حڪومت جو نئين ڪڻڪ جي خريداري جو نظام مشڪلاتن کي منهن ڏئي رهيو آهي ڇاڪاڻ ته خانگي واپاري قيمت جي تڪرار، مالي مسئلن ۽ هارين جي مزاحمت جي ڪري ڪڻڪ خريد ڪرڻ کان قاصر آهن. 2026ع جي حڪمت عملي تحت، حڪومت روايتي سرڪاري خريداري نظام کان هٽي ڪري 11 خانگي ڪمپنين ذريعي 3 ملين ٽن ڪڻڪ خريد ڪرڻ جو منصوبو ٺاهيو هو. خانگي شعبي کي عمل ۾ شامل ڪرڻ لاءِ، حڪومت وسيع سهولتون فراهم ڪيون، جن ۾ بينڪ کي مارڪ اپ جي قيمت جو 70 سيڪڙو برداشت ڪندي قرضن جو انتظام ڪرڻ ۾ مدد ڪرڻ، مفت فوڊ ڊپارٽمينٽ گودام فراهم ڪرڻ ۽ خريداري دوران مدد لاءِ تقريباً 400 تجربيڪار اهلڪار مقرر ڪرڻ شامل آهن.انهن سڀني رعايتن جي باوجود، منصوبو مؤثر طريقي سان شروع نه ٿي سگهيو. هڪ شرڪت ڪندڙ ڪمپني جي نمائندي چيو ته انهن جي فنانسنگ بڊ KIBOR ڪراچي انٽربينڪ پيش ڪيل شرح کان هڪ سيڪڙو مٿي جي شرح تي ٻڌل هئي، پر بينڪن ۽ شارٽ لسٽ ڪيل ڪمپنين جي وچ ۾ ڳالهيون قابل عمل معاهدي تي نه پهچي سگهيون. نتيجي طور، ڪمپنين کي گهٽ سازگار شرطن تي سرمائي جو بندوبست ڪرڻو پيو.11 مان 9 ڪمپنيون مالي ۽ قيمت جي تڪرارن جي ڪري ناڪام ٿيون. حڪومتي عملدارن موجب، بينڪن کي شروعاتي طور تي سيپٽمبر تائين تقريبن 9 سيڪڙو مارڪ اپ چارج ڪرڻ جي اميد هئي، جنهن کان پوءِ هر مهيني هڪ سيڪڙو واڌ ڪئي ويندي جيستائين قرض واپس نه ڪيو وڃي. هن طريقي سان ڪڻڪ جي وڏي مقدار کي ذخيرو ڪندڙ ڪمپنين لاءِ وڌندڙ مالي خطرن جا خدشا پيدا ٿيا آهن.
بهرحال، سڀ کان وڏو مسئلو مارڪيٽ مان ئي سامهون آيو آهي.جتي کليل مارڪيٽ ۾ ڪڻڪ تقريباً 3,700 رپيا في مڻ تي وڪرو ٿي رهي آهي، جڏهن ته سرڪاري شرح 3,500 رپيا في مڻ مقرر ڪئي وئي هئي، تنهن ڪري هارين توڙي خانگي خريداري ڪمپنين کي ڪڻڪ وڪڻڻ ۾ گهٽ دلچسپي ڏيکاري آهي.نتيجي طور، ڪيترن ئي هارين يا ته بهتر قيمتن جي اميد ۾ پنهنجي ڪڻڪ روڪي رکي آهي يا ان کي سڌو سنئون خانگي واپارين ۽ وچولين کي وڪرو ڪيو آهي. صنعت جي ذريعن موجب، گهٽ ۾ گهٽ 9 مان 11 ڪمپنيون اڃا تائين ڪڻڪ جو هڪ به داڻو خريد نه ڪري سگهيون آهن، جنهن جي ڪري خريداري مهم تقريبن رڪجي وئي آهي.ٻئي پاسي اختيارين ڪڻڪ جي غير قانوني ترسيل خلاف ڪارروائي شروع ڪري ڇڏي آهي ته جيئن سپلاءِ کي ڪنٽرول ڪري سگهجي. فوڊ ڊپارٽمينٽ ۽ ريگيوليٽري اٿارٽي جون ٽيمون ڪڻڪ جي ترسيل کي روڪي رهيون آهن ۽ ان کي سرڪاري گودامن ڏانهن منتقل ڪري رهيون آهن. جڏهن ته ضبط ڪيل ڪڻڪ 3,500 رپيا في مڻ جي سرڪاري شرح تي خريد ڪئي پئي وڃي. صرف هڪ شهر ۾، تقريبن 800 ٽن ڪڻڪ گڏ ڪرڻ جون رپورٽون آهن ته واپارين ۽ هارين زبردستي وڪرو ڪرڻ جا خدشا پيدا ڪيا آهن.ايئن هڪ فلور مل مان ڪڻڪ جي هڪ ڪنسائنمينٽ ضبط ڪئي وئي، جيتوڻيڪ صنعتڪار وٽ پرمٽ هو، ۽ ضبط ڪيل ڪڻڪ کي خريداري مرڪز تي لاٿو ويو. ٻين ضلعن مان به اهڙيون رپورٽون ملي رهيون آهن.
هارين جي تنظيمن ڪڻڪ جي منڊي بابت حڪومت جي پاليسي تي سخت تنقيد ڪئي آهي ۽ چيو آهي ته گھڻا هاري اڳ ۾ ئي پنهنجي پيداوار جو اڌ حصو گهٽ اگهن تي وڪرو ڪري چڪا آهن، جتي قيمتون 2,800 ۽ 3,200 رپيا في مڻ جي وچ ۾ گهٽجي ويون هيون ۽ سراسري طور تي 3,100 رپيا في مڻ جي حساب سان وڪرو ڪيون ويون.سراسري طور تي 3,100 رپيا في مڻ جي حساب سان وڪرو ڪيا ويا.جڏهن ته گهٽ ۾ گهٽ سپورٽ پرائس (ايم ايس پي) سسٽم هارين کي تحفظ ڏيڻ لاءِ ٺاهيو ويو آهي جڏهن قيمتون گهٽجي وڃن ٿيون، يا جڏهن قيمتون وڌي رهيون آهن ته مارڪيٽ کي دٻائڻ نه گهرجي. جڏهن "حڪومت مداخلت ڪئي ته قيمتون 3,700 رپين تائين پهچي ويون، ۽ ڪڻڪ هارين کي گهٽ اگهن تي وڪڻڻ تي مجبور ڪيو ويو.”جڏهن ته نام نهاد خريداري مرڪزن جا عملدار 100 ڪلوگرام جي ٿيلهي مان گهٽ ۾ گهٽ 15 ڪلوگرام جو وزن اهو چئي گهٽائي رهيا هئا ته ڪڻڪ ۾ ريتي ۽ ٻيون نجاستون آهن، جڏهن ته اتي وزن ڪندڙ مشينون به خراب هجن ٿيون، جنهن ڪري هارين کي نقصان ٿي رهيو هو جيڪو ناقابل قبول آهي۔ڪڻڪ جي سيزن تقريبن ختم ٿي چڪي آهي، اڃا تائين سينٽر ئي ناھن کليا ته ڪڻڪ ڪٿي ۽ ڪيئن جمع ڪرائجي اڪثر آبادگارن ته ڪڻڪ وچ واري واپارين کي وڪڻي ڇڏي آهي، پالسي ساز اداري کي اڃا به سکڻ جي ضرورت آهي۔
سنڌ ۾ ڪڻڪ جي خريداري واري مجموعي صورتحال هن وقت ڪافي ڳڻتي جوڳي آهي، جتي سرڪاري اعلانن ۽ زميني حقيقتن ۾ وڏو فرق نظر اچي رهيو آهي. سڄي سنڌ جي صورتحال جو جائزو وٺجي ته خبر پوي ٿي ته سرڪاري اگھه ۽ مارڪيٽ جو تضاد نظر اچي ٿو۔سنڌ حڪومت ڪڻڪ جو سرڪاري اگھه 3500 رپيا في مڻ مقرر ڪيو آهي. پر، خريداري مرڪزن جي وقت تي نه کلڻ يا اتي موجود مشڪلاتن سبب آبادگار مجبور ٿي کليل مارڪيٽ ۾ 3000 رپيا يا ان کان به گهٽ اگهھ تي ڪڻڪ وڪرو ڪري رهيا آهن. جڏهن ته سڄي صوبي ۾ سرڪاري طور تي 109 خريداري مرڪز قائم ڪرڻ جو اعلان ڪيو ويو هو. پر ڪيترن ئي علائقن ۾ آبادگار شڪايت ڪري رهيا آهن ته مرڪز يا ته کليل ناهن يا وري اتي موجود عملو مختلف بھانن سان ڪڻڪ وٺڻ کان انڪار ڪري رهيو آهي.
آبادگارن کي سرڪاري طور تي بارداڻو مهيا ڪرڻ ۾ دير يا ان جي غير منصفاڻي ورهاست هڪ وڏي رنڊڪ بڻيل آهي. ڪيترن ئي آبادگارن کي پنھنجي خرچ تي ٻوريون وٺڻيون پون ٿيون، جنھن سان سندن خرچ وڌي وڃي ٿو. ڊيزل، ڀاڻ، ٻج ۽ زرعي دوائن جي قيمتن ۾ وڏي واڌ سبب ڪڻڪ جو پيداواري خرچ اٽڪل 3200 کان 4000 رپيا تائين پهچي ويو آهي. جڏهن آبادگار کي 3500 رپيا به نٿا ملن، ته هو سراسر نقصان ۾ وڃي ٿو. جڏهن ته خوراڪ کاتي جي آفيسرن تي بدعنواني ۽ لاپرواهي جا الزام عام آهن. ڪجهه رپورٽن مطابق سرڪاري گودامن مان ڪڻڪ غائب ٿيڻ يا خراب ٿيڻ جون شڪايتون پڻ سامھون آيون آهن، جيڪو سڄي نظام تي سواليه نشان آهي.حڪومت جيتوڻيڪ اعلان ڪيو آهي ته ترجيح ننڍن آبادگارن ۽ "بينظير هاري ڪارڊ” رکندڙن کي ڏني ويندي، پر عملي طور بااثر ماڻھو ۽ واپاري وڌيڪ فائدو کڻي رهيا آهن. مجموعي طور تي، سنڌ جو آبادگار هن وقت هڪ "اقتصادي استحصال” واري صورتحال مان گذري رهيو آهي، جتي محنت جي باوجود کيس مناسب معاوضو نه پيو ملي.
