وزيراعظم شهباز شريف جي اڳواڻي ۾ حڪومت ۽ پي ٽي آءِ چيئرمين بئريسٽر گوهر علي جي اڳواڻي ۾ مخالف ڌر جي وفدن چيف جسٽس يحييٰ آفريدي سان ملاقات ڪئي آهي. اھي ملاقاتون چيف جسٽس جي درخواست تي عدالتي سڌارن جي ايجنڊا تي مشورن ۽ تجويزون لاءِ ٿيون آھن. پر چيف جسٽس جي اھڙين ملاقاتن جو ملڪي سياست ۽ معاملن تي اثر کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي.
چيف جسٽس تھ اهي سموري اپوزيشن ۽ حڪومت کي آن بورڊ وٺڻ لاءِ ملاقاتون ڪيون آهن، پر صرف پي ٽي آءِ وفد سان ملاقات ۽ مشاورت سان سڀني سياسي ڌرين کي شامل ڪرڻ جو مقصد پورو نٿو ٿئي. ملڪ ۾ ٻيون جماعتون پڻ اهميت رکن ٿيون.جن ۾ پيپلز پارٽي پھرين صف ۾ آهي. ان کان علاوه بھ ڪيتريون ئي پارٽيون خاص گروه يا علائقن يا نظرين جي نمائندگي ڪن ٿيون. انهن جا رايا حڪمران پارٽي، تحريڪ انصاف يا اپوزيشن جي ٻين جماعتن کان مختلف ٿي سگهن ٿا. تنهن ڪري اهو نٿو چئي سگهجي ته جيڪڏهن وزيراعظم ۽ مخالف ڌر جو اڳواڻ چيف جسٽس سان مليا ته مشاورت جو عمل مڪمل ٿي ويو ۽ جيڪڏهن چيف جسٽس ملڪ جي سڀني سياسي اڳواڻن ۽ گروهن سان ملڻ جو ڪم کنيو، ته وڌيڪ وقت عدالتي معاملن بدران سياسي مشورن تي خرچ ٿيڻ جو امڪان ھوندو.
ان کان علاوه سڀ کان اهم ھي آهي ته چيف جسٽس عدالتي سڌارن لاءِ حڪومت ۽ مخالف ڌر سان ملاقات ۾ دلچسپي ڇو ورتي آهي؟ ملڪي تاريخ ۾ اهڙي مشوري جو مثال موجودناهي، نه ئي عدالت انتظام سان حڪومت يا اپوزيشن، يا پارليامينٽ جو ڪو تعلق ٿي سگهي ٿو. اهو ئي سبب آهي جو هيٺ کان مٿي تائين عدالتي نظام صرف ججن جي نگراني هيٺ ڪم ڪري ٿو،۽ انتظاميه يا حڪومت کي ان ۾ مداخلت جو ڪو به حق ناهي. چيف جسٽس يحييٰ آفريدي به تازو آءِ ايم ايف وفد وٽ بھ اھا ڳالهه چئي هئي ته هاءِ ڪورٽون هيٺين عدالتن جي انتظام جي نگراني ڪن ٿيون.ان جو مقصد انتظاميه يا حڪومت جي اثر کي قبول ڪرڻ کان سواءِ انصاف فراهم ڪرڻ آهي. اهو ئي سبب آهي جو ملڪ جي اعليٰ ترين عدليه کي پارليامينٽ پاران منظور ڪيل قانون جي جائزي وٺڻ جو حق حاصل آهي ۽ جيڪڏهن ڪو قانون بنيادي حقن يا آئين جي روح جي خلاف ھجي ته اعليٰ عدالتون ان جي عملدرآمد کي به روڪي سگهن ٿيون.
ان طريقي ۾ سپريم ڪورٽ جي ڪجهه ججن کي پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن پاران منظور ٿيڻ کان پوءِ صدر جي حمايت حاصل ڪيل قانون کي ناقص ۽ غيرآئيني قرار ڏئي ڪري رد ڪرڻ جو حق ڏنو ويو آھي.بھرحال ان حق سان گڏ سپريم ڪورٽ جي ججن تي ڳري ذميواري پڻ لاڳو ٿئي ٿي ته اهي ڪنهن به حالت ۾ پارليامينٽ جي سياسي معاملن ۾ ڌر نه بڻجن ۽ ڪنهن قانون تي غور ڪندي صرف قانوني ۽ آئيني بنياد تي ڪنهن نتيجي تي پهچن.گڏوگڏ سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽن جي ججن تي به اخلاقي ۽ قانوني ذميواري آهي ته اهي ڪنهن به معاملي ۾ سياسي طور تي ملوث نه ٿين. جڏهن ته ملڪي تاريخ ۾ ڪيترائي فيصلا اھڙا ٿيا آهن جن ۾ ججن رڳو وقتي مفاد يا سياسي راءِ جي بنياد تي ڪنهن قانون کي رد ڪيو يا اهڙو فيصلو ڪيو جنهن جي آئين يا قانون ۾ گنجائش نھ ھئي. انڪري ھٿ ٺوڪيو”ضرورت جو نظريو“ جو اصطلاح جڙيو ۽ سپريم ڪورٽ ڪيترائي ڀيرا فوجي حڪمرانن کي آئين کان ھٽي ڪري کنيل قدمن کي برقرار رکيو آهي. بلڪه آمرن کي آئين ۾ ترميم ڪرڻ جو ”حق ۽ اختيار“ پڻ عطا ڪيو.جيتوڻيڪ سپريم ڪورٽ کي به اهڙو اختيار حاصل ناهي.
موجوده آئين 1973 ۾ چونڊيل پارليامينٽ منظور ڪيو هو. پارليامينٽ کي به ان ۾ ترميم ڪرڻ جو حق صرف تڏهن آهي جڏهن اها ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ترميم منظور ڪري. ان جي ابتڙ، سپريم ڪورٽ جي ججن نه رڳو آمرن کي ترميمون ڪرڻ جو انفرادي اختيار ڏنو، پر ڪڏهن ڪڏهن انهن ترميمن جو جائزو وٺڻ جي به زحمت نه ڪئي، ۽ نه ئي ڪو حڪم جاري ڪيو ته اهڙيون سڀئي آئيني تبديليون يا قانون سازي پارليامينٽ ۾ ٻيهر جانچ لاءِ پيش ڪيون وڃن، ته جيئن اهو اصول قائم ٿي سگهي ته آئين کي تبديل ڪرڻ جو اختيار فوجي آمر کي جج جي چوڻ سان نٿو ڏئي سگهجي.
پر ڏٺو وڃي تھ ھن وقت سپريم ڪورٽ جي آئيني بينچ 26 هين آئيني ترميم تي غور ڪري رهي آهي، تھ جئين سپريم ڪورٽ حتمي طور اھو طئي ڪري سگھي تھ ترميم بنيادي آئيني ڍانچي سان ٽڪراءَ ۾ تھ نھ آھي. پر ان جي ابتڙ جنرل ضياءُ الحق ۽ جنرل پرويز مشرف جي دور ۾ ڪيل آئيني تبديلين کي نه رڳو قبول ڪيو ويو، پر انهن جي بنياد تي فيصلا پڻ ڪيا ويا. جيتوڻيڪ،ان سلسلي ۾بنيادي ذميواري ملڪ جي سياسي پارٽين ۽ پارليامينٽ تي ئي لاڳو ٿئي ٿي ته اهي آئين مان غير قانوني ترميمن کي ختم ڪن ۽ آمريت جي خاتمي کان پوءِ ان کي اصل شڪل ۾ بحال ڪن.البتھ اھو افسوس وارو ڪم سپريم ڪورٽ جي مدد سان ڪيو ويو هو، ان ڪري اها سپريم ڪورٽ جي به ذميواري هئي ته هو هن غلط روايت کي درست ڪرڻ لاءِ قدم کڻي ۽ ان حوالي سان سياستدانن جي حوصلا افزائي ڪري.
اھو ئي حال ڀٽو ڪيس ۾ صدارتي ريفرنس جي حوالي سان به ڏسڻ ۾ آيو. پهرين ملڪ جي چونڊيل اڳواڻ کي هڪ آمر جي اثر هيٺ ناانصافي سان قتل ڪيو ويو. پوءِ جڏهن آصف علي زرداري، صدر جي حيثيت سان،2011 ۾ هڪ ريفرنس موڪليو، ته 13 سالن تائين ان جي جواب ڏيڻ کان پاسو ڪيو ويو. نيٺ اڳوڻي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي همت سان گذريل سال ان ريفرنس جو جواب ڏيندي تسليم ڪيو ويو ته ڀٽو کي فيئر ٽرائل جو موقعو نه مليو. يعني ھن کي ڦاھي ڏيڻ جو فيصلو غلط هو. عوام ۽ پيپلز پارٽي تھ ان تي مطمئن ٿي ويا ته سپريم ڪورٽ غلطي تسليم ڪري ورتي. پر سپريم ڪورٽ، ان جي باوجود ڪيس جي ٻيهر ٽرائل ذريعي ڀٽو کي بيگناهه قرار ڏيڻ لاءِ ڪا به ڪارروائي نه ڪري سگهي. ان حوالي جو مقصد رڳو اهو واضح ڪرڻ آهي ته اعليٰ ترين عدالت کي هاڻي احتياط سان اڳتي وڌڻ جي ضرورت آهي. ان تاثر کي ختم ڪرڻ جي ضرورت آهي ته سپريم ڪورٽ سياسي بنياد تي فيصلا ڪري ٿي.
اهو سڀني جي اڳيان جي ڳالھھ آھي تھ سپريم ڪورٽ جا ڪجهه جج ۽ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جا پنج جج نئين آئيني ترميم کي غلط قرار ڏئي رهيا آهن. انهن وٽ ڪا آئيني ترميم سماعت ھيٺ نھ آھي. بلڪھ آئيني بينچ ان تي غور ڪري رهي آهي، پر ان جي باوجود ان ترميم بابت ججن جا خيال سامهون ايندا رهندا آهن. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي پنجن ججن گذريل ڏينهن ججن جي بدلين ۽ سينيارٽي بابت خطن جو جواب نه ملڻ کان پوءِ پاڻمرادو اختيار جي شق تحت سپريم ڪورٽ ۾ پٽيشن داخل ڪئي آهي.
ان صورتحال ۾ چيف جسٽس عدالتي سڌارن جي حوالي سان حڪومت سان گڏ پاڪستان تحريڪ انصاف جي هڪ وفد سان صلاح مشورو ڪيو آهي. عدالتي سڌارا ،اعليٰ عدالتي سربراھي ۾ مٿين عدالتن جو ڪم آهن،حڪومت يا سياسي جماعتون ان معاملي ۾ مداخلت جون مجاز نه آهن. اعليٰ عدالتي ججن ۾ موجود سياسي نظرين ورڇ ملڪ ۾ سياسي عدم استحڪام ۽ پي ٽي آءِ پاران ڪنهن به طاقتور اداري، چاهي اها فوج هجي يا سپريم ڪورٽ، کي پنهنجي سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪرڻ جي ڪوششن جي تناظر ۾ ڳڻتي واري آهي.
پي ٽي آءِ وفد چيف جسٽس سان ملاقات بعد ميڊيا سان ڳالھائيندي ان اجلاس بابت معلومات ڏني. يقينن اھا چيف جسٽس جي نظر مان گذري ھوندي. اهي ڳالھيون پي ٽي آءِ جي سياسي ايجنڊا جو آئينو آهن. انهن ۾ عدالتي سڌارن جو ڪو به نقطو شامل ناهي. جسٽس يحييٰ آفريدي سٺي شهرت وارو جج آهي. ڪنهن به گروهه سان لاڳاپيل ناهي ۽ نه ئي هن پنهنجي قانوني راءِ کي سياسي خيالن سان ميرو ٿيڻ ڏنو آهي. تنهن ڪري هن کي سياسي پارٽين سان لاڳاپا ٺاهڻ وقت سوچي سمجهي قدم کڻڻ گهرجن. ملڪي سياست ۾ ادارن جي مداخلت جون ڪهاڻيون عام آهن. ملڪ جي فوج کي ان حوالي سان مسلسل چئلينج ڪيو ويندو آهي، پر ان کان مدد وٺي طاقت حاصل ڪرڻ جي خواهش پڻ پروان چڙهي رهي آهي. هاڻي، جيڪڏهن سپريم ڪورٽ بابت ساڳي راءِ پکڙجڻ شروع ٿئي ٿي، ته اهو نه رڳو ملڪي سياست ۾ ڳڻتي پيدا ڪندو، پر ادارن تي عوام جو اعتماد وڌيڪ ڪمزور ڪندو.
سپريم ڪورٽ کي هن وقت انصاف جي آخري اميد سمجھيو وڃي ٿو.اھا عدالت گهڻي عرصي کان سياسي جي ور چڙھيل رھي آهي. هاڻي اميد آهي ته سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس ججن بابت ان تاثر کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪم ڪندو. رڳو اھا ئي درخواست ڪري سگهجي ٿي ته ماڻهن لاءِ انصاف جي اميد جو آخري دروازو بند نه ڪيو وڃي.
