تحريڪ انصاف پاران لانگ مارچ جي تاريخ ۾ تبديلي هڪ ڀيرو وري ملڪ جي سياسي منظرنامي ۾ نئين بحث کي جنم ڏنو آهي. سياست ۾ حالتن مطابق پروگرام، حڪمت عملي ۽ فيصلا تبديل ٿيڻ ڪا غيرمعمولي ڳالهه ناهي، پر جڏهن ڪنهن سياسي جماعت پاران ڪارڪنن کي هڪ مقرر تاريخ تي تياري لاءِ متحرڪ ڪيو وڃي، سفرن جا انتظام ڪرايا وڃن، سياسي جذبا اڀاريا وڃن ۽ پوءِ اوچتو پروگرام کي ڪجهه ڏينهن اڳتي وڌايو وڃي ته ان جو اثر رڳو پارٽي جي تنظيمي معاملن تائين محدود نٿو رهي، پر عام ماڻهن جي ذهنن ۾ به ڪيترائي سوال پيدا ٿين ٿا. ڪارڪن سياسي وابستگي سبب نئين تاريخ کي به قبول ڪري وٺن ٿا، ٻيهر تياري ڪن ٿا ۽ قيادت جي فيصلي سان گڏ بيهن ٿا، پر هڪ عام شهري لاءِ اهو سوال اهم آهي ته سياسي اعلانن، احتجاجن ۽ تاريخن جي هن تبديليءَ جو سلسلو آخر ڪيستائين هلندو.
پاڪستان اڳ ئي سياسي غيريقينيءَ جي مختلف اثرن کي منهن ڏئي رهيو آهي. اهڙي ماحول ۾ هر نئين احتجاج، مارچ يا رستن جي رڪاوٽن جو اثر رڳو سياسي سرگرميءَ تائين محدود نٿو رهي، پر روزاني زندگي به ان کان متاثر ٿئي ٿي. بازار ۾ دڪان کوليندڙ واپاري لاءِ سياسي نعرا ان وقت ثانوي بڻجي وڃن ٿا، جڏهن گراهڪ بازار تائين پهچي نٿا سگهن. روزاني اجرت تي ڪم ڪندڙ مزدور لاءِ سڀ کان وڏو سوال اهو هوندو آهي ته جيڪڏهن ٽرانسپورٽ بند ٿي وئي يا رستا بند رهيا ته هو پنهنجي گهر جو خرچ ڪيئن هلائيندو. شاگرد لاءِ احتجاج جو مطلب ڪڏهن يونيورسٽي تائين نه پهچڻ بڻجي وڃي ٿو، جڏهن ته مريض ۽ سندس وارثن لاءِ روڊن تي رڪاوٽ ڪنهن سياسي بحث کان وڌيڪ سنگين مسئلو هوندي آهي، ڇاڪاڻ ته ايمبولينس لاءِ ڪجهه منٽن جي دير به اهم ٿي سگهي ٿي.
افسوس جي ڳالهه اها آهي ته ملڪ جي سياسي سرگرمي اڃا تائين گهڻو ڪري جلسن، جلوسن، ڌرڻن، گرفتارين، ڪيسن، ڪنٽينرن ۽ روڊن جي سياست جي چوڌاري گردش ڪندي نظر اچي ٿي. سياسي اختلافن جو اظهار جمهوري حق آهي، پر سياسي جدوجهد جو انداز اهڙو هجڻ گهرجي، جنهن سان ملڪ جي عام زندگيءَ جو ڦيٿو بيهجي نه وڃي. تحريڪ انصاف لاءِ به اهو سوال اهم آهي ته جيڪڏهن لانگ مارچ کي سياسي حڪمت عمليءَ جو بنيادي حصو بڻايو وڃي ٿو ته ان جي منصوبابندي، تنظيمي تياري ۽ سياسي مقصدن بابت اڳواٽ واضح سوچ ڇو نه هجي، جيئن بار بار تاريخ تبديل ڪرڻ جي ضرورت پيدا نه ٿئي. سياسي ڪارڪن ڪنهن سوئچ وانگر ناهي، جنهن کي ضرورت وقت آن ۽ آف ڪري سگهجي. هو وقت ڪڍي ٿو، خرچ برداشت ڪري ٿو، سفر ڪري ٿو ۽ ڪيترن ئي حالتن ۾ پنهنجي روزگار ۽ ذاتي مصروفيتن کي به پوئتي رکي سياسي سرگرميءَ جو حصو بڻجي ٿو. تنهنڪري قيادت جي فيصلي سان گڏ ذميواري به وڌي وڃي ٿي ته ڪارڪنن کي غيرضروري پريشاني، سفر ۽ ٽڪراءَ کان بچايو وڃي. پر ملڪ جي سياسي بحران کي رڳو مخالف ڌر جي حڪمت عمليءَ سان ڳنڍڻ به مڪمل تصوير پيش نه ڪندو. حڪومت کي به پنهنجي پاليسيءَ جو جائزو وٺڻو پوندو ته سياسي احتجاج سامهون اچڻ سان فوري طور تي رستا بند ڪرڻ، ڪنٽينر لڳائڻ، گرفتارين يا طاقت جي مظاهري کي ئي بنيادي حل ڇو سمجهيو وڃي ٿو. جيڪڏهن ڪنهن وڏي سياسي جماعت جا ماڻهو احتجاج ڪرڻ چاهين ٿا ته حڪومتي سوچ جو محور رڳو اهو نه هجڻ گهرجي ته انهن کي اسلام آباد تائين ڪيئن پهچڻ کان روڪيو وڃي، پر اهو سوال به سامهون رکڻ گهرجي ته احتجاج جا سبب ڪهڙا آهن ۽ انهن جي سياسي مطالبن کي آئين ۽ قانون جي دائري ۾ ڪهڙي نموني ٻڌي سگهجي ٿو. حڪومتي انتظامي قدمن سان ماڻهن جي حرڪت محدود ڪري سگهي ٿي، پر سياسي اختلاف ۽ بيچيني کي صرف رستن تي رڪاوٽون وجهي ختم نٿي ڪري سگهي.
ساڳئي وقت مخالف ڌر تي به اها ذميواري لاڳو ٿئي ٿي ته حڪومت کي سياسي طور دٻاءَ ۾ آڻڻ ۽ ملڪ جي عام نظام کي مفلوج ڪرڻ کي هڪ ئي شيءِ نه سمجهي. احتجاج جو حق هر جمهوري معاشري ۾ موجود آهي، پر ان حق جي استعمال سان ٻين شهرين جا بنيادي حق متاثر ٿيڻ نه گهرجن. جيڪڏهن ڪنهن رڪشا ڊرائيور جو ڪنهن سياسي جماعت سان ڪو واسطو ئي ناهي ته سندس روزگار احتجاج جي ڪري بند نه ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪو مريض علاج لاءِ اسپتال وڃي رهيو آهي ته سندس رستو سياسي سرگرميءَ جي نالي تي بند نه ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن ڪو ننڍو واپاري قرض کڻي پنهنجو ڪاروبار شروع ڪيو آهي ته مسلسل بندش ۽ ٽريفڪ جي رڪاوٽن سبب سندس ڪاروبار تباهه ٿيڻ به سياسي جدوجهد جو جائز نتيجو نٿو بڻجي سگهي.
ملڪ جي حقيقي تصوير انهن ماڻهن سان مڪمل ٿئي ٿي، جيڪي سياسي جلسن ۾ نظر نٿا اچن، پر جن جي محنت سان شهرن جي زندگي هلي ٿي. صبح سوير موٽر سائيڪل تي ڪم لاءِ نڪرندڙ مزدور، مهيني جي آخري ڏينهن ۾ گهر جي راشن ۽ ٻارن جي فيس جو حساب ڪندڙ ماءُ، روزگار جي ڳولا ۾ ڀٽڪندڙ نوجوان، دڪان کوليندڙ ننڍو واپاري ۽ اسپتال جي دروازي تي بيٺل مريض جو وارث اهي سڀ به هن ملڪ جا برابر جا شهري آهن. سياسي ڌريون جڏهن عوام جي نالي تي جدوجهد جو اعلان ڪن ٿيون ته انهن ماڻهن جي زندگيءَ تي ان جدوجهد جي اثرن کي به نظر ۾ رکڻ گهرجي.
اسان جي سياست جو وڏو تضاد اهو آهي ته هر ڌر عوام جي حقن جي حفاظت جو دعويٰ ڪندي آهي، پر جڏهن سياسي مقابلو شدت اختيار ڪري ٿو ته سڀ کان پهرين عام ماڻهو ئي ان جي قيمت ادا ڪري ٿو. حڪومت ۽ اپوزيشن ٻنهي کي اهو فرق سمجهڻو پوندو ته سياسي ڪاميابي ۽ عوامي نقصان هڪ ئي ترازو تي نٿا توري سگهجن. احتجاج جي اثرائتي جو معيار رڳو ماڻهن جو وڏو انگ، روڊن تي موجود هجوم يا اسلام آباد تائين پهچڻ نه هجڻ گهرجي؛ ان سان گڏ اهو به ڏسڻ ضروري آهي ته احتجاج دوران عام شهري ڪيترو محفوظ رهيو، ڪيتري معاشي سرگرمي متاثر ٿي ۽ ڪيترا ماڻهو بنا ڪنهن تڪليف جي پنهنجي گهرن ۽ روزگار ڏانهن واپس وڃي سگهيا.
تحريڪ انصاف جيڪڏهن احتجاج جو رستو اختيار ڪري ٿي ته ان جي سياسي مطالبن ۾ وضاحت، طريقيڪار ۾ نظم ۽ سرگرميءَ ۾ پرامن رويو ضروري آهي. ڪارڪنن کي غيرضروري ٽڪراءَ کان بچائڻ به قيادت جي ذميواري آهي. احتجاج جو مقصد سياسي مؤقف کي اجاگر ڪرڻ هجڻ گهرجي، اهڙو ماحول پيدا ڪرڻ نه، جنهن ۾ بي تعلق ماڻهو به سياسي ڇڪتاڻ جا متاثر بڻجي وڃن.
حڪومت جي ذميواري به ان کان گهٽ ناهي. سياسي مسئلا رڳو پوليس، انتظاميه ۽ گرفتاريءَ سان مستقل طور حل نٿا ٿين. جن معاملن جو تعلق عدالتن سان آهي، انهن جو حل عدالتي عمل ۾ ڳولڻ گهرجي، پارلياماني معاملن کي پارليامينٽ ۾ بحث هيٺ آڻڻ گهرجي ۽ جتي سياسي ڳالهه ٻولهه جي گنجائش موجود هجي، اتي ڳالهين جا دروازا بند ڪرڻ بدران کليل رکڻ گهرجن. حڪومت لاءِ مخالف ڌر سان ڳالهائڻ ڪمزوري نه، جيئن مخالف ڌر لاءِ ڳالهين جي ميز تي اچڻ شڪست نه هجڻ گهرجي. سياسي اختلافن کي ختم ڪرڻ ممڪن نه هجي ته به انهن کي آئيني ۽ جمهوري طريقي سان منظم ڪرڻ ممڪن ضرور آهي.
ملڪ کي هن وقت هڪ ٻئي کي سياسي طور شڪست ڏيڻ کان وڌيڪ پنهنجي معاشي ۽ سماجي نظام کي استحڪام ڏيڻ جي ضرورت آهي. روزگار، ڪاروبار، تعليم، صحت، امن ۽ عام ماڻهوءَ جي زندگي اهڙي سياسي ماحول جي گهرج رکن ٿا، جنهن ۾ هر وقت محاذ آرائي جو خطرو موجود نه هجي. سياسي جنگ جو بل عام طور تي حڪمرانن، وڏن اڳواڻن يا طاقتور ڌرين جي ذاتي بجيٽ مان ادا نٿو ٿئي؛ ان جو بار آخرڪار عام ماڻهوءَ جي کيسي، روزگار ۽ روزاني زندگيءَ تي پوي ٿو.
لانگ مارچ جي تاريخ تبديل ٿي وئي آهي، پر جيڪڏهن هن وقفي مان ڪو مثبت سبق وٺڻو آهي ته پوءِ تبديلي رڳو ڪئلينڊر تي نه اچڻ گهرجي. حڪومت کي سوچڻو پوندو ته سياسي مخالف کي مسلسل دٻاءَ ۾ رکڻ سان مسئلا ختم ٿين ٿا يا وڌيڪ پيچيده ٿين ٿا، جڏهن ته اپوزيشن کي به اهو سمجهڻو پوندو ته مسلسل روڊن تي سياسي مقابلو عام ماڻهوءَ کي ڪيترو متاثر ڪري ٿو. ٻنهي ڌرين کي آخرڪار ساڳئي ملڪ، ساڳئي سماج ۽ ساڳئي عوام جي وچ ۾ سياسي رستو ڪڍڻو آهي. ملڪ ضد سان اڳتي نٿا وڌن. اختلاف پنهنجي جاءِ تي، پر انهن اختلافن جو حل ڳالهه ٻولهه ۾ ڳولڻو پوندو. قانون جي حڪمراني، آئيني دائري، پارلياماني عمل ۽ سياسي برداشت کان سواءِ جمهوري سفر اڳتي وڌڻ ڏکيو ٿيندو. سياسي ڌرين کي اها حد سڃاڻڻي پوندي، جتي سندن مقابلو عوام جي نقصان جو سبب بڻجڻ شروع ٿئي ٿو. ان حد کان اڳ ئي بيهي وڃڻ ئي سياسي ذميواريءَ جي تقاضا آهي.
لانگ مارچ جي تاريخ شايد وري تبديل ٿي سگهي ٿي، پر ملڪ جي عام ماڻهوءَ جي زندگيءَ جون ضرورتون هر روز ساڳيون رهن ٿيون. کيس روزگار گهرجي، ڪاروبار لاءِ پرامن ماحول گهرجي، ٻارن لاءِ تعليم گهرجي، مريض لاءِ کليل رستو گهرجي ۽ سڀ کان وڌ قانون ۽ امن جي ضرورت آهي. سياسي ڌريون جيڪڏهن واقعي عوام جي نمائندگيءَ جي دعويدار آهن ته پوءِ انهن جي سياست جو آخري امتحان به اهو ئي هجڻ گهرجي ته سندن اختلافن جي وچ ۾ عوام ڪيترو محفوظ ۽ پرسڪون رهي ٿو.
