اسلام آباد (شڪيل ملڪ) صحافي شڪيل ملڪ جي تجزيي موجب پاڪستان جي سياسي ۽ عدالتي منظرنامي ۾ هن وقت “مڪافاتِ عمل” جي بازگشت رڳو هڪ نعرو نه پر هڪ حقيقت بڻجي رهي آهي، جتي ماضي ۾ طاقت ۽ اختيار جي نشي ۾ فيصلا ڪندڙ ڪردار اڄ پاڻ احتساب جي ڪٽهري جي ويجهو نظر اچي رهيا آهن، تاريخ بار بار اهو ثابت ڪيو آهي ته اقتدار هڪ عارضي امانت آهي، پر جڏهن اها امانت ذاتي مفادن لاءِ استعمال ٿئي ٿي ته ان جا اثر ڊگهي عرصي تائين تباهه ڪن ثابت ٿين ٿا، انهيءَ پسمنظر ۾ اڳوڻي وزيراعظم ميان نواز شريف جو اهو بيان ته “الله جي لاٺي بي آواز آهي” اڄ جي حالتن ۾ هڪ علامتي حقيقت طور سامهون اچي رهيو آهي، ڇو ته اهي ئي عنصر جيڪي ڪڏهن ٻين کي “نشانِ عبرت” بڻائڻ جون ڌمڪيون ڏيندا هئا اڄ پاڻ انهيءَ انجام جي ويجهو نظر اچن ٿا، پاناما ڪيس دوران ظفر حجازي تي وڌو ويو دٻاءُ ۽ پوءِ سندن گرفتاري، جڏهن ته ٻي پاسي اڳوڻو ڊي جي آءِ ايس آءِ فيض حميد جو پنهنجي ئي اداري جي ڪارروائي جي زد ۾ اچڻ هن بدلجندڙ فضا جون واضح مثال موجود آهن ۽ هاڻي اهو ئي دائرو اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار ۽ جسٽس اعجاز الاحسن تائين وڌندو نظر اچي رهيو آهي، جسٽس اعجاز الاحسن جي اوچتو استعيفيٰ عدالتي تاريخ جو هڪ وڏو معمو بڻجي چڪو آهي، ڇاڪاڻ ته هو ڪجهه مهينن اندر ملڪ جو چيف جسٽس بڻجڻ واري حيثيت ۾ هئا، پر ان جي باوجود هنن اوچتو عهدو ڇڏي ڏنو، جاچ واري حقيقتون هن ڳالهه ڏانهن اشارو ڪن ٿيون ته اسلام آباد جي ڪانسٽيٽيشنل ايونيو تي واقع گرينڊ حيات ڪيس اهو بنيادي دٻاءُ هو جنهن کين پوئتي هٽڻ تي مجبور ڪيو، هي معاملو رڳو زمين جي استعمال جو تڪرار نه پر تضادِ مفادات جي هڪ سنگين مثال طور سامهون آيو آهي، جتي ايم ايس بي اين پي نالي ڪمپني کي 13 ايڪڙ قيمتي سرڪاري زمين هڪ لگزري هوٽل جي تعمير لاءِ ڏني وئي، پر معاهدي جي خلاف ورزي ڪندي اتي رهائشي ٽوئن ٽاورز تعمير ڪري بااثر ۽ باخبر شخصيتن کي وڪرو ڪيا ويا، هن اسڪينڊل جو سڀ کان ڳڻتي جوڳي پهلو جسٽس اعجاز الاحسن جو اهو ٻٽو ڪردار آهي جنهن ۾ هو بطور وڪيل انهيءَ ڪمپني جي نمائندگي ڪندا رهيا ۽ پوءِ بطور جج ساڳئي ڪيس جي ٻڌڻي ڪندڙ بينچ جو حصو بڻيا، اخلاقي اصولن موجب کين پاڻ کي هن مقدمي کان الڳ ڪرڻ گهرجي ها، پر اڳوڻي چيف جسٽس ثاقب نثار نه رڳو کين بينچ ۾ شامل رکيو پر هڪ اهڙي عدالتي سيٽلمينٽ به ڏني جنهن هن سڄي معاملي کي قانوني جواز فراهم ڪيو، اهو واقعو عدالتي تاريخ ۾ هڪ ڪاري باب طور ڏٺو وڃي ٿو جتي انصاف جا تقاضا پوئتي ڇڏي ڏنا ويا، شڪيل ملڪ موجب ثاقب نثار جو دور عدالتي فعاليت جي نالي تي هڪ شخصي حڪمراني جو مثال بڻجي ويو، جتي هو پاڻ کي هڪ ئي وقت چيف جسٽس، انتظامي سربراهه ۽ پاليسي ٺاهيندڙ سمجهندا هئا، لاهور رجسٽري ۾ ٿيندڙ ڪارروايون ۽ سرڪاري عملدارن جي سرعام تذليل هن طرزِ عمل جي عڪاسي ڪن ٿيون، هن دور جي فيصلن جا اثر به سخت رهيا جن ۾ پاڪستان ڪڊني اينڊ ليور انسٽيٽيوٽ جهڙي اهم منصوبي کي نقصان پهچڻ ۽ عالمي معيار جي سرجن ڊاڪٽر سعيد اختر جو ملڪ ڇڏڻ شامل آهي، جڏهن ته اورنج لائين جهڙا وڏا ترقياتي منصوبا به سياسي بنيادن تي دير جو شڪار ٿيا، وڌيڪ اهو ته ثاقب نثار جي ذاتي ساک کي به ان وقت سخت ڌڪ لڳو جڏهن سندس پٽ سان لاڳاپيل آڊيو ليڪس سامهون آيا ۽ مبينا طور ٽڪيٽن جي وڪري جا الزام لڳا، موجوده صورتحال ۾ وزير داخلا محسن نقوي جي اڳواڻي ۾ گرينڊ حيات جي جاءِ تي ٺهيل غير قانوني اپارٽمينٽن خلاف آپريشن هڪ اهم پيش رفت طور ڏٺو پيو وڃي جيڪو هن ڳالهه جي نشاندهي ڪري ٿو ته هاڻي رياست بااثر طبقن کي وڌيڪ رعايت ڏيڻ جي موڊ ۾ ناهي، تنهن هوندي به اصل سوال اهو آهي ته ڇا صرف عمارت خالي ڪرائڻ ڪافي هوندو يا هن مالي بي ضابطي ۾ ملوث ڪردارن کان وصولي ۽ انهن جو احتساب به يقيني بڻايو ويندو، شڪيل ملڪ موجب ٽوئن ٽاور ڪيس هاڻي هڪ عام ملڪيت جو تڪرار نه رهيو آهي پر اهو پاڪستان جي عدالتي نظام لاءِ هڪ فيصلائتو امتحان بڻجي چڪو آهي ڇاڪاڻ ته ان جون ڪڙيون سڌو سنئون اڳوڻن اعليٰ ججن تائين وڃن ٿيون، عوام هن وقت اهو ڏسڻ جي منتظر آهي ته ڇا قانون واقعي سڀني لاءِ برابر آهي يا نه، جيڪڏهن موجوده حڪومت ۽ عدليه شفاف ۽ بي لاڳاپي احتساب کي يقيني بڻائين ٿيون ته اهو پاڪستان ۾ انصاف جي هڪ نئين تاريخ جي شروعات هوندي، ٻي صورت ۾ مڪافاتِ عمل جو ڦيٿو هلندو رهندو ۽ هر ڪردار کي پنهنجي عملن جو حساب ڏيڻو پوندو، هاڻي وقت ئي فيصلو ڪندو ته ڇا هي معاملو واقعي هڪ نئين عدالتي باب جي شروعات بڻجندو يا ماضي وانگر هڪ اڌورو باب بڻجي رهندو.
