لاهور (بيورو) لاهور هاءِ ڪورٽ پنجاب ۾ ملڪيتن جي قبضن بابت ڊپٽي ڪمشنرن جي فيصلن کي ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏيو، چيف جسٽس لاهور هاءِ ڪورٽ جسٽس عاليه نيلم 10 ضلعن ۾ ڊپٽي ڪمشنرز جي سربراهي هيٺ قائم ڪميٽين پاران قبضي جا جاري ڪيل حڪم رد ڪندي چيو ته ڪمشنرز ۽ ڊپٽي ڪمشنرز کي ملڪيتن جو قبضو پاڻمرادو کسڻ يا `حال ڪرڻ جو ڪو به اختيار ناهي، اهي فيصلا پنجاب پروٽيڪشن آف اونرشپ آف امووئبل پراپرٽي ايڪٽ 2025 تحت ڪيا ويا هئا جن خلاف داخل درخواستن جي ٻڌڻي ڪئي وئي، جسٽس عاليا نيلم چيو ته عدالتي حڪم باوجود ڪنهن زمين تي قبضو ڏياريو ته نتيجن لاءِ به تيار رهي، ٻڌڻي دوران چيف جسٽس ريمارڪس ڏنا ته جيڪڏهن تپيدار وقت سر پنهنجون ذميواريون نڀائن ها ته اهڙا تڪرار پيدا نه ٿين ها، هُن دير سان فيصلن واري تاثر کي رد ڪندي چيو ته عدالتن ۾ زير التوا پراڻن ڪيسن کان مڪمل طور واقف آهيان، چيف جسٽس افسوس جو اظهار ڪيو ته عدالتن ۾ معاملا هلندڙ هجڻ باوجود ڊپٽي ڪمشنرن قبضا ختم ڪرڻ جا حڪم جاري ڪيا، ديپال پور جو هڪ شهري جنهن کي نئين قانون تحت قبضو ڏنو ويو هو عدالت ۾ پيش ٿيو جتي چيف جسٽس کيس فوري طور قبضو ڇڏڻ جو حڪم ڏنو، شهري جي وڪيل عدالت ۾ تسليم ڪيو ته ڊپٽي ڪمشنر جي سربراهي ۾ قائم ڪميٽيز اختيار ڪراس ڪيا، جنهن تي چيف جسٽس چيو ته اهڙي صورتحال ۾ ڪميٽي جي ميمبرن خلاف ڪارروائي ٿي سگهي ٿي، وڪيل دليل ڏنو ته جيڪڏهن عدالتي نظام مان انصاف نه ملي ته ماڻهو ڪيڏانهن وڃن ۽ ٻڌايو ته ڊسپيوٽ ريزوليوشن ڪميٽي 27 ڏينهن اندر قبضو ڏنو هو جنهن تي چيف جسٽس وڪيل کي سنسني خيز بيان ڏيڻ کان روڪيو، عدالت واضح ڪيو ته فيصلو ڪرڻ جو اختيار نئين قانون تحت قائم ٽربيونلز وٽ آهي ۽ عدالت آڏو اصل سوال ملڪيت نه پر اختيارن جو آهي.

وڪيل ۽ عدالت هڪ ٿي ويا ته مريم نواز ڏکيائي ۾ پئجي ويندي؟

لاهور (امداد سومرو) پنجاب جي وزيراعليٰ مريم نواز لاءِ هاڻ هڪ نئون ۽ سنجيده چئلينج پيدا ٿيندو پيو وڃي، جيڪو تيزي سان وڌي رهيو آهي . هاڻي سوال اهو آهي ته مريم نواز ان کي ڪيئن منهن ڏيندي، ڪهڙي حڪمت عملي اختيار ڪندي ۽ ڪهڙي طريقي سان ان صورتحال کي سنڀاليندي، اهو وقت ئي ٻڌائيندو. لاهور هاءِ ڪورٽ جي جج عاليا نيلم ”پروٽيڪشن  آف پراپرٽي اونرز ايڪٽ 2025“ بابت اهم رمارڪس ڏنا آهن . هي قانون مريم نواز حڪومت منظور ڪيو هو، جنهن تحت ڊپٽي ڪمشنرن کي اختيار ڏنا ويا ته هو زمينن بابت تڪرار حل ڪن  عدالت اڳ ئي اهڙن قدمن تي اسٽي ڏئي چڪي هئي، پر ان باوجود ڪٿي ڪٿي فيصلا ڪيا ويا، جنهن تي عدالت سخت ناراضگي ظاهر ڪئي آهي . هڪ ڪيس ۾ 40 ايڪڙ زمين جو معاملو هو، جتي عدالت چيو ته جيڪڏهن اسٽَي موجود هجي ته پوءِ ڊپٽي ڪمشنر کي فيصلو ڪرڻ جو اختيار ئي ناهي . سرڪاري وڪيلن به تسليم ڪيو ته ڊي سي پنهنجن اختيارن کان وڌي ويا آهن . عدالت چيو ته مسئلو اهو ناهي ته فيصلا ڇو ڪيا ويا، پر مسئلو اهو آهي ته جڏهن عدالت روڪ لڳائي چڪي هجي ته پوءِ اهي فيصلا ٿي ڪيئن سگهيا . ان حوالي سان اڳ به عدالت ۽ حڪومت وچ ۾ ڇڪتاڻ ٿي چڪي آهي  هڪ موقعي تي چيف جسٽس رمارڪس ڏنا هئا ته جيڪڏهن اهڙو قانون رهيو ته اڌ ڪلاڪ ۾ جاتي امرا خالي ٿي سگهي ٿو، جنهن تي حڪومت طرفان سخت ردعمل آيو هو . پوءِ وچ ۾ ماڻهن ٺاهه ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي ته معاملو ٽڪراءَ تائين نه وڃي . حقيقت اها آهي ته قانون پاڻ ۾ خراب ناهي، پر ان تي عملدرآمد لاءِ جيڪي ٽربيونل ۽ طريقا هجڻ گهرجن، اهي مڪمل نه ڪيا ويا، جنهن سبب مسئلو پيدا ٿيو  جيڪڏهن حڪومت ٿورو وقت وٺي صحيح طريقي سان عملدرآمد شروع ڪري ها ته شايد عدالت مداخلت نه ڪري ها  هاڻي صورتحال اها آهي ته وڪيل برادري به هن قانون خلاف بيٺل آهي، ۽ جيڪڏهن وڪيل ۽ عدالت گڏ ٿي ويا ته مريم نواز حڪومت لاءِ معاملو ڏکيو ٿي سگهي ٿو . ان ڪري ضروري آهي ته هن معاملي کي سمجهه، صلاح مشوري ۽ سنجيدگي سان حل ڪيو وڃي، ڇو ته قانون سٺو آهي، پر ان کي سمجهه سان لاڳو ڪرڻو پوندو.