23 سيپٽمبر تي لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس طارق محمود باجوه، هڪ داخل ڪيل درخواست رد ڪندي، پندرهن ورهين جي ڇوڪري زينب کي پنهنجي مڙس سان گڏ رهڻ جو حڪم جاري ڪيو۔ عدالتي فيصلي ۾ چيو ويو ته اسلامي قانون موجب، جڏهن ڪو نڪاح بلوغت کان پوءِ ٿئي ٿو ته اهو جائز آهي، ڀلي ان ۾ ڇوڪريءَ جي عمر چائلڊ مئريج ريسٽرينٽ ايڪٽ ۾ مقرر حد کان گهٽ ڇو نه هجي، تنهن ڪري ڇوڪريءَ پنهنجي مڙس سان گڏ رهندي۔ ڇوڪري جي والد عدالت ۾ درخواست داخل ڪئي هئي ته سندس ڌيءَ مدثر علي ۽ ان جي خاندان جي غيرقانوني حراست ۾ آهي، تنهنڪري ان کي آزاد ڪرايو وڃي۔ پنجاب چائلڊ مئريج ريسٽرينٽ ايڪٽ 2015 مطابق، صوبي ۾ شاديءَ جي گهٽ ۾ گهٽ قانوني عمر مردن لاءِ 18 سال ۽ ڇوڪرين لاءِ 16 سال مقرر آهي۔
عدالت، چائلڊ مئريج ريسٽرينٽ ايڪٽ 1929 جي تاريخي پسمنظر جو جائزو وٺندي چيو ته اهو برطانوي دور ۾ ٻارن جون شاديون روڪڻ لاءِ لاڳو ڪيو ويو هو، پر جيڪڏهن اهڙي شادي ڪئي پئي وڃي ته ان کي غلط قرار نه ڏنو ويو۔ بعد ۾ جڏهن قانوني عمر ۾ اضافو آندو ويو، تڏهن به قانون ۾ اها شادي رد نه ڪئي وئي۔ ساڳئي نوعيت جي هڪ ٻئي ڪيس ۾، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي جسٽس محمد اعظم خان پندرهن ساله مديحا بي بي کي پنهنجي مڙس سان گڏ رهڻ جي اجازت ڏني۔ عدالت چيو ته ٻالڪ شادي شريعت ۾ غلط نه آهي، پر قانون موجب اهو ڏوھ آهي۔ اسلام آباد چائلڊ مئريج ريسٽرينٽ ايڪٽ 2025 مطابق، 18 سالن کان گهٽ عمر ۾ ٿيل شادي قانوني ڏوھ قرار ڏني وئي آهي ۽ ان جي ذميوارن لاءِ سزائون مقرر ڪيون ويون آهن۔
يونيسيف جي هڪ تازي رپورٽ مطابق، پاڪستان ۾ 1.9 ڪروڙ کان وڌيڪ ڇوڪريون ٻالڪ شاديءَ جو شڪار آهن۔ ملڪ ۾ لڳ ڀڳ 48 لک ڇوڪريون 15 سالن کان اڳ شاديءَ جي ٻنڌڙڻ ۾ ٻڌجي وڃن ٿيون۔ رپورٽ موجب، 29 سيڪڙو ڇوڪريون 18 سالن کان اڳ ۽ 4 سيڪڙو 15 سالن کان اڳ شادي ڪري ڇڏين ٿيون، جنهن جا سخت تباهه ڪندڙ نتيجا نڪرندا آهن۔ اهڙيون شاديون تعليم جي نقصان، صحت جي بگاڙ ۽ بنيادي حقن کان محروميءَ جو سبب بڻجن ٿيون۔ 18 سالن کان اڳ شادي ڪندڙ 60 سيڪڙو ڇوڪريون اسڪول ڇڏڻ تي مجبور ٿين ٿيون، جڏهن ته ڳوٺاڻن علائقن ۾ رڳو 13 سيڪڙو ڇوڪريون ڏهين درجي تائين تعليم جاري رکن ٿيون۔
عالمي صحت اداري (WHO) خبردار ڪيو آهي ته 18 سالن کان گهٽ عمر جي ڇوڪريءَ کي حمل سان لاڳاپيل پيچيدگين سبب مرڻ جو خطرو 20 سالن جي عورت جي ڀيٽ ۾ ٻه کان پنج ڀيرا وڌيڪ هوندو آهي۔ پاڪستان 2024 جي جينڊر انڊيڪس ۾ 139 ملڪن مان 137هين نمبر تي آهي، جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته صنفي برابريءَ ۾ اهو دنيا جي سڀني ملڪن کان پوئتي رهندڙ ملڪ آهي۔ انهن عدالتي فيصلن کان پوءِ سماج جي باشعور ماڻهن ۾ سخت پريشاني ۽ بيچيني ڏسڻ ۾ اچي رهي آهي۔ چوڏهن، پندرهن ورهين جي ڇوڪرين جون شاديون، حقيقت ۾ انهن تي جنسي، ذهني ۽ جسماني تشدد جو روپ آهن۔ سماجي ڪارڪن وئلري خان پنهنجي سوشل ميڊيا اڪائونٽ تي لکيو ته پاڪستان ۾ ٻارن سان جنسي زيادتي جا وڌندڙ واقعا ان ڪري به آهن جو اعليٰ عدالتون پنهنجي سڀ کان ڪمزور شهرين جي تحفظ لاءِ موجود قانوني شقن کي نظرانداز ڪن ٿيون۔ وڪيل سيد مقداد مهدي جو چوڻ آهي ته عدليه کي مذهب ۽ قانون جي تشريح ماضيءَ جي عينڪ سان نه پر انساني وقار جي انهن اصولن جي روشنيءَ ۾ ڪرڻي گهرجي، جيڪي اسلام به ڏئي ٿو۔ قومي ڪميشن براءِ حقوِقِ اطفال (NCRC) پڻ پنهنجي بيان ۾ چيو آهي ته ٻارن جي تحفظ ۾ شامل سڀ ادارا، بشمول عدليه، استغاثا، قانون لاڳو ڪندڙ ادارا ۽ چائلڊ پروٽيڪشن اٿارٽيز، يقيني بڻائين ته قانون جو اطلاق ان جي مڪمل روح سان ڪيو وڃي۔
هاڻي سوال اٿن ٿا ته جڏهن انهن واقعن ۾ قانون جي ڀڃڪڙي ٿي آهي ته پوءِ عدالتن ذميوارن کي سزا ڇو نه ڏني؟ ڇوڪرين جا نڪاح پڙهندڙ نڪاح خوانن کي سندن ڏوهه جي باوجود ڇو آزاد ڇڏيو ويو؟ ڇوڪرين کي سندن مجرمن جي حوالي ڇو ڪيو ويو؟ جيڪڏهن عدالتن موجب اهي شاديون ختم نه ٿيون ڪري سگهجن، ته پوءِ ڇوڪرين کي گهٽ ۾ گهٽ 18 سال جي عمر تائين والدين جي حفاظت ۾ ڇو نه رکيو ويو؟ پندرهن سالن جي ڇوڪريءَ ڇا واقعي ازدواجي ذميواريون نڀائڻ جي قابل آهي؟ پاڪستان جون عدالتون ٻارن جي حقن جي تحفظ لاءِ ڪيتريون سنجيده آهن؟
رياست کي گهرجي ته پنهنجا قومي قانون انساني حقن جي انهن عالمي معاهدن سان هم آهنگ ڪري، جن تي پاڪستان دستخط ڪري چڪو آهي، جهڙوڪ ٻارن جي حقن بابت معاهدو (CRC) ۽ عورتن خلاف هر قسم جي امتيازن جي خاتمي وارو معاهدو (CEDAW)۔ ٻالڪ شاديءَ بابت وفاقي ۽ صوبي قانونن ۾ هم آهنگي آڻي، سڄي ملڪ ۾ ڇوڪرين لاءِ شاديءَ جي گهٽ ۾ گهٽ عمر 18 سال مقرر ڪئي وڃي۔ جن صوبن ۾ لاڳاپيل قانون موجود آهن، تن ۾ موجود خاميون ترميمن ذريعي ختم ڪيون وڃن ۽ جن علائقن ۾ قانون موجود نه آهن، اتي بين الاقوامي معيارن مطابق قانونسازي ڪئي وڃي۔
ان سان گڏ ڇوڪرين جي صحت، تعليم ۽ تحفظ جا بنيادي حق بنيادي ترجيح تي ڏنا وڃن، ڇاڪاڻ ته اهي ئي انهن ڀلائي ۽ سندن استحصال کي روڪڻ لاءِ بنيادي شرط آهن۔ عدالتن کي گهرجي ته گهٽ عمر جي شاديءَ بابت فيصلا ڪندي قانون کي ان جي اصل روح مطابق لاڳو ڪن ۽ ٻارن جي حقن جو هر ممڪن تحفظ ڪن۔ نڪاح لاءِ قومي سڃاڻپ ڪارڊ جي موجودگيءَ کي لازمي بڻايو وڃي۔ نڪاح پڙهندڙن ۽ رجسٽرارن کي قانوني سزا ڏني وڃي جيڪڏهن اهي گهٽ عمر جي ڌرين جو نڪاح پڙهن يا رجسٽر ڪن۔
نادرا جي نظام ۾ به سڌارا آندا وڃن ته جيئن عمر جي درستگيءَ کي يقيني بڻائي سگهجي۔ ٻارن جي ڄم جي رجسٽريشن فوري ۽ لازمي بڻائي وڃي ته جيئن شاديءَ وقت عمر ۾ ڪو ڦيرڦار نه ٿي سگهي۔ سول سوسائٽي جي تنظيمن جي ڪم جي حوصلا افزائي ڪئي وڃي ته جيئن اهي بنيادي انساني حقن جي ترويج ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪري سگهن۔ عوام کي ٻالڪ شاديءَ جي خطرناڪ اثرن کان آگاهه ڪرڻ لاءِ بيداري مهمون هلائجن ۽ ان لاءِ ميڊيا جي مڪمل وسيلن مان فائدو ورتو وڃي۔
