گرمي جي موسم ۾ سنڌ هن وقت پاڻي بحران کي منهن ڏئي رهي آهي. سنڌو درياهه جي وهڪرن ۾ مسلسل گهٽتائي سبب صوبي جي عوام اندر بيچيني وڌندي پئي وڃي. هڪ طرف آبادگار پاڻي جي کوٽ سبب فصل سڪي وڃڻ جون دانهن ڪري رهيا آهن، ٻئي پاسي پيئڻ جي صاف پاڻي جو بحران به شدت اختيار ڪري ويو آهي. اهڙي وقت ۾ وڏي صوبي طرفان تڪراري لنڪ ڪينالن کي کولڻ واري عمل سنڌ اندر شديد ردعمل پيدا ڪيو آهي. سنڌ جي عوام، آبادگارن، قومپرست ڌرين ۽ سياسي حلقن ان عمل کي نه رڳو ناانصافي پر سنڌ جي پاڻي واري آئيني ۽ قانوني حقن تي سڌو سنئون ڌاڙو قرار ڏنو آهي.
پاڻي رڳو هڪ قدرتي وسيلو ناهي، پر وفاقي ايڪائين جي وچ ۾ اعتماد، برابري ۽ قومي يڪجهتيءَ جو بنيادي سوال پڻ آهي. جڏهن ڪنهن هڪ صوبي کي اهو احساس پيدا ٿئي ته سندس حصي جو پاڻي بنا اجازت يا بنا اتفاق راءِ جي ٻين علائقن ڏانهن منتقل ڪيو پيو وڃي ته پوءِ اهڙا قدم رڳو انتظامي معاملا نه رهندا آهن، بلڪه اهي سياسي، آئيني ۽ قومي نوعيت جا بحران بڻجي ويندا آهن. سنڌ ۾ اڄ جيڪو ردعمل ڏسڻ ۾ اچي رهيو آهي، اهو دراصل سالن کان هلندڙ انهن خدشن جو نتيجو آهي، جن ۾ سنڌ لاڳيتو اهو چوندي رهي آهي ته ان جي پاڻي واري حقن جو تحفظ نه پيو ڪيو وڃي.
لنڪ ڪينالن جو معاملو ڪو نئون تڪرار ناهي. پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ ئي پاڻي جي ورڇ بابت صوبن وچ ۾ اختلاف موجود رهيا آهن، پر 1991ع واري پاڻي ٺاهه بعد اها اميد پيدا ٿي هئي ته هاڻي پاڻي جي ورڇ جو مسئلو هڪ واضح قانوني فريم ورڪ اندر حل ٿيندو. ان ٺاهه موجب هر صوبي لاءِ پاڻي جو حصو مقرر ڪيو ويو هو ۽ اهو پڻ طئي ڪيو ويو هو ته ڪنهن به نئين منصوبي يا پاڻي جي رخ مٽائڻ بابت سڀني صوبن جي رضامندي ضروري هوندي. افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته عملي طور ڪيترائي ڀيرا اهڙيون فيصلا سازيون ٿينديون رهيون آهن، جن ۾ ننڍن صوبن خاص ڪري سنڌ جي خدشن کي نظرانداز ڪيو ويو.
هاڻوڪي صورتحال ۾ جڏهن سنڌ پاڻ سخت پاڻي بحران جو شڪار آهي، ان وقت لنڪ ڪينالن کي کولڻ واري فيصلي وڌيڪ تشويش پيدا ڪئي آهي. سنڌ جي آبادگارن جو چوڻ آهي ته اڳ ئي ڪئنالن ۾ پاڻي جي کوٽ سبب فصل تباهه ٿي رهيا آهن، اهڙي صورتحال ۾ جيڪڏهن وڌيڪ پاڻي مٿين علائقن ڏانهن موڙيو ويندو ته سنڌ جون لکين ايڪڙ زرعي زمينون بنجر بڻجي سگهن ٿيون. خاص طور تي هيٺاهين سنڌ جا علائقا، جتي اڳ ئي درياهه جو وهڪرو گهٽجي ويو آهي، اتي پاڻي بحران زندگي ۽ موت جو سوال بڻجي چڪو آهي.
سنڌو درياهه جي هيٺين حصي ۾ پاڻي گهٽ اچڻ سبب سمنڊ جي کاراڻ به تيزي سان اڳتي وڌي رهي آهي. ٺٽو، سجاول ۽ بدين جهڙن ضلعن ۾ هزارين ايڪڙ زرعي زمين سمنڊ ڳڙڪائي چڪو آهي. مقامي ماڻهو پنهنجا گهر، زمينون ۽ روزگار وڃائي لڏپلاڻ تي مجبور آهن. ماهرن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن ڪوٽڙي ڊائون اسٽريم مناسب مقدار ۾ پاڻي نه ڇڏيو ويو ته سنڌ جي سامونڊي پٽيءَ جي تباهي وڌيڪ تيز ٿي ويندي. اهڙي حالت ۾ لنڪ ڪينالن کي کولڻ واري عمل کي سنڌ جو عوام پنهنجي بقا خلاف قدم سمجهي رهيو آهي.
اهو به اهم سوال آهي ته اهي لنڪ ڪينال آخر ڪهڙي قانوني ۽ آئيني بنياد تي کوليا ويا؟ جيڪڏهن واقعي گڏيل مفادن واري ڪائونسل، ارسا يا ٻين لاڳاپيل فورمن کان واضح اجازت ۽ صوبن جي رضامندي حاصل نه ڪئي وئي آهي ته پوءِ اهو عمل وفاقي اصولن جي به خلاف آهي. وفاق جو حسن ئي ان ۾ آهي ته ننڍن وڏن سڀني صوبن کي برابريءَ جو احساس ڏياريو وڃي. جيڪڏهن ڪنهن هڪ صوبي کي اهو محسوس ٿئي ته سندس وسيلن بابت فيصلا بنا صلاح مشوري جي ٿي رهيا آهن ته پوءِ وفاقي ڍانچي ۾ بي اعتمادي پيدا ٿيندي.
انهيءَ سڄي معاملي ۾ ارسا جو ڪردار به سوالن جي ور چڙهيل آهي. ارسا جو بنيادي مقصد ئي اهو آهي ته صوبن وچ ۾ پاڻي جي منصفاڻي ورڇ يقيني بڻائي وڃي ۽ ڪنهن به ڌر سان ناانصافي نه ٿئي. پر جڏهن بار بار اهڙا تڪرار پيدا ٿين ٿا ته پوءِ ارسا جي شفافيت ۽ غيرجانبداري تي سوال اٿڻ فطري آهن. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته پاڻي جي ماپ، ورڇ ۽ ڪئنالن جي آپريشن بابت سمورو نظام مڪمل طور شفاف بڻايو وڃي ته جيئن ڪنهن به صوبي کي شڪ يا خدشا نه رهن.
وفاقي حڪومت کي گهرجي ته تڪراري لنڪ ڪينالن بابت فوري طور شفاف وضاحت ڏئي ۽ جيڪڏهن اهي بنا اتفاق راءِ جي کوليا ويا آهن ته پوءِ ان عمل کي روڪي صوبن جي وچ ۾ نئين سر ڳالهين جو آغاز ڪيو وڃي. گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو هنگامي اجلاس گهرائي سڀني ڌرين کي اعتماد ۾ وٺڻ ضروري آهي. اهڙن حساس معاملن کي زبردستي يا انتظامي حڪمن سان هلائڻ مسئلي کي وڌيڪ پيچيده بڻائيندو.
پاڻي جي مسئلي تي انصاف ڪرڻ صرف سنڌ جي حق ۾ ناهي، بلڪه اهو پاڪستان جي بقا ۽ استحڪام لاءِ به ضروري آهي. دنيا اندر پاڻي ايندڙ ڏهاڪن ۾ سڀ کان وڏو تڪراري مسئلو بڻجڻ وارو آهي. اهڙي صورتحال ۾ پاڪستان کي پنهنجي اندروني پاڻي تڪرارن کي دانشمندي، شفافيت ۽ برابريءَ جي اصولن تحت حل ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن اڄ به سياسي مصلحتن يا طاقت جي بنياد تي فيصلا ٿيندا رهيا ته پوءِ مستقبل ۾ اهي اختلاف وڌيڪ سنگين شڪل اختيار ڪري سگهن ٿا.
