ڪراچي(رپورٽر) اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان پاران اڄ نئين مانيٽري پاليسي جو اعلان ڪيو ويو آهي. اسٽيٽ بئنڪ جي گورنر جميل احمد ٻڌايو ته اسٽيٽ بئنڪ وياج شرحِ کي ساڳي سطح تي برقرار رکڻ جو فيصلو ڪيو آهي. ملڪ ۾ مهانگائي جي شرح ۾ گهٽتائي ۽ مالي سڌارن ۾ سٺن لاڙن هن سوال کي اهم بڻائي ڇڏيو هو ته ڇا پاليسي ريٽ ۾ گهٽتائي ٿيندي يا اسٽيٽ بئنڪ وياج شرحِ کي يارنهن سيڪڙو تي برقرار رکندو۔ اسٽيٽ بينڪ جي گورنر چيو آهي ته مانيٽري پاليسي ڪاميٽي شرحن کي 11 سيڪڙو تي برقرار رکڻ جو فيصلو ڪيو آهي۔اسٽيٽ بينڪ جي گورنر، جميل احمد، مانيٽري پاليسي ڪاميٽي جي اجلاس کانپوءِ پريس ڪانفرنس ڪندي ايندڙ ٻن مهينن لاءِ مانيٽري پاليسي جو اعلان ڪيو۔ هن چيو ته گذريل سال خوراڪ جي شين جي قيمتن ۾ وڏي گهٽتائي آئي، ان سان گڏ بنيادي مهانگائي جي شرح به آهستي آهستي گهٽ ٿي، جڏهن ته جون مهيني ۾ بنيادي مهانگائي 7.5 سيڪڙو تي اچي وئي، ۽ مجموعي مهانگائي جي شرح به جون ۾ 3.2 سيڪڙو هئي.هن وڌيڪ چيو ته اپريل ۾ مهانگائي گهٽ ۾ گهٽ سطح 0.3 سيڪڙو تي اچي وئي هئي، پوءِ ان ۾ واڌ شروع ٿي، گذريل ٻن مهينن ۾ مهانگائي ٻيهر وڌي آهي، ايندڙ سال جي شروعات ۾ به مهانگائي جي شرح پهرين گهٽ، پوءِ وڌيڪ وڌڻ جو امڪان آهي. اسٽيٽ بينڪ جي گورنر چيو ته توانائي جي قيمتن ۾ ٿوري گهڻي واڌ گهٽ ضرور ٿي آهي، پر ان جا بنيادي اثر سازگار نه هوندا، جيڪي ايندڙ سال سامهون ايندا۔ سڀني عنصرن کي نظر ۾ رکندي شرح سود کي 11 سيڪڙو تي برقرار رکڻ جو فيصلو ڪيو آهي.جميل احمد چيو ته خاص طور تي خارجي کاتن جو تفصيل سان جائزو ورتو ويو، گذريل مالي سال ۾ درآمدات ۾ خاصي واڌ آئي، جتي 2024 ۾ درآمدات 53 ارب ڊالر رهيون، جيڪي 2025 ۾ 11.1 سيڪڙو واڌ سان 59.1 ارب ڊالر تائين پهتيون. اسٽيٽ بينڪ جي گورنر ٻڌايو ته گذريل مالي سال واڌ جي شرح 2.7 سيڪڙو رهي، موجوده مالي سال ۾ زرعي شعبي جي بهتر ڪارڪردگي سبب واڌ وڌڻ جي اميد آهي، جڏهن ته مهانگائي جي شرح 5 کان 7 سيڪڙو جي وچ ۾ رهڻ جو امڪان آهي. جميل احمد چيو ته گذريل سال برآمدات ۾ فقط 4 سيڪڙو کان ٿورو وڌيڪ واڌ ٿي، جيڪا گھٽ هئي، ان ۾ وڌيڪ واڌ ٿيڻ گهرجي ها ته جيئن واپار جو خسارو گهٽ ٿئي۔هن چيو ته گذريل سال ترسيلات زر (remittances) ۾ نمايان واڌ آئي، جيڪا 38.3 ارب ڊالر تي پهتي، جڏهن ته ان کان اڳ سال تقريباً 30 ارب ڊالر هئي، يعني تقريباً 8 ارب ڊالر جو اضافو ٿيو۔ هن وضاحت ڪئي ته ترسيلات زر ۾ واڌ جا ڪيترائي سبب آهن، پر اهم سبب اهو آهي ته اڳي غير رسمي ذريعن سان رقم اچي رهي هئي، هاڻ اها رسمي ذريعن ذريعي اچي رهي آهي، حڪومت جي اسڪيم ۽ انٽربينڪ وارا نظام ۽ ايڪسچينج ڪمپنيون به ان واڌ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري رهيا آهن۔ گورنر چيو ته ته ناڻي پهچ ۾ واڌ سبب گذريل مالي سال ۾ ڪرنٽ اڪائونٽ سرپل9س رهيو، هن چيو ته 2022 ۾ ڪرنٽ اڪائونٽ خسارو GDP جو 4.7 سيڪڙو هو، جڏهن ته 2023 ۾ اسان جي قدمن سبب اهو گهٽجي 1 سيڪڙو تائين پهتو، ۽ 2024 ۾ اڌ سيڪڙو رهيو، ۽ آخرڪار گذريل مالي سال ۾ ڪرنٽ اڪائونٽ سرپلس تي بند ٿيو. هن چيو ته ڪرنٽ اڪائونٽ 14 سالن کانپوءِ سرپلس ٿيو آهي، جيڪو گذريل 22 سالن جو سڀ کان وڏو سرپلس آهي، ۽ انهيءَ سبب اسان جي خارجي کاتن ۾ استحڪام آيو آهي، اسٽيٽ بينڪ انٽربينڪ مارڪيٽ ۾ سرگرم رهيو، جنهن جو مثبت اثر مٽاسٽا جي ذخيري تي ٿيو. انگن اکرن موجب، پاڪستان ۾ مهانگائي جي شرح گذريل سٺ سالن جي گهٽ ترين سطح تي پهچي چڪي آهي، اپريل ۾ ناڻي واڌ 0.3 سيڪڙو رڪارڊ ڪئي وئي۔ ان پسمنظر ۾ قومي بچت اسڪيمون ۽ حڪومتي ٽي بلز جي نيلامي تي منافعن ۾ به گهٽتائي ڏسڻ ۾ آئي آهي۔ اهي اشارا ظاهر ڪري رهيا هئا ته وياج شرحِ ۾ ممڪن طور گهٽتائي ٿي سگهي ٿي، پر ائين نه ٿي سگهيو۔ ناڻي واري وزير محمد اورنگزيب به وياج جي شرح ۾ گهٽتائي جي حمايت ڪندي چيو هو ته بلند وياج شرحِ ڪاروبار تي منفي اثر وجهي رهي آهي ۽ معيشت کي سست رفتاري طرف ڌڪ ڏئي رهي آهي۔ تاجرن ۽ صنعتڪارن به وياج شرحِ کي ايڪي (10 سيڪڙو کان گهٽ) تي آڻڻ جو مطالبو ڪيو آهي۔ انهن جو چوڻ آهي ته پاڪستان ۾ شرحِ سود خطي جي ٻين ملڪن جي ڀيٽ ۾ بيجا طور تي بلند آهي، جيڪو سيڙپڪاري ۽ ڪاروباري سرگرمين ۾ رنڊڪ وجهي رهيو آهي،هڪ تازي سروي مطابق، 56 سيڪڙو ماهرن کي اميد هئي ته شرحِ سود ۾ 50 کان 100 بيسس پوائنٽن تائين گهٽتائي ٿيندي، جڏهن ته 37 سيڪڙو ماهرن کي ڪا به تبديلي اچڻ جي اميد نه هئي۔هن وقت پاڪستان جي بنيادي شرحِ سود 11 سيڪڙو آهي۔ اقتصادي ماهرن جو اندازو آهي ته هلندڙ مالي سال دوران مهانگائي جي شرح 5 کان 7 سيڪڙو جي وچ ۾ رهندي، جڏهن ته جولاءِ ۾ اها شرح وڌيڪ گهٽجي 3 کان 3.5 سيڪڙو جي وچ ۾ اچي سگهي ٿي۔ هن چيو ته گذريل سال اسان قرضن جون سڀ ادائيگيون وقت تي ڪيون، ان جي باوجود زرمبادله جي ذخيري ۾ واڌ ٿي، جيڪي 9.4 ارب ڊالر مان وڌي 14.5 ارب ڊالر تائين پهتا، يعني هڪ سال ۾ 5 ارب ڊالر جو اضافو ٿيو. گورنر وڌيڪ چيو ته گذريل سال اسان کي 26 ارب ڊالر کان وڌيڪ ادائيگيون ڪرڻيون هيون، جن مان ڪجهه موخر ٿيون، تڏهن به اسان تقريباً 10 ارب ڊالر جون ادائيگيون ڪيون، ۽ ان جي باوجود زرمبادله جا ذخيرا 5 ارب ڊالر وڌا، جنهن جو سڌو اثر ڪرنٽ اڪائونٽ تي پيو.
