ڏهاڪن کان پاڪستان جي مرڪزي حڪومت وٽ سموري طاقت يڪجا آھي.مڪاني ادارا ۽ ماڻھون نوڪر شاھي نااهلي ۽ سياسي بي ڌياني سبب ڀوڳي رهيا آهن. 2010 ۾ 18 هين ترميم کان پوءِ ماڻھن جي روزاني زندگيءَ جي لاءِ لازمي قرار ڏنل اختيارن کي ڊويزنن جي ھيٺين سطح تائين منتقل ڪرڻ جا ڪيترا ئي واعدا ڪيا ويا.پر اڃان بھ مقامي حڪومتون وسيلن جي کوٽ، مرڪزي مالي ڪنٽرول ۽ طاقتور اشرافيه جي نھ ختم ٿيندڙ مداخلت جي ڪري ڪمزور ٿينديون پيون وڃن. هاڻي اهڙي وقت جڏهن پاڪستان هڪ ڊيموگرافڪ ٽائيم بم تي بيٺو آهي. جنهن ۾ اڌ آبادي 19 سالن کان گهٽ عمر جي نوجوانن تي ٻڌل آهي.جنھن ۾ اٽڪل 60 سيڪڙو اڻ پڙهيل، اسڪول جي عمر جا 40 سيڪڙو ٻار اسڪول کان ٻاهر آهن، 19 سالن جي وچولي ڄمار ۽ غربت جي شرح 40 سيڪڙو جي چوڌاري موجود رهي آهي.تڏھن حقيقي معنيٰ ۾ مرڪز کان اختيارن جي ھيٺ منتقلي اڳي کان وڌيڪ لازمي امر ٿي وئي آھي.
هي مضمون اهم شعبن جهڙوڪ پرائمري ۽ سيڪنڊري تعليم، صحت جي سنڀال، ٽرئفڪ پوليسنگ، صفائي، مقامي ٽرانسپورٽ، گهٽين ۽ رستن جي روشني لاءِ اختيارن جي منتقلي جي حق ۾ دليل ڏئي ٿو. هڪ چونڊيل ميئر ڊويزن جو چيف ايگزيڪيوٽو هجڻ گهرجي ۽ هڪ ڊويزنل ڪمشنر ميئر کي سمورن اختيار ڏنل ڪم جي بابت آگاھ ڪندڙ ۽ ان جو مددگار ھئڻ گھرجي.چونڊيل ميئر نئين ميئر جي چارج سنڀالڻ تائين پنھنجن سمورن ڪمن ۽ سروسز مھيا ڪرڻ جي عمل کي يقيني بڻائي.
نقادن جي دعويٰ آھي ته اختيار جي منتقلي صرف وڌيڪ ورڇ، نااهلي ۽ مقامي بدعنواني کي جنم ڏيندي، انھن جو دليل آھي تھ مقامي ادارا تعليم، صحت جي سنڀال، ٽرئفڪ پوليسنگ، صفائي، مقامي ٽرانسپورٽ، روڊن ۽ اسٽريٽ لائيٽنگ جهڙن اهم ڪمن کي منظم ڪرڻ لاءِ جي لحاظ سان گھڻو ڪمزور ۽ اھري صلاحيت کان وانجھيل آهن. اهي پاڪستان ۾ اختيارن جي ورھاست جي تاريخي ناڪامين کي ثبوت طورپيش ڪن ٿا ته مقامي حڪومتن کي بااختيار بڻائڻ موجوده مسئلن کي وڌيڪ سنگين بڻائيندو.انھن مان ڪي، هندستان ۽ چين سان مقابلي کي غير ضروري قرار ڏيندي رد ڪري ٿا ڇڏين ۽ چوڻ ٿا تھ اسان جو سياسي ۽ سماجي ڍانچو بنيادي طور تي مختلف آهن ۽ اهڙيون تجويزون يوٽوپيائي خيال جيان آھي. جيڪو طاقت جي ذاتي مفادن کي نظرانداز ڪري ٿو.
ان جي مقابلي ۾ تحقيق ۽ عالمي تجربو هڪ مضبوط ترديد مھيا ڪري ٿو. هثبوت طور ھندستان ۾73 هين ۽ 74 هين آئيني ترميم ھيٺين سطح تي لکين ماڻهن کي بااختيار بڻايو آهي.جيڪو ظاھر ڪري ٿو ته جڏهن مالي خودمختياري ۽ چٽو قانوني مينڊيٽ ڏنو وڃي ٿو تھ مقامي حڪومتون اهم ڪم اثرائتا ۽ منظم ڪري سگهن ٿيون ۽ مرڪزي نوڪرشاھي کان به بهتر ڪارڪردگي ڏيکاري سگهن ٿيون. نيشنل انسٽيٽيوٽ آف رورل ڊولپمينٽ ۽ پنچايت راڄ جهڙن ادارن مقامي منتظمن جا قابل ڪيڊر پيدا ڪيا آهن، گڏوگڏ شفافيت ۽ جوابداري کي يقيني بڻائڻ لاءِ عوام جي شموليت ۽ سرگرم شھرين سان ملي بھترين بجيٽ ٺاھي آھي.پاڪستان ۾، اختيار جي منتقلي جي ناڪامي مقامي حڪومتي ادارن جي صلاحيت جي سبب نھ آھي. پر اھا مالي وسيلن جي مسلسل مرڪزيت، منجھيل قانوني ڍانچي ۽ مسلسل سياسي مداخلت جو نتيجو آهي. مناسب سڌارن ،جھڙوڪ مقامي اختيارين کي ٽيڪس لڳائڻ جو اختيار ڏيڻ (مثال طور، پراپرٽي ٽيڪس) وغيرا،
وقف سروس فنڊ ٺاهڻ ۽ آزاد مانيٽرنگ نظام قائم ڪرڻ، سان انهن چئلينجن تي ضابطو آڻي سگهجي ٿو.نقاد اهو به چون ٿا ته هندستاني ۽ چيني ماڊل پاڪستان تي لاڳو نٿا ٿين. جيتوڻيڪ، اسان جو سياسي پس و پيش منظر مختلف آهي، پر موثر مقامي حڪمراني جا بنيادي اصول عالمگير آهن. چيني ماڊل ظاهر ڪري ٿو ته هڪ مرڪزي نظام اندر به مقامي حڪومتون گھڻو موثر ثابت ٿي سگهن ٿيون،رڳو انهن کي مالي سھولتن،جوابدهي تي ٻڌل ڪارڪردگيءَ ۽ جديد ٽيڪنالاجي جا ھٿيار فراهم ڪيا وڃن. شنگھائي ۽ شينزين جهڙن شهرن متاثر ڪندڙ نتيجن سان ٽرئفڪ، فضلي ۽ عوامي خدمتن کي منظم ڪرڻ لاءِ سمارٽ سٽي ٽيڪنالاجي اختيار ڪيون آهن. ڀيٽ ڪندڙ تجزيا ظاھر ڪن ٿا تھ وسيع سياسي نظام ھڪ پاسي پر ، احتساب،جدت ۽ صلاحيت وڌائڻ تي ڌيان ڏيڻ مثبت نتيجا نڪرندا آهن. پاڪستان لاءِ انهن اصولن کي اختيار ڪرڻ جي لاءِ پرڏيهي نظامن جي وڏي پئماني تي درآمد جي ضرورت ناهي، بلڪھ ان لاءِ ھڪ موزون ثابت ٿيل طريقي جي ضرورت آھي. جيڪو اسان جي منفرد سماجي ۽ سياسي حقيقتن جو احترام ڪري ٿو.چونڊيل نمائندن، ٽيڪنيڪي ماهرن ۽ ڪميونٽي اڳواڻن تي ٻڌل مقامي سروس ڊليوري بورڊن جو قيام ان کي يقيني بڻائيندو ته فيصلا عوام جي مفاد ۾ ڪيا وڃن.
اسان جو ملڪ هن وقت چئن صوبن ۾ 28 انتظامي ڊويزنن ۾ ورهايل آهي، جيئن 2023 جي مردم شماري ۾ ظاهر ٿئي ٿو. پنجاب جي 11 ڊويزنن جي ڪل آبادي لڳ ڀڳ 12 ڪروڙ آهي، سنڌ جي 6 ڊويزنن جي آبادي لڳ ڀڳ 5 ڪروڙ آهي، خيبر پختونخوا جي 7 ڊويزنن جي آبادي لڳ ڀڳ 4 ڪروڙ آهي، ۽ بلوچستان جي 4 ڊويزنن جي آبادي لڳ ڀڳ ھڪ ڪروڙ 30 لک آهي. ڪراچي ۽ لاهور جهڙين وڏن ڊويزنن جي آبادي ڪيترن ئي ملڪن کان وڌيڪ آهي، جنھن مان ظاهر ٿئي ٿو ته اسان جو موجوده انتظامي ڍانچو غير ذميدار ۽ غير جوابده آهي. انهن ڊويزنن کي ننڍن وڌيڪ منظم يونٽن ۾ ترتيب ڏيڻ جي ضرورت آھي.جنھن ۾ هر هڪ مثالي طور تي 20 لک کان 50 لک ماڻهن جي خدمت ڪري ٿو ۽ مقامي طور تي چونڊيل حڪومتن کي اختيار منتقل ڪري، پاڪستان اهڙو گورننس سسٽم قائم ڪري سگهي ٿو. جيڪو اثرائتو ۽ جوابده هجي.
پاڪستان ۾ سروس ڊليوري جي صورتحال مرڪزي بدانتظامي جو مثال آهي. اسڪول زبون حال ، اسپتالن لاءِ وسيلن جي اڻ ھوندي ۽ شهري ڍانچو تباھ آهي. ڪراچي جهڙا شهرن ڪچري جو ڍڳ، گهٽيون اونداھي ۾ ٻڏل ۽ بي ھنگم ٽرئفڪ نظام جا مسئلن جا فائل ٺھيل آهن. پاڻي جي وسيلن جو بدانتظامي سبب اربين رپين جو نقصان رسيو آهي۽ اهو سنڌ جي علائقن ۾ وڏو مسئلو بڻجي رهيو آهي، جتي پاڻي جي ٿوري کوٽ به تباهي آڻيندڙ معاشي ۽ انساني بحران جو سبب بڻجي سگهي ٿي.
سياسي جماعتن عرصي کان پنهنجن منشورن ۾ اختيارن ورهائڻ ۽ مقامي ادارن کي بااختيار بڻائڻ جو واعدو ڪنديون رهيون آهن. پر 2010 کان وٺي، پيپلز پارٽي، مسلم ليگ (ن) توڻي پاڪستان تحريڪ انصاف واعدن وفا ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيون آھن. مالي ۽ انتظامي ڪنٽرول اڃا تائين مرڪزي حيثيت رکي ٿو.جنھن ڪري عوامي ڪاوڙ ۽ احتجاج خاص ڪري سنڌ ۾ وڌي پيو.
اختيارن جي ورھاست واري نظام ڏانهن منتقلي دوران ڪمن جو تسلسل يقيني بڻائڻ پڻ ضروري آهي. قيادت جي منتقلي، هنگامي تياري ۽ آفت جي بحالي جي ڇيد لاءِ جامع تسلسل جون رٿون تيار ڪيون وڃن، جيئن لازمي خدمتون بنا رنڊڪ جاري رهن. ان سرشتي کي مرحليوار نفاذ جي حڪمت عملي،چونڊيل علائقن ۾ پائلٽ پروجيڪٽ سان شروع ڪجي. سڄي ملڪ ۾ اھڙا سڌارا متعارف ڪرائڻ کان اڳ عملي تجربي جي بنياد تي اھو لاڳو ڪندو ھلڻ بھتر آھي. مقامي، صوبائي ۽ وفاقي حڪومتن ۾ هم آهنگي پيدا ڪرڻ لاءِ مربوط نگراني جو سسٽم لاڳو ڪيو وڃي. خدمت جي فراهمي کي برقرار رکڻ ۽ ڪنهن به مسئلي جي فوري حل کي يقيني بڻائڻ ۾ ان سان مدد ملندي.
سياست ۽ ادارن جي رڪاوٽ کي دور ڪرڻ ضروري آهي. ميرٽ ۽ شفافيت کي ترجيح ڏيڻ لاءِ مقرري جي عمل ۾ سڌارن ذريعي سرپرستي ۽ سياسي مداخلت جي اثر کي روڪڻ گهرجي. مقامي عملدارن جي ڪيريئر جي ترقي کي ڪارڪردگي سان ڳنڍيو وڃي. جوابدهي جي لاڙي کي فروغ ڏنو وڃي.وڌيڪ اھو تھ سياسي جماعتن کي منشورن ۾ ڪيل سندن واعدن لاءِ ذميوار هجڻ گهرجي. آزاد نگران گروپن کي اوسر جي نگراني ڪرڻ گهرجي ۽ بيان بازي ۽ ڪارڪردگي جي وچ ۾ فرق کي ظاهر ڪرڻ گهرجي.
ان سان ئي مرڪزي ماڊل کان نجات وٺي سگھجي ٿي.جيڪو ڏهاڪن کان ترقي ۾ رڪاوٽ آهي ۽ هڪ اهڙو مستقبل ٺاهيو وڃي جتي هر صوبي، ضلعو ۽ ڪميونٽي کي وسيلن ۽ موقعن جو جوڳو حصو ملي.ان صورت ۾ ئي ملڪ جو ايندڙ نسلن لاءِ پنهنجا قيمتي وسيلا محفوظ ڪري سگهندو ۽ جٽادارر ۽ جامع ترقي ڪندو.اھو ملڪ جي ھر شهري جو حق آهي.
