هي خبر يقيناً اميد افزا آهي ته آمريڪا ۽ پاڪستان جي وچ ۾ ٽيـريف ۽ واپاري معاملن بابت هڪ معاهدو طئي ٿي ويو آهي. پاڪستان سان واپار ڪرڻ دوران آمريڪا کي تقريبن 3 ارب ڊالر جو نهايت معمولي نقصان ٿيندو آهي، پر پاڪستان لاءِ اها رقم تمام وڏي آهي، ڇاڪاڻته ملڪ جون مجموعي برآمدات فقط 32 ارب ڊالر آهن، ۽ پاڪستان لاءِ 3 ارب ڊالر جو "گهڻو” نقصان به برداشت ڪرڻ جي سگهه کان ٻاهر آهي. ان معاهدي کان پوءِ نه فقط اها اميد آهي ته پاڪستان جي برآمدات تي لڳندڙ 29 سيڪڙو جي ٽيـريف واري امڪاني نقصان ۾ گهٽتائي ٿيندي، پر ان سان گڏ ملڪ جي ٽيڪسٽائيل صنعت به انهي وڏي تباهي کان ڪنهن حد تائين بچي سگهندي، جنهن کي پيداوار جي قيمتن ۾ انتهائي واڌ سبب اڳ ئي شديد دٻاءُ کي منهن ڏيڻو پيو آهي.
ظاهر آهي ته حڪومت جي طرفان جيڪا غيرمعمولي خوشيءَ جو اظهار ڪيو پيو وڃي، ان جي حوالي سان ڪجهه تلخ حقيقتن تي به نظر وجهڻ ضروري آهي. اهو ته صحيح آهي ته هاڻ پاڪستان تي 29 سيڪڙو بدران 19 سيڪڙو اضافي ٽيـريف لاڳو ڪيو ويو آهي، پر ان سان گڏ اها به هڪ اڻ ٽارڻ جهڙي حقيقت آهي ته آمريڪا ڏانهن پاڪستان جون برآمد ٿيل شيون ۽ سامان گهٽ ۾ گهٽ 19 سيڪڙو مهانگا ٿي ويندا، جنهن جي نتيجي ۾ آمريڪا ڏانهن پاڪستان جي موجوده برآمدات جو مقدار پڻ يقيناً گهٽجي ويندو. صدر ٽرمپ هڪ ٽوئٽ ذريعي اعلان ڪيو آهي ته پاڪستان سان گڏجي ملڪ اندر تيل جا نوان ذخيرو ڳولڻ ۽ موجوده پيداوار وڌائڻ لاءِ ڪم ڪيو ويندو، جنهن جي قيادت هڪ آمريڪي آئل ڪمپني ڪندي. ان سان گڏ پاڪستان آمريڪا کان تيل درآمد ڪرڻ تي به رضامند ٿي ويو آهي، جتي آمريڪا مان 10 لک بئريل تيل تي ٻڌل پهرين ٻيچو هن مهيني هيئوسٽن مان روانو ٿي، آڪٽوبر جي آخر تائين پاڪستان پهچڻ جي اميد آهي.پر سوال اهو آهي ته 6700 ميل پري کان ايندڙ تيل جي قيمت ڪيتري هوندي؟ ان سوال جو سادو جواب اهو آهي ته اها قيمت سعودي عرب ۽ ٻين خيلجي ملڪن جي ڀيٽ ۾ تمام گهڻي مهانگي هوندي. ايران کان به تيل ۽ گئس تمام گهٽ قيمتن تي ملي سگهي ٿي، پر ان جي خريداري تي اڃا تائين پابنديون لاڳو ٿيل آهن. آمريڪا پوري دنيا ۾ پنهنجو تيل وڪڻڻ چاهي ٿو، ۽ ان مقصد لاءِ هو ٽيـريف ڪارڊ کي وڏي چالاڪيءَ سان استعمال ڪري رهيو آهي. اضافي ٽيـريف جي ڌمڪي کان اڳ يورپ ۽ ڀارت روس جو صاف ٿيل تيل خريد ڪري رهيا هئا. پر هاڻ، جڏهن آمريڪا انهن ملڪن کي تيل ۽ گئس وڪرو ڪري رهيو آهي، ته اوچتو يورپي يونين کي روس تي لاڳو ڪيل انهن پابندين جو خيال اچي ويو، جن کي اڳ ۾ هو نظرانداز ڪندو رهيو هو. نتيجي طور، هاڻ يورپ ڪنهن به ذريعي سان روس کان تيل وٺڻ لاءِ تيار ناهي.
آمريڪا سان ٽيـريف جو مسئلو طئي ٿيڻ يقيناً هڪ مثبت اڳڀرائي آهي، پر ان سلسلي ۾ جشن جهڙي فضا پيدا ڪرڻ جو ڪو خاص جواز نظر نٿو اچي. جيستائين اسان پنهنجي معيشت جي بنيادي مسئلن تي ڌيان نه ڏينداسين، تيستائين اسان ڪڏهن جشن ته ڪڏهن ماتم واري صورتحال ۾ ڦاٿل رهنداسين. اسان جي معيشت جي جسامت افسوسناڪ حد تائين ننڍڙي آهي. حڪومت جي مطابق، اسان جي جي ڊي پي 422 ارب ڊالر آهي، جڏهنته غيرجانبدار ذريعن مطابق اها فقط 350 ارب ڊالر آهي. اسان جي وڏي پاڙيسري ملڪ جي ڪيترن ئي صوبن جي جي ڊي پي ان کان وڌيڪ آهي. اسان جون برآمدات فقط 32 ارب ڊالر جي آهن، جڏهنته ويٽنام جون برآمدات 405 ارب ڊالر کان وڌي ويون آهن. فقط اٺ سال اڳ، يعني 2017ع ۾، ويٽنام جي جي ڊي پي 281 ارب ڊالر هئي، جيڪا 2024ع ۾ وڌي 450 ارب ڊالر کان مٿي پهچي چڪي آهي. ڇا فقط ستن سالن ۾ 169 ارب ڊالر جو واڌارو بي مثال ڪارڪردگي ناهي؟ ويٽنام جا زرِ مبادلو جا ذخيرا 80 ارب ڊالر کان وڌيڪ آهن، جڏهنته اسين اڃا تائين 20 ارب ڊالر جي حد به عبور نه ڪري سگهيا آهيون. اهو سوال ضرور پيدا ٿئي ٿو ته گذريل اٺن سالن دوران ويٽنام ڪهڙي ريت حيران ڪن ترقي ڪئي، ۽ اسان ڇو مسلسل زوال جو شڪار رهياسين؟ اهي ڪهڙا سبب آهن جو اڄ اسان معاشي ۽ سماجي اشاريئن ۾ ڏکڻ ايشيا جي سڀني ملڪن کان تمام پٺتي آهيون؟ اقوام متحده جي ترقياتي اداري (UNDP) پاران ٻه سال اڳ جاري ڪيل انساني ترقي جي درجي بندي مطابق، دنيا جي 193 ملڪن مان پاڪستان 168هين نمبر تي هو، يعني فقط 25 ملڪ اهڙا هئا، جتي ماڻهن جي حالت اسان کان وڌيڪ خستہ ۽ خراب هئي.
ان ڳالهه تي خوش ٿيڻ جو ڪو خاص فائدو ناهي ته آمريڪا اسان تي 19 سيڪڙو، ڀارت تي 25 سيڪڙو، ۽ بنگلاديش تي 20 سيڪڙو اضافي ٽيڪس لاڳو ڪيو آهي. ان جي ابتڙ، اسان کي انهيءَ ڳالهه تي سنجيدگيءَ سان غور ڪرڻ گهرجي ته فقط هڪ ڏهاڪي ۾ ويٽنام، ڀارت، ۽ بنگلاديش سميت ڪيترائي ملڪ اسان کان ڪيئن ايترو اڳتي نڪري ويا؟ 2018ع ۾ اسان جي جي ڊي پي 356 ارب ڊالر هئي، جيڪا اڄ 2025ع ۾ به لڳ ڀڳ ايتري ئي آهي. سوچڻ جي ڳالهه اها آهي ته عالمي درجي بندي ۾ اسان ترقي ڪرڻ بدران پوئتي وڃي 38هين درجي تي ڇو اچي وياسين؟
بنيادي مسئلو اهو آهي ته اسان جي حڪومت جو ڍانچو ملڪ جي معيشت جي جسامت جي ڀيٽ ۾ انتهائي وڏو آهي. هن وقت حڪومت جي آمدني ۽ خرچن ۾ کربين رپين جو غيرمعمولي فرق آهي. موجوده مالي سال جو بجيٽ 17.5 کرب رپيا آهي، جڏهنته حڪومت جي خالص آمدني فقط 11 کرب رپين جي لڳ ڀڳ آهي. قرضن جي واپسي، دفاعي خرچن، ۽ رٽائرڊ ملازمن جي پينشن تي ئي حڪومت جي پوري خالص آمدنيءَ کان به وڌيڪ خرچ اچي ٿو. انهيءَ خطرناڪ خساري تي ضابطو آڻڻ جا فقط ٻه طريقا ٿي سگهن ٿا: يا ته حڪومت پنهنجا غيرپيداواري خرچ گهٽ ڪري، يا وري آمدنيءَ ۾ غيرمعمولي واڌ آڻي. پر حالتون هيون آهن جو ملڪ جي معيشت جي واڌ جي حقيقي شرح رڳو 2 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ آهي، جيڪا آباديءَ جي واڌ جي شرح جي برابر آهي، تنهن ڪري معاشي واڌ جي ڪا اميد افزا صورت سامهون نه ٿي اچي سگهي ٿي.
اسان جي حڪومت جي سوچ اها آهي ته ٽيڪس وڌائي آمدني وڌائي سگهجي ٿي، جڏهنته عالمي تجربي موجب اهو فارمولو گهڻي عرصي تائين ڪم نٿو اچي. دنيا جا اهي ملڪ، جن معاشي طور تي تيزيءَ سان ۽ پائيداريءَ سان اڳتي وڌا آهن، انهن ماڻهن تي ٽيڪس جو بار گهٽ ڪري، منڊيءَ ۾ خريداريءَ جي سگهه وڌائي. انهيءَ سان معيشت جا سڀ شعبا متحرڪ ٿيا، سرمائيڪاريءَ جي نون موقعن جو جنم ٿيو، ۽ حڪومت جي آمدنيءَ ۾ پاڻمرادو واڌارو ٿيو. اهڙيون سمجهدار حڪومتون اها آمدني پنهنجي ماڻهن جي فلاحي منصوبن، سائنس ۽ ٽيڪنالاجي، تعليم، تحقيق، ۽ انفرااسٽرڪچر تي خرچ ڪنديون آهن، نتيجي طور، ملڪ جي مجموعي حالت سڌري ٿي.
اسان لاءِ افسوس جي ڳالهه اها آهي ته اسان جون حڪومتون پنهنجي حقيقي آمدنيءَ جي مناسبت سان خرچ گهٽائڻ لاءِ تيار ئي ناهن. ان جي ابتڙ، عام ماڻهن تان وڌيڪ ٽيڪس اوڳاڙي، ۽ بين الاقوامي مالي ادارن کان وڌيڪ قرض وٺي، پنهنجي فضول خرچ پاليسين کي هلائينديون رهن ٿيون. اهو ئي نتيجو هو جو ملڪ وڏي مالي بحران ۾ ڦاسي پيو، ۽ اقتصادي طور نادهيگيءَ جي ڪناري تي پهچي ويو. هي خطرو اڃا تائين ٽريو ناهي. اسٽيٽ بئنڪ جي گورنر موجب، پاڪستان کي موجوده مالي سال دوران پرڏيهي قرضن جي ادائيگيءَ طور 25 ارب ڊالر جي رقم ادا ڪرڻي پوندي، جيڪا ملڪ جي ذخيره زر جي ڀيٽ ۾ ڪيتري وڏي آهي، ان جو اندازو آسانيءَ سان لڳائي سگهجي ٿو.انهن انتهائي ڏکين حالتن ۾، آمريڪا پاڪستان تي 19 سيڪڙو اضافي ٽيـريف لاڳو ڪيو آهي، پر حيرت جي ڳالهه اها آهي ته ان تي ملڪ جي اختيارين پاران جسمن، تقريرن، ۽ پڌرنامن ذريعي ٿورا ادا ڪيا پيا وڃن، ڄڻ ڪو وڏو انعام مليو هجي. آمريڪا جي اها پاليسي آهي ته هن وقت 69 ملڪن تي 10 سيڪڙو کان 41 سيڪڙو تائين جي ٽيـريف لاڳو ڪئي وئي آهي، پر سوال اهو آهي ته ڇا انهن ملڪن مان ڪنهن به ملڪ جشن ملهائڻ يا ماتم ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي؟ اسان کي خوش فهميءَ بدران حقيقت پسنديءَ سان صورتحال کي سمجهي، پنهنجي معاشي پاليسين جي ڪوتاهين جو جائزو وٺڻ گهرجي، ڇوته جشنن سان نه معيشت بهتر ٿيندي، نه ماڻهن جي حالت.
