباب چانڊيو الزام هنيو ته سندس والد مختيار چانڊيو، چاچي قابل چانڊيو ۽ ڏاڏي ڪرم الله چانڊيو جي ٽيڻي قتل ڪيس ۾ نامزد جوابدارن ۽ سندن ساٿين کي قانون کان بالاتر سمجهيو پيو وڃي، جنهن ڪري اهڙيون وارداتون ٻيهر ٿي رهيون آهن. سندس چوڻ هو ته جيڪڏهن اڳوڻي ٽيڻي قتل واري واقعي ۾ ملوث جوابدارن کي جوڳي سزا ملي ها ته شايد اڄ هڪ ٻي جان ضايع نه ٿئي ها. ٻئي طرف مرتضيٰ چانڊيو پنهنجي وڊيو بيان ۾ انهن الزامن کي رد ڪندي مطالبو ڪيو آهي ته واقعي جي شفاف جاچ ڪرائي وڃي ۽ بيگناهن کي ڪيس ۾ شامل نه ڪيو وڃي. صحافتي ۽ قانوني اصولن موجب ٻنهي ڌرين جي موقف کي ٻڌڻ ۽ جاچ جي نتيجن جو انتظار ڪرڻ ضروري آهي، پر ان سان گڏ اهو سوال به اهم آهي ته آخر اهڙا سانحا بار بار ڇو ورجائجن ٿا؟
سن 2018ع ۾ ميهڙ ويجهو پيش آيل ٽيڻي قتل جو واقعو اڄ به سنڌ جي تاريخ جو سڀ کان دردناڪ ۽ گهڻو بحث هيٺ رهندڙ واقعن مان هڪ آهي. ان واقعي ۾ ام رباب چانڊيو جي والد مختيار چانڊيو، چاچي قابل چانڊيو ۽ ڏاڏي ڪرم الله چانڊيو کي بي رحمي سان قتل ڪيو ويو. ان وقت هڪ نوجوان نياڻي ام رباب چانڊيو، پنهنجي خاندان لاءِ انصاف جي جدوجهد جو علامتي چهرو بڻجي سامهون آئي. هن عدالتن، پوليس، ميڊيا ۽ عوامي فورمن تي بيهي مسلسل مطالبو ڪيو ته سندس پيءُ، چاچي ۽ ڏاڏي جي قتل ۾ ملوث ماڻهن کي قانون موجب سزا ڏني وڃي. هي ڪيس صرف هڪ خاندان جو ڪيس نه رهيو، پر سنڌ ۾ انصاف جي نظام بابت هڪ امتحان بڻجي ويو. ام رباب چانڊيو ڪيترن سالن تائين مختلف عدالتن جا چڪر ڪاٽيا، احتجاج ڪيا، پريس ڪانفرنسون ڪيون ۽ اعليٰ اختيارين کي اپيلون ڪيون. سندس جدوجهد کي ڪيترن حلقن ساراهيو، جڏهن ته ڪيترن سياسي ۽ سماجي بحثن به جنم ورتو. وقت سان گڏ ڪجهه جوابدار گرفتار ٿيا، ڪجهه ضمانتن تي آزاد ٿيا، ڪجهه عدالتي ڪارروائين مان فائدو وٺندا رهيا ۽ ڪيس جي ڊگهي عدالتي عمل سبب متاثر ڌر ۾ بيچيني وڌندي رهي.
اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن ساڳين ڌرين ۾ نئين خونريزي ٿئي ٿي ته ان سان اهو تاثر وڌيڪ مضبوط ٿئي ٿو ته تڪرار جي پاڙن کي ختم ڪرڻ لاءِ حڪومت طرفان مؤثر قدم نه کنيا ويا. صرف ڪيس داخل ڪرڻ يا ڪجهه ماڻهن کي گرفتار ڪرڻ ڪافي نه هوندو آهي. اصل ذميواري اها هوندي آهي ته ٻنهي ڌرين جي وچ ۾ وڌيڪ رتوڇاڻ کي روڪيو وڃي، هٿيارن جي نمائش ختم ڪئي وڃي، حساس علائقن ۾ پوليس جي مستقل موجودگي يقيني بڻائي وڃي ۽ هر اهڙي اطلاع تي فوري ڪارروائي ڪئي وڃي، جتي جهيڙي جو امڪان موجود هجي.
حڪومت صرف واقعي کان پوءِ ايف آءِ آر داخل ڪرڻ تائين محدود نه رهي، پر هڪ مستقل امن ڪميٽي قائم ڪري، جنهن ۾ معتبر شخصيتون، عدليه جا نمائندا، پوليس، مقامي چونڊيل نمائندا ۽ سول سوسائٽي شامل هجن. انهن جو ڪم صرف ٺاهه ڪرائڻ نه، پر مستقبل ۾ ڪنهن به تڪرار کي خونريزي ۾ تبديل ٿيڻ کان اڳ روڪڻ هجي. ان سان گڏ هٿيارن جي آزاد نمائش ۽ استعمال خلاف به سخت مهم هلائڻ جي ضرورت آهي. جيڪڏهن جديد هٿيار آساني سان دستياب هوندا ته پوءِ معمولي تڪرار به خونريزي ۾ تبديل ٿيندو رهندو. قانون سڀني لاءِ برابر هجڻ گهرجي، ڀلي ڪو ڪيترو به بااثر ڇو نه هجي.
پوليس جي ڪارڪردگي بابت به ڪيترائي سوال پيدا ٿين ٿا. جيڪڏهن ڪنهن علائقي ۾ ڪيترائي ڪلاڪ فائرنگ جاري رهي ته ڇا مقامي پوليس وٽ مناسب وسيلا نه هئا؟ ڇا کين وقت تي اطلاع نه مليو؟ يا وري ڪنهن سبب ڪري فوري مداخلت نه ڪئي وئي؟ اهي سوال صرف متاثر ڌر جا نه، پر سڄي سنڌ جي عوام جا آهن. ان کان وڌيڪ اهم ڳالهه اها آهي ته اهڙن واقعن جي شفاف جاچ ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪنهن ڌر بيگناهه ماڻهن کي ڪيس ۾ شامل ڪيو آهي ته انهن کي انصاف ملڻ گهرجي، ۽ جيڪڏهن ڪو واقعي ڏوهاري آهي ته ان کي قانون موجب سزا ملڻ گهرجي.
سنڌ جي سياسي قيادت کي به هن معاملي کي صرف مقامي تڪرار سمجهي نظرانداز نه ڪرڻ گهرجي. جڏهن هڪ ئي علائقي ۾ سالن تائين قتل، جوابي قتل، ڌمڪيون ۽ جهيڙا جاري رهن، ته اها صورتحال خطرناڪ بڻجي وڃي ٿي. جيڪڏهن اڄ ان کي سنجيدگي سان نه ورتو ويو ته سڀاڻي اهڙا واقعا ٻين علائقن ۾ به ورجائجي سگهن ٿا. ميهڙ جو تازو واقعو ۽ ٽيڻي قتل وارو پراڻو سانحو هڪ اهم سبق ڏين ٿا ته انصاف ۾ دير صرف هڪ ڪيس کي ڊگهو نٿي ڪري، پر ڪيترن ئي نون سانحن جو سبب به بڻجي سگهي ٿي. جيڪڏهن قانون تي عوام جو اعتماد ڪمزور ٿيندو ته ماڻهو پنهنجو انصاف پاڻ ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا، جيڪا ڪنهن به مهذب سماج لاءِ خطرناڪ صورتحال هوندي. سنڌ حڪومت کي گهرجي ته ميهڙ سميت سڄي صوبي ۾ جاري خوني تڪرارن جي مڪمل فهرست تيار ڪري، هر تڪرار لاءِ الڳ حڪمت عملي جوڙي، پوليس کي جديد سهولتون ڏئي، حساس علائقن ۾ مستقل امن ڪئمپون قائم ڪري ۽ بااثر ماڻهن جي سياسي دٻاءُ کان آزاد ٿي قانون تي عمل ڪرائي.
