اسلام آباد(بيورو رپورٽ) قومي اسيمبليءَ هٿياربند فوج يا سول آرمڊ فورسز کي مشڪوڪ شخص کي ٽي مهينا گرفتار ڪرڻ جا اختيار ڏيڻ وارو بل منظور ڪري ورتو آهي. رپورٽ موجب قومي اسيمبليءَ ۾ دهشتگردي جي خاتمي واري ترميمي بل 2024 جي شق وار منظوري ڏني وئي، بل کي اسٽينڊنگ ڪميٽي جي رپورٽ جي صورت ۾ سيد نويد قمر پاران پيش ڪيل ترميمون وڏي اڪثريت سان منظور ڪيون ويون. حڪومت کي اڪثريت ملي ۽ 125 ووٽ بل جي حق ۾ آيا، جڏهن ته 45 مخالفت ۾ ڪاسٽ ٿيا. بل جي تحت سيڪشن 11 فور (E) جي سب سيڪشن (1) ۾ ترميم ڪئي وئي آهي. هن ترميم مطابق، هٿياربند فوجون يا سول آرمڊ فورسز ڪنهن به شخص کي حفاظتي حراست ۾ رکڻ جون مجاز هونديون. ملڪي سلامتي، بچاءُ، امن امان، ڀنگ لاءِ اغوا ئن ۽ ٽارگيٽ ڪلنگ ۾ ملوث ڪنهن به شخص کي حراست ۾ رکڻ جي اجازت هوندي. ترميم تحت، اهڙن ڏوهن ۾ ملوث شخص جي حراست جو عرصو آرٽيڪل 10 تحت ٽي مهينا يا ان کان وڌيڪ وڌائي سگهجي ٿو ۽ ِ حراست هيٺ شخص جي جاچ هڪ گڏيل جاچ ٽيم ڪندي. مناسب جاچ ٽيم ۾ ايس پي رينڪ جو پوليس آفيسر، ڳجهن ادارن، سول آرمڊ فورسز، هٿياربند فوجون ۽ ٻيا قانون لاڳو ڪندڙ ادارا شامل هوندا. پيپلز پارٽي اڳواڻ نويد قمر پاران پيش ڪيل ترميمون پڻ منظور ڪيون ويون. نويد قمر شق 11 فور (E) جي سب سيڪشن (2) ۾ ترميم پيش ڪئي. ترميم تحت، بل مان معقول شڪايت، معتبر اطلاع ۽ معقول شڪ” جهڙا لفظ ختم ڪري، انهن جي جاءِ تي ٺوس ثبوت شامل ڪيو ويو. بل جي متن ۾ واضح ڪيو ويو آهي ته ٺوس ثبوت جي غير موجودگيءَ ۾ ڪنهن به شخص کي گرفتار نه ٿو ڪري سگهجي. مخالف ڌر طرفان دهشتگردي روڪ ترميمي بل پيش ڪرڻ جي تحريڪ جي مخالفت ڪئي وئي. تحريڪ انصاف جي ميمبر عاليا حمزه چيو ته: "بل 11 آگسٽ تي پيش ڪيو ويو، ان کي منظور ڪرڻ جي ايتري به ڪهڙي جلدي هئي؟” مملڪتي گهرو وزير طلال چوڌري چيو ته ملڪ ۾ 2012 جهڙيون حالتون آهن، هڪ مهيني ۾ چار ميجر شهيد ٿيا آهن، قانون فورسز جي مدد لاءِ ضروري آهي ۽ ان سان مسنگ پرسنز جو مسئلو به گهٽجي ويندو.جي يو آءِ (ف) سربراهه مولانا فضل الرحمان چيو ته اهڙن قانونن ملڪ جي هر شهري کي پيدائشي ڏوهاري بڻائي ڇڏيو آهي، ادارا ڪنهن کي به گرفتار ڪن ٿا ۽ ثبوت پيش ڪرڻ جو بار به ان ماڻهوءَ مٿان هوندو آهي. عاليه ڪامران جي ترميم جنهن ۾ بل کي اسلامي نظرياتي ڪائونسل ڏانهن موڪلڻ جي ڳالهه ڪئي وئي هئي، اڪثريت سان رد ٿي وئي، جنهن بعد جي يو آءِ (ف) واڪ آئوٽ ڪيو. ترميم موجب هٿياربند يا سول آرمڊ فورسز ڪنهن به شخص کي ٽن مهينن تائين حفاظتي حراست ۾ رکي سگهن ٿيون ۽ ضرورت پوڻ تي ان مدي ۾ واڌ ڪري سگهبي.اهڙن ڪيسن ۾ جاچ پڙتال جي آءِ ٽي ڪندي، جيڪا پوليس، سول ۽ فوجي انٽيليجنس ۽ ٻين لاڳو ڪندڙ ادارن جي آفيسرن تي ٻڌل هوندي .
