27 هين ترميم جي تقاضائن کي پورو ڪرڻ لاءِ حڪومت قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ مان آرمي، ايئر فورس، نيولي ايڪٽس ۽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ۾ ترميم آڻيندڙ بل منظور ڪرائي ورتا ۔ آرمي ايڪٽ ۾ ترميم کان پوءِ فيلڊ مارشل عاصم منير جي چيف آف ڊي فنس فورسز واري نئين عهدي تي تقرري جي نوٽيفڪيشن جاري ٿيڻ جي ڏينهن کان ان جي پنج سالن واري نئين مدي جي شروات ٿيندي، اهڙي طرح آئيني ۽ قانوني ترميمن جي نتيجي ۾ عاصم منير اٺ سال تائين هن عهدي تي فائز رهندڙ سربراهه بڻجي ويندو. ان کان اڳ به فوج جا ڪيترائي سربراهه لڳ ڀڳ هڪ ڏهاڪي تائين پنهنجي عهدن تي برقرار رهيا، پر اهو مقصد هنن پاڻ کي بار بار توسيع ڏئي حاصل ڪيو هو۔ انهن ٽن ئي جرنيلن ۾ ايوب خان، ضياءَ الحق ۽ پرويز مشرف شامل آهن، جن کي هاڻي غاصب ۽ آئين جو غدار قرار ڏنو وڃي ٿو۔ عدالتن وري سخت دٻاءُ هيٺ ضياءَ ۽ مشرف کي اهو اختيار به ڏئي ڇڏيو هو ته هو آئيني ترميم ڪري سگهن، جيڪو حق ملڪ جي سپريم ڪورٽ وٽ به موجود نه هيو۔ البته فيلڊ مارشل عاصم منير کي ملندڙ توسيع ۾ نه عدالت جو هٿ آهي ۽ نه ئي فوج طرفان ڪو اشارو ڏنو ويو آهي۔ هي سڀ ڪجهه هڪ ڪمزور ۽ سياست جي فطرت کان بي خبر وزيراعظم جي خوف ۽ لاچاري سبب ممڪن بڻيو آهي۔
بدقسمتي سان ماضي ۾ انهن آمِرن کي آئين لتاڙڻ جا حق ڏيندڙ سمورا جج ڪڏهن به قانوني ڪٽهڙي تائين نه پهتا۔ ملڪ جي آئين کي رانديڪو بڻائڻ تي انهن مان ڪنهن به جج کي نه ڪو احتساب ڀوڳڻو پيو ۽ نه ئي انهن ’معزز جج صاحبان‘ جا نالا قومي ڏوهارين جي لسٽ ۾ شامل ٿيا۔ ايتري قدر جو اڳوڻي وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽو کي ناجائز طريقي سان ڦاسي ڏيڻ ۾ شامل ججن بابت به عدالتي تاريخ درست ڪرڻ جي ڪا سنجيده ڪوشش نظر نه آئي۔ جيتوڻيڪ ڏهاڪن کانپوءِ سپريم ڪورٽ هڪ صدارتي ريفرنس ۾ اعتراف ڪيو ته ڀٽو کي ’فير ٽرائل‘ نه مليو هو، يعني ساڻس ناانصافي ٿي هئي؛ پر ان جي باوجود سپريم ڪورٽ هن ناانصافي جي تلافي ڪرڻ کي نه قانوني ۽ نه اخلاقي ذميواري سمجهيو۔ حيرت جي ڳالهه ته 27هين آئيني ترميم منظور ٿيڻ تائين چيف جسٽس کي آرٽيڪل 184 تحت ازخود نوٽيس وٺڻ جو اهڙو اختيار حاصل رهيو جنهن جي خلاف نه اپيل هئي ۽ نه ئي نظرثاني جو ڪو رستو۔
ملڪ جي آئين کي رانديڪو سمجهي ان سان کيڏندڙ ڪي جج شايد اڃا به پينشن ۽ سرڪاري سهولتن مان لطف اندوز ٿي رهيا هجن يا آخري ساهه تائين ٿيندا رهيا۔ اهڙي پس منظر ۾ ستاويهين ترميم کي آئين جي لتاڙ جو نالو ڏيندڙ ’اڳوڻا جج‘ يا وڪيلن جي اخلاقي ۽ قانوني معيار تي شڪ ٿيڻ فطري ڳالهه آهي۔ هن وقت حڪومت يا پارليامينٽ تي ترميم ڪرڻ بابت جيڪي اعتراض ڪيا پيا وڃن، اهي به سمجهه ۾ نه ٿا اچن۔ جڏهن عدالتن غير آئيني طريقن سان آمرن کي بااختيار بڻايو هو ته ڪنهن به قسم جي تنقيد مناسب نه سمجهي وئي؛ پر هاڻي جڏهن آئين ۾ لکيل طريقي سان ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ترميم ڪئي وئي آهي ته هر طرفان الزام تراشي شروع ٿي وئي آهي۔
هاڻي سوال اهو آهي ته موجوده حڪومت جي آئين ۾ ترميم واري قدم کي آخر ايتري مخالفت ڇو ملي رهي آهي؟ يا حڪومت کي هن وقت اهڙي ترميم جي ضرورت ڇو پيش آئي؟ ان کان علاوه شهباز شريف حڪومت، ماضي جيان 26هين ترميم وانگر، 27هين ترميم کي به گڏيل طور منظور ڪرائڻ جي ڪوشش نه ڪئي، رڳو ڪنهن به طريقي سان ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت يقيني بڻائي ان کي پارليامينٽ جو اختيار ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. انهن سوالن جا جواب ڳولڻ لاءِ پهرين اهو ڏسڻو پوندو ته موجوده حڪومت گذريل سال فيبروري ۾ هڪ تڪراري چونڊ نتيجي ۾ وجود ۾ آئي هئي۔ انهن چونڊن ۾ سخت ڌانڌلي جا الزام آهن۔ سڀ کان وڏو ظلم اهو ٿيو جو ملڪ جي اهم سياسي پارٽي کي هڪ عدالتي فيصلي وسيلي چونڊ نشان کان محروم ڪيو ويو ۽ ان جي قيادت کي مشڪوڪ ڪيسن ۾ سزائون ڏياري نه فقط قيد رکيو ويو پر انهن کي چونڊن ۾ حصو وٺڻ جي حق کان به محروم ڪيو ويو۔ پاڪستان ۾ ڌانڌليءَ جا الزام نوان نه آهن ۽ شايد ايندڙ ڪيترن ئي ڏهاڪن تائين پاڪستان ۾ شفاف چونڊن جو خواب مڪمل نه ٿي سگهي، پر ان باوجود هر دور ۾ الزام ملڻ تي گهٽ ۾ گهٽ تحقيق ڪرائڻ يا سياسي طور تدارڪ ڪرڻ ضروري سمجهيو ويندو رهيو آهي۔ البته شهباز شريف حڪومت ائين ڪرڻ جي ضرورت محسوس نه ڪئي ۽ هنن اها دعويٰ ورجائڻ تي زور ڏنو ته هنن معيشت لاءِ سياست قربان ڪئي آهي۔ هن دعويٰ پاڻ ۾ تضاد آهي۔ جيڪڏهن واقعي سياست قربان ڪئي هئي ته 2022 کان اڄ تائين مسلسل اقتدار تي ڪيئن براجمان آهن؟ ڇا حڪومتي ڪرسي کي قرباني سڏيو وڃي ٿو؟
مسلم ليگ (ن) جي ان سياسي چالاڪي سبب موجوده حڪومت جي نمائندگي ۽ ان جي نيت تي وڏا سوال اڀرن ٿا۔ خاص طور تي حڪومت جو رويو تڏهن وڌيڪ بي نقاب ٿيو جڏهن سپريم ڪورٽ جي حڪم باوجود پي ٽي آءِ کي مخصوص سيٽون ڏيڻ ۾ سنجيدگي نه ڏيکاري وئي ۽ پوءِ 26هين ترميم ذريعي سپريم ڪورٽ جا اختيار محدود ٿيڻ کان پوءِ انهن مخصوص سيٽن جي ورڇ ڪئي وئي۔ ان سياسي رويي سبب حڪومت جي آئيني ساک تي وڌيڪ سوال اڀريا۔ اهو شڪ رد ڪرڻ ڏکيو ناهي ته مخصوص سيٽن تي قبضو ڪري هڪ غير نمائنده حڪومت آئين کي پنهنجي آسانيءَ مطابق ترتيب ڏيڻ جو ارادو پئي رکي۔ 27هين ترميم به ساڳئي سياسي حڪمت عملي جو نتيجو آهي، جيڪا شايد گذريل تڪراري چونڊن کان ئي تيار ٿي رهي هئي۔
اهو به واضح هئڻ گهرجي ته فوج يا فيلڊ مارشل عاصم منير جو هن ترميم يا پيدا ٿيندڙ شڪ شبهن سان ڪو واسطو ناهي۔ هي مڪمل طور هڪ سياسي حڪومت جو فيصلو آهي، جنهن کي هنن پنهنجن سياسي ساٿين سان گڏ مڪمل ڪيو آهي۔ البته اڄ آرمي ايڪٽ ۾ ڪيل ترميم بعد اهو پڌرو ٿي ويو آهي ته 27هين ترميم جو اصل مقصد عاصم منير کي وڌيڪ عرصي لاءِ مسلح فوج جو سربراهه رکڻ هو۔ بنيادي طور ترميم جو ٽارگيٽ اين ايف سي ايوارڊ ۾ صوبن جي حصي کي محدود ڪرڻ هو، جيڪو پيپلز پارٽي جي سخت مخالفت سبب مسودي مان ڪڍڻو پيو۔ جيڪڏهن مالي وسيلن جي ورهاست تي اتفاق نه ٿي سگهيو ته پوءِ فوج جي ڍانچي يا عدالتي نظام ۾ تبديليون آڻڻ جو به ڪو جواز نه رهيو هو۔ پر لڳي ٿو ته شهباز شريف حڪومت جي اصل خواهش فيلڊ مارشل عاصم منير جي پوزيشن وڌيڪ مضبوط ڪرڻ هئي۔ هاڻي آرمي ايڪٽ جي ذريعي هنن کي اضافي پنج سال ڏئي اهو مقصد حاصل ڪيو ويو آهي۔
جڏهن به پاڪستان جي تاريخ جو غير جانبدار جائزو ورتو ويندو ته اهو صاف ظاهر ٿيندو ته سياسي قيادتن ڪڏهن به عوامي شعور يا سياسي ثقافت کي مضبوط ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪئي۔ ان جي جاءِ تي هر دور ۾ فوج کي ’ساڳئي پيج‘ تي آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، جيڪڏهن سياسي قيادت اصول ۽ روايتن کي اوليت ڏئي ها ته فوجي سربراهه جو مدو وڌائي مسئلا حل ڪرڻ جا خواب ڪڏهن به نه ڏٺا وڃن۔
عاصم منير بنا ڪنهن آئيني ڀڃڪڙي جي هاڻي اٺ سال لاءِ فوج جا ڪمانڊر ۽ سياسي عمل جي حدن اندر هڪ اهم اهڃاڻ بڻيل رهندو۔ هي تحفو کين هڪ اهڙي وزيراعظم ڏنو آهي جيڪو بغير سندن ساٿ يا اشاري جي ملڪ کان ٻاهر ڪنهن دوري تي وڃڻ جو به تصور نٿو ڪري سگهي۔ شهباز شريف کي سمجهڻ گهرجي ته هنن معيشت لاءِ سياست قربان نه ڪئي، پر ملڪ ۾ جمهوريت جي هر اميد تي مٽي وجهي پنهنجي پيشانيءَ تي هڪ اڻ مٽ داغ لڳايو آهي۔
