تازو ڏينهن ۾ جڏهن مون بري امام جي آس پاس موجود وسندين خلاف آپريشن تي مضمون لکيو ته اسلام آباد مان هڪ دوست جو فون آيو۔ جنهن چيو ته جيڪڏهن سي ڊي اي يا پوليس سٺو ڪم ڪري رهي آهي ته ڪرڻ ڏيو، اهي گهر نه پر حد دخليون هيون جيڪي ختم ڪيون ويون آهن۔ ۽ ٻڌو آهي ته هتي نيويارڪ طرز جون اوچيون عمارتون ٺهنديون، جنهن سان اسلام آباد جي رهواسين جون زندگيون بدلجي وينديون تنهنڪري جيڪڏهن اسان جا ادارا، خاص طور تي سي ڊي اي، ميرٽ تي ڪم ڪري رهيا آهن ته پوءِ تنقيد ڇو؟ مان سندس ڳالهيون ٻڌي حيران ٿي ويس ته ڇا واقعي اسان جي پوليس ۽ خاص طور سي ڊي اي ميرٽ تي ڪم ڪري رهي آهي؟ جڏهن ته ڪجهه ڏينهن اڳ ئي وفاقي گهرو وزير محسن نقوی چيو هو ته جيڪڏهن کيس به سي ڊي اي ۾ صحيح نموني ڪم ڪرائڻو هجي ته گهٽ ۾ گهٽ ڏهه لک رپيا کيسي ۾ رکڻا پون ٿا۔ خير، دوست سان وڌيڪ بحث ڪرڻ بدران ڳالهه ختم ڪئي۔
ڪجهه ڏينهن بعد خبر آئي ته پوليس رات دير سان اسلام آباد جي پوش علائقي ون ڪانسٽيٽيشن ايونيو ۾ آپريشن ڪيو ۽ رهواسين کي ڪجهه ڪلاڪن ۾ عمارت خالي ڪرڻ لاءِ چيو ويو۔ مون سوچيو ته جيڪڏهن عمارت غير قانوني آهي ته پوءِ قانون سڀني لاءِ برابر هجڻ گهرجي۔ اهو سوچي مان خوش ٿي رهيو هوس ته اوچتو وزيراعظم شهباز شريف پوليس ۽ سي ڊي اي کي ڪارروائي کان روڪي ڇڏيو ۽ هڪ ڪميٽي قائم ڪري ڇڏي۔
پاڪستان ۾ ڪميٽي ٺاهڻ جو مطلب اڪثر اهو ئي هوندو آهي ته معاملو ملتوي ٿي ويو۔ پوءِ جڏهن به رپورٽ ايندي ته نيون سفارشون ٺهنديون ۽ معاملو سالن تائين ٽنگجندو رهندو۔ هاڻي سوال آهي ته ميرٽ ڪٿي آهي؟ قانون ڪٿي آهي؟ جيڪڏهن رعايت ڏيڻي هئي ته بري امام جي غريب وسندي کي به ڏني وڃي ها۔ انهن ماڻهن کي به ڏني وڃي ها جن جا گهر ۽ پلازا ڊاهي ڇڏيا ويا، جن کي نه ڪو نوٽيس مليو نه اطلاع۔ رپورٽن موجب صبح سوير وڏي پوليس نفري ۽ مشينري سان بستي ۾ داخل ٿي گهر ڊاهي ڇڏيا ويا، حتيٰ ته هڪ حامله عورت سان به غير انساني ورتاءُ ڪيو ويو۔ اهو سڀ هڪ الڳ بحث آهي، پر اصل سوال اهو آهي ته ڇا رياست ٻٽن معيارن سان هلندي رهندي؟
اڄ پاڪستان ۾ واضح طور ٻه نظام نظر اچن ٿا هڪ امير لاءِ، ٻيو غريب لاءِ۔ امير لاءِ قانون ٽوڙڻ مسئلو ناهي، جڏهن ته غريب لاءِ سخت سزائون آهن۔ حڪمران پنهنجي محلن ۾ ويٺا آهن ۽ عام ماڻهو غربت ۽ بي وسي ۾ ڦاٿل آهن۔ ون ڪانسٽيٽيشن ايونيو جي معاملي کي ڏسو جيڪڏهن عمارت غير قانوني هئي ته تعمير دوران ادارا ڪٿي هئا؟ هاڻي جڏهن ڪروڙين رپين جا اپارٽمينٽ وڪرو ٿي چڪا آهن ۽ انهن جا مالڪ وڏا سياستدان، بيوروڪريٽ ۽ عدليه جا ماڻهو آهن، تڏهن ڪارروائي ڇو؟
سي ڊي اي مطابق 2004-2005ع ۾ هن جڳهه تي صرف هوٽل لاءِ 99 سالن جي ليز ڏني وئي هئي، پر بعد ۾ ان کي رهائشي ۽ تجارتي منصوبو بڻايو ويو۔ 2016ع ۾ ليز منسوخ ٿي، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ به ان کي غير قانوني قرار ڏنو، پر 2019ع ۾ سپريم ڪورٽ جي تڏهوڪي چيف جسٽس ثاقب نثار جي سربراهي ۾ فيصلي کي رد ڪيو ويو۔ هاڻي به معاملو ٽنگيل آهي، ۽ ڏسڻو آهي ته نئين ڪميٽي ڇا ڪندي۔ پر اصل مسئلو اهو آهي ته جڏهن رياست فيصلو ڪري ته قانون سڀني لاءِ برابر آهي، تڏهن ئي رياست مضبوط ٿيندي۔ جيڪڏهن غريب لاءِ هڪ قانون ۽ امير لاءِ ٻيو، ته پوءِ قانون جي بالادستي ختم ٿي ويندي ۽ سماجي بيچيني وڌندي۔ حقيقي ترقي لاءِ ضروري آهي ته قانون سڀني تي هڪجهڙو لاڳو ٿئي نه ته اهڙي تفريق قومن کي تباهه ڪري ڇڏي ٿي۔
