پاڪستان پنهنجي ماضي ۾ ڪيترائي ڀيرا اهڙو منظر ڏٺو آهي، جتي فوجي آمِرن آئين کي يا ته منسوخ ڪيو يا معطل ڪري ڇڏيو۔ حقيقت ته اها آهي ته جنرل ضياءَ الحق کي اهو به چوندي ٻڌو ويو هو ته آئين هڪ ”ڪاغذ جو ٽڪرو“ آهي، جنهن کي هو ڪنهن به وقت ڦاڙي سگهن ٿا۔ مرحوم آمر جو اهو بيان ان غرور ۽ خودسري جو عڪاس هو، جيڪو اقتدار سان گڏ ايندو آهي، ۽ اهو انهيءَ آئين لاءِ سندن گهٽ سمجهڻ وارو رويو هو، جيڪو 1973ع ۾ چونڊيل پارليامينٽ متفقه طور منظور ڪيو هو۔ 1988ع ۾ جنرل ضياءَ الحق جي جهاز حادثي ۾ موت کان پوءِ آئين کي ڪجهه ترميمن سان ٻيهر بحال ڪيو ويو۔
جنرل پرويز مشرف 1973ع جي آئين کي هڪ نه، ٻه ڀيرا معطل ڪيو۔ پهريون ڀيرو 1999ع ۾ ۽ ٻيهر 2007ع ۾۔ جيتوڻيڪ ٻيهر معطليءَ کي قانوني تحفظ حاصل نه ٿي سگهيو، پر هو ڪجهه مهينا اقتدار ۾ رهيو۔ بعد ۾ آئين وري بحال ٿيو۔ اصل ڳالهه اها آهي ته اهي فوجي حڪمران به آئين سان اهڙو ورتا نه ڪري سگهيا، جهڙو هاڻي هڪ اهڙي پارليامينٽ ڪري ڏنو آهي، جنهن جي مينڊيٽ تي اڳ ئي عوامي اعتراض موجود آهن۔ جتي ڇهويهين ترميم حڪومت جي ادارن ۾ طاقت جي توازن کي سخت متاثر ڪيو، اتي ستاويهين ترميم ته آئين کي عملي طور “قتل” ڪري ڇڏيو آهي۔ ان جا آخري رسمن “بگ برادر” جي نگراني هيٺ عجلت ۾ ادا ڪيا پيا وڃن۔ هي شايد اسان جي آئيني تاريخ جو سڀ کان اونداهو لمحون آهن۔ اهو هڪ ڪٺپتليءَ جي تماشي جهڙو منظر هو، جتي هڪ کان پوءِ ٻيو قانونساز ترميم جي حق ۾ بيهي تقرير ڪندو رهيو، جڏهن ته ممڪن آهي ته انهن کان ان تي راءِ وٺڻ جي زحمت به نه ڪئي وئي هجي۔ جڏهن ووٽ ڏيڻ جو وقت آيو، تڏهن انهن بنا پڙهڻ جي رڳو ”ها“ جو نعرو هنيو، جيڪو کين پارٽيءَ جي اجلاس ۾ سيکاريو ويو هو۔ انهن صرف اهو ئي ڪيو، جيڪو سندن سياسي پارٽي چيو۔
انهن مان ڪي اهڙا چهرا به هئا، جيڪي اڳ ۾ به ضياءَ الحق ۽ پرويز مشرف جي آمريت جي دور ۾ آئين ۾ ترميمن جي حق ۾ ووٽ ڏيندا رهيا هئا۔ سينيٽ ۾ ترميم پاس ڪرائڻ لاءِ ضروري انگ حاصل ڪرڻ به اپوزيشن جي ڪجهه منحرف ميمبرن کي گڏ ڪري ممڪن بڻايو ويو۔ ڪنهن کي اهو ياد ڏيارڻ جي ضرورت ئي نه آهي ته اهو ڪيئن ٿيو۔
اپوزيشن جي هڪ پارٽي، جنهن جي ڪيترن ئي ميمبرن کي تازو ئي نااهل قرار ڏنو ويو، اندروني ٽٽڻ جو شڪار آهي۔ انهن جي ڪجهه ٻين ميمبرن کي دهشتگرديءَ جي عدالتن مان مشڪوڪ ڪيسن ۾ سزا ٻڌائي وئي۔ اهڙي صورتحال ۾ انهن وٽ ووٽنگ جو بائڪائٽ ڪرڻ کان سواءِ ٻيو ڪو رستو نه هو۔ ايوان ۾ اثرائتي اپوزيشن جي غيرموجودگي باوجود، اهو ڊرامو جاري رهيو۔ ان سان نه رڳو ڇهويههين ترميم کان پوءِ عدالتن کي جيڪا ٿوري آزادي بچي هئي، اها مڪمل ختم ٿي وئي آهي، پر حڪومت تي سول ڪنٽرول به ختم ٿي ويو آهي۔ نئين ترميم قانوني طور ملڪ کي “فوجي ڪنٽرول واري رياست” (پراٽورين اسٽيٽ) بڻجڻ جو تحفظ فراهم ڪري ٿي۔
هاڻي آرمي چيف کي غيرمعمولي اختيار ڏنا ويا آهن۔ هن کي هن سال مئي ۾ ڀارت سان چار ڏينهن واري مختصر تڪرار جي قيادت ڪرڻ تي فيلڊ مارشل جي عهدي تي ترقي ڏني وئي، ۽ هاڻي کيس قانوني طور مڪمل ڇوٽ حاصل آهي يعني ڪنهن به قسم جي سزا نه ٿي ڏئي سگهبي۔ ان سان گڏ سندس مدتِ ملازمت ۾ پنج ساله توسيع جو اختيار به موجود آهي۔ هي تاحيات استثنا صرف اعليٰ فوجي آفيسرن تائين محدود نه آهي، پر صدر کي به حاصل آهي۔ ڪنهن به جمهوري ملڪ ۾ اهڙو مثال نٿو ملي جتي اڳواڻن يا رياستي عملدارن کي سندن عملن لاءِ جوابده نه بڻايو وڃي۔ هي نه صرف جمهوريت جي اصولن جي نفِي آهي، پر قانون جي بالادستيءَ جي به خلاف آهي۔
جمهوري ملڪن ۾ چونڊيل اڳواڻن کي اهڙو استثنا نه هوندو، جيتوڻيڪ جڏهن هو عهدن تي هوندا، تڏهن به کين احتساب جو سامنا ڪرڻو پوندو آهي۔ پر پاڪستان ۾ ستاويهين ترميم کان پوءِ اڳواڻن کي غيرقانوني قدمن کان مڪمل تحفظ حاصل ٿي ويو آهي قومي اسيمبليءَ ۾ ترميم تي ٿيندڙ بحث ڏسڻ جهڙو هو، جتي وزيرن ۽ حڪومتي ميمبرن پنهنجي تقرير جو آغاز ذوالفقار علي ڀٽو جي تعريف سان ڪيو جنهن ملڪ کي 1973ع جو آئين ڏنو ۽ پوءِ ساڳي تقرير ۾ چيو ته هي ترميم جمهوريت کي وڌيڪ مضبوط ڪندي۔آئين جي روح کي قتل ڪرڻ بعد جمهوريت ۽ قانون جي بالادستيءَ جون ڳالهيون ڪندڙ انهن سياستدانن جي منافقت تي تعجب ڪرڻ جي به ضرورت ناهي۔ ڇا اسان انهن ڪٺپتليءَ جي چهرا بڻيل ماڻهن کان ٻيو ڪجهه توقع ڪري سگهون ٿا؟
ڪجهه به هجي، ايوان ۾ انهن جي موجودگي ڪجهه مخصوص حلقن جي مهرباني سان آهي۔ سينيٽ ۾ ترميم پيش ٿيڻ کان هڪ ڏينهن اڳ، مون مسلم ليگ (ن) جي هڪ انتهائي سينيئر اڳواڻ کان هن ترميم بابت پڇيو جيڪو ماضي ۾ ڪيترن ئي اهم وزارتن تي رهي چڪو آهي پر کيس ترميم جي شقن جو ڪو به علم نه هو۔ ۽ هو يقيناً اڪيلو نه هو، ڪيترن وفاقي وزيرن به نجي طور قبول ڪيو ته کين مشاورت ۾ شامل ئي نه ڪيو ويو۔ ترميم جي مسودي تي جيڪي رازن جا پردا رکيا ويا، تن کان پوءِ اها ڳالهه حيران ڪندڙ به نه هئي۔ ۽ جيڪو طريقو اختيار ڪيو ويو ته جيئن هي ترميم پارليامينٽ مان پاس ٿئي، اهو ئي اسان جي “نام نهاد جمهوريت” جي حقيقي حالت بيان ڪري ٿو اها جمهوريت جيڪا چونڊن ۾ هٿچوٿ ڪري جوڙجڪ ذريعي اقتدار تائين پهتي۔
هن سموري صورتحال ۾ سڀ کان وڌيڪ مايوس ڪندڙ ڪردار پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جو آهي۔ جيتوڻيڪ اها حڪومتي اتحاد جو حصو آهي، پر ان حڪومت ۾ عهدو وٺڻ کان انڪار ڪيو، تنهن هوندي به آئين جي تباهيءَ ۾ ان پارٽي ۽ ان جي قيادت جو مرڪزي ڪردار رهيو، جنهن آئين ٺاهڻ جو اعزاز پاڻ وٽ رکيو آهي۔ جڏهن پيپلز پارٽيءَ جا قانونساز آئين جي تقدس ۽ جمهوريت لاءِ قربانيون ياد ڪري تقريرون ڪري رهيا هئا، تڏهن اهو سڀ ڪجهه منافقيءَ کان وڌيڪ ڪجهه نه لڳو۔ بيشڪ پيپلز پارٽي ماضي ۾ جمهوريت لاءِ جدوجهد ڪئي آهي، پر موجوده قيادت پنهنجي تاريخي وراثت سان غداري ڪئي آهي۔ بلاول ڀٽو زرداري جڏهن آئين ۾ ٿيندڙ تبديلي، خاص طور الڳ “آئيني عدالت” جي قيام جو دفاع ڪندي چيو ته اهو ميثاقِ جمهوريت جو حصو آهي، جنهن تي 2006ع ۾ پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) دستخط ڪيا هئا، ته اها ڳالهه بي معنيٰ لڳي۔ ميثاقِ جمهوريت اصل ۾ سول حڪمراني کي مضبوط ڪرڻ ۽ آئين جي حفاظت لاءِ هو۔ ستاويهين ترميم ميثاقِ جمهوريت جي هر اصول جي خلاف ورزي آهي ۽ ملڪ کي آمرانه حڪمراني ڏانهن وٺي وڃي ٿي۔ موجوده اڳواڻن کي تاريخ ماضي جي اڳواڻن جي ڀيٽ ۾ بلڪل مختلف انداز ۾ پرکيندي۔ هاڻي وڏو سوال اهو آهي ته ڇا سپريم ڪورٽ آئين ۽ عدليه جي بچيل آزاديءَ جي تحفظ لاءِ ڪجهه ڪندي؟ بدقسمتي سان نئين ترميم رياست جي اتحاد کي به ڪمزور ڪري ڇڏيو آهي۔
