هڪ انتهائي اهم ۽ اتساهيندڙ رپورٽ منظر عام تي آئي آهي ته گهوٽڪي ضلعي ۾ عورتن تي ڪارنهن جو الزام هڻي جرڳن وسيلي کين شادي جي حق کان محروم ڪري کين وڪرو ڪندڙ چئن وڏيرن کي گرفتار ڪيو ويو آهي. رپورٽن موجب سوشل ميڊيا تي خبرون هليون ته يارو لنڊ ٿاڻي جي حدن اندر ڳوٺ کروهي ۾ڪجهه وڏيرن ڪارنهن جو جرڳو ڪيو آهي جنهن ۾ ڪجهه عورتن تي ڪارنهن جو الزام مڙهي کين گهران ڪڍيو ويو آهي. واقعي جو اطلاع ملڻ تي گهوٽڪي پوليس ان جرڳي ۾ملوث چئن ڀوتارن کي گرفتار ڪري ڪيس داخل ڪري ورتو آهي. باقي جوابدارن جي گرفتاري لاءِ ڇاپا جاري آهن. ذريعن جو چوڻ آهي ته ڪيترين ئي عورتن ۽ ڇوڪرين انهن جرڳا ڪندڙ جوابدارن خلاف شڪايتون داخل ڪيون آهن جڏهن ته وڏي انگ ۾ عورتون خوف جي ڪري خاموش به ڪرايون ويون آهن. اهي ڀوتار اصل ۾ ڪاروڪاري جو جرڳو ڪرائي عورتن تي الزام هڻي کين شادي کان محروم ڪري پوءِ پنهنجي ڪمائي لاءِ کين وڪرو ڪندا هيا. اهي به خبرون آهن ته ٻن مهينن اندر کروهي واري علائقي ۾ پنجن عورتن کي ڪارو قرار ڏئي ڪري انهن کان لکين روپيا ڏنڊ پڻ وصول ڪيو ويو آهي هوڏانهن عورتن کي تحفظ ڏيڻ واري برانچ جي عورت انسپيڪٽر صبا جو چوڻ آهي ته وڏيرن مٿان ڪيس داخل ٿيڻ بعد مون کي به ڌمڪايو پيو وڃي. ٻئي پاسي سنڌ سهائي سٿ جي چيئرمين عائشه ڌاريجو چيو آهي ته جرڳو ڪندڙ ڀوتارن جي گرفتاري بهترين عمل آهي. ان سان قانون جي بالادستي ٿيندي. هن چيو ته جيڪڏهن سنڌ جي هر ضلعي ۾ ايئن ٿئي ۽ پوليس اهڙا قدم کڻي ته ان سان انهن جا حوصلا پست ٿيندا جيڪي اهڙن ظالمن جرڳن ۾ ملوث آهن. اهڙين ڪاررواين سان جرڳا ڪندڙن کي سبق ملندو.
اسان به سنڌ سهائي سٿ جي چيئرپرسن عائشه ڌاريجو صاحبه جي موقف سان متفق ٿيندي ۽ ان ڳالهه کي اڳتي وڌائيندي چونداسين ته بلڪل به جيڪڏهن ملڪ اندر آئين، قانون ۽ انصاف جي بالادستي هجي ته لافانونيت جو ڪو وجود ئي نه رهندو پر هن ملڪ جي بدقمستي اها آهي ته هتي هر دور ۾ آئين، قانون ۽ انصاف کي هڪڙن خسيس سامراجي، سياسي، اقتداري ۽ پارٽي مفادن ماڻڻ ڪري ڄاڻي واڻي بالادست ٿيڻ ناهي ڏنو ويو. انهيءَ الميي تي اسان سڄي ڄمار بس ماتم ئي ڪندا رهيا آهيون. اصل ۾ اسان جي سڄي حڪومتي نظام تي سرمائيدار، جاگيردار، وڏيرا، ٽيڪنو ڪريٽ ئي حاوي رهندا ته اهي عوام جو نه پر پنهنجن مفادن جو سوچيندا جيڪو ٿي رهيو آهي ۽ سڀ ڏسي به رهيا آهيون. سو اهو چوڻ ۾ ڪو عام نه محسوس ٿيڻ گهرجي ته اسان جو حڪومتي نظام ئي ”جرڳائي نظام“ جهڙو لاقانونيت تي ٻڌل آهي. تنهن ڪري هڪ ملڪ اندر ٻه عدالتي نظام هلي رهيا آهن. هڪ عدالتي نظام جيڪو بظاهر ملڪ جي آئين ۽ قانون تحت هلي رهيو آهي جنهن جا چيف جسٽس ۽ جج هوندا آهن ٻيو عدالتي نظام آهي ”جرڳائي“ جنهن کي پنهنجي پنهنجي علائقي جا جاگيردار ۽ وڏيرا هلائي رهيا آهن جن کي ملڪ جون آئيني عدالتون چاهيندي به روڪي نه ٿيون سگهن نه ته ڏسجي ته اها سنئين سڌي رياستي بغاوت آهي ته هڪ رياست ۾ ٻه عدالتي نظام هلندا هجن. اهو به الميو پنهنجي جاءِ تي موجود آهي ته جيڪو آئيني ۽ قانوني عدالتي نظام آهي تنهن کي وري ”نظريه ضرورت“ تحت اقتداري ۽ سياسي مفادن طور استعمال ڪيو وڃي ٿو يعني ملڪ جا ٻئي عدالتي نظام غريب عوام ۽ مظلومن جي داد رسي لاءِ ناهن پر اهي ٻئي عدالتي نظام طاقت ورن ۽ ظالمن جي مفادن جا محافظ آهن جن مان عوام کي ٽڪي جي به اميد ناهي هوندي.
اصولي طور تي ڏسجي ته آئيني ۽ قانوني عدالتي نظام کي پنهنجي رٽ قائم ڪرڻ گهرجي ۽ ان جي موجودگي ۾ ڪنهن به قسم جي جرڳن واري عدالت جو جيڪر وجود ئي نه هجي. ان کان وڏي بغاوت ۽ ملڪي آئين جي ڀڃڪڙي ڪا ٿي ئي نٿي سگهي پر افسوس ته پنهنجو حڪومتي ۽ عدالتي نظام اهو ناانصافي ۽ ظلم تي ٻڌل جرڳائي نظام ڏسي رهيو آهي جنهن کي حڪومتي نظام چيئلنج ئي نه ٿو ڪري. هاڻي به گهوٽڪي واري جرڳي بابت جڏهن سوشل ميڊيا تي واويلا ٿي آهي ۽ ڪن علائقائي ماڻهن توڙي عورتن جو صبر لبريز ٿيو، ظلم سهڻ جي حد صفا پار ڪري ويو تڏهن همت ڪري ٿاڻن تي ايف آءِ آر درج ڪرائي وئي ۽ شڪر جو گهوٽڪي پوليس به ڪجهه همت ڏيکاريندي جرڳو ڪندڙ چئن ڀوتارن کي گرفتار ڪري وسري ويل آئين ۽ قانون جي بالادستي ياد ڏياري آهي. ۽ ان ڏس ۾ هڪ اميد ۾ نئين سري سان ساهه وڌو آهي ته قانون ۽ انصاف جي بالادستي قائم ڪري سگهجي ٿي جنهن جي جهلڪ گهوٽڪي جي پوليس ڏيکاري آهي. ضرورت هاڻي رڳو ان ڳالهه جي آهي ته ان ماحول کي برقرار رکجي. پر مسئلو اهو آهي ته هاڻي حڪومتن ۾ ئي سرمائيدار، جاگيردار ۽ وڏيرا ويٺا آهن جيڪي پنهنجن مفادن لاءِ ايم. اين. اي، ايم. پي. ايز، وزير ۽ صلاحڪار بڻجي وڃن ٿا. انهن جي موجودگي ۾ آئين، قانون ۽ انصاف جي بالادستي واري خوش فهمي ۾ جيتوڻيڪ نه ٿو رهي سگهجي پر عوامي آواز ميڊيا گروپ جيئن ته ڀوتارن خلاف مهم هلائيندو رهيوآهي تنهن ڪري اسان گهوٽڪي پوليس طرفان ڀوتارن خلاف ڪارروائي ۽ گرفتاري تي خوش به آهيون ۽ ان عمل جي آجيان به ڪريون ٿا.
