قومي اسيمبلي جي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي (پي اي سي) جي اجلاس ۾ جيڪا تصوير سامهون آئي، اها اصل ۾ ملڪ جي معاشي ۽ سياسي صورتحال جو اهو آئينو آهي، جيڪو ڪيترو به بچايو وڃي، پر حقيقتن کي لڪائي نٿو سگهي. ان اجلاس ۾ جن انگن اکرن کي سامهون آندو ويو، انهن نه رڳو دل ڏاري ڇڏي، پر سوالن جا اڻ کٽ در به کولي ڇڏيا. هڪ سال اندر 67 شگر ملز مالڪن 112 ارب رپين جي 74 ڪروڙ ڪلوگرام کنڊ برآمد ڪئي. اها ئي کنڊ، جيڪا ملڪ اندر مهانگي اگهه تي عوام کي مهيا ٿي رهي آهي، ۽ ان جي کوٽ ظاهر ڪري، ساڳي وقت ٻاهرين ملڪن ڏانهن موڪلي وڃي ٿي. آڊيٽر جنرل جي رپورٽ موجب ان بحران مان شگر ملز مالڪن 300 ارب رپين کان وڌيڪ فائدو ورتو. اهو فائدو فقط اقتصادي نه، پر سياسي به هو، جنهن سان اقتدار جا چائنٺ ۽ پارٽين جا خزانا ڀريا ويا.
ڪميٽي ميمبرن جي تقريرن مان اهو به ظاهر ٿيو ته، اها رڳو نااهلي نه پر شعوري ناانصافي آهي، جيڪا کنڊ جي اگهن ۾ بي قابو واڌ، ان جي برآمد، ۽ پوءِ درآمد سان وڌي وئي.ڊبليو ڊي شگر ملز 11 ارب رپين جي کنڊ برآمد ڪئي، حمزه شگر ملز 5 ارب رپين جي، رمضان شگر ملز 2 ارب 40 ڪروڙ جي، ٽينڊلين والا 6 ارب جي، ۽ جي ڪي شگر مل 4 ارب کان وڌيڪ جي کنڊ ٻاهر موڪلي. ڪميٽيءَ ۾ اها به ڄاڻ ملي ته صرف 42 خاندانن 300 ارب رپيا ڪمائي ورتا. اهو سڀ ڪجهه ڪنهن اڻ ڄاڻ، غير شعوري نظام جو نتيجو نه، پر باقاعدي پلاننگ سان ٿيل ڪاروباري سياست جو حصو آهي.
اڄ جيڪڏهن عوام بازار ۾ 210 رپيا في ڪلو کنڊ وٺڻ تي مجبور آهي، ته ان جي پٺيان رڳو منڊيءَ جو پاڻمرادو نظام نه، پر سياسي مداخلت، منافعي جي حرص، ۽ پبلڪ مفاد جي قرباني شامل آهي. جڏهن مقامي مارڪيٽ ۾ کنڊ 143 رپيا في ڪلو هئي، تڏهن حڪومت 7 لک 90 هزار ٽن کنڊ برآمد ڪرڻ جي اجازت ڏني. ان مان حڪومت کي 40 ڪروڙ ڊالر ته مليا، پر عوام جي رسد جو ڇا ٿيو؟ اڄ جڏهن ايڪس مل قيمت 173 رپيا آهي، ته پرچون ۾ اها 210 رپيا في ڪلو تائين وڃي پهتي آهي. ان وچ ۾ هارين جو ڇا ٿيو، پورهيتن جو ڇا ٿيو، ۽ غريبن جي چانهه جو مٺو ذائقو ڪهڙي خاني ۾ ويو؟ اهو ڪنهن به سوال ۾ شامل نه آهي.هي رڳو واپار ناهي، هي قومي وسيلن تي ڌاڙو آهي. رياض فتيانه جي ان ڳالهه ۾ صداقت هئي ته کنڊ جي قيمتن جي نالي تي قوم سان 287 ارب رپين جو دوکو ڪيو ويو. رات جي انڌاري ۾ ايس آر او جاري ڪري ٽيڪسن ۾ ڇوٽ ڏني وئي. اها ڇوٽ ڪنهن جي لاءِ هئي؟ غريب صارف جي لاءِ؟ پورهيت هاري جي لاءِ؟ نه، بلڪه انهن لاءِ، جن جون شگر ملون سياست جي آڙ ۾ ”رياست اندر رياست“ بڻجي ويون آهن.
ڪميٽيءَ جي ميمبر معين عامر پيرزاديءَ جو سوال ته “ايڪس مل قيمت ۾ هر مهيني 2 رپيا واڌ ڪهڙي بنياد تي ٿي رهي آهي؟” اصل ۾ ان پڌري لاقانونيت جي عڪاسي ڪري ٿو، جيڪا کنڊ جي منڊيءَ تي قابض ماڻهن لاءِ هڪ آزاد ڇوٽ وانگر ڪم ڪري ٿي. انهن وٽ رڳو ملون نه آهن، پر انهن جي پوئتي بيٺل سياسي تحفظ، حڪومتي ادارن ۾ پنهنجا ماڻهو، ۽ پاليسين کي پنهنجي مرضيءَ سان ٺاهڻ جو اختيار به آهي. اهو ئي سبب آهي جو آڊيٽر جنرل واضح طور تي چيو ته جيڪڏهن حڪومت چاهي ته کنڊ جي موجوده بحران جو آڊٽ ٿي سگهي ٿو، پر حڪومت چاهي ڇو نه ٿي؟ ڇاڪاڻته شگر ملز جي مالڪي سياستدانن وٽ آهي، ۽ حڪومتون انهن جي هٿن جي ٺپ سان بڻجن ٿيون.
هي بحران ان وقت وڌي ٿو، جڏهن شگر ملز نه صرف برآمد ڪن، پر پوءِ ساڳي کنڊ مهانگي اگهه تي درآمد ڪن. 117 رپيا في ڪلو برآمد ڪيل کنڊ، 170 رپيا في ڪلو جي اگهه سان ٻيهر درآمد ڪئي وئي. هيءَ رڳو بي حسي نه، بلڪه حڪومتي پاليسين جو تماشو، اقتصادي ڍانچي جو مذاق، ۽ عوام سان ٿيندڙ هڪ اڻ کٽ ويڌن جو ثبوت آهي.۽ پوءِ، جڏهن ڪميٽي چيئرمين پڇي ٿو ته "جڏهن سڀني صوبن چيو ته کنڊ جو ڪافي اسٽاڪ موجود آهي ته پوءِ درآمد جو فيصلو ڇو ڪيو ويو؟” ته اهو سوال رڳو جواب طلب نه، بلڪه سموري نظام تي هڪ الزام آهي. هي فيصلا نه صرف ناقابل فھم آهن، پر عوام دشمن به آهن، جيڪي واضح ڪن ٿا ته حڪومتي پاليسين جو مقصد عوام جي فلاح نه، پر خاص مفادن جي تحفظ آهي. ان اجلاس مان ايترو ته ظاهر ٿيو آهي ته پاڪستان ۾ کنڊ رڳو غذائي شيءَ نه، پر طاقت، سياست، ۽ ڪارپوريٽ مفادن جو وسيلو بڻجي چڪو آهي. هنن 42 خاندانن جي مفاد لاءِ حڪومتون، ادارا، پاليسيون، ۽ اصول قربان ڪيا وڃن ٿا، ۽ عام ماڻهو کي بازار ۾ 210 رپين في ڪلو کنڊ وٺڻ لاءِ قطار ۾ بيهڻو پوي ٿو. ڇا اهو ئي آهي اها رياست، جيڪا مديني جي رياست جو خواب ڏيکاري وئي هئي؟
کنڊ جي بحران تي خاموشي اختيار ڪرڻ، ان معاملي کي صرف ڪميٽي جي روين سان نپٽائڻ، يا جلسن جلوسن ۾ ان جو ذڪر ڪرڻ سان مسئلو حل نه ٿيندو. ان لاءِ لازمي آهي ته شگر ملز مالڪن جا تفصيل پڌرا ٿين، انهن جي سياسي وابستگين کي نروار ڪيو وڃي، انهن تي لڳندڙ الزامن جي عدالتي ڇنڊڇاڻ ٿئي، ۽ سبسڊي، ٽيڪس ڇوٽ، ۽ برآمدي پاليسين جي غيرجانبدار جاچ ٿئي. جيڪڏهن هي ڪم نه ٿيا، ته پوءِ هر سال، هر دور، ۽ هر حڪومت ۾ کنڊ جو بحران ورجائيندو رهندو، ۽ عوام جي وات مان نه رڳو کنڊ پر زندگيءَ جي مٺاس به کسجي ويندي.اڄ سوال رڳو کنڊ جي اگهه جو نه آهي، سوال ان نظام جو آهي، جيڪو چند خاندانن جي مرضيءَ سان هلي ٿو. اڄ جي حڪومت لاءِ به امتحان اهو ئي آهي ته ڇا اها عوام جي ڀلائيءَ لاءِ، کنڊ جي واپارين جي خلاف بيهندي؟ يا پوئين حڪومتن وانگر، ساڳئي ڪارٽيلساز جي آڏو هٿيار ڦٽا ڪندي؟ جواب عوام گهري ٿو، ۽ ان لاءِ هاڻ خاموشي جو وقت گذري چڪو آهي.
