اسلام آباد/ مظفر آباد (م ڊ) آزاد ڪشمير حڪومت طرفان آزاد ڪشمير ۾ احتجاج جو سڏ ڏيندڙ عوامي ايڪشن ڪميٽي کي پابندي مڙهيل تنظيم قرار ڏنو ويو، ان حوالي سان آزاد ڪشمير جي گهرو کاتي باقاعده نوٽيفڪيشن جاري ڪري ڇڏيو، نوٽيفڪيشن موجب عوامي ايڪشن ڪميٽي جي نالي سان سرگرم تنظيم کي فرسٽ شيڊيول ۾ شامل ڪيو ويو، گهرو کاتي موجب تنظيم کي دهشت گردي ٽوڙ ايڪٽ 2014ع تحت پابندي مڙهيل قرار ڏنو ويو، نوٽيفڪيشن ۾ چيو ويو آهي ته لاڳاپيل قانوني شقن تحت تنظيم جي سرگرمين بابت ضروري ڪارروائي عمل ۾ آندي ويندي، 9 جون تي جوائنٽ عوامي ايڪشن ڪميٽي جي احتجاجي سڏ کان پوءِ آزاد ڪشمير ۾ سيڪيورٽي انتظام وڌيڪ سخت ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو، ذريعن موجب اسلام آباد پوليس جا 1500 کان وڌيڪ اهلڪار آزاد ڪشمير موڪلڻ جو فيصلو ڪيو ويو، جڏهن ته اسلام آباد پوليس جي ريزرو فورس پڻ مقرر ڪرڻ لاءِ تيار رکيل آهي، احتجاجي سڏ کي نظر ۾ رکندي اسلام آباد پوليس کي مڪمل اينٽي رائٽ گيئر سان ڊيوٽي سرانجام ڏيڻ جون هدايتون جاري ڪيون ويون، رپورٽن موجب اسلام آباد پوليس جا مختلف يونٽ، جن ۾ سي ٽي ڊي، سيف سٽي آپريشنز ۽ سيڪيورٽي ڊويزن جا اهلڪار شامل آهن، آزاد ڪشمير ۾ مقرر ڪيا ويندا، ايڊوائزري ۾ چيو ويو آهي ته سياح ۽ مسافر 5 جون کان 20 جون تائين آزاد ڪشمير جي سفر کان پاسو ڪن، جڏهن ته سياحت يا ٻين مقصدن لاءِ آيل ماڻهن کي هدايت ڪئي وئي آهي ته هو اڄ شام تائين آزاد ڪشمير ڇڏي وڃن، ٻئي پاسي آزاد ڪشمير حڪومت جي ترجمان چيو آهي ته قانون هٿ ۾ کڻڻ جي اجازت نه ڏني ويندي ۽ جيڪڏهن امن امان خراب ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته قانون موجب ڪارروائي ڪئي ويندي، ترجمان موجب جوائنٽ عوامي ايڪشن ڪميٽي عوامي مسئلن جي نالي تي گمراهه ڪندڙ ۽ بي بنياد بيانيي کي هٿي ڏئي رهي آهي. حڪومت هميشه ڳالهين، رليف ۽ عملدرآمد جو رستو اختيار ڪيو، جڏهن ته عوامي ايڪشن ڪميٽي لچڪ بدران دٻاءُ ۽ روڊن واري سياست کي ترجيح ڏني، حڪومتي بيان ۾ چيو ويو آهي ته 38 مان 35 مطالبا مڃڻ باوجود احتجاج تي اصرار عوامي مفاد نه پر سياسي ضد جي عڪاسي ڪري ٿو، پرامن احتجاج هر شهري جو جمهوري حق آهي، پر قانون هٿ ۾ کڻڻ، رستا بند ڪرڻ ۽ عوامي زندگي مفلوج ڪرڻ جي اجازت نه ٿي ڏئي سگهجي، ترجمان خبردار ڪيو ته عوامي مطالبن جي نالي تي ڪنهن کي به پنهنجي مرضي مڙهڻ جي اجازت نه ڏني ويندي. جيڪڏهن هٺ ڌرمي ڪندي امن امان خراب ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته قانون موجب سخت ڪارروائي ڪئي ويندي، بيان ۾ وڌيڪ چيو ويو ته آزاد ڪشمير کي مسلسل احتجاجن بدران استحڪام، ڳالهين ۽ عملي حلن جي ضرورت آهي، جڏهن ته اسيمبلي جي فيصلن کي روڊن تي دٻاءُ وجهي رد نٿو ڪري سگهجي، حڪومت موجب 9 جون تي چونڊ عمل ۾ رڪاوٽ وجهڻ عوامي حقن جو دفاع نه، پر جمهوري عمل کي متاثر ڪرڻ جي ڪوشش تصور ڪئي ويندي، عوام کي بندش، هڙتالن ۽ دٻاءُ واري سياست بدران ووٽ، ڳالهين ۽ آئيني عمل تي اعتماد ڪرڻ گهرجي، ترجمان چيو ته حڪومت ڳالهين جا دروازا بند نه ڪيا آهن، پر عوامي ايڪشن ڪميٽي ڳالهين بدران محاذ آرائي جو رستو اختيار ڪيو آهي، هن زور ڀريو ته آزاد ڪشمير ۾ امن ۽ استحڪام تي ڪو به سمجهوتو نه ٿيڻ گهرجي ۽ عوامي زندگي يرغمال بڻائڻ جون ڪوششون قانون جي دائري اندر روڪيون وينديون.
