هر سال چؤماسي جي موسم دنيا جي ڪيترن ئي ملڪن جيان پاڪستان ۾ به سور ۽ ڏکوئيندڙ حالتن کي ورجائي ٿي: شھرن ۾ پاڻيءَ جون ڍنڍون ٿيو وڃن، ڳوٺ پاڻي سان ٻوھارجيو وڃن ۽ سوين ماڻهو پنهنجون زندگيون وڃائي ويھن ٿا. جيتوڻيڪ موسمي تبديلي مينھن جي شدت ۽ مقدار وڌائي ٿي، پر هيءَ تباهي رڳو قدرت جو ڪم ناهي. پاڪستان سميت ڪيترن ئي ملڪن ۾ وري وري ايندڙ ٻوڏون انتظامي ناڪاميءَ يا ڪمزوري جو نتيجو آهن، ٻين سببن سان گڏ ان جون پاڙون بدعنوانيءَ ۾ آهن. دنيا جون تحقيقون ۽ تجربا ٻڌائين ٿا ته ڪيئن بدعنواني قدرتي خطرن کي انساني المين ۾ بدلائي ٿي، ۽ اهو ڏيکاري ٿي ته هي مسئلو رڳو پاڪستان جو نه، پر عالمي سطح تي ڪيترن ئي ملڪن ۾ موجود آهي، جتي طاقتور پنھنجي ذاتي مفادن جي ڪري عوامي سلامتي کي نظرانداز ڪن ٿا.
آفتون شايد ئي صرف ’قدرتي‘ هجن. سخت مينھن يا طوفان تڏهن تباهي بڻجن ٿا، جڏهن انساني فيصلا ماڻهن کي خطرن جي سامهون بيوس ڇڏين ٿا. عالمي سطح تي، بدعنواني هڪ اهڙو زهر آهي، جيڪو ادارن کي کائي وڃي ٿو ۽ حفاظتي نظامن کي ڪمزور ڪري ٿو. پاڪستان ۾، 2010ع جي ٻوڏن ملڪ جي پنجين حصي کي ٻوڙيو ؛ 2022ع ۾ ٻوڏن 33 ملين ماڻهن کي متاثر ڪيو ۽ 30 ارب ڊالرن کان وڌيڪ نقصان پهچايو جڏھن ته پاڪستان جو ٽيون حصو پاڻي ھيٺ ھو؛ ۽ ھُن چؤماسي ۾ 24 آگسٽ 2025ع تائين، مينھن ۽ ٻوڏن سبب لڳ ڀڳ 800 ماڻهو فوت ٿي چڪا آهن. پر هيءَ رڳو پاڪستان جي ڳالهه ناهي. ھندستان، برازيل، ۽ ٻين ڪيترن ئي ملڪن ۾ به ساڳيا نمونا نظر اچن ٿا، جتي بدعنواني ترقياتي منصوبن کي عوام جي بدران طاقتور طبقن جي مفادن جي خدمت ۾ لڳائي ٿي پر برازيل ۾ ڪافي تبديلي اچي چڪي آھي.
بدعنواني رڳو مالي رشوت نه آهي؛ اها ادارن جو سياسي زوال آهي، جتي قانون، پرمٽ، ۽ منصوبا ذاتي يا اشرافيه جي فائدي لاءِ استعمال ٿين ٿا. مثال طور، ترڪيءَ تي محقق (گرين) جي تحقيق ٻڌائي ٿي ته ”تعميراتي مافيائون“ غير محفوظ علائقن ۾ قبضن کي قانوني شڪل ڏين ٿيون، جيڪي سياسي وفاداري يا مالي لالچ لاءِ ڏنيون وڃن ٿيون. پاڪستان ۾ به ساڳي صورتحال آهي: ٻوڏن جي خطرناڪ علائقن ۾ زمينن جي استعمال جي بي قاعدگي، پاڻي جي قدرتي گسن جي روڪ يا سوڙھ، سياسي بنيادن تي ٺيڪن جي ورڇ ۽ ڪمزور بلڊنگ ڪوڊز هڪ اهڙو ترقياتي نمونو ٺاهين ٿا، جيڪو خطرن کي گھٽائڻ بدران وڌائي ٿو. هيءُ هڪ عالمي مسئلو آهي، جتي طاقتور طبقا قانونن ۽ ادارن کي پنهنجي مرضيءَ سان ھلائين ٿا ۽ عوام کي خطري ڏانھن ڌڪين ٿا.
ٻوڏن جي ميدانن ۽ پاڻيءَ جي نيڪال جي رستن تي رهائشي ۽ تجارتي منصوبا اڏجن ٿا. ھڪ اھڙو ٽڪساٽ رچايو ٿو وڃي جو غير قانوني قبضن کي قانوني قرار ڏنو ٿو وڃي، جيڪي ڊولپرز کي غير محفوظ اڏاوتن جي ترغيب ڏي ٿو. هي رڳو پاڪستان جو مسئلو نه آهي. ڪيترن ترقي پذير ملڪن ۾ طاقتور طبقا زمين جي قبضن کي سياسي فائدي لاءِ استعمال ڪن ٿا، جيڪو عوام کي خطري ۾ وجهي ٿو.
ٺيڪا اڪثر سياسي وفاداري ۽ رشوت تي ڏنا وڃن ٿا، ۽ فني قابليت تي ملڻ محال ھجي ٿو. ٺيڪيدار، جيڪي سياستدانن ۽ ڪامورا/افسر/انجنيئر شاھي کي رشوت ڏين ٿا، تن وٽ شايد معيار کي قربان ڪري پنهنجو منافعو بچائڻ جو رستوئي نه ٿو ھجي. نتيجي طور، غير معياري سامان ۽ ڪمزور نگرانيءَ جي ڪري اڏاوتون ڪنھن به آفت ( ٻوڏون، مينھن وغيره) جي سٽ نٿيون جھلين. هيءَ هڪ عالمي رجحان آهي۔ سار سنڀال ۽ سرڪاري اڏاوتن جي مرمت لاءِ بجيٽ اڪثر غلط استعمال ٿئي ٿي. سار سنڀال جو ڪم يا ته دير سان ٿئي ٿو يا صرف ڏيکاءَ لاءِ. هيءَ ناڪامي پاڪستان تائين محدود نه آهي.ڪيترن ملڪن ۾، بجيٽ جي غلط استعمال ۽ ادارتي بي پرواهيءَ جي ڪري حفاظتي نظام ڪم نه ٿا ڪن. آفتن دوران يا پوءِ ايمرجنسي ردعمل ۽ بحالي واري امداد سياسي اثر هيٺ ورھائجي ٿي، جتي ضرورتن جي بدران وفاداريءَ کي ترجيح ملي ٿي. هيءَ به هڪ عالمي مسئلو آهي، جتي بحران کي حڪمراني جو يا سياسي فائدي جو موقعو بڻايو وڃي ٿو.
پاڪستان ۾ 2010ع جي ٻوڏن کان پوءِ، رستن، پلن، ۽ گھرن، بندن، عمارتن جي ٻيھر تعمير تي اربين روپيا خرچ ٿيا، پر 2022ع ۾ ٻوڏن وري تباهي مچائي. 2022ع جو پوسٽ ڊزاسٽر نڊس اسيسمينٽ شفاف ۽ لچڪدار بحاليءَ جو مطالبو ڪيو، پر آگسٽ 2025ع تائين صورتحال ساڳي آهي: نيڪال جا نظام اڻپورا آهن، دريائي قبضا وڌي ويا آهن، ۽ مقامي حڪومتون ڪمزور آهن. هيءَ رڳو پاڪستان جي ڳالهه ناهي ڀارت، بنگلاديش، ۽ آفريڪي ملڪن ۾ به ترقياتي سيڙپڪاري بدعنوانيءَ جي ڪري ضايع ٿئي ٿي ۽ آفتن جي خلاف لچڪ نٿي ٺهي.
تصور ڪريو هڪ اهڙو مستقبل، جتي شهر ۽ ڳوٺ چؤماسي جي مينھن ۾ ٻڏڻ کان محفوظ هجن، جتي ماڻهو پنهنجن پيارن کي وڃائڻ جي خوف کان آزاد زندگي گذاري سگهن. هيءُ خواب رڳو خيال ناهي، پر هڪ قابل عمل حقيقت آهي، جيڪڏهن پاڪستان ۽ دنيا جا ٻيا اسان جھڙا ملڪ بدعنوانيءَ جي هن گردان کي کي ٽوڙڻ لاءِ عالمي سبقن مان ڪجهھ سکن. بدعنواني آفتون پيدا ڪري ٿي، انھن جي اثرن کي وڌائي ٿي۔ جڏھن ته شفافيت ۽ انصاف هڪ لچڪدار معاشرو جوڙي سگهن ٿا. هيءُ رستو ڏکيو آهي، پر ڪيترن ئي ملڪن ان کي اپنائي ڪاميابي حاصل ڪئي آهي ۽ پاڪستان به اهو ڪري سگهي ٿو.
سڀ کان پهريان، قانون جي حڪمرانيءَ کي مضبوط ڪرڻو پوندو. جڏهن قانون سڀني تي هڪجهڙا لاڳو ٿين، ته غير قانوني قبضا ۽ رشوت جا موقعا گهٽجي وڃن ٿا. دنيا جا ڪامياب نظام، جهڙوڪ ڪجهه يورپي ۽ ايشيائي ملڪ، ان جي مثال آهن. ٻيو، ٺيڪن ۽ ٻولين (ٽينڊر) کي شفاف بڻايو وڃي. هر عمل عوام جي سامهون هجي ۽ ناقص ڪارڪردگيءَ وارن ڪمپنين کي بليڪ لسٽ ڪيو وڃي. ٽيون، اڏاوتن ۽ سار سنڀال لاءِ آزاد آڊٽ لازمي هجن، جيئن ڪيترن ترقي يافته ملڪن ۾ ٿئي ٿو۔ آڊٽ رپورٽن کان سواءِ، کاتن جا پرنسپل اڪائوٽنگ آفيسر/ سربراھ ترقي جي ڪمن جي معيار جي رپورٽ ھر سال ۽ پنھنجي بدلي جي وقت پيش ڪن. چوٿون، مينھن، دريائي وھڪرن ۽ نيڪال جا نقشا عوام لاءِ حقيقي وقت ۾ دستياب هجن، ته جيئن هو پاڻ کي محفوظ رکي سگهن. پنجون، امداد جي ورڇ لاءِ ڊجيٽل ۽ چڪاسيل نظام لاڳو ڪيا وڃن، ته جيئن سياسي مداخلت ختم ٿئي. ڇھون، اهم عھدن تي اهل ۽ ڪردار وارن لائق ماڻهن جي تقرريءَ سان ادارا مضبوط ٿيندا. آخر ۾، مقامي برادرين/ڪمنيوٽيز کي رٿابنديءَ ۾ شامل ڪري اعتماد بحال ڪيو وڃي، جيئن ڪجهه ايشيائي ۽ آفريڪي ملڪن ۾ ڪاميابيءَ سان ڪيو ويو آهي.
هي قدم رڳو پاڪستان لاءِ نه، پر هر ان ملڪ لاءِ اھم آهن، جيڪو بدعنواني ۽ آفتن جي چڪر مان نڪرڻ چاهي ٿو. 2010ع، 2022ع، ۽ 2025ع جون ٻوڏون، ۽ دنيا ۾ ساڳيا بحران، هڪ چٽو سبق ڏين ٿا: شفافيت ۽ ھاڪاري ترقي واري سرشتي کان سواءِ خرچ ڪيل پيسو لچڪ نٿو ٺاهي سگھي. اهو صرف ايندڙ تباهيءَ جو ڏس آهي. پر جڏهن اسان مضبوط ادارن، منصفاڻي نظامن ۽ عوامي شموليت کي اپنائينداسين، ته نه رڳو آفتن کان بچي سگهنداسين، پر هڪ اهڙو مستقبل ٺاهي سگهنداسين، جتي هر مينھوڳي موسم اميد جو پيغام کڻي اچي، نه تباهيءَ جو. هيءُ پاڪستان ۽ دنيا جي ٻين ملڪن لاءِ هڪ گڏيل خواب آهي ھڪ خواب، جيڪو عوام جي عزم سان حقيقت بڻجي سگهي ٿو. باقي طاقتورن کي منٿون ڪجن ته ٻيلي مھرباني ڪيو ۽ شيون بھتر ڪيو، اھا آس ئي اجائي آھي۔ عوامي شعور ۽ جدوجھد ئي ھن نظام کي للڪاري سڌ تي وٺي اچي سگھن ٿا۔
