اسلام آباد(بيورو+م ڊ)آڊيٽر جنرل آف پاڪستان جي رپورٽ ۾ وفاقي حڪومت طرفان 300 ارب رپين جي ڪڻڪ درآمد ڪرڻ واري فيصلي کي بدنيتي ۽ ناقابلِ اعتماد ڊيٽا جي بنياد تي عمل قرار ڏنو ويو آهي، رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو ته ڪڻڪ جي درآمد جو فيصلو بدنيتي تي ٻڌل هو، مالياتي سال 2023-24 ۾ وفاقي حڪومت ۽ صوبائي ادارن جي ڄاڻي واڻي سبب اهو فيصلو ڪيو ويو، جنهن جو فائدو خانگي شعبي کي ٿيو، جڏهن ته ان سان آبادگار ۽ قومي خزاني کي نقصان پهتو، رپورٽ موجب ان ئي سال ملڪ جي تاريخ جي سڀ کان وڌيڪ ڪڻڪ جي پيداوار ٿي هئي، وافر اسٽاڪ هجڻ باوجود ملڪي طلب کي وڌايل ڏيکاري درآمد جو جواز ٺاهيو ويو،حڪومت پاران 24 لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ درآمد جي منظوري ڏني وئي، پر عملي طور تي 35 لک ٽن کان وڌيڪ ڪڻڪ درآمد ڪئي وئي، رپورٽ ۾ وڌيڪ ڄاڻايو ويو ته پنجاب ۽ سنڌ جي حڪومتن 2023 جي وچ ڌاري فلور ملز کي تمام گهٽ مقدار ۾ ڪڻڪ فراهم ڪئي، جنهن سبب مارڪيٽ ۾ مصنوعي کوٽ ۽ اٽي جي اگهن ۾ واڌ ٿي، مالياتي سال 2023-24 دوران سرڪاري شعبي پاران ڪڻڪ خريداري 25 سيڪڙو گهٽ رهي، جڏهن ته 2024-25 ۾ اها گهٽتائي 40 سيڪڙو تائين پهچي وئي، پنجاب ته هن سال هڪ داڻو به ڪڻڪ خريد نه ڪيو، ڪڻڪ جي فصل جي ڪٽائي کان اڳ حڪومت پاران امدادي اگهه به بروقت اعلان نه ڪيو ويو، جيڪو آبادگارن لاءِ مالي تحفظ جو بنيادي طريقو هوندو آهي، رپورٽ مطابق ڪڻڪ جي درآمد فصل جي ڪٽائي کان ٿورو اڳ ڪئي وئي ۽ اها ڪڻڪ رياست بدران نجي درآمد ڪندڙن وٽ ذخيرو ڪيو ويو، ڇاڪاڻ ته حڪومت وٽ صرف 5 لک ٽن جي اسٽوريج گنجائش هئي، ڪڻڪ جي اسٽريٽجڪ ذخيري بابت حڪومت جا دعوائون غلط ۽ گمراهه ڪندڙ قرار ڏنا ويا، جتي مقامي آبادگار جو فائدو ذخيرو اندوزن ۽ درآمد ڪندڙن ۾ ورهايو ويو، هڪ حيران ڪندڙ انڪشاف هي به ڪيو ويو ته افغانستان جي ڪڻڪ جي طلب کي بغير ڪنهن دستاويز يا جواز جي پاڪستان جي ملڪي ضرورت ۾ شامل ڪيو ويو.
