عمرڪوٽ ۾ جيڪو ڪجهه ٿيو، اهو ڪنهن اوچتي اشتعال، ڪنهن هنگامي صورتحال يا ڪنهن قانوني مجبوري جو نتيجو نه هو، پر اهو عمل سوچي سمجهي ڪيو، جيڪو سالن کان سنڌ جي ڪمزور، پورهيت ۽ خاص طور عورتن خلاف اختيار ڪيو ويندو رهيو آهي. اهو واقعو ان حقيقت کي نروار ڪري ٿو ته اقتدار جي حفاظت لاءِ جڏهن به حڪمران طبقي کي خطرو محسوس ٿئي ٿو، تڏهن قانون کي لٺ ۾ تبديل ڪيو وڃي ٿو. عمرڪوٽ جي گهٽين، پاڙن ۽ ڳوٺاڻن علائقن ۾ پوليس جڏهن داخل ٿي، تڏهن اها قانوني دستاويز کڻي نه آئي هئي، پر طاقت جي غرور سان ڀريل هئي. عورتون، جيڪي پنهنجي گهرن اندر محفوظ هجڻ جو حق رکنديون آهن، انهن کي چوديواري مان ٻاهر گهليو ويو. معصوم ڇوڪرين کي وارَن جي چوٽي مان جهلي، مرد پوليس اهلڪارن جي سامهون ذليل ڪيو ويو ۽ معذور عورتن کي به نه بخشيو ويو. جيڪي هلڻ جي سگهه به نه رکنديون هيون، انهن کي به پنهنجن گهرن کان بي گهر ڪيو ويو. ڪنهن کان پڇيو نه ويو ته سندن قصور ڇا هو؟ ڪنهن ماءُ کان اهو نه پڇيو ويو ته هوءَ ڪهڙي ڏوهه ۾ ملوث آهي؟ جواب رڳو لٺ هئي، رڳو گاري هئي ۽ رڳو طاقت جو مظاهرو هو. ڪپڙا ڦاڙڻ، گهرن جي سامان کي اڇلائڻ، ۽ چوديواري جي تقدس کي پيرن هيٺان لتاڙڻ، اهو سڀ ڪجهه ڪيو ويو.
هي سڀ ڪجهه رمضان جهڙي مهيني ۾ ٿيو، جنهن مهيني ۾ اسلام صبر، رحم، انصاف ۽ عورت جي عزت جو درس ڏئي ٿو. پر هتي ڪورٽ جي حڪم جو نالو وٺي ظلم کي جائز بڻائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. سوال اهو ناهي ته حڪم هو يا نه، سوال اهو آهي ته حڪم جي تشريح ڪنهن ڪئي؟ ڇا ڪنهن حڪم ۾ لکيل هو ته عورتن کي وارَن مان جهليو وڃي؟ ڇا ڪنهن قانون ۾ لکيل آهي ته معذور عورتن کي به گهرن کان ٻاهر ڪڍيو وڃي؟ يا اهو سڀ ڪجهه حڪمران طبقي کي خوش ڪرڻ لاءِ ڪيو ويو؟
عمرڪوٽ ۾ عورتن سان جيڪو ٿيو، اهو ڪو پهريون واقعو ناهي. اڳ به مختلف علائقن ۾، خاص طور ٿر، اسلام ڪوٽ ۽ ڀرپاسي وارن علائقن ۾، عورتن تي پوليس تشدد جا واقعا رپورٽ ٿيا آهن. ڪڏهن جبري لڏپلاڻ دوران، ڪڏهن احتجاج ڪرڻ جي ڏوهه ۾، ته ڪڏهن رڳو غريب هجڻ جي سزا طور عورتن کي لٺيون لڳيون آهن. پر عمرڪوٽ ۾ جيڪو ٿيو، اهو ان ڪري وڌيڪ خطرناڪ آهي
هي حڪومت جنهن کي جمهوري چيو وڃي ٿو، اصل ۾ هڪ طبقاتي نظام بڻجي چڪي آهي، جتي طاقتور قانون کان مٿي آهن ۽ ڪمزور قانون هيٺان لتاڙيا وڃن ٿا. هتي غلامي جون زنجيرون هر دور ۾ پورهيت طبقي جي پيرن ۾ وڌيون وڃن ٿيون.
