ڪارپوريشنن جي سياسي طاقت

سترهين صديءَ جي موڙ تي برطانيه جي راڻي ايلزبيٿ واپارين جي هڪ ٽولي کي ايسٽ انڊيز دنيا جي کوجنا ڪرڻ جو شاهي پروانو/ اجازت نامو جاري ڪيو. هنن واپارين ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ  جو بنياد وڌو. ايندڙ ڪيترين ئي صدين تائين هيءَ ڪمپني هن سياري ڌرتيءَ تي وڌ ۾ وڌ طاقتور ڪارپوريٽ هستي رهي. ايڊمنڊ برڪس هن ڪمپنيءَ کي ”واپاريءَ جي نقاب ۾ هڪ رياست قرار ڏنو“.

برطانيه جي راڻيءَ هن ڪمپنيءَ کي ڪيتريون ئي خودمختياريءَ  جون خاصيتون ڏئي ڇڏيون هيون، جيڪي هونئن هڪ رياست لاءِ مخصوص ٿيل هونديون آهن. ڪمپنيءَ کي اهو اختيار هو ته اها زمين حاصل (قبضو) ڪري سگهي پئي، ڪرايا وٺي سگهي پئي، ٽئڪس اڳاڙي سگهي پئي، گورنرن کي مقرر ۽ معطل ڪري سگهي پئي ۽ پنھنجا قانون ٺاهي سگهي پئي.

آدم سمٿ هن صورتحال کي بطور هڪ ”عجيب بيھودگي“ (Strange Absurdity) جي ڏٺو ٿي. ڪيترائي دانشور EIC کي سرمائيداري نظام جو هڪ بگاڙ  قرار ڏين ٿا. پر 2017 ۾ ايرڪ پرنس آمريڪا جي ڪمپنيءَ بليڪ واٽر جي باني ۽ آمريڪي صدر ڊونلڊ ٽرمپ جي ويجهي ساٿي، آمريڪي حڪومت کان اِها گُهر ڪئي ته اها افغانستان تي راڄ ڪرڻ لاءِ ايسٽ انڊيا ڪمپنيءَ جي طرز تي آمريڪن سائوٿ ايشيا ڪمپني ٺاهي.

جيتوڻيڪ عام طور تي ڪارپوريشنن کي بطور هڪ معاشي اداري جي تصور ڪيو ويندو آهي، جن جو ڪم پئداوار ۽ مٽا سٽا جي سھولتڪاري ڪرڻ هوندو آهي، پر حقيقت ۾ ڪارپوريشنن جي سياسي طاقت کي ان جي معاشي طاقت کان صاف نموني الڳ نه ٿو ڪري سگهجي.

ڪارپوريشنن کي رياستي طاقت جنميندي آهي. انھن ۾ هميشه سياسي خودمختياريءَ جون خصلتون موجود هونديون آهن. سرمائيدار رياست پنھنجي سموري تاريخ ۾ ڪارپوريشنن کي ماڻهن مٿان پنھنجي طاقت کي مڙهڻ لاءِ استعمال پئي ڪيو آهي. ان ڳالهه مٿان ته ڪارپوريشنون رياست جيان خودمختيار هستيون هونديون آهن وڏو اعتراض اهو ٿو ڪيو وڃي ته رياست جيان ڪارپوريشنن کي پنھنجي فوج، پوليس يا قانوني سرشتا نه هوندا آهن. پر دنيا جا کوڙ اهڙا علائقا آهن، جيئن مثال طور عراق جتي نجي ڪارپوريشنون طاقت جو استعمال ڪرڻ جي قابل آهن. نجي فوجون جن ۾ ڪرائي جا فوجي ڀرتي ٿيل هوندا آهن سڄي دنيا جي رياستن ۾ عام آهن. جيلن، جنگ جي علائقن يا پناهه گزينن جي ڪئمپن ۾ به، جتي هڪ فعال رياست جو وجود نه هوندو آهي، نجي فوجن  کان ڪم ورتو ويندو آهي.

گورنمينٽ فار سيل (G4S) دنيا جي وڏي ۾ وڏي سيڪيورٽي ڪمپني آهي، جنھن وٽ 83 ملڪن ۾ 530000 ملازم آهن. هيءَ هڪ اهڙي ڪارپوريشن آهي، جيڪا اهڙا ڪم ڪري ٿي، جيڪي هونئن هڪ رياست جي زمري ۾ ايندا آهن مثال طور جيل جي انتظام ڪاريءَ جون خدمتون، نقل مڪاني ڪندڙن کي پڪڙڻ، صحت ۽ تعليم جون خدمتون وغيره. اها جمھوريت نه آهي پر اها هڪ اهڙي ڪارپوريشن آهي، جيڪا اڻ چونڊيل مالڪن ۽ حصيدارن جي اختياريءَ تي بيٺل آهي.

هن ڪارپوريشن ڪيتريون ئي زيادتيون ڪيون آهن:

• لنڊن اولمپڪس 2012 ۾ ان کي 35 ڪروڙ 50 لک پائونڊ ڏنا ويا ته اها نجي سيڪيورٽي گارڊ مھيا ڪندي، جنھن ۾ اها ناڪام وئي.
• 2010 ۾ ڪمپنيءَ جي گارڊن انگولا جي پناهه گزين جمي مبينگا جو قتل ڪيو، جنھن کي زوريءَ برطانيه کان انگولا منتقل ڪيو ٿي ويو.

G4S  جھڙيون ڪمپنيون غير معمولي طاقت جو مظاهرو ڪرڻ جي قابل صرف ان ڪري هجن ٿيون جو انھن جا رياست سان تمام ويجهڙائيءَ وارا ناتا هجن ٿا، جيڪا اهڙين ڪمپنين کي پنھنجي طرفان ماڻهن مٿان اختيار ۽ طاقت استعمال ڪرڻ جي ڇوٽ ڏئي ڇڏي ٿي.

هونئن ماڻهن مٿان طاقت استعمال ڪرڻ جي قانوني اجازت خالص رياست حوالي هوندي آهي پر سمورين ڪارپوريشنن کي اهڙ اقانوني خاص حق  مليل هجن ٿا، جيڪي انھن کي اسان جي سماج اندر ٺيڪ ٺاڪ طاقت استعمال ڪرڻ جي اجازت ڏين ٿا G4S  ڪيترائي دفعا قانوني پڪڙ کان بچي وئي آهي، توڙي جو ان ڪيترائي غلط ڪم ڪيا آهن، جيڪي جيڪڏهن ڪو فرد ڪري ها ته سالن تائين جيل ۾ واڙيل هجي ها.

ڪارپوريشنون ڇو اهڙي طاقت جو مظاهرو ڪرڻ جي قابل ٿيون آهن؟ ان جو سبب اهو آهي ته اهي ڪيترن ئي اندازن ۾ خودمختيار هستيون هونديون آهن. انھن کي اڪثر ماڻهن مٿان، علائقي مٿان ۽ سيڪيورٽيءَ مٿان غير جوابده/ ڪنھن به پڇا ڳاڇا کان بغير  طاقت مليل هوندي  آهي ۽ هي لقاءُ ڪو نئون نه آهي، رياست ۽ ڪارپوريٽ طاقت وچ ۾ هي انضمام، خود سرمائيداري نظام  جي بڻ بڻياد ۾ شامل آهي. اڪثر رياست، ڪارپوريشنن کي بغير سزا جي قانون ٽوڙڻ جي اجازت ڏيندي آهي. رياست، وڏين ڪارپوريشنن کي باقاعده نموني قانون ٽوڙڻ جي سرگرم نموني اجازت ڏيندي آهي ۽ ڪڏهن سرگرم نموني ان عمل جي سھولتڪاري به ڪندي آهي.

آمريڪي قانون ۾ ”ڪارپوريٽ انساني قتل“ جو نقطو ئي شامل نه آهي (اَن چيڪڊ ڪارپوريٽ پاور: باراڪ) جڏهن وري اهو معلوم ٿيندو آهي ته ڪنھن وڏي ڪارپوريشن قانون ٽوڙيو آهي، پوءِ اهڙيون ڪارپوريشنون تمام مھانگن وڪيلن جي هڪ فوج ميدان ۾ لاهي ڇڏينديون آهن جيڪا قانون کي انھن ڪارپوريشنن جي حق ۾ موڙي ڇڏيندي آهي.

ايسٽ انڊيا ڪمپني برصغير (هندستان ۽ پاڪستان) ۾ ڪيترا ظلم، ڪِيس، ناجائزيون، قتل ۽ غارتگريون ڪيون، انھن جو ان کان (يا سندس سرپرستي ڪندڙ برطانيه جي حڪومت کان) ڪنھن به اڄ تائين قانوني حساب نه ورتو آهي.

مطلب ته رياست ڪارپوريشنن کي بي مثال ڪارپوريٽ طاقت ۽ ڪارپوريٽ سزا کان تحفظ / استثنيٰ مھيا ڪري ٿي. ان ڪري جيستائين ڪارپوريشنن کي سندن عملن لاءِ ’جوبدار‘ نه ٺھرايو ويندو، تيستائين سندن زيادتيون ۽ سندن قانون کان مٿانهان قدم اسان جي سماج ۾ ٿيندا رهندا.

ٿورن لفظن ۾ ڪارپوريشنون نه رڳو معاشي هستيون ٿين ٿيون پر ساڳئي وقت اهي سياسي هستيون به ٿين ٿيون. آخر ۾ نيٺ اهي اسان جي سماج اندر هڪ آزاد / خودمختيار  حيثيت جون مالڪ بڻجي وڃن ٿيون، جيڪي ماڻهن کي سزائون ڏئي سگهن ٿيون، ماڻهن جي زندگيءَ تي حڪمراني ڪري سگهن ٿيون ۽ قانون، رياست جيان ٺاهي ۽ ٽوڙي سگهن ٿيون.